سند راهبردهاي بانکي وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار : 1401/02/17
رونمايي از سند راهبردهاي بانکي وزارت اقتصاد، سفر وزير اقتصاد به ارمنستان و ابلاغ نرخ ماليات حقوق و دستمزدهاي امسال از مهمترين اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخير بود.
به گزارش خبرنگار مهر رونمايي از سند راهبردهاي بانکي وزارت اقتصاد، سفر وزير اقتصاد به ارمنستان و ابلاغ نرخ ماليات حقوق و دستمزدهاي امسال از مهمترين اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخير بود.
ديدار خاندوزي با معاون نخست وزير و وزير دارايي و اقتصاد ارمنستان
در اول هفته سيد احسان خاندوزي وزير امور اقتصادي و دارايي در سفر به ارمنستان با معاون نخست وزير و وزراي دارايي و اقتصاد اين کشور ديدار کرد. پروژه‌هاي اولويت‌دار در مناسبات اقتصادي _ تجاري في مابين و رفع موانع مالي محور اصلي مذاکرات خاندوزي در اين ديدار بوده است. همچنين در اين ديدار زمينه‌هاي برگزاري کميسيون مشترک دو کشور در هفته‌هاي آينده مورد بررسي قرار گرفت.
مثبت شدن تراز تجاري فروردين ماه
فرود عسگ ري معاون امور گمرکي گمرک ايران در تشريح تجارت غير نفتي ايران در فروردين گفت: در اولين ماه سال، صادرات غيرنفتي کشور به هفت ميليون و ۳۲۴ هزار تن و به ارزش سه ميليارد و ۶۹۹ ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه ۲۵ درصد در ارزش رشد داشته است. واردات کشور نيز در فروردين ماه دو ميليون و ۲۵۲ هزار تن کالا، به ارزش دو ميليارد و ۸۲۴ ميليون دلار بوده است.
معاون امور گمرکي در ادامه گفت: با توجه به صادرات سه ميليارد و ۶۹۹ ميليون دلاري کشور و واردات دو ميليارد و ۸۲۴ ميليون دلاري در فروردين ۱۴۰۱، تراز تجاري کشور، مثبت ۸۷۵ ميليون دلار را نشان مي‌دهد.
سند راهبردهاي بانکي وزارت اقتصاد؛ ملاک ارزيابي بانک‌ها
وزارت اقتصاد در دستورالعملي راهبردهاي بانکي را با محوريت هايي از جمله رفع ناترازي مؤسسات اعتباري و هدايت اعتبار به سمت شرکتهاي دانش بنيان و اشتغال آفرين تهيه و ابلاغ کرد. سيد احسان خاندوزي در مراسم رونمايي از اين سند گفت: هدف اصلي اين بود که در اين بسته اولويت‌هايي در نظر گرفته شود که اين اولويت‌ها محقق کننده برنامه‌هايي از جمله حمايت از توليدکنندگان مردم و مصرف کنندگان تسهيلات خرد باشند. همچنين شفافيت در شبکه بانکي و مکانيزم‌هاي خود اظهاري ارتقا يابد.
خاندوزي با بيان اينکه از اين پس ملاک ارزيابي بانک‌ها نحوه اجراي اين سياست‌ها خواهد بود گفت: محور ارزيابي بانک‌ها از سوي وزارت اقتصاد اين است که حرکت بانک‌ها در جهت منابع ملي و سياست‌گذاري دولت منطبق بر اين احکام بوده يا خير و همچنين اين ارزيابي‌ها به صورت فصلي منتشر خواهد شد و پايان هر فصل گزارش ميزان پيشرفت يا عقب‌ماندگي بانک‌ها از اين تکاليف را به صاحبنظران شبکه بانکي و رسانه‌ها اعلام مي‌کنيم.
همچنين وي از بدهي ۳۰۰ هزار ميليارد توماني دولت به بانک‌ها خبر داد.
ابلاغ نرخ ماليات حقوق و دستمزدهاي سال ۱۴۰۱
سازمان امور مالياتي سقف معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ بر اساس جزو ۵ بندهاي «الف و ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به ادارت کل امور مالياتي ابلاغ کرد.
بر اساس اين ابلاغيه درآمد يک ساله حقوق کارکنان دولتي و غير دولتي مندرج در احکام کارگزيني شامل حقوق و مزايا و انواع پرداختي‌ها و کارانه ها به استثناي عيدي (پاداش پايان سال) تا سقف ۶۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان معاف از ماليات است.
نسبت به مازاد ۶۷ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان تا سقف ۱۸۰ ميليون تومان در سال، ۱۰ درصد ماليات
نسبت به مازاد ۱۸۰ ميليون تومان تا ۳۰۰ ميليون تومان در سال، ۱۵ درصد ماليات
نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ ميليون تومان در سال، ۲۰ درصد ماليات
نسبت به مازاد ۴۲۰ ميليون تومان به بالا در يک سال، ۳۰ درصد ماليات
گفتني است در صورت محاسبه ماليات در حقوق به صورت ماهانه، درآمد از محل حقوق تا ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از ماليات است.
