تاریخ انتشار : 1401/01/24
تهران - ايرنا - معاون هماهنگي و برنامهريزي مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري با تشريح وجوه تحول آفرين بودجه ۱۴۰۱ گفت که با وجود اين تمايزها ميتوان به نخستين بودجه دولت سيزدهم خوشبين بود.
سيد جواد سادات فريزني در گفتوگو با خبرنگار حوزه دولت ايرنا با بيان اينکه نخستين سند مالي دولت مردمي با رويکرد عدالتمحوري، ثبات اقتصادي و اصلاح ساختاري، تدوين شده، کنترل تورم، رشد ۸ درصدي اقتصادي، کاهش بيکاري، حمايت از بازار سرمايه، کارآمدسازي بخشهاي نامولد اقتصادي، حمايت از بخش خصوصي و کاهش هزينههاي دولت را از مهم ترين اهداف در نظر گرفته شده در اين بودجه عنوان کرد.
وي کسب درآمدهاي مالياتي از سود سپرده بانکي شرکتهاي توليدي را از چرخشهاي تحول آفرين بودجه ۱۴۰۱ برشمرد و گفت: نزديک به ۱۰۰ هزار ميليارد تومان از سپردههاي بانکي در اختيار ۶۳ شرکت بزرگ توليدي کشور قرار دارد که طبق برآوردها در يک سال اخير اين شرکتها بالغ بر ۱۵ هزار ميليارد تومان سود از اين سپردهها دريافت کردهاند.
سادات فريزني ادامه داد: با وصول ماليات از سود سپرده بانکي اين شرکتها، عملاً زمينه براي جهتدهي اين منابع به سمت بازارهاي مولد از جمله بورس فراهم ميشود.
معاون هماهنگي و برنامه ريزي مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري مسأله توجه دولت مردمي به حمايت از بازار سرمايه را از ديگر مصاديق چرخشهاي تحول آفرين بودجه ۱۴۰۱ عنوان کرد.
سادات فريزني تصريح کرد: اصلاح نرخ گاز سوخت و خوراک پتروشيميها، پالايشگاهها و صنايع پايين دستي، مجتمعهاي احياي فولاد، عدم تغيير فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتي معادن در سال ۱۴۰۱، مداخله بانک مرکزي در بازار بين بانکي براي حفظ ميانگين ۲۰ درصدي ماهانه نرخ سود در اين بازار و افزايش سهم صندوق تثبيت بازار و واريز کل ماليات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبيت بازار که منجر به افزايش اثربخشي صندوق و اثر مثبت بر حمايت از سهام شرکتهاي بزرگ و کوچک بورسي خواهد شد و ميتواند به کاهش بي اعتمادي در بازار کمک کند، هفت تصميم مهم دولت در اين خصوص است.
وي حذف برخي معافيتهاي مالياتي غير ضروري از جمله معافيت مالياتي صادرکنندگان مواد خام و نيمهخام را که مصوبه مجلس در بودجه سال ۱۴۰۰ بود، يکي ديگر از اقدامات تحول آفرين در لايحه بودجه ۱۴۰۱ برشمرد.
سادات فريزني متذکر شد: حذف معافيت مالياتي اشخاص حقوقي از سود سپردههاي بانکي، حذف معافيت مالياتي مؤسسات کنکوري و ايجاد سقف براي معافيت مالياتي انتشارات کُتب درسي از ديگر اقدامات دولت در جهت ايجاد عدالت مالياتي است.
مانعزدايي از توليد و تسهيل صدور مجوزهاي کسبوکار، نظمدهي و عدالت در نظام حقوق و دستمزد کارکنان دولت، برنامهريزي براي افزايش ميزان درآمدهاي پايدار و فعاليت صندوق پيشرفت و عدالت ايران از ديگر چرخشهاي تحول آفرين در بودجه ۱۴۰۱ کشور است که معاون هماهنگي و برنامهريزي مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري به آنها اشاره کرد.
وي با اشاره به کاهش ماليات شرکتهاي توليدي در راستاي اجراي سياست حمايت از توليد، اظهار داشت: نخستين بار در سال گذشته کميسيون تلفيق موضوع پنج درصد بخشودگي براي شرکتهاي توليدي را مطرح کرد که دولت سيزدهم با تأييد اين موضوع، در لايحه بودجه ۱۴۰۱ در راستاي اجراي سياست حمايت از توليد، نرخ ماليات بر درآمد شرکتهاي توليدي را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داد که اين کاهش ۵ درصدي نرخ ماليات بر درآمد شرکتهاي توليدي قطعاً اثر مثبتي بر سودآوري شرکتها خواهد داشت.
سادات فريزني در بخش ديگري از اين گفتوگو، انتشار اوراق مالي را روشي بهمنظور استقراض از بخش خصوصي و مردم براي جبران کسري بودجه دانست و خاطر نشان کرد: اين موضوع در سال ۹۸ و ۹۹ به دليل کاهش شديد درآمدهاي نفتي به ميزان زيادي شدت گرفت؛ به نحوي که در بودجه امسال ۱۲۸ همت جهت بازپرداخت اصل و ۴۹.۴ همت جهت پرداخت سود اين اوراق پيشبيني شده است.
به گفته او، دولت مردمي با در نظر گرفتن ۸۸ همت براي فروش اوراق مالي، نه تنها موجب کاهش ۳۴ درصدي نسبت به بودجه ۱۴۰۰ شده است، بلکه ساير منابع بودجه از جمله درآمدهاي نفتي را صرف بازپرداخت اوراق و سود آن خواهد کرد.
معاون هماهنگي و برنامهريزي مرکز بررسيهاي استراتژيک رياست جمهوري در پايان با ابراز اميدواري از تمايزهاي مثبت نخستين سند مالي دولت مردمي نسبت به سنوات گذشته، خريد تضميني گندم، کاهش کسري تراز عملياتي، تمرکز بر پروژههاي عمراني، برنامهريزي تسهيلات قرضالحسنه، رتبهبندي معلمان، نهضت ملي مسکن، معافيت از خدمت سربازي متأهلين بالاي ۳۰ سال در راستاي توجه به استحکام خانواده و امر فرزندآوري را از ديگر محورهاي قابل توجه بودجه ۱۴۰۱ کشور عنوان کرد.