برخورد سخت بانک مرکزي با بانک‌هاي بي‌انضباط
تاریخ انتشار : 1401/04/07
تهران - ايرنا - معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه با اعلام اينکه در ماه‌هاي آينده نرخ تورم کاهشي خواهد شد، گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ توماني تومان نمايان شد.
به گزارش ايرنا، «پيمان قرباني» در برنامه تلويزيوني درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزايش نرخ تورم دلايل مختلفي دارد، بخشي مربوط به شوک‌هاي عرضه مثلاً افزايش نرخ ارز، مردمي کردن يارانه‌ها، تورم وارداتي ناشي از افزايش قيمت کالاهاي خوراکي در جهان، تغيير نرخ تسعير ارز است.
وي بيان کرد: در خردادماه امسال نرخ تورم ناشي از تغيير قيمت برخي از کالاهاست که از ارز ترجيحي استفاده مي‌کردند و اين امر بيشتر اصلاح نظام پرداخت است و اين تورمي نبوده که توسط دولت ايجاد شده باشد و از سال ۹۷شروع شده است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي درباره اصلاح ارز ترجيحي گفت: اين سياست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ يارانه به واردات تخصيص مي‌يافت و قاچاق مي‌شد. الان به انتهاي زنجيره انتقال يافته و يارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتوماني به مردم داده شده و اين اصلاح قيمتي به تورم خردادماه برخورد کرد.
قرباني افزود: در واقع اين تورم در گذشته بوده و با اصلاح قيمت‌ها آشکار شد؛ بنابراين اين اصلاح قيمتي در هر زماني انجام شود، تاثير خود را مي‌گذارد.
در ماه‌هاي آينده نرخ تورم کاهشي خواهد شد
وي با اعلام اينکه در ماه‌هاي آينده نرخ تورم کاهشي خواهد شد، در مورد تفاوت تورم خردادماه امسال نسبت به سال‌هاي گذشته، گفت: در خردادماه همواره نرخ تورم ماهانه بيشتر است. سال گذشته نرخ تورم خردادماه ۴.۵ درصد بوده و امسال به ۱۰.۶ درصد رسيده است که يکي از مسائل مهم در نرخ تورم افزايش قيمت کالاهاي اساسي در جهان است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي ادامه داد: بخش مهم تورم در کشور ما به دليل رشد نقدينگي و پايه پولي است. سال گذشته رشد پايه پولي در تيرماه ۴۶.۱ درصد بود و در پايان سال گذشته به ۳۶.۳ رسيد. در دولت سيزدهم تعامل بانک مرکزي و دولت در خصوص انضباط مالي انجام شده تا تورم کنترل شود.
دولت از بانک مرکزي استقراض نداشته است
قرباني تصريح کرد: امسال براي نخستين بار رشد نقدينگي در فروردين‌ماه منفي ۰.۲ درصد بود و ارديبهشت‌ماه ۲.۳ درصد رشد داشت. در دولت سيزدهم بحث کنترل نقدينگي، رشد پايه پولي و عدم برداشت خزانه توجه ويژه شده است.
وي گفت: رشد نقدينگي در کشور روند نزولي دارد و دولت نيز از بانک مرکزي استقراض نداشته است.
معاون اقتصادي بانک مرکزي با بيان اينکه آنچه که اتفاق افتاده عواملي است که بر رشد نقدينگي تاثير گذاشته است، افزود: در سال ۹۹ تامين ارز ترجيحي باعث افزايش پايه پولي کشور بيشتر شده بود و يکي از دلايل حذف ارز را اجبار مي‌کرد.
قرباني اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته شوک‌هاي نرخ ارز سنگيني را تجربه کرديم و مجموع سياست‌ها در آن مقطع باعث رشد نقدينگي در سال ۹۹ شد که به ۴۰.۶ درصد رسيد و تورم در ارديبهشت‌ماه سال گذشته به حداکثر ۷۰ساله اخير خود رسيده است.
وي تاکيد کرد: با سياست دولت سيزدهم، در آينده روندها رشد نقدينگي و پايه پولي مناسب خواهد بود و تورم بيشتر تحت تاثير عرضه است و دولت براي آنها نيز برنامه مفصلي دارد.
برخورد سخت بانک مرکزي با بانک‌هاي بي‌انضباط
معاون اقتصادي بانک مرکزي درباره ناترازي بانک‌ها، گفت: بحث مهم در بحث رشد نقدينگي خلق درون‌زاي بانک‌هاست. در حوزه ناترازي، عملکرد بانک مرکزي اين است که اضافه برداشت‌ها را کم کرديم.
قرباني افزود: بانک‌هاي ناتراز ما چند تا هستند که اسامي را اعلام نمي‌کنم، براي اين بانک‌ها هيات سرپرستي تعيين کرديم و تحت پايش سخت قرار دارند. امسال در خصوص رشد ترازنامه اقدامات مناسبي انجام شده است.
وي تاکيد کرد: اگر بانک‌ها ناتراز اقدامات لازم را انجام ندهند، در مرحله نخست عزل هيات مديره را انجام خواهيم داد و سپس کنترل سپرده گيري را انجام مي‌دهيم. تا کنون نيز با بانک‌ها ناتراز برخورد شده و اين بانک‌ها مرتب در بانک مرکزي رفت‌وآمد دارند و پيگيري مي‌شود.
