اماواگرهاي افشاي اسامي بدهکاران بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1401/04/29
هرچند بانک مرکزي بر اساس قانون اقدام به انتشار اسامي ابر بدهکاران بانکي کرده، اما مشکل عدم دسترسي به اطلاعات تکميلي ساير سامانه‌هاي حاکميتي، از کيفيت اطلاعات منتشر شده کاسته است.
به گزارش خبرنگار ايبِنا؛ جزء نخست بند «د» تبصره «۱۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بانک مرکزي را مکلف نموده با استفاده از سامانه‌هاي اطلاعاتي خود و عنداللزوم اطلاعات دريافتي از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بر اساس تعاريف و مصاديقي که توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود مانده تسهيلات و تعهدات کلان و ميزان پرداختي و مانده تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ميزان پرداختي هريک از بانک‌ها و مؤسسات غيربانکي را به تفکيک هريک از اشخاص، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعيت بازپرداخت (جاري، سررسيد گذشته، معوق يا مشکوک‌الوصول)، نوع و ميزان وثيقه دريافت‌شده را در تارنماي خود به‌صورت عمومي منتشر کند.
براين‌اساس بانک مرکزي در نخستين گام در ۳۱ فروردين‌ماه فهرست بخشي از بدهکاران بزرگ بانکهاي دولتي و خصوصي را منتشر و پس از دريافت اطلاعات از ساير بانک‌ها اين آمار را به‌روزرساني کرد.
انتشار اين اطلاعات که براي نخستين‌بار اتفاق مي‌افتاد، مورد استقبال کارشناسان و مردم قرار گرفت، بااين‌حال برخي ابهامات نيز دراين‌رابطه به وجود آمد. يک ابهام مربوط به علت عدم انتشار بدهي‌هاي زير ۱۰۰ ميليارد تومان بود که با عنوان سانسور آمار ابر بدهکاران تلقي شد. اما ماجرا چه بود؟
عدد ۱۰۰ ميليارد تومان از کجا آمد؟
شوراي پول و اعتبار ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱ حداقل مبلغ تسهيلات پرداختي به هر ذي‌نفع واحد و اشخاص مرتبط که بانک را ملزم به درج در فهرست ميکند ۱۰۰ ميليارد تومان اعلام کرد. يعني تنها بايد تسهيلات و تعهدات بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان منتشر مي‌شد؛ بنابراين بانک مرکزي هم در ارائه آمارهاي تکميلي فهرست تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، اين مصوبه را لحاظ نمود.
لازم به ذکر است که بر اساس آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان اگر مجموع خالص تسهيلات و تعهدات اعطايي به هر ذي‌نفع واحد از حداقل ١٠ درصد سرمايه پايه مؤسسه اعتباري بيشتر باشد، آن تسهيلات، تسهيلات کلان آن بانک محسوب مي‌شود.
حال اگر فرض کنيم سرمايه نظارتي يک بانک ۱۰۰۰ ميليارد تومان باشد (که براي يک بانک عدد بالايي به حساب نمي‌آيد) طبق آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات کلان، ۱۰ درصد از اين سرمايه نظارتي يعني ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات کلان تلقي مي‌شود؛ بنابراين در حالت عادي براي بانکي با سرمايه نظارتي ۱۰۰۰ ميليارد تومان، مجموع خالص تسهيلات و تعهدات بايد حداقل ۱۰۰ ميليارد تومان باشد تا کلان تلقي گردد.
اصل سودمندي
نکته ديگر اين است که هر چه اين مبلغ پايين‌تر تعيين شود، تعداد تسهيلاتي که در اين بازه قرار گرفته و بايد منتشر گردد خيلي زياد مي‌شود و همين انبوهي اطلاعات افشا شده، سودمندي آن را زير سؤال مي‌برد. يعني حجم زياد اطلاعات منتشر مي‌شود که در عمل شايد چندان هم سودمند نباشد.
ذي‌نفع واحد
علاوه بر اين، ساختار جديد بر اساس ذي‌نفع واحد تنظيم شده است، يعني اگر مجموع تسهيلات و تعهدات افراد حقيقي و حقوقي که ذيل يک ذي‌نفع واحد تعريف مي‌شوند هرکدام به‌تنهايي کمتر از ۱۰۰ ميليارد تومان ولي در مجموع بالاي ۱۰۰ ميليارد تومان باشد، اطلاعات آن افشا مي‌شود.
به همين ترتيب اگر يک نفر چند فقره تسهيلات کمتر از ۱۰۰ ميليارد داشته باشد که مجموع آنها بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان باشد، اسمش در اين فهرست درج خواهد شد.
سامانه‌هاي نظارتي بانک مرکزي
نکته ديگر درباره سامانه‌هاي نظارتي بانک مرکزي است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با بهره‌گيري از راهبردهاي فناورانه از جمله راه‌اندازي سامانه‌هاي «سمات» و «ذي‌نفع واحد» امکان استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق و متمرکز بر فرايند تسهيلات‌دهي شبکه بانکي را فراهم کرده است.
سامانه ذي‌نفع واحد هم‌اکنون در بانک مرکزي وجود دارد و وضعيت تسهيلات و تعهدات کلان را نشان مي‌دهد ولي جهت احصاي اطلاعات ذي‌نفع واحد، بايد اطلاعاتي از سامانه‌هاي ثبت‌احوال و ثبت اسناد و املاک وجود داشته باشد تا اطلاعات اين سامانه تکميل شود، چرا که وقتي از زاويه ذي‌نفع واحد به موضوع نگاه شود، بايد روابط مالکيتي، مديريتي و مواردي ازاين‌دست موردتوجه قرار بگيرد که بديهي است اطلاعات آن از سامانه‌هاي ذي‌ربط در ساير حوزه‌ها به دست مي‌آيد.
مشکل ارتباط سامانه
اين سامانه‌ها تا حدودي پيش رفته ولي اطلاعات موجود کامل نيست؛ مثلاً اطلاعات در سامانه سمات وجود دارد اما اين اطلاعات، فردبه‌فرد است؛ بنابراين براي اينکه معلوم شود کدام ذي‌نفعان با يکديگر ارتباط حقوقي، خانوادگي و ... دارند و مجموع تسهيلات و تعهدات آنها بيش از ۱۰۰ ميليارد تومان است، بايد به ساير سامانه‌هاي حاکميتي کشور متصل شود.
اتفاقاً نقص کار همين‌جا است که اين سامانه‌هاي حاکميتي کامل نيست و بعضاً حتي روابط بين افراد را تشخيص نمي‌دهد و اطلاعات قابل اتکايي در اختيار بانک مرکزي قرار نداده است؛ بنابراين در نبود اين پيش‌نيازها، تنها اطلاعات فردي و موردي قابل اعلام است و تشخيص روابط و ارائه اطلاعات ذي‌نفع واحدي امکان‌پذير نبوده و به همين علت اطلاعات به‌دست‌آمده چندان قابل‌اتکا نيست.
