اعطاي تسهيلات به ۱۷۱۵ شرکت دانش‌بنيان
تاریخ انتشار : 1401/05/22
رئيس کل بانک مرکزي گفت: بايد با ايجاد زيرساخت‌هاي لازم درآمدهاي مالياتي جايگزين نفت در بودجه شود و درآمدهاي نفتي براي سرمايه گذاري در بخش‌هاي ضروري کشور استفاده شود.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، امشب بيستم مردادماه رئيس کل بانک مرکزي با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر، ضمن عرض تسليت ايام عزاداري محرم و شهادت حضرت اباعبدالله الحسين (ع) به سوالات مجري برنامه درباره موضوعات مختلف نظام پولي بانکي و ارزي کشور پاسخ داد.
علي صالح آبادي در ابتدا بيان کرد: متاسفانه يک عارضه اصلي در اقتصاد داريم و آن هم‌اينکه در سال هاي متمادي اقتصاد ما نفتي بوده و دولت‌ها از درآمدهاي نفتي در بودجه استفاده مي‌کردند که اين موضوع باعث شد تا نقش ماليات و درآمدهاي مالياتي در اداره اقتصات کمرنگ باشد.
وي ادامه داد: البته در سال هاي اخير به مرور نقش ماليات پررنگ تر شده است اما هنوز با نظام اقتصادي ايده‌آل فاصله داريم که براساس آن درآمدهاي دولت عمدتا از عوارض و ماليات باشد.
وي تصريح کرد: مقام معظم رهبري از دهه ۷۰ همواره فرموده بودند بايد به سمتي برويم که دولت درآمدهاي ديگري را جايگزين درآمدهاي نفتي کند و درآمدهاي نفتي را براي توسعه کشور و سرمايه گذاري‌هاي ضروري کشور استفاده کند نه براي تامين بودجه.
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به راهکار تحقق اين مهم گفت: بايد نسبت درآمدهاي مالياتي در بودجه دولت افزايش يابد که نياز به زيرساخت‌هايي اعم از بانکي، فناوري اطلاعات و قانوني دارد.
صالح آبادي افزود: به عنوان نمونه يکي از قوانيني که در حال حاضر در مجلس بررسي مي‌شود قانون ماليات بر عايدي سرمايه است که يکي از اتفاقات قانوني است که به آن نياز داريم.
حرکت در مسير ارتقاي شفافيت و حکمراني ريال
وي با بيان اينکه با شفافيت در نظام اقتصادي و حوزه حکمراني ريال مي‌توان از فرارهاي مالياتي جلوگيري کرد، افزود: اقداماتي که در ماه هاي اخير انجام داديم در راستاي شفافيت بود و اينکه دولت بتواند به درآمدهاي پايدار برسد چرا که عدم شفافيت در نظام اقتصادي باعث مي‌شود دولت نتواند درآمد حقه خود را دريافت کند؛ بنابراين هرچه شفافيت افزايش پيدا‌کند نه در حق مودي و نه در حق دولت ظلم نمي‌شود.
رئيس کل بانک‌مرکزي همچنين با بيان اينکه مسير و جهتي که در دولت وجود دارد اين است که دولت بتواند از محل ماليات درآمدهاي خود را تامين کند و درآمدهاي نفتي صرف سرمايه‌گذاري در حوزه هاي زيرساختي و ضروري شود.
وي با اشاره به مزيت نسبي کشور در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي گفت: وقتي چنين ظرفيتي داريم اگر درآمدهايي که از اين بخش حاصل مي‌شود را صرف سرمايه‌گذاري همين حوزه کنيم حجم صادرات افزايش پيدا مي‌کند. البته سرمايه گذاري‌هاي خوبي را در اين بخش ها در چند سال اخير شاهد بوديم و ارزآوري خوبي براي کشور داشته است و خوشبختانه باوجود محدوديت‌ها و در زمان تحريم هميشه توانستيم ارز کشور را تامين کنيم و امروز به مراتب شرايط بهتر از قبل است.
صالح آبادي اظهار کرد: براساس آمارها در پايان تيرماه بيش از ۱۴ ميليارد دلار ارز در نيما تامين شده است که در مقايسه با مدت مشابه ۸۰ درصد رشد داشتيم. در نهايت اينکه به طور کلي بايد مسير و‌جهت‌گيري به سمتي باشد که دولت بتواند درآمدهاي ديگري را جايگزين درآمدهاي نفتي کند.
به گفته رئيس کل بانک مرکزي، مسير و جهت‌گيري در حال حاضر درست است و خوشبختانه دولت و مجلس کمک مي‌کنند که اين مهم محقق شود.
مبادله و سرمايه‌گذاري در بازار رمزارزها ممنوع است
علي صالح آبادي در پاسخ به سوال مجري برنامه درباره سرمايه گذاري و مبادلات در بازار رمزارزها اظهار کرد: موضوع رمز ارزها چند سال در دنيا مطرح شده اما هنوز بسياري از کشورها آن را به رسميت نشناخته اند و حتي برخي کشورها مانند چين معاملات و مبادلات آن را به عنوان ابزار سرمايه‌گذاري ممنوع کرده اند. در کشور ما نيز در سال ۱۳۹۹ دولت آيين نامه اي را براي کساني که با مجوز قانوني وزارت صمت و وزارت نيرو رمز ارز استخراج کرده‌اند تصويب کرد تا بتوانند دارايي خود را در سامانه اي تحت نظارت بانک مرکزي عرضه نموده و از رمز ارز استخراج شده استفاده کنند.
وي يادآور شد: البته همانطور که بانک مرکزي بارها اعلام کرده، خريد و فروش رمز ارز خارج از چارچوب و براي مبادله و سرمايه گذاري ممنوع است و به رسميت شناخته نمي‌شود؛ بنابراين سياست کلي فعلي در مورد رمز ارزها اين است که مبادله آن به عنوان ابزار سرمايه گذاري مورد قبول نيست، لکن کساني که استخراج رمز ارز انجام داده‌اند در چارچوب آيين نامه مصوب هيات وزيران مي توانند از آن براي واردات استفاده کنند.
صالح آبادي ادامه داد: ما با همکاري وزارت صمت براي کساني که مجوز استخراج رمز ارز دريافت کرده بودند امکان واردات کالا را فراهم کرديم، مقررات اين کار نيز مشخص شده و به زودي طي هفته آينده اعلام عمومي خواهيم کرد.
وي با اشاره به نوسانات بالاي قيمت رمزارزها نيز هشدار داد: در اين بين افراد زيادي در اين بازار دچار ريسک سرمايه گذاري و زيان مي‌شوند چرا که نوسانات رمز ارزها بسيار زياد است. به عنوان مثال بيت کوين تا ۶۰ ، ۷۰ هزار دلار هم بالا رفت و قيمت آن هم اکنون به حدود 23 هزار دلار رسيده است بنابراين نوسانات بالايي دارد که مردم بايد مراقب باشند.
اجراي آزمايشي رمز ريال در شهريورماه
رئيس کل بانک مرکزي درباره رمزريال نيز توضيح داد: ريال ديجيتال يا رمزريال با رمزارزهاي جهان روا به کلي متفاوت است. رمز ارزي که ما تعريف کرده‌ايم به اين شکل است که افراد به جاي اينکه اسکناس ريال را جابجا کنند مي توانند از رمزريال يا ريال ديجيتال استفاده کنند، يعني ريال ديجيتال جايگزين اسکناس ريال مي‌شود. کارهاي آن هم انجام شده و طبق وعده‌اي که داده ايم اين کار انشاالله در شهريور ماه به طور آزمايشي عملياتي مي‌شود.
صالح‌آبادي ادامه داد: کشورهايي در دنيا اين کار را انجام داده‌اند؛ يکي از اين کشورها چين است که هم اکنون ۲۵۰ ميليون نفر از جمعيت اين کشور از يوان ديجيتال استفاده مي کنند. ما نيز در کشور زيرساخت‌هاي اين کار را فراهم کرده‌ايم. در واقع ريال ديجيتال ريالي است که ناشر آن بانک مرکزي است، همانند اسکناس ريال که از سوي بانک مرکزي منتشر مي‌شود. البته در اين زمينه نياز به آموزش است که انشاالله کارهاي آن انجام خواهد شد.
ارتقا شفافيت با ساماندهي 8 ميليون کارتخوان در کشور
رئيس کل بانک مرکزي در ادامه درباره ساماندهي کارتخوان ها و پايانه هاي فروشگاهي هم اظهار کرد: بيش از دو سال از تصويب قانون ساماندهي پايانه هاي فروشگاهي مي‌گذرد ولي کارهاي آن روي زمين مانده و اتصال کارتخوان ها به نظام مالياتي برقرار نشده بود. پس از اينکه دولت سيزدهم کار خود را شروع کرد اين کار با جديت هم در سازمان امور مالياتي و هم در بانک مرکزي دنبال شد و ابتدا هم از کارتخوان هاي پرتراکنش آغاز شد و به مرور ساير کارتخوان ها ساماندهي شد و هم اکنون بيش از ۸ ميليون کارتخوان ساماندهي شده و اين پروژه به پايان رسيده است.
وي خاطرنشان کرد: کساني که بعضاً از کارتخوان خود استفاده نمي کردند يا مراجعه نکردند کارتخوان آنها غير فعال شد؛ بنابراين هم اکنون کارتخوان بدون شناسنامه در کشور نداريم. از اين به بعد اطلاعات در اختيار سازمان امور مالياتي است تا اقدامات بعدي را انجام دهد.
صالح آبادي يادآور شد: به نظر بنده اين کار در حوزه حکمراني ريال و شفافيت در نظام اقتصادي اقدام خيلي بزرگي بود که با اقدامات بعدي سازمان امور مالياتي مي تواند شفافيت بسيار زيادي ايجاد کند و جلوي بسياري از مشکلات از جمله پولشويي و فرارهاي مالياتي را بگيرد.
بهبود وصول مطالبات با افشاي اسامي ابربدهکاران بانکي
علي صالح آبادي درباره اهميت انتشار ليست ابربدهکاران بانکي نيز گفت: مشکل اعلام اين اسامي در قانون بودجه 1401 برطرف شد و برهمين اساس به تفکيک تمام بانک ها اسامي هر فرد حقيقي يا حقوقي که بدهي بالاي 100 ميليارد تومان داشته باشد در سايت بانک مرکزي منتشر مي شود. در نتيجه اين کار تمام بانک ها، افکار عمومي، نهادهاي نظارتي، نهادهاي قضايي، شبه قضايي و رسانه ها در جريان اين شفافيت قرار مي گيرند و بدهي يک مجموعه معوق شده يا مشکوک الوصول يا سوخت شده به تفکيک در قالب جداولي استاندار براساس قانون اعلام مي شود. البته علاوه بر معوقات و مشکوک الوصول ها اسامي بدهکاران جاري هم اعلام مي شود.
وي اضافه کرد: طبق تعاريف بانک مرکزي اگر تسهيلاتي تا شش ماه بازپرداخت نشود در طبقه سررسيد گذشته، از شش ماه تا 18 ماه طبقه معوق و از 18 ماه به بالا در طبقه مشکوک الوصول قرار مي گيرد، بنابراين براساس اين تعاريف، اگر بنگاه هايي به دلايل خاصي در پرداخت اقساط موفق نبودند و دلايل موجه داشته باشند، بانک ها به آن ها کمک مي کند، اما در شرايطي ديگر وضعيت فرق مي کند و با آن ها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه يکي از مهمترين موضوعات در اصلاح نظام بانکي رفع دارايي هاي منجمد در شبکه بانکي است ادامه داد: بخشي از دارايي هايي که در تزاز نامه بانک ها منجمد است يعني دارايي هاي فيزيکي و اموال آنها و تسهيلاتي که پرداخت شده، اما بازپرداختي صورت نگرفته است بايد از اين حالت درآيد تا بانک فرايند تسهيلات دهي و فرايند عادي خود را دنبال کند، لذا شفافيت اتفاق افتاده، قدم بزرگي در اصلاح معوقات بانکي و رفع انجماد منابع بانکي است.
جلوگيري از اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي با تاکيد براينکه مسير اصلاح نظام بانکي از جنبه‌هاي مختلف آغاز شده است ادامه داد: اينکه بانک ها اضافه برداشت از بانک مرکزي نداشته باشند و بتوانند با تکيه بر منابعي که در اختيار دارند خود را اداره کنند و متکي به منابع پرقدرت بانک مرکزي نباشند يکي از عوامل موثر بر نقدينگي و پايه پولي است که براي آن برنامه ريزي لازم صورت گرفته است.
صالح آبادي يادآور شد: کميته پايه پولي و کميته نقدينگي در بانک مرکزي وجود دارد که شامل افراد حاضر در بانک مرکزي و صاحبنظران خارج از بانک مرکزي است. اين کميته ها به طور مستمر شاخص هاي مختلف نقدينگي و پايه پولي و ساير شاخص‌هاي سلامت بانکي را پايش کرده و با کمک خود بانک ها براي اصلاح آن برنامه ريزي مي کنند؛ بنابراين با همکاري خود بانکها در حال پيشبرد اصلاحات نظام بانکي هستيم.
وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره برخورد با بانک‌هاي متخلف تصريح کرد: دوهفته قبل در شوراي پول و اعتبار مصوب شد سپرده قانوني بانکي که شاخص هاي مورد نظر را رعايت نمي کند مي تواند تا ۱۵ درصد افزايش يابد، به اين ترتيب کف سپرده قانوني ۱۰ درصد است که مي تواند تا ۱۵ درصد افزايش يابد و بانک مرکزي بر اساس ساز و کاري که در اختيار دارد اين سپرده قانوني را از بانک متخلف دريافت خواهد کرد.
پيگيري اصلاح نظام بانکي در ابعاد مختلف
صالح‌آبادي در توضيح شاخص هاي اصلاح نظام بانکي و برنامه هاي بانک مرکزي در اين زمينه توضيح داد: اصلاح نظام بانکي به طور اعم به چند محور اصلي باز مي گردد؛ يک محور به اصلاح رابطه دولت با نظام بانکي و بانک مرکزي مربوط است؛ مواردي همچون خريد ارزهاي دولتي، تنخواهي که در گذشته دولت از بانک مرکزي دريافت مي‌کرد، اوراق دولتي که قرار است منتشر شود و غيره که در همه اين موارد با دولت تفاهم و هماهنگي‌هاي خوبي انجام داده ايم.
وي يادآور شد: هم اکنون يک هماهنگي بسيار خوب بين بانک مرکزي، سازمان برنامه و بودجه و خزانه داري و وزارت اقتصاد وجود دارد. ما يک شورا شامل اين سه دستگاه جهت هماهنگي براي دخل و خرج دولت و اينکه استقراض از بانک مرکزي صورت نگيرد تشکيل داده ايم. اين موضوع جزو خطوط قرمزي بوده که آقاي رئيس جمهور براي ما تعريف کرده اند که سياست بسيار درستي هم مي باشد.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: از ابتداي سال جاري درآمدهاي دولت اعم از نفت، ماليات، عوارض و غيره و همچنين فروش اموال مازاد دولت ماه به ماه پايش مي‌شود و به اين ترتيب خود دولت هم مراقب است تا به منابع بانک مرکزي دست اندازي نشود. خوشبختانه دولت هم در زمينه مديريت درآمدها و هم هزينه ها دقت دارد؛ بنابراين يکي از محورهاي اصلاحي که آغاز شده و تا اينجا خوبه هم پيش رفته، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکي و بانک مرکزي بوده است.
صالح آبادي تأکيد کرد: محور بعدي مربوط به اصلاح رابطه بانک مرکزي و بانک ها است که در اين زمينه شاخص هاي سلامت بانکي مورد توجه است. به عنوان مثال بانک نبايد اضافه برداشت داشته باشد و از خطوط اعتباري بانک مرکزي استفاده کند. رابطه بانک مرکزي به عنوان ناظر و سياست‌گذار حوزه بازار پول و نظام بانکي بايد يک رابطه تعريف شده و سالم باشد که در اين مسير در حال حرکت هستيم.
وي افزود: محور اصلاحي بعدي به اصلاح رابطه بانکها با مردم و مشتريان برمي‌گردد که بانک مرکزي در اين حوزه نيز ورود کرده است. بانک ها نيز در اين زمينه با ارائه انواع خدمات الکترونيک و سهولت دسترسي مردم به خدمات بانکي طبق ابلاغيه‌هاي بانک مرکزي در اين راستا گام برداشته‌اند تا مردم براي دريافت تسهيلات و خدمات بانکي حداقل مراجعه حضوري به شبکه بانکي را داشته باشند.
تسهيل دسترسي مردم و توليدکنندگان به خدمات و تسهيلات بانکي
صالح آبادي يادآور شد: هم اکنون امکان صدور سفته و امضاي الکترونيک و همچنين احراز هويت غير حضوري در شبکه بانکي فراهم شده و مقررات آن نيز تصويب و ابلاغ شده است و بخشي از بانک ها نيز اين کارها را عملياتي کرده‌اند؛ بنابراين سهولت دسترسي مردم به خدمات بانکي پيشرفت قابل توجهي داشته است.
وي در مورد سهولت دسترسي مردم به تسهيلات بانکي نيز توضيح داد: در اين زمينه بايد يادآور شد که منابع بانکها محدود است و به دليل همين محدوديت منابع بانکي بايد تکاليف نيز متناسب با اين منابع باشد تا منجر به اضافه برداشت و بسط پايه پولي نشود که در اين زمينه هم با بانکها همکاري خوبي داريم. البته در اين زمينه تسهيلاتي که اولويت دارد را به شبکه بانکي گوشزد ميکنيم. به عنوان مثال در مورد تسهيلات خردي که بانک ها بايد پرداخت کنند اعلام ميکنيم که اولويت با چه نوع تسهيلاتي است. طبعاً اولويت با تسهيلات ازدواج، فرزندآوري و وديعه مسکن است که اين روزها دغدغه عموم خانوارها مي باشد.
صالح آبادي در ادامه با اشاره به وام‌هاي حوزه توليد نيز عنوان کرد: بانک مرکزي علاوه بر تسهيلات خرد ساير تسهيلات شبکه بانکي را اولويت بندي مي کند و اولويت پرداخت تسهيلات با سرمايه گذاري ثابت، سرمايه در گردش بنگاه هاي موجود و تامين مواد اوليه بنگاه ها است که با همکاري شبکه بانکي دنبال مي شود.بنابراين برنامه اصلاح نظام بانکي در سه حوزه ياد شده تهيه و زمانبندي شده و با همراهي شبکه بانکي در حال انجام است.
منفي شدن رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي
رئيس شوراي پول و اعتبار کشور درباره وضعيت نقدينگي و برنامه بانک مرکزي براي کنترل آن اظهار کرد: يکي از دلايل اصلي افزايش نقدينگي، پايه پولي است. پايه پولي از عناصري تشکيل مي شود و يکي از آنها خالص دارايي خارجي بانک مرکزي است که در واقع ارزهاي حاصل از نفت و فرآورده گاز، ميعانات و ... است که درآمد دولت به حساب مي آيد. بانک مرکزي آنها را خريداري مي کند و ريال در اختيار دولت مي گذارد، اين کار باعث افزايش خالص دارايي خارجي و پايه پولي مي شود.
وي اضافه کرد: تا پايان تيرماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد خالص دارايي هاي خارجي منفي بود، به اين معنا که موفق شديم هر ارزي که از دولت دريافت شد و حتي ارزهاي قبلي هم که در اختيار داشتيم را به فروش برسانيم و ريال را از بازار جمع کنيم واز اين محل افزايش پايه پولي به وجود نيامد.
استفاده دولت از تنخواه تقريبا صفر
صالح آبادي ادامه داد: بخش موثر ديگر در وضعيت پايه پولي به بدهي دولت به بانک مرکزي مرتبط مي شود که معمولا تنخواهي است که دولت از بانک مرکزي دريافت مي کند، خوشبختانه دولت سيزدهم از اين تنخواه حداقل استفاده را داشته يا نزديک به صفر بوده است.
وي افزود: موضوع ديگر اوراقي است که دولت منتشر مي کند و بخشي از آن در بازار توسط بانک ها خريداري مي شود و در مواقعي آن را به بانک مرکزي مي فروشند و بانک مرکزي هم با خريد آن تزريق ريال انجام مي دهد که اين مورد هم به خوبي تحت کنترل قرار گرفته است. اوراقي را که امسال دولت مي فروشد بخشي از آن توسط بانک، بخشي توسط صندوق سرمايه گذاري و بخش ديگر هم به وسيله اشخاص حقيقي خريداري مي شود.
صالح آبادي اضافه کرد: همکاري بانک مرکزي با سازمان بورس سبب تشکيل صندوق هاي بازار پول شده است . بانک مرکزي هم از ابتداي سال تا به امروز بيش از 30 همت نسبت به پايان سال قبل اوراق دولتي که در سبد خود داشت را در بازار واگذار کرده و ريال آن را هم جمع کرده است.
کنترل بدهي بانکها به بانک مرکزي
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اينکه بدهي بانک ها به بانک مرکزي به عنوان عامل موثر ديگر در پايه پولي تحت کنترل است، تاکيد کرد: البته موضوع اصلاح نظام بانکي در کنترل نقدينگي و پايه پولي بسيار مهم است که براي آن برنامه هاي متنوعي وجود دارد و کنترل رشد تراز نامه بانک ها، تسهيلات و تعهدات کلان بانک ها، سپرده هاي جذب شده توسط بانک ها، کفايت سرمايه بانک ها، واگذاري اموال مازاد، کاهش معوقات، بهبود شاخص هاي سلامت نظام بانکي از جمله اين موارد است.
صالح آبادي تاکيد کرد: کميته اي در بانک مرکزي تحت عنوان کميته اصلاح نظام بانکي شکل گرفته که بانک ها بايد برنامه اصلاحي خود در را اين کميته ارائه و مصوب کنند و براساس آن اصلاحات بانک خود را در زمانبندي مشخص انجام دهند. در واقع اصلاحات بانکي در ابعاد مختلف و با برنامه مدون دنبال مي‌شود.
رشد 79 درصدي تسهيلات به دانش‌بنيان‌ها
رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اهميت بخش دانش بنيان در اقتصاد گفت: يکي از مهمترين تحولاتي که ضرورت دارد در کشور محقق شود، حمايت ار شرکت‌هاي دانش بنيان است. جوانان نخبه کشور ما از ظرفيت‌ها و استعدادهاي بالايي برخوردارند و در ميادين مختلف جهاني مي‌درخشند و بايد حتما از آنها حمايت کنيم.
صالح آبادي درباره ميزان تسهيلات بانکي به دانش بنيان ها گفت: مانده تسهيلات شرکت هاي دانش بنيان در پايان تيرماه امسال به ۷۹ همت (۷۹ هزار ميليارتومان) رسيده که نسبت به ۴ماهه سال گذشته افزايش ۳۰ درصدي داشته است.از ابتداي امسال تا پايان تيرماه به ۱۷۱۵ شرکت دانش بنيان۲۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است که رشد ۷۹ درصدي داشت و نشان از عملکرد خوب شبکه بانکي در اين مسير دارد.
وي اضافه کرد: سال گذشته هم ۶۷ همت به حوزه دانش بنيان تسهيلات پرداخت کرده‌ايم. البته اين تسهيلات دهي و حمايت مالي از حوزه دانش بنيان را بيشتر خواهيم کرد و در بخش وثايق و تضامين نيز تسهيل خواهد شد. با نهادهاي دانش بنيان مانند صندوق نوآوري و شکوفايي و معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز تعامل بسيار خوبي داريم و قطعا اين روند را تداوم مي‌بخشيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به آمار تسهيلات تکليفي گفت: امسال ۳۴۳ هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه به ارزش ۴۷ همت پرداخت شده است. همچنين
وام فرزند آوري براي ۲۴۱ هزار فقره به ميزان ۹ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان پرداخت شد که روند خوبي است.
آرامش در بازار با راه‌اندازي معاملات توافقي ارز
صالح آبادي با اشاره به راه‌اندازي معاملات توافقي ارز نيز گفت: ارز توافقي يکي از اتفاقات خوبي بود که انجام شد به نحوي که در دوماه گذشته اين امکان را فراهم کرديم که در شبکه صرافي کشور ارزهاي مختلف اعم از دلار و يورو و روبل به صورت توافقي و با قيمتي براساس عرضه و تقاضا مبادله شود.
رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: خوشبختانه حجم معاملات در اين بخش به ميزان قابل توجهي افزايش يافت و نشان داد که عمق بازار در حال افزايش است؛ ضمن اينکه بر بازار ارز هم اثرگذار است. به واقع معاملات توافقي ارز باعث آرامش بازار ارز شده است و بانک مرکزي به توسعه اين بازار کمک خواهد کرد و به عنوان هدايتگر اين بازارها، آرامش حوزه ارزي کشور را به عنوان اولويت اصلي خود دنبال مي‌کند.
صالح آبادي با اشاره مجدد به موضوع حکمراني ريال گفت: اين بخش داراي پروژه هاي مختلفي است که آغاز شده و يکي از اينها ساماندهي کارتخوان‌ها بود که محقق شد. فرآيند جلوگيري از پولشويي و فرارهاي مالياتي از مزاياي قابل توجه حکمراني ريال است. اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي در راستاي حکمراني ريال توانسته شفافيت خوبي را ايجاد کند و اين مسير با جديت ادامه خواهد داشت.
رئيس کل بانک مرکزي در پايان از ارائه خدمت بانک مرکزي در حوزه تامين ارز مورد نياز زائرين اعم از ريال ايران و دينار عراق براي مسافران اربعين خبر داد و گفت: بانک مرکزي در اين حوزه تدابير لازم را اتخاذ مي کند و تلاش ما براين است که نسبت به سال گذشته خدمت بهتري به زائرين اربعين بدهيم که به زودي اطلاع‌رساني خواهد شد.
