چابک‌سازي کميسيون اقتصادي دولت با اجراي يک مصوبه
تاریخ انتشار : 1401/02/05
تهران - ايرنا - برخلاف گمانه‌هايي که درباره مصوبه دولت براي خروج دو معاون رئيس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت مطرح شده، اين تصميم مهم را مي‌توان گام مهمي در راستاي چابک‌سازي اين کميسيون دانست.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت، در پي ابلاغ مصوبه مربوط به حذف دو معاون رئيس جمهور از ترکيب کميسيون اقتصادي دولت، گمانه‌زني‌هايي نادرستي درباره همکاري معاونان اجرايي و اقتصادي آيت‌الله رئيسي با دولت سيزدهم صورت گرفت.
معاون اول رئيس جمهور از ديرباز در کنار ابلاغ لوايح و مصوبات، مسئوليت مهم هماهنگي اقتصادي دولت را هم بر عهده داشته است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که هيأت وزيران در جلسه هفتم فروردين ماه، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به درخواست معاونان اجرايي و اقتصادي رئيس جمهور مصوب کرد اين دو از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحي آيين نامه داخلي هيأت دولت حذف شوند؛ مصوبه‌اي که محمد مخبر معاون اول رئيس جمهور بر اساس يکي از وظايف قانوني خود، امروز يکشنبه چهارم ارديبهشت مانند ساير مصوبات هيأت دولت آن را ابلاغ کرد.
در پي ابلاغ اين مصوبه، گمانه‌هايي در رسانه‌ها و فضاي مجازي مطرح شده و آن را به منزله پايان حضور سيد صولت مرتضوي و محسن رضايي در دولت سيزدهم دانستند.
علي بهادري جهرمي سخنگوي دولت اما بلافاصله به اين تفاسير واکنش نشان داد و در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: لغو عضويت معاونان اقتصادي و اجرايي رئيس جمهور از کميسيون اقتصادي با درخواست خودشان و مسبوق به سابقه بوده که اين تصميم در راستاي تسهيل در فرآيند بررسي لوايح دولت انجام شده تا حد نصاب قانوني مصوبات پيشنهادي اين کميسيون رعايت و قابليت طرح در هيأت دولت را داشته باشد.
پيش از اين دولت بخشنامه‌هايي را براي چابک‌سازي بخش‌ها و دستگاه‌هاي مختلف اجرايي صادر کرده که نمونه بارز آن بخشنامه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور براي تعيين جانشين از سوي وزرا و روساي دستگاه‌ها بود.
در اين بخشنامه که ۲۶ فروردين ماه امسال به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، وزرا و رؤساي سازمان‌هاي زير نظر رئيس جمهور مجاز شدند براي تسريع در انجام مسئوليت‌هايي که بر عهده دارند، يک «جانشين» تعيين و بخشي از وظايف سازماني خود را وي تفويض کنند و تصريح دارد اين موضوع مسئوليت‌هاي قانوني هيچ يک از مشمولان بخشنامه را نقض و سلب نمي‌کند.
آنچه امروز درباره مصوبه اخير دولت از سوي سخنگوي دولت مورد تأکيد قرار گرفته نيز مؤيد اين نکته است که هيچ تغييري در تيم اقتصادي دولت ايجاد نشده و معاون اقتصادي رييس جمهور همچنان دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواست.
کميسيون اقتصادي دولت، يکي از هفت کميسيون تخصصي ذيل دبيري هيات دولت است که وظيفه دارد لوايح اقتصادي را براي ارائه به هيات دولت آماده سازي کند
