بانک‌ها از هرگونه سرمايه‌گذاري در بازارهاي ملک، ارز و طلا منع شدند
تاریخ انتشار : 1401/02/11
وزارت اقتصاد، هرگونه سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بازارهاي ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات را ممنوع کرد.
به گزارش ايبِنا، وزارت اقتصادي و دارايي امروز در حالي از بسته «راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي» رونمايي کرد که محور نخست اين بسته به هدايت اعتبارات بانکي به سمت بخش مولد از جمله توليد دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين تاکيد کرده است.
براساس اين بند، بانک‌ها از هرگونه سرمايه‌گذاري در زمينه، ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات از جمله خريد زمين، خريد و ساخت مجتمع‌هاي تجاري، اداري، مسکوني و مراکز خريد به طرقي غير از تمليک با هدف تصفيه تسهيلات اعطايي، اعم از مستقيم توسط موسسه اعتباري يا غيرمستقيم از طريق واحدهاي تابعه موسسه اعتباري ممنوع شدند.
در اين بسته همچنين تاکيد شده که در راستاي استفاده بهينه از منابع تخصيصي و به منظور مديريت منابع و مصارف و هدايت منابع به سمت فعاليت‌هاي سودآور و ارزش آفرين، موسسه اعتباري مکلف است با اجراي رويه هاي مناسب، به نحوي اقدام کند که در پايان هر سال، نسبت مانده تسهيلات اعطايي به مانده سپرده‌ها (بعد از کسر سپرده قانوني)، حداقل ۸۰ درصد باشد.
بنابر اين گزارش، بانک‌ها در حالي از هرگونه سرمايه‌گذاري در ارز، طلا، سکه، املاک و مستغلات ممنوع شدند که در يک دهه گذشته در بخصوص در چند سال اخير با اخذ سپرده‌هاي مردم با نرخ‌هاي رقابتي و خارج از ضوابط شوراي پول اعتبار، منابع را در بازارهاي ارز، طلا و مسکن سرمايه گذاري کردند به طوري که امروز بيش از ۵۰ درصد دارايي بانک‌ها، امروز ملک است.اين موضوع با تحريک سمت تقاضا در روند افزايش قيمت نيز موثر بود.
امروز نيمي از دارايي بانک‌ها به ملک تبديل شده که با توجه به رکود در اين بازار، اين دارايي قابليت نقدشوندگي بسيار کمي دارد و بانک‌ها براي نياز روزانه خود با اضافه برداشت از بانک مرکزي در رشد پايه پولي و افزايش نقدينگي موثر هستند، اين موضوع در ساير بازارها نيز صدق مي‌کند.
اکثر بانک‌هاي به دلايل مختلف از جمله، رشد مطالبات غير جاري و عدم وصول درآمد تسهيلات، عمدتاً با زيان‌هاي انباشته بسيار زيادي مواجه هستند که از اوايل دهه ۹۰ دچار ناترازي گسترده شدند؛ همچنين بخشي از رشد نقدينگي در کشور، بدليل اعطاي تسهيلات بانک‌ها به سهامداران و شرکت‌هاي زير مجموعه خودشان است، که بخشي از همين تسهيلات دريافتي، توسط سهامداران، به منظور بالا بردن سرمايه آن بانک درهمان جا سرمايه گذاري مي‌شود در حالي که هزينه آن، با رشد تورم بر دوش مردم است.
