نظارت هوشمند نياز امروز نظام بانکي
تاریخ انتشار : 1401/03/09
کارشناس بانکي گفت: شايد نياز باشد بخش نظارت بانک مرکزي مستقل عمل کند شبيه بعضي از کشورها کل سيستم فرايند نظارت از افزايش سرمايه، کفايت سرمايه، تاييد و تشخيص اعضاي هيات مديره، بازرسي‌هاي دوره‌اي و... همه در يک چارچوب جاي گيرد و به آن بها داده شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، فقدان روش و ابزار مناسب و همچنين نبود بانک اطلاعاتي متمرکز در خصوص اعتبارسنجي مشتريان سبب مي‌شود از يک سو بانک‌ها با ارائه تسهيلات به افراد، بدون اهليت‌سنجي اعتباري با حجم بزرگي از مطالبات معوق و غير جاري مواجه شوند و از سوي ديگر امکان رصد و نظارت مستمر و لحظه‌اي، بر عملکرد تسهيلاتي و ميزان منابع و مصارف در بانک‌ها براي بانک مرکزي به‌عنوان مقام ناظر بر عملکرد شبکه بانکي فراهم نباشد. براي انجام اين مهم بانک مرکزي سامانه‌هايي را راه‌اندازي کرده است، اما يوسف کاووسي، کارشناس مسائل بانکي در اين رابطه براين اعتقاد است که بايد نظارت بانک مرکزي به طور مستقل عمل کند تا در اين رابطه موفق شود.
يوسف کاووسي در اين رابطه و موارد ديگري مانند تامين مالي زنجيره‌اي، صنايع دانش بنيان و اصلاحيه قانون صدور چک با ايبِنا به گفتگو نشست که در ادامه مي‌خوانيد:
دولت سيزدهم سياست‌هاي هدايت اعتبارات بانکي به سمت توليد را در پيش گرفته و در همين چارچوب دي‌ماه سال گذشته طرح آزمايشي تامين مالي زنجيره‌اي را بين صنايع منتخب و تعدادي از بانک‌ها کليد زد. اين سياست چه نقشي در جلوگيري از اتلاف منابع خواهد داشت؟
سياست اعطاي تسهيلات زنجيره‌اي يا همان طرح گام از دولت قبل آغاز و اجرايي شد که کم و زياد آن را آمارها بايد نشان دهند، اما به طور کلي اينکه داخل زنجيره صرفا مشکلات فرد ديده نمي‌شود، خوب است زيرا در اين صورت مشکلات يک زنجيره حل خواهد شد و در آخر هم به هدف اصابت مي کند. چنانچه اين طرح درست عملياتي شود و نظارت از سوي بانک‌ها بر آن صورت گيرد و با اهداف از پيش تعيين‌شده عملياتي شود، مي‌تواند نتايج مثبتي در بر داشته باشد.
سال ۱۴۰۱ سال توليد؛ اشتغال‌آفريني و دانش‌بنيان نام‌گذاري شده است. اولويت دادن به صنايع دانش‌بنيان در الگوي هدايت اعتبار چقدر مي‌تواند در دستيابي به هدف شعار سال و توسعه اين صنايع کمک کند؟
شعارهاي سال براساس ارزيابي‌هاي کارشناسي طراحي مي‌شود و حدود ۱۰ سال است که شعار سال اقتصادي است و اخيرا به اين دليل که مسير کارها از حالت سنتي سرعت پيدا کند و توليد افزايش يابد، دانش‌بنيان به آن اضافه شده است. صنايع دانش بنيان بسيار کمک کننده خواهد بود، ولي بايد از شناسايي واحدها و آيين‌نامه‌هاي خاص آن اطلاع داشت، برفرض چنانچه کارخانه‌اي براي ۴۰ سال پيش است و امروز مي‌گويد قصد دانش‌بنيان شدن را دارد و برهمين اساس تقاضاي تسهيلات مي‌کند، بايد فرايند دانش‌بنيان را به طراحي درآورد و طبق آيين‌نامه آن پيش رفت و در اين صورت است که خروجي خواهيم داشت، وگرنه درصورتيکه درصدد احيا کارخانه قديمي مثل کفش ملي برآئيم با همان سيستم سابق، خروجي قبلي را به ما خواهد داد، ولي اگر طراحي را بر اساس دانش‌بنيان پيش ببريم و طرح‌هاي تحقيق و توسعه و کيفيت و کنترل کيفيت را داشته باشيم، خروجي کار با کيفيت و کميت بالا همراه مي‌شود که مي‌تواند در صادرات بسيار به ما کمک کند.
در نظام بانکداري نوين، بدون هوشمندسازي و يکپارچه‌سازي نظارت بانک مرکزي، امکان نظارت موثر بر شبکه بانکي وجود ندارد. در اين سال‌ها بانک مرکزي در اين زمينه اقداماتي صورت داده است. پروژه نهاب (نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي) و سمات (سامانه متمرکز الکترونيکي اطلاعات تسهيلات و تعهدات) از اين قبيل است. از نگاه شما ضرورت‌ها و الزامات هوشمندسازي و يکپارچه‌سازي نظارت بانک مرکزي و نقش آن در اصلاح نظام بانکي از جمله اصلاح ترازنامه و کفايت سرمايه بانک‌ها چيست؟
نقش نظارت بانک مرکزي بسيار مهم است که بحث هوشمندي و برنامه‌محور و سيستم‌محوربودن، کيفيت آن را دوصدچندان مي‌کند. قديم نظارت‌هاي حضوري وجود داشت و در شعب از آنجا که سيستم بانکداري الکترونيک پيشرفته نشده بود، براي بررسي پرونده‌ها فيزيکي مراجعه مي‌کردند، ولي اکنون با اين نرم‌افزارهاي جديد در بُعد نظارتي و بانکداري الکترونيک، هم نظارت آسان‌تر و هم مسئوليت انجام آن سخت‌تر شده است. نظارت بانک مرکزي در مقطعي آن‌سايد و آفسايد را با هم داشت؛ اکنون با وجود کارشناسان مجرب و متخصص اين امکان به وجود آمده که از پشت سيستم‌هاي خود، عمليات يک بانک و يا شعبه را رصد مي کنند. به اين شکل که رئيس بخش نظارت بانک مرکزي داراي سيستم‌هايي است که بانک‌ها را دائم مورد کنترل قرار مي‌دهد و براي عبور از خط قرمز، بلافاصله آلارم به صدا در مي آيد، پس از آن به سراغ فرد خاطي مي روند، اما نظارت ما در کشور متاسفانه به نحوي شکل مي‌گيرد که پس از ايجاد مشکل توبيخ و ... آغاز مي‌شود. درحاليکه بايد پيش از وقوع هر اتفاق و واقعه‌اي مانند اختلاس، با چنين روش‌ها و دستورالعمل‌هايي مانعي براي آن شد که اين نظارت‌هاي هوشمند در اين زمينه بسيار کمک کننده خواهد بود و بسيار هم نياز امروز بانک مرکزي است. ساختارهاي نظارتي بانک مرکزي بايد به‌روز شود و شايد نياز باشد تا بخش نظارت بانک مرکزي مستقل عمل کند شبيه بعضي از کشورها کل سيستم فرايند نظارت از افزايش سرمايه، کفايت سرمايه، تاييد و تشخيص اعضاي هيات مديره، بازرسي‌هاي دوره‌اي و... همه در يک چارچوب جاي گيرد و به آن بها داده شود.
بانک‌هاي عامل در زمان برداشت يا بستن حساب‌هاي ارزي توسط مشتريان، ملزم به پرداخت همان اسکناس ارز و پرداخت سود سپرده ارزي به صورت اسکناس ارز هستند. به نظر شما اين اقدام تا چه اندازه مي تواند به شفافيت در بازار ارز و هدايت منابع ارزي به محلي درست کمک کند؟
اين يک مساله بسيار بسيار مهم است و چنانچه درست به اجرا درآيد، به جاي اينکه در خانوارها و جامعه انتظارات رواني تورم وجود داشته باشد و بابت اين مسئله نگراني به وجود آيد، ارز خود را در بانک سپرده‌گذاري خواهند کرد و اين کار کمک کننده خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود ارزهاي خانگي بيش از ۲۰ ميليارد دلار باشد، اين مقدار را مي‌توان به چرخه اقتصاد وارد کرد و بخشي از گرفتاري‌ها را برطرف ساخت، ولي در اين رابطه مشکلي وجود دارد و آن هم اين است زماني که مردم ارز به بانک مي سپارند زمان برداشت هم بايد ارز دريافت کنند. در دولت نهم پس از آنکه اين تصميم گرفته شد و مردم به پيشنهاد بانک مرکزي حساب هاي ارزي باز کردند و مورد حمايت دولت واقع شدند، زمان بازپس‌گيري پول بحث نرخ سود آن مطرح شد و از آنجا که چند نرخ ارز وجود داشت همان نرخ مرجع يعني ۱۲۲۶ تومان مورد توجه قرار گرفت باعث اعتراض سپرده گذاران شد و کار به دادگاه کشيد، در نهايت هم بانک‌ها موظف شدند اصل سپرده را با اقساط طولاني به ارز پرداخت کنند و نتيجه آن هم نقره داغ شدن و عدم اعتماد به بانک مرکزي و سيستم ارزي کشور بود. دليل آن هم اين است که وقتي سال ۹۶ تبليغ اين کار انجام شد، حتي يک سپرده ارزي هم باز نشد.
قانون جديد مجدد اين موضوع را مطرح کرد که مردم پول‌هايشان را در بانک اندوخته کنند و هر زمان هم مايل بودند بدون هيچ تغييري برداشت کنند، ولي با اينکه اعلام شد، دارا بودن ارز بيش از يک مقداري قاچاق به حساب مي‌آيد، ولي براساس آمار از اين کار استقبالي صورت نگرفت و دليلي هم جز بي‌اعتمادي به سيستم ندارد. اعتماد به دولت‌ها و سياست‌هايشان بسيار بسيار مهم است، بايد در بين مقامات اين فرهنگ را نهادينه کنيم وقتي سخني به ميان مي آيد، در هر شرايطي بايد به آن پايبند باقي ماند.
اخيرا مشاهده شده که پيشنهادي در مورد اجاره کارت به حساب بانکي از طريق مختلف مطرح مي‌شود. انجام اين کار چه مخاطراتي را مي‌تواند براي صاحبان آن حساب به دنبال داشته باشد؟
اجاره دادن کارت هم ناشي از قوانيني است که راه دور زدن آنها وجود دارد. سابقه حساب‌هاي اجاره‌اي زياد و طولاني است. زماني که تراکنش‌ها محدود مي‌شود و به محض بالا رفتن از يک حدي در ليست‌هاي مالياتي برجسته مي‌شود يا آن حساب زير نظر گرفته مي‌شود، ترجيح مي‌دهند حساب‌هاي اجاره‌اي در اختيار گيرند و با دادن دو تا سه ميليون تومان در ماه به افراد نيازمند، حسابي را براي آنها باز کنند و کارهاي مالي‌شان را با آن سرو سامان دهند. هر اتفاقي هم روي دهد صاحب حساب بايد پاسخگو باشد و موجر مسئوليتي برعهده ندارد. در دادگاه‌ها پرونده‌هايي در جريان است که حساب يا کارت ملي خود را اجاره داده‌اند.
