الزامات بهبود وضعيت اقتصادي در سال ۱۴۰۱ چيست؟
تاریخ انتشار : 1401/01/21
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر نقشه راه ميان مدت طراحي کنيم که بدانيم استراتژي و سياست کشور در حوزه‌هاي مختلف صنعتي چيست قطعا به ثبات و بهبود فضاي کسب و کار و جلوگيري از صدور مصوبات و بخشنامه‌هاي متضاد و متناقض کمک مي‌کند.
سيد مهدي نيازي؛ معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار ايبِنا به تغييرات مثبت و تحولات اقتصادي نيمه دوم سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و افزود: با توجه به اقدامات خوبي که در تيم اقتصادي دولت شکل گرفته است و سطح هماهنگي بسيار خوبي که وجود دارد، بخش عمده اي از مسائل با سهولت بيشتري بين دستگاه هاي اقتصادي و هم‌تراز دنبال مي‌شود که نقطه قوتي در وضعيت اقتصادي امسال است.
وي تصريح کرد: اقداماتي که در نيمه دوم سال ۱۴۰۰ انجام شد به نوعي اقدامات اصلاحي تلقي مي‌شود و شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که متغيرهاي اقتصادي شيب متعادل و مناسبي پيدا کرده است. به عنوان نمونه در بحث نرخ تورم زماني که دولت سيزدهم مستقر شد، نرخ تورم بالاي ۴۴ درصد بود اما نرخ تورمي که در آخرين آمارها اعلام شد بيانگر روند کاهشي نرخ تورم است.
نيازي گفت: در حوزه ارزي نيز شاهد اتفاقات بسيار خوبي بوديم به نحوي که با اصلاح سياست‌هايي که در اين حوزه شکل گرفت جريان بازار ارز روان‌تر شد و کسب و کارها توانستند با شرايط بهتري تامين ارز داشته باشند چرا که قيمت ارز روند با ثباتي را طي کرد.
به گفته معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، اگر اين سياست ها ادامه پيدا کند و رفع موانع سرعت ببشتري بگيرد مي توانيم در برخي از متغيرهاي کليدي شاهد ثبات نسبي باشيم تا فعال اقتصادي بتواند قدرت برنامه‌ريزي داشته باشد ؛ ضمن اينکه به طور کلي اين موضوع مي‌تواند باعث ايجاد اميد در فضاي جامعه و اقتصادي کشور شود.
وي با اشاره به عملکردي که در ۶ماهه گذشته شاهد بوديم، اظهار کرد: بايد انسجام بيشتري در فرايند کاري سال جديد ايجاد شود و تصميمات مبتني بر سطح همکاري کنوني گرفته شود.
نيازي همچنين به برنامه هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و ادامه داد: در وزارت صمت برنامه‌هايي در چند سطح اساسي طراحي کرديم که فارغ از متغيرهاي بيروني کشور است. يعني چه شرايط سياسي کشور تغيير کند چه در همين شرايط باقي بماند، ما برنامه‌ها را با سرعت و جديت ادامه خواهيم داد. اگر هم موانع بيشتري مرتفع شود سرعت اجراي برنامه‌ها هم بيشتر خواهد شد و در نتيجه اجراي برنامه‌هاي ما متوقف به موضوعات خاص نيست.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: در چند حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ساختار را آغاز کرده‌ايم که بخشي از آن اصلاح ساختار سازماني بود و بخش‌هاي ديگر نيز اصلاح ساختار بازار در حوزه بازار کالاهاي پايه و کالاهاي بورسي، بازار کالاي مصرفي و رفع موانع توليد و صادرات است. در اين خصوص چند اقدام ويژه نيز انجام شد و مصوبات خيلي خوبي هم گرفته شد که بستر کار براي اين حوزه ها عملا از ديدگاه ما در حال آماده شدن است و ابزار حکمراني در حوزه صمت ابزار کاملي مي‌شود.
وي افزود: خوشبختانه زيرساخت‌هاي خوبي در نيمه دوم سال گذشته ايجاد شد از اصلاح فرآيندها و هماهنگي‌هاي کلان بين دستگاهي گرفته تا بسترسازي‌هايي مانند تامين مالي زنجيره‌اي که شرايط بهتري را براي سال جديد رقم خواهد زد. همچنين ما اهداف بلندمدتي را به خصوص در پايان دوره ۴ ساله دولت سيزدهم طراحي کرديم که اعداد قابل ملاحظه‌اي است. اعداد مشخص را به صورت شفاف در برنامه‌ها اعلام کرديم که به عنوان نمونه مقرر شده است صادرات با رقم ۷۰ ميليارد دلار در پايان ۱۴۰۴ ثبت شود يا نرخ رشد به ثبات برسد. هرچند اين مسائل الزاماتي دارد که بايد همه دستگاه ها از جمله نظام بانکي و بانک مرکزي کمک کنند.
چرا بايد نقشه راه صنعت داشته باشيم؟
نيازي همچنين درباره تدوين نقشه راه صنعت گفت: وزارت صمت فقط به عنوان يکي از دستگاه هايي که در نقشه راه حوزه صنعت وجود دارد، تعريف مي‌شود چرا که حوزه صنعت مفهوم عام است و شامل حوزه صنايع دستي، کشاورزي، گردشگري و خدمات و حتي نفت و نيرو مي‌شود.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري مقرر شد نقشه راه ميان مدت و با ثبات حوزه صنعت با هدف سهولت کار فعال اقتصادي و پيش بيني پذير بودن اقتصاد تدوين شود. در واقع يک فعال اقتصادي بايد از شرايط اقتصادي کشور مطلع باشد و بداند اولويت هاي اقتصادي کشور چيست تا براساس بتواند برنامه ريزي ميان مدت و بلند مدت مبتني بر نقشه راه داشه باشد.
وي تصريح کرد: در نتيجه قرار شد تيمي با رياست معاون اول رئيس جمهور تشکيل شود که با همفکري خبرگان و انديشمندان در اين حوزه، نقشه راه حوزه صنعت با مفهوم عام تهيه شود. دکتر مخبر تيمي را در موسسه پژوهشي سازمان برنامه و بودجه تشکيل داد و آقاي دکتر عادل آذر هم مسئول اين مهم شدند که ما نيز در قالب جلسات متعدد در تلاش هستيم تا بتوانيم ذيل برنامه هاي ايشان نقشه راهي را تدوين کنيم.
نيازي گفت: با تاکيد مقام معظم رهبري، اين موضوع به عنوان اصل بديهي براي ما شناخته خواهد شد. لازمه اين نقشه راه اين است که فعال اقتصادي بتواند براي آينده خود برنامه‌ريزي کند و دولت ها فارغ از اينکه با چه شرايطي و ويژگي سرکار هستند و چه ديدگاه هايي دارند روي برخي اصول بنيادي، ثبات تصميم گيري داشته باشند و مسير فعاليت اقتصادي جابجا تغيير نکند.اگر اين نقشه راه وجود نداشته باشد ممکن است ديدگاه هاي دولت ها و وزرا و ... متفاوت باشد و با تغيير دولت تصميم‌ها و شرايط تغيير کند.
معاون هماهنگي و محيط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اگر نقشه راه ميان مدت طراحي کنيم که بدانيم استراتژي و سياست کشور در حوزه هاي مختلف صنعتي چيست قطعا به ثبات و بهبود فضاي کسب و کار و جلوگيري از صدور مصوبات و بخشنامه هاي متضاد و متناقض کمک مي‌کند و به عنوان نقطه قوتي براي کشور، مسير بسيار بنيادي براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي خواهد بود.
