تاریخ انتشار : 1401/02/11
وزير امور اقتصادي و دارايي در سند راهبردها و سياستهاي بخش بانکي، ۱۰ فرمان مهم خود به بانکهاي دولتي را ابلاغ کرد.
به گزارش ايسنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي امروز از سند «راهبردها و سياستهاي بخش بانکي» رونمايي و دولت به عنوان بزرگترين سهامدار بانکهاي دولتي سياستهاي کلان بخش بانکي را ابلاغ کرد.
اين سياستها در ۲۶ بند تنظيم شده که مهمترين آنها بدين شرح است:
۱. بانکهاي دولتي موظف شدند املاک مازاد خود را بفروشند. اين بانکها بايد تا يک ماه آينده برنامه دقيق خود براي فروش امالک مازاد را به وزارتخانه ارائه دهند.
۲. بانکهاي دولتي بايستي شعب مازاد خود را جمعآوري کنند. اين بانکها بايد تا پايان سال ۳ درصد از شعب خود را کاهش دهند و تا پايان سال سوم بايد حدود ۶ درصد از شعب خود را تعديل کنند.
۳. بانکهاي دولتي طبق جدول ابلاغ شده موظف شدند در طي ۴ سال بيش از ۶۰ درصد مبادلات ارزي خود را افزايش دهند.
۴. بانکهاي دولتي بايستي طبق سياستگذاري جديد وزارت اقتصاد تا پايان سال ۱۴۰۱ از زيان عملياتي خارج شده و بانکهاي سودده به ميزان ۴ درصد دارايي بانک، سود خود را افزايش دهند.
۵. بانکهاي دولتي بايد فرايند اعطاي وام هاي تا ۲۰۰ ميليون تومان را غيرحضوري کنند.
۶. بانکها موظف شدند نسخه قرارداد الکترونيکي تسهيلات به همراه جدول زمانبندي اقساط را در اختيار مشتريان قرار دهند.
۷. بانکها موظف هستند در هر فصل اطلاعات بدهکاران بانکي بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان را به همراه اطلاعات تکميلي منتشر کنند.
۸. بانکها مکلف شدند تمام سود مازاد دريافتي را به تسهيلات گيرندگان برگردانند.
۹. بانکها بايستي تا پايان سال جاري ميزان مطالبات غيرجاري خود نسبت به تسهيلات اعطايي کاهش دهند و تا يک ماه آينده برنامه خود براي اجراي اين تکليف را به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
۱۰. بانکهاي دولتي بايد ظرف ۳ ماه پايگاه داده اطلاعات خود را راه اندازي کنند.