افزايش رشد اقتصادي با ارتقاي بهره‌وري
تاریخ انتشار : 1401/01/24
بررسي‌ها نشان مي‌دهد شرکت‌ها دانش‌بنيان با افزايش رشد اقتصادي از مسير ايجاد بهره‌وري، مي‌توانند به جدا شدن اقتصاد ايران از وابستگي به نفت کمک کند.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ وضعيت اقتصادي ايران در دهه ۹۰ روند خوبي را پشت سر نگذاشت. در اين دهه وابستگي به نفت همچنان بزرگترين نقطه ضعف اقتصاد ما بود که با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و کاهش درآمدهاي نفتي بيش از پيش خود را نشان داد.
طي اين سال‌ها هشدارهاي زيادي براي جدا شدن از نفت و توجه به صادرات غيرنفتي داده شد، اما دولت‌هاي مختلف توفيق چنداني در اين زمينه نداشتند. حالا با آغاز قرن جديد به نظر مي‌رسد وضعيت صادرات غيرنفتي کم‌کم در حال احياي خود است.
بر اساس اعلام گمرک، در سال ۱۴۰۰ مجموع تجارت خارجي ايران با ۳۸ درصد افزايش به ارزش ۱۰۱.۶ ميليارد دلار رسيد. در اين بين صادرات ما به ارزش ۴۸.۶ ميليارد دلار رسيده ودر مجموع صادرات غير نفتي ۹ درصد در وزن و ۴۰ درصد در ارزش افزايش داشته است.
هرچند آمار يک سال اخير به طور نسبي اميدوارکننده است اما با ريشه‌يابي دلايل آن به مواردي همچون فروکش کردن شوک اوليه همه‌گيري کرونا و کم‌اثر شدن تحريم‌هاي خارجي مي‌رسيم که ارتباط چنداني با مولفه‌هاي اقتصاد غيرنفتي ندارد. به عبارتي حجم صادرات غيرنفتي و سرعت رشد آن هنوز متناسب با ظرفيت‌هاي عظيم نيروي انساني و منابع متنوع کشور نيست.
خلأ بهره‌وري
يکي از دلايل اصلي که موجب شده نسبت بين ورودي‌هاي اقتصاد اعم از نيروي انساني، منابع انرژي، نقدينگي عظيم توليدشده و ... با خروجي واقعي يعني توليد ملي غيرقابل قبول باشد، خلأ بهره‌وري است.
به گفته پيشوايي؛ رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، «در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادي کشور نيم‌درصد و رشد بهره‌وري منفي يک درصد بوده است و شايد يکي از عللي که رهبر انقلاب دهه ۹۰ را دهه تلخ عنوان کردند آمار نامناسب در بخش رشد اقتصادي و بهره‌وري باشد».
اين در حالي است که «برخي کشورهاي آسيايي در يک دهه اخير به طور متوسط ۱.۷ درصد در سال رشد ناشي از بهره‌وري داشتند که در مجموع در يک دوره ۱۰ ساله، ۱۵ درصد رشد اقتصادي از اين محل حاصل کرده‌اند».
افت ارزآوري
کاهش بهره‌وري و متعاقب آن عقب افتادن در رشد اقتصادي، دسترسي ما به منابع ارزي بيشتر را هم تحت تأثير قرار داده است. محمد لاهوتي؛ رئيس کنفدراسيون صادرات ايران در اين زمينه به فارس مي‌گويد: «بهره‌وري پايين و ارزش افزوده کم باعث شده که نتوانيم در حوزه صادرات ارزآوري متناسب با حجم صادرات کالايي داشته باشيم».
متناسب نبودن ارزآوري با حجم صادرات دلايل مختلفي دارد که لاهوتي در اين زمينه معتقد است: «عدم تخصيص منابع لازم به حوزه‌هاي پژوهشي، عدم پيوند دانشگاه و صنعت از جمله اين دلايل است».
به گفته اين فعال اقتصادي؛ «داشتن جوان‌هاي نخبه و جمعيت جوان ايران يکي از مزيت‌ها است و ارتباط با نوآوري‌هاي جديد و استفاده از ابزارهاي جديد آن هم در شرايطي که دنيا به سمت نزديکي بيشتر به رسانه‌هاي اجتماعي و استفاده از ابزارهاي نوين پيش‌مي‌رود در کنار هم مي‌تواند به افزايش توليد و افزايش بهره‌وري و اشتغال بيشتر کمک کند».
ارزش افزوده بالاي دانش‌بنيان‌ها
همانطور که فعالان اقتصادي هم‌نظر با کارشناسان تصريح مي‌کنند، نيروي انساني دانش‌آموخته ظرفيت بي‌نظيري است که با قدرت نوآوري خود مي‌تواند با ايجاد بهره‌وري، رشد اقتصادي را با جهش همراه کند.
يک بررسي در رابطه با عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصولات دانش بنيان (با فناوري بالا) که زمستان ۹۷ در فصلنامه «مطالعات بين‌رشته‌اي دانش راهبردي» منشر شده بيانگر اين واقعيت است که «صادرات محصولات دانش‌بنيان با فناوري بالا به دليل نقش تاثيرگذار بر ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري، براي اقتصاد ملي کشورهاي درحال توسعه بسيار بااهميت تلقي مي‌شود. ضمن اينکه نتايج فعاليت‌هاي اين صنايع به ديگر بخش هاي اقتصادي منتقل مي‌شود و به افزايش بهره‌وري و گسترش کسب و کار مي‌انجامد. بر اساس ديدگاه بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي، آينده تحولات اقتصادي در گرو بسط فعاليت‌هاي دانش‌محور، ايجاد نوآوري در محصولات و گسترش و نفوذ آن در تمامي عرصه‌هاي توليدي و صادراتي خواهد بود».
ارزش ۱۰ ويال واکسن معادل يک بشکه نفت
مؤسسات و مراکزي که ماهيت و هويت دانش‌بنيان دارند، مي‌توانند در اقتصاد و اشتغال در مقياس کلان نقش داشته باشند. رضا روستاآزاد؛ از اساتيد رشته شيمي و رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف در گفتگو با پايگاه حفظ و نشر آثار آيت‌الله خامنه‌اي مي‌گويد: «ارزش‌افزوده در قضيه دانش‌بنيان خيلي بالاست؛ مثلاً، توليد واکسن کوويد ۱۹ هم به دانش احتياج دارد و دانش قابل‌توجهي در آن وجود دارد. يک ويال واکسن مثلاً بيست يا ده دلار کمتر يا بيشتر قيمت دارد، شما اين را مقايسه کنيد که ده يا پنج ويال اين با يک بشکه نفت خام برابري مي‌کند؛ بنابراين، توليد فرآورده‌هاي دانش‌بنيان ارزش‌افزوده زيادي توليد مي‌کند و اشتغالي هم که ايجاد مي‌کند اشتغال دانش‌بنيان است. افراد تحصيل‌کرده و دوره‌ديده که همه‌جا پيدا نمي‌شوند. افتخار ملت اين است که بتواند اشتغال از نوع دانش‌بنيان ايجاد بکند که افراد بتوانند دانش خوبي داشته باشند».
عبور از يک ميليارد دلار صادرات سالانه
شرکت‌هاي دانش‌بنيان با روندي رو به رشد طي سال‌هاي اخير صادرات خود را توسعه داده‌اند به طوري که بر اساس اعلام صندوق نوآري و شکوفايي، اين شرکت‌ها در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۵۰ شرکت دانش بنيان صادراتي توانستند يک ميليارد دلار صادرات داشته باشند. هر چند اين روند روبه رشد است اما صادرات دانش‌بنيان نسبت به کل صادرات کشور در همان بازه زماني نزديک به ۳ درصد بوده است.
خوشبختانه تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان در اين مدت بيشتر شده و هم‌اکنون حدود ۶۶۰۰ شرکت با اشتغال مستقيم ۳۰۰ هزار نفر مشغول فعاليت هستند که با مطالبه رهبر انقلاب در ابتداي سال جاري بايد دو برابر شود. اين مطالبه جدي که بر اساس ظرفيت‌هاي واقعي کشور بيان شده، اميدواري‌ها را براي جهش صادرات محصولات دانش‌بنيان در سال توليد؛ دانش بنيان، اشتغال‌آفرين زنده کرده است.
جدايي از بند اقتصاد نفتي با توسعه نيروي انساني
توانمندي صادراتي يک کشور بيانگر قدرت بخش توليد آن کشور است. به هر ميزان که در يک کشور به افزايش توليد از مسير ارتقاي بهره‌وري توجه شود، شکوفايي اقتصاد را در پي خواهد داشت. راهبرد کليدي در اين زمينه، آموزش و توسعه نيروي انساني توانمندي است که بتواند اقتصاد دانش‌بنيان را رقم بزند.
تابستان ۱۴۰۰ يک مطالعه علمي با عنوان «تأثير اقتصاد دانش بنيان بر صادرات غيرنفتي ايران» در فصلنامه «اقتصاد مقداري» به چاپ رسيده که نتايج آن نشان مي‌دهد «شاخص آموزش و توسعه منابع انساني (ET) در کوتاه مدت بيشترين تأثير مثبت را بر صادرات غيرنفتي ايران داشته است، که اين مسئله مي‌تواند نشان‌دهنده اين باشد که در واقع سرمايه‌گذاري در زمينه آموزش و توسعه منابع انساني توانسته است در کوتاه مدت منجر به افزايش صادرات غيرنفتي در ايران شود».
بر همين اساس اين مقاله پيشنهاد مي‌کند «محققين و مخترعين کشور به انجام طرح‌هاي تحقيقاتي که مورد نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي است ترغيب شوند و تسهيلات ويژه را در اختيار آن‌ها قرار گيرد».
پنجره جديد پيش روي کشور
با توجه به اهميت افزايش بهره‌وري در اقتصاد ايران، دولت سيزدهم براي سال ۱۴۰۱ رشد ۸ درصدي را هدفگذاري کرده که طبق هدفگذاري انجام شده ۳.۵ درصد از اين رشد بايد از محل بهره‌وري بايد به دست بيايد.
عليرغم عملکرد نامناسب در دهه ۹۰، خوشبختانه روند صعودي بهره‌وري در سال‌هاي اخير آغاز شده که بايد ادامه يابد. به گفته رئيس سازمان ملي بهره‌وري ايران، «در سال ۹۹ رشد ۵.۷ درصدي در بخش بهره‌وري را تجربه کرده‌ايم که اين رشد بسيار مناسبي بود اما رشد تک‌سالي نمي‌تواند ما را به اهداف برساند بلکه بايد دو سال ديگر اين ميزان رشد را تجربه کنيم که تازه به شاخص بهره‌وري در سال ۱۳۹۱ برسيم».
هرچند ضروري است که برنامه‌هاي عملياتي دولت براي دستيابي به هدفگذاري رشد ۳.۵ درصدي در سال جاري و استمرار آن در سال‌هاي آتي به طور شفاف ارائه و نقد شود، اما نفس توجه به اين موضوع جاي اميدواري دارد و مي‌تواند ظرفيت‌هاي زيادي را بويژه در حوزه اقتصاد دانش‌بنيان به حرکت درآورد.
