بدهي ۳۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/02/11
وزير اقتصاد اظهار داشت: در همين جا به صورت رسمي اعلام مي‌کنم هر گونه اطلاعاتي از اين که هيات مديره بانکي در اظهار اطلاعات واقعي کوتاهي، کتمان يا بخش‌هايي را در اعلام ابربدهکاران بانکي حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنيد تا موضوع را مورد پيگيري قرار دهيم.
به گزاش خبرنگار اقتصادي ايلنا، سيداحسان خاندوزي در حاشيه مراسم رونمايي از بسته سياست‌ها و راهبردهاي بانکي و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از فروردين ماه سلسه جلساتي با حضور متخصصان حوزه بانکي کشور براي تدوين بسته راهبردهاي بانک‌هاي دولتي برگزار شد و هدف اين بوده که اولا بسته با شرايط اقتصادي و بانکي سازگار باشد و همچنين منطبق بر تکاليف قانوني بانک‌ها و مصوبات شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي قرار بگيرد.
وي افزود: هدف اصلي اين بود که در اين بسته اولويت‌هايي در نظر گرفته شود که اين اولويت‌ها محقق کننده برنامه‌هايي از جمله حمايت از توليدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهيلات خرد باشند. همچنين شفافيت در شبکه بانکي و مکانيزم‌هاي خود اظهاري ارتقا يابد.
وزير اقتصاد افزود: امروز به صورت رسمي بسته سياست‌ها و راهبردهاي بانکي به تمام بانک‌هاي دولتي ابلاغ شد.
خاندوزي با بيان اينکه از اين پس ملاک ارزيابي بانک‌ها نحوه اجراي اين سياست‌ها خواهد بود گفت: محور ارزيابي بانک‌ها از سوي وزارت اقتصاد اين است که حرکت بانک‌ها در جهت منابع ملي و سياستگذاري دولت منطبق بر اين احکام بوده يا خير و همچين اين ارزيابي‌ها به صورت فصلي منتشر خواهد شد و پايان هر فصل گزارش ميزان پيشرفت يا عقب‌ماندگي بانک‌ها از اين تکاليف را به صاحبنظران شبکه بانکي و رسانه‌ها اعلام مي‌کنيم.
وي ادامه داد: اميدواريم شبکه بانک‌هاي دولتي اجراي جدي اين مصوبات را در دستور کار قرار دهند و اولويت آنها حرکت با در نظر گرفتن سياست‌گذاري‌ها باشد و به دنبال اين هستيم که بانک‌ها اجازه نداشته باشند فقط يک بسته از فعاليت‌ها را براي سرمايه‌گذاري دنبال کنند.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: از مهمترين هدفي که دنبال مي‌کنيم اين است که بخش مولد و دانش بنيان اقتصاد بيشترين استفاده را از اعتبارات بانکي داشته باشند و اعتبارات بانکي به بخش نيازمند اقتصاد هدايت شود.
وي با بيان اينکه وزارت اقتصاد شفافي‌سازي در شبکه بانکي را از چند ماه گذشته آغاز کرده است گفت: انتشار صورت‌هاي مالي همچنين اعلام ابربدهکاران بانکي نه تنها يک اقدام موردي و مسکن و موقت است بلکه يک مسير دايمي براي شفاف سازي در شبکه بانکي دنبال مي‌کنيم.
خاندوزي گفت: پس از اعلام ليست بدهکاران بانکي مراجعات ابربدهکاران بانکي براي بازپرداخت تسهيلات افزايش يافته است و ادامه دارد و با ابلاغيه بانک مرکزي و تکليف بودجه 1401 اين روند ادامه خواهد داشت و در روزهاي آينده خبرهاي بهتري از وصول مطالبات مشکوک اعلام مي‌کنيم.
وي از بدهي 300 هزار ميليارد توماني دولت به بانک‌ها خبر داد و گفت: وقتي ازشبکه بانکي توقع داريم در مسير کلي نظام و دولت حرکت کنند بايد مراقب باشيم که بانک‌ها دچار ناترازي نشوند يکي از موضوعات مهم پايين بودن کفايت سرمايه بانک‌هاي دولتي است که در بودجه 1401 اين مورد پيشنهاد شده که اجراي آن به اعتباربخشي بانک‌ها کمک مي‌کند.
وي افزود: همچنين به دنبال افزايش درآمد پايدار شبکه بانکي هستيم که اين نياز به مصوبه شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي دارد تا بتوانيم از اين طريق درآمد پايدار بانک‌ها و کارمزد آنها را احيا کنيم تا ناترازي آنها کاهش پيدا کند و بانک‌ها تنها اتکا به نرخ بالاي تسهيلات نشوند و در نهايت نرخ سود تسهيلات تا حدي تعديل شود.
وي ادامه داد: طبق آمار تاييد نشده از سوي سازمان حسابرسي کل کشور در حل حاضر ميزان بدهي دولت به شبکه بانکي 300 هزار ميليارد تومان است که در سال جاري فرآيند پرداخت بخشي از اين بدهي‌ها آغاز مي‌شود.
خاندوزي تاکيد کرد: وقتي تکاليفي در حوزه مسکن و ارايه تسهلات خرد و بدون ضامن به بانک‌ها اعلام مي‌کنيم بنابراين بايد شبکه بانکي را تقويت کنيم تا با اجراي اين تکاليف کسي براي دريافت تسهيلات پشت در بسته بانک‌ها قرار نگيرند.
وزير اقتصاد در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر انتقادات نسبت به انتشار ليست ابربدهکار بانکي و اينکه شرکت‌هاي وابسته به نهادهاي قدرت در اين ليست‌ها اعلام نشدند گفت: در همين جا به صورت رسمي اعلام مي‌کنم هر گونه اطلاعاتي از اين که هيات مديره بانکي در اظهار اطلاعات واقعي کوتاهي يا کتمان کرده است و بخش‌هايي را در اعلام ابربدهکاران بانکي حذف کرده به وزارت اقتصاد اعلام کنيد تا موضوع را مورد پيگيري قرار دهيم.
وي افزود: بنده از همين امروز از همکاران خرد در معاونت بانکي موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهم اما تا به امروز گزارشي که مصداقي در اين باره داشته باشد نشنيده‌ايم.
خاندوزي تاکيد کرد: در ليست بدهکاران واقعي بانکي به اين گونه خيال شما را راحت مي‌کنم که يکي از بانک‌ها اظهار کرده به جهت اوراقي که در اختيار وزارت اقتصاد قرار گرفته، وزارت اقتصاد در ليست بدهکارانش است و ما وزارت اقتصاد را هم در ليست ابربدهکاران بانکي مي‌بينيم از اين رو هيچ خط قرمزي در اعلام ابربدهکاران بانکي نداريم و به شفاف‌سازي بدون تبعيض و ملاحظه اعتقاد داريم.
خاندوزي همچنين با اشاره به آخرين تصميمات براي امکان ساير گروه‌هاي مردمي از استفاده کردن وام‌هاي بدون ضامن گفت: در مرحله اول وام‌هاي بدون ضامن شامل کارمندان بازنشستگان و مستمري بگيران هستند و براي اضافه کرن ساير گروه‌ها نياز به مصوبه جديدي داريم اما اصرار داريم قدم اول را محکم برداريم و مرحله اول به درستي به اجرا برسد.
همچنين خاندوزي در مراسم رونمايي از بسته سياست‌ها و راهبردهاي بانکي با بيان اينکه تلاش ما اين بوده در اين بسته، هدف‌هاي کلي را مطرح کنيم، اظهار داشت: سياست اصلي وزارت اقتصاد، محقق شدن نقشه راه رشد غيرتورمي است و اين امر محقق نمي‌شود مگر با اصلاح روش‌هاي تامين مالي.
وزير اقتصاد افزود: اگر شبکه بانکي بخواهد در اين مسير گام بردارد بايد رتبه خوبي از نسبت‌هاي کفايت سرمايه، سلامت بانکي و توانايي برخوردار باشد در غير اين صورت نمي‌توان انتظار داشت که بانک‌ها نقش قابل توجهي در اين موضوع داشته باشند.
خاندوزي ادامه داد: روشن است که در نظام سياستگذاري در شبکه بانکي، تصميم‌گيرنده بانک مرکزي است اما درباره بانک‌هاي دولتي، وزارت اقتصاد نگاه ويژه‌اي براي اجراي راهبردها دارد، از اين رو سند راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي تدوين و ابلاغ شده و تلاش کرديم از ميان تکاليف بانکي آنچه که از نگاه وزارت اقتصاد اولويت دارد، برجسته شود.
وي تاکيد کرد: سند راهبردها و سياست‌هاي بخش بانکي هيچ تعارض با مصوبات شوراي پول و اعتبار ندارد و مصوبات تنظيم‌گرانه چارچوبي را براي مديريت بانک‌ها فراهم شده تا در يک ريل قرار بگيرند.
وزير اقتصاد با اشاره به هدف از هدايت اعتبارات بانکي به سمت ارائه تسهيلات بدون ضامن، تسهيلات به بخش مولد و دانش‌بنيان‌ها و همچنين انضباط مالي به معناي کاهش مطالبات غيرجاري و رشد نقل و انتقالات ارزي و راهبردهاي فناورانه و حوزه نظارت، گفت: هر بانکي ممکن است در چارچوب سند راهبردي، اولويت‌هايي را پيگيري کند و شايد در سفرهاي استاني، تکاليفي به بانک‌ها ارائه شود اما اين هيات مديره بانک‌ها هستند که تصميم مي‌گيرند کدام پروژه بر اساس سند راهبردي مشمول تسهيلات قرار مي‌گيرند.
خاندوزي با بيان اينکه ارائه تسهيلات به پروژه‌هاي دانش‌بنيان در اولويت است، اذعان کرد: سند راهبردها و سياست‌هاي بانکي بايد به هدايت اعتبارات به سمت توليد و بخش دانش‌بنيان کمک کند.
وي افزود: اين همگرايي‌هايي که ايجاد مي‌شود بايد باعث شود مديران بانکي صداي واحدي را از دولت براي هدايت اعتبارات بشنوند.
وزير اقتصاد با اشاره به عملکرد بانک‌ها در نقل و انتقالات ارزي تاکيد کرد: هرچند که در بحث تحريم‌ها تغييري صورت نگرفته اما با همت شبکه بانکي شاهد عملکرد بهتري در نقل و انتقالات ارزي هستيم و وضعيت بسيار بهتر است.
