نسخه درمان ناترازي بانک ها و يک درد پنهان
تاریخ انتشار : 1401/03/16
در صورتي که نهادهاي نظارتي نسبت به ضرورت و فوريت درمان ناترازي پنهان بانک‌ها دست بکار شوند،روش‌هاي مشخصي براي خروج از وضعيت کنوني قابل ارائه و تجارب جهاني قابل استفاده‌اي در دسترس است.
چند روز قبل رئيس کل بانک مرکزي در همايش سياست‌هاي پولي و ارزي ضمن اشاره به دستاوردها و برنامه‌هاي اين نهاد نظارتي در بازار پول و ارز کشور از بکارگيري سازوکارهاي اجرايي به منظور ممانعت از ناترازي بانک‌ها اعم از دولتي و شبه دولتي و حتي خصوصي سخن گفته بود. اقدامي که در راستاي بهبود شکاف بين دارايي و بدهي و در نهايت ممانعت از اعسار بانک‌ها در قبال سپرده‌هاي مردم شود.
در عين حال وزير اقتصاد نيز با اشاره به در پيش بودن مجامع ساليانه بانک‌ها و انتشار گزارش‌هاي عملکردي آنها تا يک ماه آينده، خواستار بينشي جديد براي نحوه رفتار نهاد ناظر پولي با بانک‌ها در مواجه با مشکلات عديده اي همچون ناترازي شده است.
شواهد نشان مي‌دهد سيستم بانکي در کشور مبتلا به ناترازي پنهان به معناي شکاف بين دارايي و بدهي شده است. اين مشکل از جهات مختلف در سطح بين المللي و در مقايسه با موارد مشابه، منحصربه‌فرد است.
در بحران‌هاي بانکي دنيا دليل بروز ناترازي به طور معمول، معلول سقوط و فروپاشي ناگهاني يک بازار دارايي است که موجب سوخت شدن دارايي بانک مي‌شود. اما در ايران، اين ناترازي عمدتاً ناشي از رشد بي رويه بدهي بانک‌ها و فاصله زياد ميان نرخ رشد سپرده‌ها و رشد اسمي اقتصاد يا به تعبير ديگر، نرخ‌هاي بهره حقيقي بسيار بالا و از سوي ديگر رشد موهوم دارايي‌ها در حسابداري است که فاقد ارزش واقعي در اقتصاد بوده است.
بررسي‌ها از ناترازي بانک‌ها در بسياري کشورها نشان مي‌دهد، ناترازي بانکي حتي به اندازه‌اي بسيار کمتر از آنچه در ايران به وقوع پيوسته، بلافاصله با واکنش جدي نهاد ناظر پولي آن کشورها مواجه شده و نظام حکمراني پولي را در جهت علاج به تکاپو انداخته است. در ايران اما حجم وسيعي از ناترازي در شبکه بانکي ايران توسط سيستم بانکي، پنهان و يا حتي کتمان شده و مقام ناظر پولي نيز براي مدت طولاني با آن مماشات کرده است.
علت حسابداري بروز ناترازي ترازنامه اي در صورت‌هاي مالي بانک‌ها، رشد بيشتر بدهي بانک‌ها نسبت به دارايي است. در اين ميان عامل نرخ بهره بالا نقش اساسي ايفا کرده است بطوري که از يکسو نرخ سود بانکي بالا به سپرده‌هاي بانکي موجب شده سهم پرداخت بهره به سپرده‌هاي قبلي از کل خلق پول جديد اقتصاد، افزايش يابد و از سوي ديگر قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي به سبب بهره‌هاي بالا تنزل يافته است.
به اعتقاد کارشناسان بانکي، آزادسازي سيستم بانکي بدون تمهيد قدرت حکمراني کافي در ايران، در کنار ناکارايي سياست کنترل نرخ بهره از طريق وضع و اعمال سقف بر آن يا به عبارتي کنترل دستوري، علت اساسي و زمينه ساز معضل است.
در اين ميان برخي تکانه‌هاي منفي و نيز برخي سياست‌هاي اقتصاد کلان در سال‌هاي اخير باعث محدود شدن رشد ناترازي بانکي شد. فشارهاي خارجي ناشي از تحريم‌ها و کاهش درآمد نفت قابليت رشد اقتصاد را تنزل داده و قدرت مالي دولت را کاهش داده است که آثاري مستقيم و غيرمستقيم بر محدود ساختن قابليت رشد دارايي‌هاي بانکي داشته است. تداوم رکود بخش ساختمان با توجه به پيوند دارايي بانک‌ها با اين بخش که بخشي از آن ناشي از بيماري هلندي دهه ۸۰ در اقتصاد ايران بود، بر انجماد دارايي بانک‌ها افزود. همچنين کاهش در نرخ تورم در اثر ثبات نرخ ارز در سال‌هاي ۹۲ تا ۹۴ و افت فشارهاي طرف هزينه و همچنين سياست‌هاي پولي اتخاذ شده پس از سال ۱۳۹۲ که منجر به نرخ‌هاي بالا در نظام بانکي شد نيز به مثابه عاملي ديگر در محدود شدن رشد اسمي دارايي بانک‌ها عمل کرد.
اين همه در حالي بود که طرف بدهي ترازنامه بانک‌ها تحت تأثير دو نيرو يعني بالا بودن نرخ بهره سپرده‌ها و انجماد دارايي‌ها که مانع فروش دارايي‌هاي ثابت و تسويه تسهيلات قبلي بانک‌ها مي‌شد و از انقباض ترازنامه بانک‌ها جلوگيري مي‌کرد با سرعت بالا رو به رشد بود.
عدم مقابله با بانک‌هاي متخلف، پرداخت بهره بالا به سپرده‌ها از محل خلق مستقيم پول توسط بانک‌ها در سمت بدهي ترازنامه و اجراي ناقص حسابداري تعهدي و رويه رها شده امهال مطالبات معوق و تبديل آن به مطالبه جاري و ساخت دارايي‌هاي موهومي در طرف دارايي ترازنامه بانک‌ها همگي علل تداوم و پنهان ماندن ناترازي شبکه بانکي به حساب مي آيند.
هرچند اعسار ترازنامه اي بانک‌ها يا به عبارتي تفاوت اعسار نقدينگي و اعسار ترازنامه اي لزوماً منجر به فروپاشي بانک از طريق هجوم سپرده گذاران نخواهد شد اما اين موضوع به اين معني نيست که اقتصاد مي‌تواند در عين وجود چنين وضعيتي به طور عادي و بدون مشکل به حيات خود ادامه دهد.
تداوم معضل شکاف دارايي بدهي صرفه نظر از گسترش روزافزون آن به سبب افزوده شدن حجم دارايي‌هاي موهومي با سرعت بالا و متناسب با نرخ بهره، زمينه ساز تداوم نرخ‌هاي بهره بالا، کاهش سرعت گردش پول و افت توان تسهيلات دهي بانک‌ها مي‌شود که نتيجه آن تداوم رکود اقتصاد خواهد بود.
اين وضعيت همچنين آثار توزيعي نامطلوبي به زيان اقشار مختلف مردم غير برخوردار از سپرده‌هاي بزرگ بانکي و نيز به زيان بخش‌هاي مولد دربر خواهد داشت، که اين موضوع ممکن است در اثر بروز جهش تورمي ناشي از رشد نامتناسب و بالاي بدهي‌ها که به عبارتي سپرده‌هاي نزد بانک‌ها است، حادتر شود.
رسيدن نقدينگي از ۴۶۰ هزار ميليارد تومان در ابتداي سال ۱۳۹۲ به مرز ۵،۰۰۰ هزار ميليارد تومان در سال ۱۴۰۱، حکايت از پتانسيل بروز تورم بالا در اقتصاد کشور دارد؛ تورمي که به سبب بالا بودن نرخ بهره حقيقي و کاهش سرعت گردش پول همچنان مي تازد.
در اين ميان استدلال‌هاي نظام پولي کشور مانند انتساب ناترازي شبکه بانکي به عواملي نظير بدهي‌هاي دولت به سيستم بانکي، سرکوب مالي کنترل دستوري نرخ بهره در سال‌هاي قبل، نقش مؤسسات مالي غيرمجاز و تسهيلات تکليفي به نظر مي‌رسد نيازمند رفع نواقص بيشتري است. بدهي‌هاي دولت به بانک‌ها در عين شکل دادن به بخشي از دارايي‌هاي منجمد، از لحاظ شامل نشدن آن به همه بانک‌ها، حکايت از وجود عوامل بنيادين ديگري دارد که کليت سيستم بانکي را به طور منفي تحت تأثير قرار داده است.
همچنين طي سال‌هاي اخير، عدم مهار نرخ بهره نيروي مؤثر بر غلبه رشد بدهي بر دارايي بوده است. مؤسسات غيرمجاز نيز هرچند بر تشديد مسابقه نرخ بهره اثرگذار بوده اند، اما اولاً تنها بازيگران بد بازار پول نبوده اند و ثانياً فعاليت آنها در سايه همراهي مؤسسات مجاز ممکن شده است. درنهايت تسهيلات تکليفي به جهت سايز پايين و محدود بودن آن به برخي بانک‌هاي دولتي و شبه دولتي، قادر به تبيين يک ناترازي نسبتاً فراگير نيست.
خروج از ناترازي پنهان کنوني، با توجه به پيچيدگي علل و عوامل و همچنين ابعاد گسترش يافته آن، با اقدامات موردي نظير افزايش سرمايه بانک‌ها از محل حساب تسعير بانک مرکزي يا اوراق سازي بدهي‌هاي دولت ميسر نيست، بلکه نيازمند يک بسته سياستي شامل اقدامات سريع و سازگار در حوزه سياست پولي، سياست ارزي، نظارت بانکي، بودجه دولت و همچنين پشتيباني‌هاي جدي ازسوي قواي مقننه و قضائيه است.
برخي از الزامات و ملاحظات بسته خروج از اعسار پنهان بانکي را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
الف) طي حدود چهار سال اخير، موتور مولد ناترازي ترازنامه نظام بانکي، نرخ بهره بوده است. نرخ بهره بالا موجب پيشي گرفتن سرعت رشد بدهي‌هاي بانک‌ها نسبت به رشد واقعي دارايي‌هاي آنها شده و عامل مهمي براي تشديد گرايش بانک‌ها به شناسايي دارايي‌هاي موهومي بوده است. اقدام عاجل به منظور جلوگيري از تشديد اعسار بانک‌ها، کاهش نرخ بهره است.
ب) اتکا به روش‌هاي صرفاً بازاري براي کاهش نرخ بهره، در شرايطي ممکن است که مقررات مناسب براي صيانت از رقابت سالم و تضمين سلامت بانک‌ها حاکم باشد و نظارت مقتدرانه بر التزام بانک‌ها به اين مقررات وجود داشته باشد. در شرايط کنوني نظام بانکي ايران که بانک‌هاي شديداً ناسالم با وعده نرخ بهره بسيار بالا اقدام به جذب سپرده و توسعه سهم بازار خود مي‌کنند و مقام ناظر نيز قادر يا متمايل به اخراج آنها از بازي شبکه بانکي نيست، سپردن نرخ بهره به بازار، با شکست مواجه مي‌شود توافق چندباره بانک‌ها براي کاهش نرخ و شکست اين توافق در کمتر از چند ماه، گواهي بر اين مدعاست.
ج) اما کاهش نرخ بهره، به دليل حجم عظيم نقدينگي خلق شده توسط سيستم بانکي، مي‌تواند خطرناک باشد. نرخ بهره بالا طي سال‌هاي اخير موجب نوعي انجماد نقدينگي در سپرده‌هاي سرمايه گذاري بانک‌ها شده بود. اما کاهش نرخ بهره بانکي انگيزه سرمايه گذاري در بازارهاي دارايي نظير ارز، طلا، مسکن و… را افزايش مي‌دهد و خطر جهش قيمت خصوصاً در بازارهاي دارايي و افزايش شديد تورم را به دنبال خواهد داشت. لذا اتخاذ تدابيري براي جهت دهي نقدينگي ۴۶۰۰ هزار ميليارد توماني کشور، پس از کاهش نرخ بهره ضروري است.
بنابراين در شرايط فعلي نظام بانکي، سه راه پيش روي سياست گذاران قرار دارد:
۱. ادامه وضع موجود که به معناي تداوم نرخ بهره حقيقي بسيار بالا، عميق‌تر شدن اعسار بانک‌ها و تشديد رکود اقتصادي است.
۲. کاهش نرخ بهره از طريق سياست پولي انبساطي و تزريق پايه پولي به بازار بين بانکي که موتور مولد اعسار بانک‌ها را موقتاً متوقف خواهد کرد، اما نه تنها هيچ اصلاحي در نظام بانکي شديداً معيوب کشور رخ نخواهد داد، بلکه به دليل وقوع تورم‌هاي بسيار بالا، کليه هزينه‌هاي سو عملکرد مديران و سهامداران بانک‌ها، حسابرسان و مقام ناظر بانکي را بر دوش مردم تحميل مي‌نمايد.
۳. انجام اصلاحات بنيادي در نظام بانکي، انحلال و اخراج بازيگران بد از نظام بانکي، آشکارسازي دارايي‌هاي موهومي بانک‌ها و تحميل هزينه‌هاي آن به سهامداران و سپرده گذاران عمده و… که به لحاظ اقتصاد سياسي، داراي هزينه‌هاي قابل توجهي خواهد بود و نقطه شروع آن، تدوين بسته خروج از اعسار پنهان بانکي است.
در صورتي که مقامات و نهادهاي نظارتي کشور نسبت به ضرورت و فوريت درمان ناترازي پنهان بانک‌ها آگاه و لوازم آنرا فراهم کنند، روش‌هاي مشخصي براي خروج از وضعيت کنوني قابل ارائه و تجارب جهاني قابل استفاده‌اي در دسترس است.
در زمينه کاهش بدهي قابل تهاتر بانک‌ها به بانک مرکزي بايد دانست اولاً بانک مرکزي به جهت جلوگيري از بي انضباطي بانک‌ها، بخشي از بدهي بانک‌ها شامل اضافه برداشت از بانک مرکزي را مشمول اين قانون نمي‌داند که البته رويکرد قابل دفاعي است، ثانياً در ارتباط با بخش ديگري از بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي که خط اعتباري ارزان قيمت بوده است، بانک تمايلي به استفاده از اين سازوکار نداشته است. براي مثال بخش قابل توجهي از اين بدهي‌ها به ميزان ۴۸ هزار ميليارد تومان متعلق به بانک مسکن غالباً از محل خط اعتباري مسکن مهر و با نرخ سود ۳ تا ۹ درصد بوده است و اين بانک انگيزه ندارد براي کاهش هزينه ۳ درصدي خود درآمد ۱۸ درصدي تسهيلات را از دست بدهد.
وقتي تسويه ناظر به بدهي‌هاي قبلي مشتريان به بانک‌ها باشد و ديگر تکرار نشود، طبعاً منجر به تکرار اين رويه و عدم ايفاي تعهد جديد نخواهد شد، اما زماني که مشتريان بانک‌ها بدانند، قاعده تسويه همواره وجود دارد، در صورتي که از دولت طلب داشته باشند، انگيزه جدي براي عدم ايفاي تعهد خود به بانک‌ها و در مقابل، ايجاد طلب از دولت پيدا مي‌کنند.
همچنين اگر بانک‌ها نيز به بانک مرکزي بدهي داشته باشند، به ويژه زماني که اين بدهي در قالب خطوط اعتباري با نرخ سود پايين نباشد، کاملاً به صرفه است که از تسويه با بانک مرکزي خودداري کند و از چرخه تسويه جز ۲ بند و استفاده کنند. زيرا در صورت استفاده از اين چرخه، بانک مي‌تواند مطالبات خود از يک شخص ثالث مثل دولت يا اشخاص غيردولتي را نيز وصول نمايد.
از آنجايي که با استفاده از اين مکانيسم دولت مي‌تواند بدهي خود به پيمانکاران يا ساير اشخاص غيردولتي که لزوماً قادر به تعويق دريافت مطالبات خود نيستند و بر دريافت طلب خود اصرار مي‌کنند را به بانک مرکزي که عملاً بدون بازپرداخت است و نمي‌تواند بر دريافت بدهي اصرار نمايد منتقل کند، وجود اين قاعده براي انضباط مالي دولت نيز مضر است.
با وجود اين قاعده به عنوان يک رويه هميشگي، از هزينه ايجاد بدهي توسط دولت کاسته مي‌شود و براي دولت نيز به عادي شدن اين رويه منفي مي‌انجامد. درمجموع در اثر تداوم اين سياست، بانک‌ها براي استقراض از بانک مرکزي و دولت براي ايجاد بدهي بيشتر و بخش خصوصي براي عدم ايفاي تعهدات خود، ترغيب مي‌شوند و معناي اقتصادي اين ترغيب عبارت است از: افزايش پايه پولي، تشديد بي انضباطي مالي دولت و افزايش مطالبات غيرجاري بانک‌ها.
عليرغم اينکه تهاتر زنجيره‌اي طراحي شده در جز ۲ بند و تبصره ۵ قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۹-۱۳۹۷، به عنوان يک اقدام يک بار براي هميشه و ناظر به بدهي‌هاي گذشته، توانست از کار بخش خصوصي و ساير ذي‌نفعان گره گشايي کند، اما تبديل اين اقدام به قاعده و تکرار هرساله آن در قالب قوانين بودجه يادگيري‌هاي منفي براي ذي‌نفعان داشته است.
اين سازوکار و تبديل شدن آن به يک قاعده هميشگي موجب افزايش و تسهيل بي انضباطي مالي دولت، تشويق بدهکاران بانکي به عدم ايفاي تعهدات خود به بانک‌ها و همچنين افزايش بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي خواهد شد.
علاوه بر اين، روند نزولي عملکرد اين جز در سنوات اخير، نشان دهنده استفاده حداکثري از ظرفيت اين روش در سنوات گذشته و عدم نياز به تمديد آن براي سال جاري است. زماني که ظرفيت استفاده از اين بند در اقتصاد کاهش يافته باشد و در عين حال هنوز چنين قاعده‌اي به عنوان يک رويه پذيرفته شده باشد، ذي‌نفعان به سوي ايجاد ظرفيت مي‌روند تا از اين ظرفيت استفاده کنند و اين مقوله خود موجب تشديد پيامدهاي منفي تداوم اين جز مي‌شود.
کد خبر 5505620
