تاریخ انتشار : 1401/03/03
تهران - ايرنا- کارشناس حکمراني انديشکده اقتصاد مقاومتي گفت: تسهيلات کلان يکي از مشکلات اصلي بانکها است و درنتيجه آن نقدينگي و تورم افزايش مييابد.
به گزارش ايرنا، «سيد عباس عباسپور» با اشاره به تعريف تسهيلات کلان گفت: تسهيلات کلان يعني بانکي بيش از ۱۰ درصد سهام پايه خود را تسهيلات بدهد و حداکثر ميزان مجاز در پرداخت تسهيلات ۲۰ درصد از سهام پايه بانکها است که بر اساس آمار ۹۰ تسهيلات پرداختي به صورت کلان است.
وي درباره دلايل افزايش بدهکاران بانکي گفت: تسهيلات به شرکتهاي ذيل بانکها و افراد مرتبط پرداخت ميشود همچنين در ميزان پرداخت بانکها شاهد تخلف هستيم به اين معني که تسهيلات پرداختي بيش از ۲۰ درصد سهام پايه بانکهاست.
عباسپور در خصوص ديگر دلايل به وجود آمدن بدهکاران بانکي را ورود تسهيلات به بازار دارايي و ايجاد تورم دانست و در ادامه گفت عدم پرداخت تسهيلات موجب تعويق پرداخت تسهيلات ميشود و تسهيلات پرداخت نشده در شبکه بانکي استمهال ميشود.
به گفته وي در سال گذشته سه هزار هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده که يک هزار هزار ميليارد تومان آن تسهيلات جديد نبوده است بلکه بانکها در مقابل عدم پرداخت بدهي افراد مجموع تسهيلات پرداخت نشده را در قالب تسهيلات جديد به افراد تعريف ميکند.
کارشناس حکمراني انديشکده اقتصاد مقاومتي گفت: در تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال شفافيت مورد تاکيد بود و درنتيجه آن وزارت اقتصاد اقدام به انتشار اسامي بدهکاران بانکي کرد و درنتيجه اين اقدام اجراي طرح رو به جلو بود زيرا بانک مرکزي تمايلي به شفافسازي نبود.
وي ادامه داد: هدف اصلي وزارت اقتصاد در انتشار اسامي بدهکاران بانکي کنترل ترازنامه بود و هدف ديگر باز شدن قفل تسهيلات جديد در شبکه بانکي بود.
عباسپور با تاکيد بر لزوم شفافيت در سيستم بانکي گفت: شفافيت در شبکه بانکي موجب ريلگذاري صحيح در اقتصاد ميشود و بايد به اين سمت حرکت کنيم که سيستم اعتبار سنجي ايجاد و تقويت شود و شناسنامه اعتباري براي مشتريان در نظر گرفته شود.