درخواست برای تغییر فرمان مالی
تاریخ انتشار : 1394/12/12
مشروح خبر
ثمرات انضباط پولی برای اقتصاد
ولی‌الله سیف، صبح دیروز در پنجمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که از سوی «دنیای اقتصاد» در موسسه عالی آموزش بانکداری برگزار شد، تقويت انضباط پولي، افزايش توان تسهيلات‌دهي بانک‌ها و تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و تامين نيازهاي واقعي ارز، افزايش عرضه ارز داخلي و حفظ آرامش و ثبات در بازار ارز را از مهم‌ترین سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی بانک مرکزی عنوان کرد که در کنار سياست‌هاي منضبطانه پولي و انضباط سياستگذاري مالي دولت یازدهم، تاثير معني‌داري بر دستاوردهاي حاصله به‌ويژه کاهش نرخ تورم داشته است. رئیس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر رعایت شدن انضباط پولی از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم، دستاوردهایی مثل «کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز، مثبت شدن رشد سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي کشور در سال 1393، ايجاد ثبات و آرامش و پيش‌بيني پذير شدن اقتصاد براي مردم و فعالان اقتصادي، افزايش سهم پول درونزا در رشد نقدينگي، کاهش مناسب نرخ سود در بازار بين بانکي و اصلاح مديريت انتظارات تورمي در جامعه با رويکرد کاهش تورم» را از جمله نتایج رعایت انضباط پولی بیان کرد. سیف سپس توضیحاتی را درخصوص روند کاهشی اخیر قیمت‌ها در بازار ارز ارائه داد. او افزود: «بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز بازار دخالتی نمی‌کند و بازار، نرخ را تعدیل کرده است. رسالت بانک مرکزی در این خصوص، جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی و سفته‌بازی کاذب در بازار ارز است.»
ملاحظات تورمی مقابل تداوم تحریک پولی
یکی از نکات قابل‌توجهی که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح شد، مخالفت وی با استفاده بیشتر از سیاست‌های پولی با نیت «تحریک رشد اقتصادی» بود. سیف با اشاره به «سیاست‌های اجرا شده در دو سال گذشته» و بیان «ارتباط این سیاست‌ها با تورم» تاکید کرد که برای «حفظ دستاوردهای تورمی»، لازم است به «سیاست‌های مالی» توجه شود. سیف با بیان اینکه «در عمل از ظرفيت‌هاي سياست پولي تا حد امکان استفاده شده است»، به اجرای «یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده» اشاره کرد و توضیح داد که موفقیت در اجرای این سیاست، نیازمند «رعایت انضباط در سیاست‌های پولی» است تا «شکاف نرخ ارز» در بازار کاهش یافته و حذف شود. به‌عبارت دیگر سیف در این بخش از اظهارات خود، دو محدودیت پولی و ارزی یعنی تورم و یکسان‌سازی نرخ ارز را به‌عنوان ملاحظات بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی بیشتر ذکر کرد. وی در تکمیل این اظهارات افزود: «با توجه به محدوديت‌هاي سياست‌هاي پولي و ارزي، بهترين سياست سازگار با اهداف تورمي و رشد اقتصادي کشور در شرايط کنوني، استفاده مناسب از ظرفيت‌هاي سياست مالي است.»
غفلت از سیاست‌های مالی و تشدید سیکل‌ها
به گفته سیف «اتکای بودجه دولت به نفت» در کنار «سهولت تصميم‌سازي و اجراي سياست‌هاي پولي» باعث شده سیاست‌گذاران اقتصادی از «کارکردهای مهم سیاست‌های مالی» غفلت کرده و به «استفاده بی‌رویه از سیاست‌های پولی فارغ از آثار منفي و نامطلوب آن» روی بیاورند. شرایطی که تداوم آن به اعتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی، «نه تنها جايگاه سياست‌هاي مالي در مديريت اقتصاد کلان کشور را کم‌رنگ کرده، بلکه در عمل سياست‌هاي مالي را به سمت رفتارهاي موافق سيکلي و تقويت‌کننده تحولات نامطلوب سوق داده است.» به گفته این مقام حوزه پولی، «بررسي عملکرد سياست‌هاي مالي در اقتصاد ايران طي دو دهه اخير نشان مي‌دهد که سياست مالي به جاي رويکرد ضدسيکلي و تلاش برای هموارسازي سيکل‌هاي تجاري، همواره بر رفتارهاي موافق سيکلي و تشديدکننده نوسانات و سيکل‌هاي تجاري تمرکز داشته و اعتبارات عمراني دولت تحت تاثير و تابعي از تغييرات درآمدهاي نفتي بوده است. در سال 1391 همزمان با افت درآمدهاي نفتي، دولت نسبت به کاهش قابل ملاحظه مخارج عمراني اقدام کرده که خود از عوامل تشديد رکود و افت توليد ناخالص داخلي در اين سال بوده است.» به‌عبارت دیگر سیاست‌های مالی نه تنها در جهت تعدیل سیکل‌های تجاری در اقتصاد ایران وارد عمل نشده، بلکه عملا به تشدید این سیکل‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آنها منجر شده است. سیف در توضیح این مطلب افزود: «دولت در زمان افزايش درآمدهاي نفتي، نسبت به انبساط سياست مالي و افزايش مخارج خود اقدام مي‌کند و در زمان کاهش درآمدهاي نفتي، مخارج خود را کاهش و سياست مالي انقباضي را در پيش مي‌گيرد و همزمان با اين امر نيز برای جبران کاهش درآمدهاي خود به افزايش ماليات‌ستاني روي مي‌آورد که خود زمينه‌ساز تعميق و طولاني‌تر شدن دوره رکود است.»
بازار بدهی در خدمت سیاست‌های ضدسیکلی
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه اظهارات خود با درخواست از دولت برای «بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی» و «عدم وضع تسهیلات تکلیفی جدید»، از سیاست‌گذاران مالی خواست که برای برون‌رفت از تنگنای فعلی، سیاست‌های خود را «با خروج از سياست‌هاي موافق سيکلي، به حالت مخالف سيکلي تغيير دهند.» به گفته وی همزمان با اين تغيير رويکرد، لازم است «دولت ضمن احتراز از وضع تکاليف محدودکننده بر شبکه بانکي کشور، برنامه مشخصي را براي بازپرداخت بدهي خود به نظام بانکي ارايه کند و به اين وسيله زمينه خروج از تنگناي اعتباري موجود در شبکه بانکي و بهبود تامين مالي اقتصاد را فراهم سازد.»
رئیس‌کل بانک مرکزی پس از این مقدمات، ایجاد بازار بدهی و استقراض را یک راهکار مطلوب برای «تامین منابع دولت به منظور بازپرداخت بدهی‌ها به شبکه بانکی» دانست و افزود: «در کشورهاي مختلف، سياست‌گذار مالي با استفاده از بازار بدهي و استقراض عمومي، سياست ضدسيکلي را در پيش مي‌گيرد ولی متاسفانه اين رويه در اقتصاد ايران به خوبي عملياتي نشده و در مقابل ترجيح دولت‌ها عمدتا معطوف به استفاده از منابع نظام بانکي بوده است. سياست‌گذار مالي به‌دليل سهولت استفاده از منابع نظام بانکي و عدم تعهد دولت به بازپرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده در سررسيد تعيين شده، در عمل علاقه‌اي به استفاده از ابزارهاي متداول و مرسوم تامين مالي دولت در ساير کشورهاي دنيا نداشته و حتي در عمل يک بازار بدهي کوچک يا متوسط را راه‌اندازي نکرده است. توصيه سياستي بانک مرکزي براي برون‌رفت از شرايط موجود اين است که دولت علاوه‌بر استفاده از ابراز مالياتي غيرهمسو با سيکل‌هاي تجاري با ايجاد بازار بدهي زمينه را براي تامين مالي مناسب هزينه‌هاي دولت فراهم سازد.»
اهداف برنامه در گرو توسعه بازار بدهی
سیف با اشاره به اهميت بازار بدهي در حل مشکل تنگناي اعتباري کشور، گفت: «مشکلات و تنگناي اعتباري حاکم بر نظام بانکي کشور که طي سال‌هاي اخير و تحت‌تاثير تحولات اقتصادي در کشور بر بخش واقعي اقتصاد و بازار پول و سرمايه و همچنين وضع مالي دولت ايجاد شده است، لزوم تغيير اصلاح رويکرد‌ها به نظام پولي و مالي کشور را نشان مي‌دهد. مطالبات غيرجاري آشکار و پنهان شبکه بانکي، حجم بالاي مطالبات بانک‌ها از بخش دولتي، بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به پيمانکاران، رسوب اوراق مشارکت شرکت‌هاي دولتي در پرتفوي بانک‌ها و وضعيت نامناسب بازار دارايي‌ها به‌ويژه املاک و مستغلات برخي از عوامل تنگناي اعتباري در کشور است که به انجماد دارايي بانک‌ها منجر شده است.»
رئیس‌کل بانک مرکزی، لزوم اصلاح رویکردهای دولت در سیاست‌گذاری مالی و راه‌اندازی بازار بدهی در برنامه ششم را یادآور شد و گفت: «با توجه به هدف‌گذاري رشد سالانه 8 درصدي اقتصاد در برنامه ششم و نقش 90 درصدي بازار پول در تامين مالي اقتصاد کشور، اصلاح رويکرد‌هاي دولت درخصوص نظام سياستگذاري مالي حائز اهميت بوده و در اين ميان استفاده از ابزار بدهي به‌عنوان يکي از مکانيزم‌هاي تامين مالي دولت ضمن کمک به حرکت دولت به سمت سياستگذاري غيرهمسو با سيکل‌هاي تجاري، زمينه کاهش اتکای بخش دولتي به منابع نظام بانکي را فراهم خواهد کرد که در اين صورت توان اعتباردهي شبکه بانکي براي حمايت موثرتر از بخش غير‌دولتي به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد برای تحقق رشد اقتصادي هدف‌گذاري شده در برنامه ششم توسعه فراهم خواهد شد.» رئیس‌کل بانک مرکزی ایجاد بازار بدهی را نیاز امروز اقتصاد کشور دانست و گفت: «به منظور اجراي سياست پولي مطلوب و کارآمد برای تحقق رشد مطلوب، استفاده از ابزارهاي غيرمستقيم سياست پولي نظير عمليات بازار باز، مستلزم وجود ابزارهاي مالي باکيفيت و بازارپذير در ترازنامه بانک مرکزي و بانک‌هاست؛ بنابراین راه‌اندازي بازار بدهي گام مهمي در بهره‌گيري از ابزارهاي غيرمستقيم در اجراي سياست پولي در کشور است.» سیف افزود: «توسعه و تعميق بازار بين بانکي در کشور مستلزم وثيقه‌‌دار شدن عمليات بازار باز است که با راه‌اندازي بازار بدهي، اين امکان فراهم خواهد شد. همچنین ايجاد و توسعه بازار بدهي ضمن فعال کردن سياست مالي، ارتقای سياست پولي را نیز سبب می‌شود.»
