مقابله هوشمند با خروج سرمايه از کشور يک ضرورت است
تاریخ انتشار : 1401/02/04
مديرکل دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس با تاکيد بر اينکه در حوزه خروج سرمايه بايد به سمت مقابله هوشمند حرکت کنيم، گفت: بايد بستري را ايجاد کنيم که مردم در آن فضا مبادله رسمي داشته باشند و بتوانيم کارهاي غيرقانوني را شناسايي کنيم.
موسي شهبازي؛ مديرکل دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا با اشاره به اينکه در سال‌هاي گذشته يکي از مسائل اقتصاد ايران به ويژه در حوزه نظام ارزي، بحث خروج سرمايه بوده است، اظهار داشت: سال‌هاي متمادي است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصويب شده ولي زيرساخت و سازوکار لازم براي شناسايي قاچاق ارز و کنترل و مقابله با آن چندان وجود نداشت. اين در حالي بود که تکاليف قانوني زيادي هم در اين زمينه داشتيم.
وي افزود: در حال حاضر با ابلاغ قانون جديد، يک بستر مناسبي براي مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است. در حقيقت به لحاظ قانوني، ظرفيت خيلي خوبي وجود دارد. منتهي بايد توجه کنيم که مبادي خروج ارز در حوزه‌هاي مختلف را شناسايي و کنترل کنيم. مثلا يکي از مبادي اين است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدي صورت نگرفته است و در مبادي رسمي نيز مشکلات و مسائلي را داريم که براي رفع آن بايد تدبيري انديشيد.
اين کارشناس اقتصادي ادامه داد: اين قانون، در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزي؛ مساله کيف پول، کريپتوکارنسي‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، يک قانون حداقلي است. يعني آن چيزي که ما براي کنترل خروج سرمايه از کشور نياز داريم، خيلي فراتر از اين قانون است و آن شايد برمي‌گردد به نحوه مواجهه سياست‌گذار که بايد تغيير کند؛ به بيان ديگر يعني ما از آن فضايي که از ممنوعيت قاچاق مي‌گفتيم، بايد به سمت مقابله هوشمند حرکت کنيم. يعني يک بستري را ايجاد کنيم که مردم در آن فضا مبادله رسمي داشته باشند و در آن فضا بتوانيم کارهاي غيرقانوني را شناسايي کنيم و متوجه شويم که اقلام عمده خروج سرمايه در کجا اتفاق مي‌افتد.
شهبازي با اشاره به اينکه اصلاحيه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثري است براي اينکه بتوانيم چارچوب‌هاي قانوني را کامل کنيم، اظهار داشت: به لحاظ قانوني وقتي مي‌خواهيم با کسي برخورد کنيم، اگر قانوني نداشته باشيم نمي‌توانيم برخوردي کنيم در نتيجه اين قانون مفيد است.
ضرورت تقويت ارزش پول ملي
مديرکل دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفتگو اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته مساله سياست پولي در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است، يعني بسته پولي سياست‌گذاري در کشورمان در کنار الزامات خاص خودش، از جمله استقلال مناسب از دولت و شبکه بانکي و از ساير کانال‌هايي که بر روي سياست پولي اثر مي‌گذارد، هنوز کامل نشده است. اميدوارم بسته سياست پولي که يک بخشي از آن به اصلاحات نهادي و قانوني و يک بخشي از آن به اصلاح رويه سياست‌گذاري ارزي و يک بخشي نيز به پياده‌سازي چارچوب نوين سياست پولي در بانک مرکزي بر مي‌گردد، همه اين‌ها در کنار هم مي‌تواند يک بسته‌اي را ارائه دهد تا ما بتوانيم حفظ ارزش پول ملي را محقق کنيم.
