هشدارحذف از بازارهاي صادراتي
تاریخ انتشار : 1401/06/02
دنياي‌اقتصاد : صادرات فولاد ايران از زماني‌که مصوبه عوارض صادرات وضع و نهايتا لغو شد، حدود ۹۰۰هزار‌تن کاهش داشته است. اين خبري است که عضو هياتمديره فولاد ايران اعلام کرده است. البته اين تنها آمار ارائه‌شده نيست، ارزش ارزي ازدست‌رفته از همين محل، حدود ۷۲۰ميليون دلار بوده است. پيش از اين، دبير انجمن توليدکنندگان فولاد ايران نيز خبر داده بود که وضع عوارض صادراتي سبب شد تا در بازه زماني حدود يک‌ماهه ۱۵۰ميليون دلار صادرات محصولات فولادي از دست برود. وضع رعوارض بر صادرات در همين چند ماه، انتقادات زيادي را در پي داشت، به‌طوري‌که بسياري از فعالان به‌طور علني اعلام کردند که چنين تصميمي باعث مي‌شود مجتمع‌‌‌‌‌‌‌هاي فولادي به کل، زيانده شوند.
اين تصميم در حالي گرفته شد که اوضاع بازار هم به دليل تحولات کرونا در چين و همچنين سياستهاي بانک مرکزي آمريکا، به‌هم ريخته بود و قيمت فلزات و برخي مواد معدني افت قابل‌توجهي کرد، به‌همين‌دليل در خرداد ماه، زمزمه‌‌‌‌‌‌‌هاي اصلاح عوارض صادرات بيش از پيش به گوش مي‌رسيد، زيرا توليد و صادرات، در شرايطي که قيمت‌ها فروريخته است و توليدکننده مجبور به پرداخت عوارض صادرات است، هيچ توجيه منطقي نداشت. انتقاد توليدکنندگان فولاد، کار را به‌جايي رساند که اعضاي مجلس هم انتقاداتي به اين طرح وارد کردند. کارشناسان عنوان مي‌کنند: بستن عوارض به انتهاي زنجيره فولاد مساوي با دريافت عوارض از بخش‌خصوصي است و نبايد بخش‌خصوصي تضعيف شود. حتي سفير ايران در روسيه نيز اخطار داده بود، وضع عوارض بر فولاد باعث حضور پررنگ روسيه در چين شد.
حميد‌رضا رستگارپور، رئيس اتحاديه آهن، فولاد و فلزات توضيح مي‌دهد: ايران دهمين کشور توليدکننده فولاد است، اين مساله نشان مي‌دهد ما اين امکان را داريم که حتي جزو پنج کشور يا سه کشور اصلي توليدکننده فولاد قرار بگيريم و هم از نظر کمي و همچنين از نظر کيفي، پتانسيل رقابت‌پذيري با کشورهاي مدعي در اين حوزه را داشته باشيم. او ادامه مي‌دهد: کشورهايي که با ما رقابت مي‌کنند، امکانات زيادي دارند و بازارهاي جهاني را بدون‌مشکلاتي مانند تحريم در اختيار خود دارند. رستگارپور يادآوري مي‌کند: ايران با توجه به مشکلاتي که تحريم براي ما به‌وجود آورد و مانع دادوستد خارجي ما شد، برنامه‌‌‌‌‌‌‌ريزي دقيقي نکرد. کشور روسيه اگر تحريم شد، از وضعيت ژئوپليتيک خود استفاده کرد و به‌جز اين با دامپينگ فولاد، توانست توليدات فولادي خود را به برخي از کشورها صادر کند و بيش از آنچه که در وضعيت ثبات و حالت معمول فولاد مي‌‌‌‌‌‌‌فروخت، توانست در بازارهاي جهاني ديده شود. وضعيت روسيه و فروش بيشتر فولاد به ما يک درس روشن مي‌دهد و آن هم اين است که ما بايد براي فولاد و مقاصد صادراتي فولاد خود برنامه‌‌‌‌‌‌‌ريزي دقيق داشته باشيم.
رستگارپور اظهار مي‌کند: چند سال‌پيش يک چشمانداز براي فولاد۱۴۰۴ تعيين شد. قرار بود در سال۱۴۰۴، حدود ۵۵ميليون‌تن توليد فولاد داشته باشيم. به دليل تغييراتي که در دولت‌هاي مختلف رخ داد و پايبند نبودن دولتها به برنامه چشمانداز توسعه و توليد فولاد، با وجود اينکه در سال۱۴۰۱ هستيم نتوانستيم به برنامه تدوين شده برسيم.
او آمار را چنين ترسيم مي‌کند: ما اکنون حدود ۳۲ميليون‌تن توليد داريم. افرادي که در تجارت خارجي فولاد ايران فعاليت دارند، افراد سابقه‌‌‌‌‌‌‌داري هستند و مي‌توانستند براي دولت و سياستگذار، نقش مشاور داشته باشند اما چنين نشد و براي بازاريابي، راغب‌کردن مشتريان جديد براي خريد فولاد و ايجاد بازارهاي تازه اقدام تازه‌‌‌‌‌‌‌اي صورت نگرفت.
وي اظهار تاسف کرده و مي‌گويد: به‌جز اين در برخي بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌خصوص بخشنامه عوارض صادرات موردبحث، افراد صاحب‌نظر و موثر در فولاد ايران حذف شدند، يعني اعلام کردند که کارخانه‌‌‌‌‌‌‌اي که فولاد توليد مي‌کند، خودش هم پيگير جزئيات صادرات خواهد بود. ما امروز مي‌‌‌‌‌‌‌دانيم اين مساله چقدر اشتباه بوده است. ما افرادي در تجارت خارجي داريم که چندين سال سابقه داشتند و مي‌توانستند کمک کنند مشکلات با روش‌هاي کاربردي ديگر حل شود، اما اين افراد در تصميم‌گيري حذف شدند و بخشنامه موجب شد که نتوانند بازارهاي صادراتي ايران را
حفظ کنند. رئيس اتحاديه آهن، فولاد و فلزات ادامه مي‌دهد: بحث مهمي مانند عوارض صادرات بايد با برنامه‌‌‌‌‌‌‌ريزي و تحقيق اجرايي شود. ما بايد کشورهاي رقيب خود را در نظر بگيريم. ما حتي نتوانستيم بازارهايي را که پيش از اين به‌دست آورده بوديم و با ما مرز مشترک دارند حفظ کنيم. حضور ما در اين کشورها اکنون يک حضور بسيار کم‌‌‌‌‌‌‌رنگ و عادي شده است.
او با تاکيد بر تدوين برنامه‌‌‌‌‌‌‌اي جامع اظهار کرد: ما بايد برنامه دقيق و کاملي براي توليد و صادرات فولاد داشته باشيم که با تغيير دولتها، تغيير نکند تا به نقطه اوج برسيم. بهتر است برنامه‌‌‌‌‌‌‌اي تصويب نکنيم تا اينکه بخواهيم برنامه‌‌‌‌‌‌‌اي تدوين و تصويب کنيم اما آن را اين‌گونه به زمين بزنيم. ممکن است نياز داشته باشيم که قسمتي از برنامه را تغيير استراتژيک دهيم، اما اگر بخواهيم کل آن را بي‌‌‌‌‌‌‌اعتبار کنيم، صنعت کشور آسيب خواهد ديد.
رضا شهرستاني، عضو هياتمديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در همين‌باره اظهار مي‌کند: از همان زمان که يک‌شبه تصميم گرفته شد که عوارض صادرات وضع شود، در محافل عمومي و خصوصي هشدار داديم که صادرات و توليد فولاد، هر دو کاهش خواهند يافت.
وي گريزي به تاثير عوارض صادرات بر کاهش صادرات ايران مي‌زند و مي‌گويد: در چند ماهي که ما با مصوبه عوارض صادرات درگير بوديم و مدام در همين‌باره نقد مي‌کرديم، ۹۰۰هزار تن کاهش صادرات فولاد داشتيم.
او ابراز تاسف مي‌کند: اين مقدار فولاد در همين بازه زماني قيمت بسيار خوبي هم داشت و مي‌‌‌‌‌‌‌توانستيم ارزآوران خوبي براي کشور شويم اما با بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌هاي خلقالساعه مانند بخشنامه عوارض صادراتي فولاد، راه‌‌‌‌‌‌‌هاي عرضه در بازارهاي بين‌‌‌‌‌‌‌المللي به کلي بسته شدند. در آن زمان ميانگين قيمت فولاد بيش از ۸۰۰ دلار به ازاي هر‌تن رسيده بود.
عضو هياتمديره انجمن توليدکنندگان فولاد ايران يادآوري مي‌کند: ما نزديک به ۷۲۰ميليون دلار از اين بازار را از دست داديم. اين تنها يکي از نکات بود؛ در بخش‌هاي مختلف مانند مس، روي و بقيه فلزاتي که عوارض تعيين شد، دچار مشکل شديم و بيش از ۱۲ميليارد دلار هزينه داده‌‌‌‌‌‌‌ايم.
شهرستاني ادامه مي‌دهد: يکي از دلايلي که قيمت ارز در اوايل سال در کانال صعودي و افزايشي بود هم همين ازدست‌رفتن بازارهاي بين‌‌‌‌‌‌‌المللي ايران است. بدتر از همه اين است که نقش ايران در اين مدت به‌عنوان يک تامين‌‌‌‌‌‌‌کننده، از دست رفت و اين اعتبار به سختي دوباره به‌دست مي‌‌‌‌‌‌‌آيد.
وي مي‌‌‌‌‌‌‌افزايد: صادرات نيازمند ثبات اقتصادي است، يعني زماني‌که ثبات در بازار از دست مي‌‌‌‌‌‌‌رود، توليدکننده ديگر راغب به صادرات نخواهد بود.
او تصريح مي‌کند: نکته ديگر اينکه با چنين تصميمي، روسيه جايگاه ما را گرفته است. ما در شرايط تحريمي بازار محدودي داشتيم و يک‌سري کشورهاي خاص از ما فولاد مي‌خريدند و تحريم‌ها را دور مي‌‌‌‌‌‌‌زدند. روسيه هم توانست با اعمال تخفيف‌هاي زياد و استفاده از کشورهايي که حاضر به خريد با شرايط تحريمي بودند، مشکلات خود را تا حدي حل کند و جايگزين ما شود، البته اين عواقب ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار هم هست.
شهرستاني يادآوري مي‌کند: البته لغو مصوبه عوارض صادرات فولاد، تاثيرات مثبت خود را گذاشته اما شرکت‌ها بسياري توليدات خود را به داخل مرزها فرستادند و عرضه به‌شدت بالاتر از تقاضا رفت. همين موجب شد قيمت‌ها تغيير کند و توليدکنندگان هم از توليد و توسعه صنعتي دست بکشند. ما بايد بدانيم چنين تصميماتي چه عواقبي براي کشور دارد و سعي کنيم اين‌چنين، خلقالساعه، دست به تصميم‌گيري‌‌‌‌‌‌‌هاي يک‌شبه نزنيم. امسال اگر بتوانيم به ميزان توليد سال‌گذشته برسيم هم شاهکار کرده‌‌‌‌‌‌‌ايم.
