تاریخ انتشار : 1401/01/27
يک استاد دانشگاه گفت: اميدواريم با توجه به تلاشي که مسئولان دارند هرچه زودتر به نتيجه برسد و شاهد رشدهاي اقتصادي دو رقمي در اقتصاد ايران باشيم و بتوانيم پايه آن را سال ۱۴۰۱ درنظربگيريم که پايه تحولات مثبت در اقتصاد ايران باشد.
محمدرضا رنجبرفلاح، مديرعامل اسبق بانک تجارت در گفتوگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره مفهوم اساسي و مهم استقلال بانک مرکزي اظهار کرد: تفاسير و ديدگاههاي مختلفي در اين باره وجود دارد؛ برخي ديدگاه ها به نحوي از استقلال ميگويند که گويا جزيره کاملا مستقل از نظام اقتصادي کشور قرار ميگيرد اما در واقعيت اينطور نيست.
وي ادامه داد: منظور از استقلال اين است که نظام بودجه اي دولت يا احزاب خاصي که مراکز قدرت را در اختيار دارند، نتوانند بر نظام پولي کشور تسلط داشته باشند و بخواهند از آن منابع براي تحکيم منافع حزبي خود برخلاف منافع ملي بهرهبرداري کنند.
اين استاد دانشگاه گفت: برخي از دولت ها به جاي اينکه فقط به منابع مالياتي و درآمدهاي بودجهاي اکتفا کنند ميخواهند از منابع بانک مرکزي و منابع سپرده اي مردم استفاده کنند اما اينجاست که بانک مرکزي بايد مقتدرانه بايستد و با نظارت و ابزارهاي کنترلي خود امور را هدايت کند.
رنجبر فلاح تصريح کرد: ميدانيم که بازارهاي پولي، سرمايه و دارايي و ديگر بازارها ظروف مرتبطهاي هستند که در اقتصاد به هم وصلاند و برخي متغيرها اگر در يک بازار تغيير يابد آثار آن بلافاصله در بازار ديگر هم ظاهر ميشود
وي افزود: يکي از متغيرها همين نرخ سود سپرده هاي بانکي است که اگر بالا برود در بازار دارايي ها و همچنين بازار سهام شاهد پايين آمدن قيمت دارايي و سهام خواهيم بود. در نتيجه وقتي از استقلال مي گوييم اينطور نيست که بانک مرکزي هرطور خواست بتواند با ابزارهايي که دارد روي نرخ بهره اثر بگذارد چرا که ديگر بخشها هم متاثر خواهند شد.
مديرعامل اسبق بانک تجارت اظهار کرد: برهمين اساس شوراهاي هماهنگي وجود دارد که اين هماهنگي بين نرخ هاي مختلف يعني نرخ ارز و دستمزد و بهره و قيمت هاي کالاها و ... به صورت همزمان در آن شورا بررسي و نظارت شود اما وظيفه اصلي بانک مرکزي اين است که مانع انحراف منابع شود و منابع بانکي که قرار است صرف توليدات و رونق اقتصادي شود ، صرف مصارف غيرتوليدي و با حاشيه مسائل سياسي نشود.
رنجبرفلاح تاکيد کرد: استقلال بانک مرکزي اصلا به معناي جزيره مستقل عمل کردن نيست و کاملا در ارتباط با ديگر بخش ها ي اقتصادي است و هماهنگ عمل ميکند؛ اما به محض اينکه در مقطعي احساس خطر ميکند بايد بتواند ايستادگي کند و اجازه دست درازي به منابع را ندهد ضمن اينکه از ابزارها به نحو موثري جهت تحقق اهداف و سياستهايي که بر آن پايبند است، استفاده کند.
امسال آغازي بر تحولات اقتصادي است؟
اين استاد دانشگاه همچنين با اشاره به تحولات مثبت اقتصادي که در چند ماه اخير شاهد آن بوديم، اظهارکرد: بانک مرکزي سياستهاي پولي و مالي جهت کاهش نرخ رشد نقدينگي و تورم را آغاز کرده است که اميدواريم در اين مسير موفق باشد و با شکوفايي و رونق بيشتر در اقتصاد مواجه باشيم.
وي با اشاره تلاش هايي که در چند ماه گذشته انجام شده است، گفت: در سال جديد بايد تعامل و ارتباط بيشتري با کشورهاي دنيا صورت بگيرد و اقتصاد ايران صرفا به تعداد محدودي از کشورها وابسته نباشد بلکه از تمام فرصت ها در جهان استفاده کند. ضمن اينکه با اقتصاد دوم دنيا ، چين ارتباط مستحکمتري داشته باشد و در فروش نفت و صادرات کالاهاي غيرنفتي و نياز صنايع به مواد اوليه و ماشين آلات اين ارتباط برقرار باشد.
رنجبر فلاح با بيان اينکه نبايد يک سويه نگري داشته باشيم، تصريح کرد: بايد از کليه فرصتهاي ديگري که ميتواند ناشي از برجام هم براي اقتصاد ايران ايجاد شود نيز بهره برد. استقبالي که به صورت ضمني از ايران ميشود که در حوزه نفت و گاز سرمايه گذاري شود و لوله کشي گاز به کشورهاي ديگر را انجام دهد در کنار تمام تحولات مثبت ديگر دريچههاي جديدي است که براي اقتصاد ايران گشوده ميشود و آثار آن هم در بازار ارز نمايان خواهد شد که البته با حجم عرضه ارز ناشي از صادرات غيرنفتي و نفتي و روند تثبيتي ارز هم مواجه هستيم. اينها نويد اين را مي دهد که مي توانيم شاهد تحولات و تغيرات مثبت در اقتصاد باشيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه در حال حاضر نرخ ارز مشوق صادرات است و به نوعي واردات را به نفع صادرکننده گران کرده است، اظهار کرد: مجموع اين عوامل نشان ميدهد جهتگيري درستي دنبال ميشود که اميدواريم با توجه به تلاشي که مسئولان دارند هرچه زودتر به نتيجه برسد و شاهد رشدهاي اقتصادي دو رقمي در اقتصاد ايران باشيم و بتوانيم پايه آن را سال ۱۴۰۱ درنظربگيريم که پايه تحولات مثبت در اقتصاد ايران باشد.