حمايت از ساخت مسکن در دستور کار بانک‌ها قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1401/01/31
رئيس کل بانک مرکزي در نشست دوره‌اي با مديران عامل بانک‌ها، با تاکيد بر استفاده از ظرفيت‌هاي صندوق ملي مسکن گفت: براي حمايت و تامين مالي بخش مسکن علاوه بر تسهيلات بانکي، روش‌هايي مانند تامين مالي زنجيره‌اي، انتشار اوراق و ساير ابزار تکميلي نيز در دستور کار بانک‌ها قرار مي‌گيرد.
به گزارش ايبِنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، رئيس کل بانک مرکزي در اين نشست تخصصي که با حضور وزير راه و شهرسازي برگزار شد، با اشاره به تکاليف قانوني بانک‌ها تصريح کرد: طبق قانون از اين پس، اعطاي خط اعتباري يا اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي، صرفاً با اخذ وثيقه امکان‌پذير خواهد بود.
صالح‌آبادي گفت: بانک مرکزي با توجه مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و لزوم اصلاح رابطه بانک مرکزي و بانک‌ها، اجراي اين بخشنامه را با جديت دنبال مي‌کند و اجازه اضافه برداشت بدون وثيقه معتبر را نخواهد داد.
وي همچنين با تاکيد بر ضرورت اجراي بخش‌هاي باقي‌مانده از قانون جديد صدور چک توسط بانک‌ها گفت: زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي تکاليف باقي مانده اعم از اتصال خودپردازها، مسدودسازي وجوه در ساير بانک‌ها، لزوم ثبت چک‌هاي تضميني در سامانه صياد و... آماده شده است و بانک‌ها بايد اقدامات لازم در خصوص اجراي موارد باقي مانده رو به سرعت انجام دهند.
صالح‌آبادي لزوم توجه به شعار سال را متذکر شد و تاکيد کرد: بانک‌ها بايد ظرفيت‌هاي خود براي حمايت توليد و اشتغال را به کار گيرند و هدايت صحيح اعتبارات بانکي به سمت توليد واقعي در دستور کار جدي بانک مرکزي قرار دارد.
رئيس کل بانک مرکزي همچنين با بيان اينکه از اين پس دريافت گواهينامه‌هاي حرفه‌اي شرط بررسي صلاحيت داوطلبان مديران بانکي خواهد بود، گفت: بر اين اساس دوره‌هاي آموزشي مرتبط با اين گواهي‌نامه‌ها و سپس آزمون‌هاي تخصصي برگزار خواهد شد و بتدريج به سمتي حرکت خواهيم کرد که متقاضيان سمت‌هاي مديريتي در بانک‌ها در صورت اخذ گواهينامه‌هاي حرفه‌اي از انجام مصاحبه تخصصي معاف شوند.
رييس شوراي پول و اعتبار با تاکيد بر تسهيل وثايق براي دريافت وام‌هاي خرد گفت: تسهيل وثايق تسهيلات خرد مبتني بر اعتبارسنجي افراد بايد صورت گيرد و کساني که رتبه اعتباري مناسبي دارند بايد با وثايق سهل‌تري امکان دريافت وام‌هاي خرد را داشته باشند.
صالح‌آبادي افزود: تجربه بانک‌هاي قرض‌الحسنه در زمينه پرداخت تسهيلات مبتني بر اعتبار سنجي نمونه خوبي است چرا که مطالبات معوق اين بانک‌ها زير يک درصد است و افرادي که رتبه اعتباري مناسب داشته‌اند و با وثايق سهل‌تر وام گرفته‌اند در زمينه بازپرداخت اقساط عملکرد مناسبي داشته‌اند.
وزير راه شهرسازي نيز در اين نشست ضمن تشکر از بانک‌ها در حمايت از بخش مسکن به تشريح برنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي براي اجراي نهضت ملي مسکن و ساخت يک ميليون مسکن در سال پرداخت گفت: براي انجام اين مهم نيازمند حمايت و همکاري شبکه بانکي هستيم.
وي افزود: خوشبختانه صندوق ملي مسکن از قابليت هاي مناسبي برخوردار است و منابع خوبي براي آن تجهيز شده است.
