تجربه‌هاي موفق اجراي اعتبارسنجي در کشورهاي دنيا
تاریخ انتشار : 1401/03/01
سيستم اعتباري در اسپانيا بسيار شبيه به سيستمي است که در هلند و فرانسه اجرا شده است. هيچگونه امتياز اعتباري رسمي در اسپانيا براي افراد صادر نمي‌شود و تنها يک سازمان يعني مرکز اطلاعات ريسک (CIR)، تاريخچه اعتباري افراد را بررسي و پايش مي‌کند.
به گزارش ايبِنا؛ در بخش آخر و پاياني مجموعه مقالات اعتبارسنجي در جهان، به ادامه تبيين و بررسي تجربه پياده‌سازي موفق نظام اعتبارسنجي در کشورهاي جهان پرداخته مي‌شود.
هلند
هلند نيز مانند آلمان، تنها يک سازمان اعتبارسنجي اصلي دارد. نام اين سازمان Bureau Krediet Registratie است که با علامت اختصاري BKR شناخته مي‌شود.
سازمان BKR، نوع اعتبار و تسهيلات، مبلغ وام و قبوض اعتباري، مدت توافق شده و تاريخ خاتمه واقعي هر حساب، اعتبار يا تسهيلات را ثبت و پايش مي کند. اگر حتي يک مورد عدم پرداخت در اقساط يا قبوض اعتباري نکول شده در کارنامه خود داشته باشيد، وام دهنده آن را به BKR گزارش مي‌دهد. اين موارد منفي ثبت شده، معمولاً به مدت پنج سال در پرونده مالي شما باقي مي‌ماند.
جالب اينجاست که هيچ امتياز اعتباري واقعي در هلند وجود ندارد. نه BKR و نه هيچ سازمان اعتبارسنجي مستقل ديگري در داخل هلند، يک عدد رسمي به عنوان امتياز اعتباري صادر نمي‌کنند، بلکه به جاي سازوکار امتياز، وام دهندگان به سادگي فايل BKR شما را بررسي کرده تا اعتبار شما را تعيين کنند.
به طور کلي، وام دهندگان هنگامي که يک تسهيلات به مبلغ بيش از ۲۵۰ دلار با مدت بازپرداخت بيش از يک ماه را براي فردي صادر کنند، گزارش آن را به BKR ارسال مي‌کنند.
در هلند، فرد واجد شرايط براي دريافت وام و تسهيلات کسي است که معمولا درآمد ثابتي داشته و بدهي پرداخت نشده ندارد. داشتن بدهي هاي نکول شده و قبوض پرداخت نشده، امکان دريافت وام و تسهيلات با نرخ بهره خوب و مناسب را براي متقاضي دشوار مي کند.
ژاپن
هيچ سيستم امتيازبندي اعتباري رسمي در ژاپن وجود ندارد. لذا از اين جهت سيستم امتيازدهي ژاپن بسيار شبيه به هلند است. يعني هيچ امتياز اعتباري توسط هيچ شرکت مستقلي صادر نمي‌شود. بلکه در ژاپن سه سازمان اعتبارسنجي مهم به نام هاي انجمن و مرکز اطلاعات اعتباري شخصي، مرجع اطلاعات اعتباري ژاپن (JICC) و مرکز اطلاعات اعتباري (CIC) وجود دارد که وام دهندگان و ارائه دهندگان تسهيلات، سوابق و عملکرد مالي وام گيرندگان را از يکي از اين سه دفتر دريافت کرده و بررسي مي کنند.
همانند بسياري از کشورهايي که داراي مراکز اعتبارسنجي هستند، اين دفاتر اعتباري در ژاپن نيز مسئول رديابي اطلاعات اعتباري اشخاص، از جمله جزئيات معمول در مورد شرايط حساب و سوابق و تاريخچه پرداخت ها هستند.
براي شهروندان ژاپني، امتياز اعتباري خوب به مدت زمان اشتغال و حقوقي که دريافت مي کنند بستگي دارد. داشتن دانش زبان ژاپني نيز از مولفه هاي اصلي کسب اعتبار است.
همچنين اگر يک فرد آمريکايي در ژاپن مشغول به کار باشد، به شرطي که داراي حسابي در يک بانک بين المللي باشد که آن بانک با بانکي در ژاپن مراوده داشته باشد، در اين صورت، امتياز اعتباري آن شخص منطبق با قوانين اعتبارسنجي ايالات متحده محاسبه مي شود.
فرانسه
سيستم اعتباري فرانسه تقريباً شباهتي با سيستم ايالات متحده ندارد. زيرا هيچگونه امتياز اعتباري در فرانسه براي افراد صادر نمي شود و هيچ دفتر اعتباري بزرگي در اين کشور وجود ندارد. فقط بانک فرانسه هست که اطلاعات اعتباري متقاضيان را ثبت، بررسي و پايش مي کند. با اين حال، بانک فرانسه به طور کلي فقط اطلاعات منفي يک فرد نظير پرداخت هاي انجام نشده، ورشکستگي و پيش فرض هاي نکول در قبوض اعتباري و اقساط وام را رديابي مي کند و براي تخصيص تسهيلات به اشخاص، مولفه هايي نظير تجزيه و تحليل جريان نقدي، بررسي صورت حساب بانکي، اثبات داشتن درآمد در ۳ماه گذشته، قراردادهاي فروش حقيقي و شخصي و اثبات وضعيت تاهل آنها از اهميت برخوردار است. پايش اين متغيرها مشخص مي کند که فرد واجد شرايط دريافت تسهيلات هست يا خير.
بنابراين اثبات اعتبار شما در فرانسه به طور کلي به اين معني است که هيچ نکته منفي در سوابق مالي خود نداشته باشيد. در نتيجه، وام دهندگان نمي توانند بين فردي با سابقه اعتباري عالي و فردي با اعتبار صفر تفاوت قائل شوند.
نکته حائز اهميت ديگر اينکه موسسات مالي براي دسترسي به اين فايل ها نياز به مجوز ويژه دارند و قانون، آنها را از اشتراک گذاري اين اسناد با يکديگر منع مي کند.
اسپانيا
سيستم اعتباري در اسپانيا بسيار شبيه به سيستمي است که در هلند و فرانسه اجرا شده است. هيچگونه امتياز اعتباري رسمي در اسپانيا براي افراد صادر نمي شود و تنها يک سازمان يعني مرکز اطلاعات ريسک (CIR)، تاريخچه اعتباري افراد را بررسي و پايش مي کند. مانند بانک فرانسه، CIR نيز بر روي ثبت اطلاعات منفي تمرکز مي کند. نمرات منفي مي تواند بين ۳ تا ۶ سال در سوابق مالي افراد باقي بماند.
البته نظام اعتبارسنجي در اسپانيا جامع‌تر از فرانسه و هلند است؛ به اين معنا که تمام وام‌ها، ريسک نکول، تأييديه‌هاي بانکي و اعتبارات افراد را رديابي مي کند.
به طور کلي، اعتبار خوب يک فرد در اسپانيا در گرو عدم ثبت عملکرد منفي در پرونده شخص در CIR، داشتن حداقل درآمد قابل قبول و سوابق پرداخت به موقع صورت حساب ها است.
همچنين در اين کشور، تنها مؤسسات مالي هستند که مي توانند دريافت مستندات مالي افراد را درخواست کنند و متقاضيان تسهيلات و افراد حقيقي، دسترسي آزاد به اين اسناد مالي ندارند.
برزيل
دولت برزيل تا سال ۲۰۱۲ سيستم اعتبارسنجي رسمي نداشت. تا اينکه دولت در اين سال، ايجاد دفاتر اعتباري را اجباري کرد و پنج بانک بزرگ برزيل، ائتلافي را تشکيل دادند و اولين آژانس تحقيقات اعتباري اين کشور بنا نهاده شد.
اين ائتلاف هم اکنون به عنوان تنها مرجع رسمي اعتبارسنجي، عملکرد مالي شهروندان برزيلي را رديابي، ثبت، پايش و بررسي مي کند و در اختيارات سازمان هاي ارائه دهنده تسهيلات قرار مي دهد.
چين
شايد متفاوت ترين نظام اعتبارسنجي جهان مربوط به کشور چين باشد. يعني قطعا کمترين شباهت به سيستم امتيازدهي اعتباري امروز کشورهاي مختلف جهان، رويکرد چيني است. زيرا دامنه آن بسيار گسترده تر و مداخله گرانه تر از يک نظام اعتبارسنجي مالي است.
دولت چين از آنچه که سيستم امتيازدهي اعتباري اجتماعي مي نامد، استفاده مي کند. اين سيستم اعتبار اجتماعي، چيزي بيش از اطلاعات مالي يک شخص را در بر مي گيرد که مي تواند شامل تخلفاتي مانند رانندگي در حالت مستي يا پارک کردن در منطقه ممنوعه نيز باشد. يعني مواردي مانند عادات رانندگي، ترجيحات خريد و فعاليت هاي اينترنتي شما نيز در اين نظام اعتبارسنجي، از طريق ابزارهاي مختلف نظارتي، رديابي و کنترل مي شود. برخي منابع گزارش مي دهند که حتي صرف زمان زياد براي بازي هاي ويديويي مي تواند امتياز شما را کاهش دهد.
سازوکار اين نظام سنجش اعتباري اين چنين است که دولت چين به جاي اينکه از طريق يک سازمان متمرکز، تاريخچه اعتباريِ مالي هر متقاضي را رديابي کند، از طريق چندين مرکز دولتي براي جمع آوري اطلاعات جامع(مالي و غير مالي) در مورد شهروندان خود استفاده مي کند؛ بدين صورت که کميسيون توسعه و اصلاحات ملي (NDRC)، بانک خلق چين (PBOC) و سيستم قضايي کشور چين، همه اين داده ها را براي تعيين رتبه ي افراد، مشاغل و حتي بررسي ساير سازمان هاي دولتي، ادغام مي کنند. لذا اين سنجش، بسيار فراتر از بررسي سوابق مالي و قانوني براي تعيين ريسک اعتباري وام گيرنده است.
شايد شگفت انگيز باشد که بدانيد داشتن امتياز پايين در اين سيستم اعتبارسنجي، مي تواند منجر به جريمه هايي نظير ممنوعيت سفر، سرعت پايين تر اينترنت و محروميت از دانشگاه شود.
البته سيستم اعتباري در چين هنوز در مرحله توسعه است. بانک خلق چين مجوز هشت شرکت خصوصي را براي راه اندازي برنامه هاي اعتبارسنجي مالي به صورت آزمايشي در سال ۲۰۱۵ صادر کرد که هنوز به طور جامع اجرايي نشده است.
پژوهشگر : سيدمهدي ميرحسيني
