رشد ۳.۶ درصدي اقتصاد ايران در سال ۱۳۹۹
تاریخ انتشار : 1400/03/26
رشد اقتصادي کشور پيرو اقدامات و سياست‌هاي متخذه در زمينه حمايت از توليد، در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ و براساس محاسبات مقدماتي به ۷.۷ درصد رسيد.
به گزارش ايبنا به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، براساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۳۵۸.۸ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سال قبل به ميزان ۳.۶ درصد افزايش يافته است.
ذکر اين نکته ضروري است، رشد توليد ناخالص داخلي که به دليل مشکلات ناشي از تشديد تحريم‌ها از فصل دوم سال ۱۳۹۷ منفي بود، در فصل سوم سال ۱۳۹۸ مثبت شد. ليکن تغيير جهت ياد شده به دليل شيوع ويروس کوويد-۱۹ تداوم نيافت و در فصول چهارم سال ۱۳۹۸ و اول سال ۱۳۹۹ مجددا ارقام منفي را تجربه کرد.
با اين وجود، پيرو اقدامات و سياست‌هاي متخذه در زمينه حمايت از توليد، رشد اقتصادي کشور در فصل دوم سال ۱۳۹۹ به ميزان ۵.۴ درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدي در فصل سوم سال ۱۳۹۹، در فصل چهارم اين سال به ۷.۷ درصد بالغ شد. رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت نيز که در فصل بهار سال جاري معادل ۰.۲- درصد بود؛ در فصول تابستان، پاييز و زمستان سال ۱۳۹۹ به ترتيب به ۳.۵، ۳.۰ و ۳.۶ درصد افزايش يافته است. بر اين اساس رشد اقتصادي بدون نفت کشور در سال جاري معادل ۲.۵ درصد برآورد شده است.
تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به عنوان يکي از پيش‌نيازهاي تداوم رشد اقتصادي، از ابتداي سال ۱۳۹۷ روند نزولي شديدي در پيش‌گرفته بود که اين روند با شيوع ويروس کوويد-۱۹ در نيمه اول سال ۱۳۹۹ نيز تداوم يافت. با اين وجود تحقق رشد ۲.۲ و ۸.۲ درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب در فصول سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ در مجموع رشد ۲.۵ درصدي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۹ را رقم زده است؛ بهبود وضعيت تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي مويد تقويت چشم انداز اقتصادي مثبت اقتصادي کشور در فصول آتي است.
هر چند که هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي در سال ۱۳۹۹ به ميزان ۰.۴ درصد کاهش داشت، ليکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (۲.۸ درصدي) هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوص در فصل چهارم سال ياد شده، مي‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعيت رفاهي خانوار در آينده نيز ادامه داشته باشد. علاوه بر اين، رشد ۲۳.۴ درصدي صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال ۱۳۹۹ نيز شاهد ديگري بر چرخش تدريجي متغيرهاي کلان اقتصادي در راستاي بهبود عملکرد بخش واقعي اقتصاد است.
در مجموع وضعيت عملکرد توليد ناخالص داخلي، نويد بخش عبور از شرايط سخت بخش واقعي اقتصاد ايران و حاکي از خروج از رکود و آغاز دوره رشد مجدد اقتصادي است.
