طرح اصلاح قانون بانک مرکزي تا پايان مرداد به صحن مجلس مي‌رود

تاریخ انتشار : 1401/05/12

عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: طرح اصلاح قانون بانک مرکزي که در حال حاضر در حال بررسي در کميسيون اقتصادي است تا پايان ماه جاري براي رسيدگي به صحن علني مجلس خواهد آمد.

محمد صفايي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا، با اشاره به بررسي طرح اصلاح قانون بانک مرکزي در کميسيون اقتصادي مجلس گفت: اين طرح مراحل پاياني کار خود را در کميسيون طي مي‌کند و تا پايان ماه جاري براي رسيدگي به صحن مجلس ارسال خواهد شد.


وي افزود: طرح اصلاح ساختار بانک مرکزي ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره‌هاي مختلف مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اما به دليل مخالفت‌هاي رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد و به طور کل دولت‌هاي قبل رسيدگي به اين طرح در کميسيون اقتصادي مجلس در اين ۱۲ سال متوقف شده و پيشرفتي نداشته است.


عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: در دولت جديد رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد با ۹۹ درصد اين طرح موافق هستند و تنها موضوعي که مورد اختلاف کميسيون و دولت در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزي است نحوه انتخاب اعضاي هيئت مديره بانک مرکزي است.

صفايي خاطرنشان کرد: در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزي استقلال اين بانک از دولت بيشتر شده و بدون تصميم هيئت امنا يا هيئت مديره بانک مرکزي امکان استقراض دولت از اين بانک وجود ندارد.

وي افزود: در صورت تبديل شدن اين طرح به قانون ديگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختيار و با دستور خود از بانک مرکزي استقراض کنند و با برداشت از منابع ارزي بانک مرکزي کشور زمينه ايجاد تورم در جامعه فراهم شود.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس اظهار داشت: پيش‌بيني ما اين است که در صورت همراهي دولت در جريان تصويب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزي کار تصويب آن تا پايان سال در صحن مجلس به پايان برسد.