دو راهبرد بانک مرکزي براي ثبات بازار ارز؛ تسهيل عرضه ارز همزمان با کنترل نقدينگي
تاریخ انتشار : 1401/03/25
تهران- ايرنا- منحني صعودي دلار دو روز پس از آغاز اجراي بسته عملياتي بانک مرکزي براي کنترل بازار ارز کاهشي شد، هرچند روند نزولي کٌند است، اما عوامل غيراقتصادي همچنان در مسير تعادل بخشي بازار مقاومت ايجاد مي‌کند.
به گزارش ايرنا، رصد ميداني امروز بازار ارز حاکي از است که دلار وارد کانال ۳۲ هزار توماني شد و هر دلار در صرافي‌ها بين ۳۲۱۰۰ تا ۳۲۲۰۰ تومان معامله مي‌شود. روند نزولي قيمت با افزايش حجم عرضه و کاسته شدن اما التهاب کاذب ادامه دارد به‌گونه‌اي که مشکل کنوني صرافي‌ها در حال حاضر کمبود تقاضا براي خريد ارز است و از اين بيم دارند که در روزهاي آينده مقدار بيشتري از قيمت دلار کاهش يابد و آنها دچار ضرر شوند.
پيشي گرفتن عرضه از تقاضا
البته آن‌طور که صرافي‌ها مي‌گويند: اگر بازار با همين روند پيش برود و عرضه همچنان بالا باشد، در روزهاي آينده قيمت دلار کاهش بيشتري را تجربه خواهد کرد.
همزمان با آغاز روند نزولي قيمت‌ها در بازار طلا و ارز، خريداران ارز که اتفاقاً تعدادشان در هفته گذشته بالا بود نظاره‌گر شده‌اند و منتظرند تا قيمت‌ها ارزان‌تر شود.
لواساني رئيس سابق کانون صرافان با تأکيد بر اينکه به هيچ وجه کمبودي در ميزان ارز بازار نداريم، گفت: ارز کافي از صادرکنندگان در دست صرافي‌ها وجود دارد ولي مشکل صرافي‌ها کمبود تقاضا براي خريد ارز است.
او مي‌گويد: صرافي‌ها از اين بيم دارند که در روزهاي آينده مقدار بيشتري از قيمت دلار کاهش يابد و آنها دچار ضرر شوند.
تاثير مجوز جديد بانک مرکزي در تعادل بازار
در بخشنامه ابلاغي به صرافي‌هاي مجاز آمده است: «در راستاي درخواست‌هاي صادرکنندگان و به منظور تنظيم و مديريت بازار ارز و تسهيل برگشت ارز حاصل از صادرات به‌صورت اسکناس کليه صرافي‌هاي مجاز معتبر مي‌توانند نسبت به خريد ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقي اقدام و منابع تجهيز شده فوق را در سرفصل‌هاي مصارف ارزي خدماتي (موضوع ابلاغيه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنين فروش ارز در سرفصل ساير (کد ۲۴) با احراز هويت متقاضي به فروش رسانند. بديهي است شرکت‌هاي صرافي مکلف‌اند عمليات خريدوفروش فوق را حسب مقررات ابلاغي در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت کنند.»
کد ۲۴ يا سرفصل ساير خدمات امکاني است که در گذشته به هر ايراني براي يک بار در سال به ميزان ۲۰۰۰ يورو يا معادل دلاري آن با قيمت صرافي بانکي، ارز داده مي‌شد. اين کد از سوي بانک مرکزي ۶ آذر ۱۴۰۰ حذف شد اما روز يکشنبه اعلام شد مجدداً اين سهميه برقرار مي‌شود.
تنظيم بازار بر پايه عرضه و تقاضا
کامران سلطاني زاده، رئيس شوراي‌عالي کانون صرافان درباره تأثير اين بخشنامه بر بازار ارز گفت: اين بخشنامه مجوزي براي خريد ارز به قيمت توافقي از صادرکنندگان است، به اين صورت که صادرکنندگان براي فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قيمت دستوري و بدون محدوديت و بر اساس توافق با خريدار، نرخ را مشخص مي‌کنند و به صرافي مي‌فروشند.
سلطاني زاده ادامه داد: زماني که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قيمت توافقي بفروشند، حجم قابل‌توجهي از ارز صادرکنندگان که معمولاً نگه مي‌دارند تا قيمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمين گردش نقدينگي خود، به سامانه صرافي‌ها عرضه خواهد شد، به عبارتي بانک مرکزي با اين طرح بدون اينکه از منابع ارزي خودش استفاده کند، مي‌تواند از منابع واقعي در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قيمتي هر زمان که نياز و ضرورت داشت، از منابع ارزي خودش استفاده کند.
وي تأکيد کرد: فعلاً با اين مصوبه، بانک مرکزي نيازي ندارد که از منابع ارزي خودش استفاده کند و اين اقدام بسيار مثبتي براي بازار ارز خواهد بود.
سلطاني زاده همچنين گفت قيمت واقعي و توافقي هم باعث ايجاد رقابت و جذابيت براي فروش ارز حاصل از صادرات در يک مدت‌زمان کم و با حجم زياد مي‌شود که به تعديل نرخ کمک قابل‌توجهي خواهد کرد.
گفتني است پيش از اين صادرکنندگان مي‌توانستند ارزهاي خود را صرفاً به صرافي‌هاي عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جديد بانک مرکزي همه صرافي‌هاي مجاز، اجازه دارند ارزهاي صادرکنندگان را با نرخ توافقي خريداري کنند. بر اين اساس از سويي تعداد صرافي‌هاي خريدار ارز بيشتر مي‌شود و از سوي ديگر نرخ خريد ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌هاي بازار متشکل که داراي دامنه نوسان ۵درصد روزانه بود، نمي‌شود.
هماهنگي با صادرکنندگان محصولات پتروشيمي
روز گذشته احمد مهدوي؛ دبيرکل انجمن صنفي کارفرمايي پتروشيمي در حاشيه نشست رئيس کل بانک مرکزي با مديران صنعت پتروشيمي گفت: اقدام بانک مرکزي مبني بر خريد ارز صادرکنندگان از سوي صرافي‌ها يک‌قدم به جلو بود و بايد تدبيري اتخاذ شود که ارز به‌راحتي وارد کشور شود.
وي تاکيد کرد: نبايد به بازار ساختگي که برخي به آن بازار سياه مي‌گويند نگاه شود بايد تاحدامکان اين بازار کوچک شود. در حال حاضر پتروشيمي‌ها ارز خود را با التماس ۲۵ هزار تومان مي‌فروشند؛ اين نرخ‌هاي بازار غيررسمي معلوم نيست از کجا مي‌آيد؟
وي گفت: با توجه به ارزي که در اختيار داريم هيچ واردکننده‌اي مشکلي در تامين ارز موردنياز خود ندارد و حتي بانک مرکزي که بلافاصله ثبت سفارش‌ها را تاييد مي‌کند شاهد صف فروش اين ارزها به متقاضيان هستيم.
در همين حال «يوسف کاووسي»؛ کارشناس پول و ارز و بانکداري در گفت‌وگويي نياز روزانه بازار ارز را در مجموع حدود ۱۵ ميليون دلار عنوان کرد و افزود چنانچه اين نياز به‌موقع در سطح بازار عرضه شود و دستورالعمل جديد بانک مرکزي درست به اجرا در آيد، بازار از التهاب خواهد افتاد.
اين کارشناس اقتصادي دستورالعمل جديد بانک مرکزي مبني بر مجوز خريد توافقي ارز صادرکنندگان توسط صرافي‌ها را در بازگرداند ثبات به بازار ارز مثبت ارزيابي کرده و معتقد است: پس از اين تصميم، صادرکننده با قيمت نزديک بازار، ارز خود را به فروش مي‌رساند و اسکناس بازار هم از اين طريق تامين مي‌شود درحالي‌که پيش از اين صادرکنندگان پيش از اين دستورالعمل مکلف بودند تا ۳۰ درصد از ارز خود را در بازار متشکل ارزي به قيمت ۲۵، ۲۶ يا ۲۷ تومان فروش برسانند و اين انگيزه چنداني براي عرضه مستمر ارز نزد صادرکنندگان ايجاد نمي‌کرد.
کاهش انتظارات تورمي
در همين حال بسياري از کارشناسان ايجاد ثبات مستمر در بازار ارز را محصول کاهش انتظارات تورمي مي‌دانند چراکه وقتي مردم پولي در اختيار دارند، نبايد نگران آن باشند که چه خريدي انجام دهند تا از ارزش آن کاسته نشود.
محمد طبيبيان کارشناس اقتصادي در اين زمينه معتقد است: رفع مشکلات مربوط به کسري بودجه، مديريت نقدينگي و سامان‌دادن به محيط توليد مي‌تواند مانع از افزايش نرخ ارز شود و لذا وقتي تورم و انتظارات تورمي در اقتصاد کشور به دلايل مختلف شکل مي‌گيرد، خواه ناخواه شاهد افزايش نرخ ارز مانند دلار و سقوط ارزش ريال خواهيم بود.
وي افزود: زماني که ما شاهد سيل ناشي از نقدينگي، هم زمان با افزايش در انتظارات تورمي هستيم، بانک مرکزي و دولت‌ها نمي‌توانند به‌تنهايي وضعيت را کنترل و مديريت کنند و مانع از اين سيل ويرانگر شوند. طبيعي است زماني که تورم و انتظارات تورمي بالا مي‌رود، نرخ ارز هم افزايش پيدا مي‌کند.
کنترل نقدينگي
نکته‌اي که بانک مرکزي از ابتداي سال جاري بدان همت گمارده و کنترل تورم و نقدينگي را به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين اقدامات خود در دستور کار قرار داده است.
بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي از وضعيت متغيرهاي پولي، حجم نقدينگي در اقتصاد ايران در پايان فروردين‌ماه ۱۴۰۱ به ۴ هزار و ۸۲۸ هزار ميليارد تومان رسيده است که نسبت به حجم پايان اسفندماه سال ۱۴۰۰ بيش از ۹ هزار ميليارد تومان کاهش يافته است.
به عبارت ديگر رشد ماهانه نقدينگي براي اولين بار در ساليان گذشته در نخستين ماه سال جاري منفي دو دهم درصد شد، اين در حالي است که رشد ماهانه اين شاخص در اسفندماه بالغ بر ۴ درصد بود.
بانک مرکزي در راستاي اجراي اصلاح ساختار نظام بانکي در سال جاري در نخستين گام با هماهنگي دولت زمينه‌اي را فراهم کرد تا دولت از دريافت تنخواه از وجوه بانک مرکزي خودداري کند و نقدينگي موردنياز خود در ماه‌هاي ابتدايي سال را با استفاده از وجوه رسوب کرده در حساب شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي تامين اعتبار کرد اقدامي که نقش به سزايي در کاهش نقدينگي و افزايش پايه پولي داشت.
بر اساس اين سياست که براي اولين بار در چند دهه اخير اتخاذ شده، دولت به‌جاي استفاده از تنخواه بودجه از رسوب سپرده حساب شرکت‌هاي دولتي نزد بانک مرکزي استفاده مي‌کند و در صورت نياز از تنخواه استفاده خواهد کرد که تاکنون اين نياز احساس نشده است.
گام بعدي بانک مرکزي در جهت کنترل نقدينگي اجراي طرح اصلاح کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي بود که بر اساس آمارهاي موجود اضافه برداشت بانک‌ها در سال جاري در مقايسه با سال گذشته تاکنون به نصف کاهش يافته است؛ بر اين اساس بانک مرکزي برداشت نظام بانکي را منوط به سپردن وثيقه نزد بانک مرکزي کرد. همچنين در همين راستا به گفته رئيس کل بانک مرکزي مجوز انتشار اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) به بانک‌ها داده شده است و نيازي به مجوز موردي نيست.
از سوي ديگر بانک مرکزي به‌عنوان بانکدار دولت، ارزهاي نفتي حاصل از دولت را در سنوات متعددي خريداري و ريال را در اختيار دولت مي‌گذاشت؛ در اين سازوکار تنها بانک مرکزي اين وظيفه را بر عهده داشت اما اکنون برنامه‌اي در نظر گرفته شده است تا بانک‌هاي دولتي هم علاوه بر بانک مرکزي بر بتوانند عامل فروش ارز دولت در بازار باشند، به‌عبارت‌ديگر بانک‌هاي دولتي هم عرضه‌کننده ارزهاي دولت در بازار هستند تا از اين طريق يکي از عوامل دخيل در پايه پولي اصلاح شود.
