نمره آزادي اقتصاد ايران
تاریخ انتشار : 1401/06/23
دنياي اقتصاد : نمره شاخص آزادي اقتصادي ايران و جهان از سوي موسسه «فريزر» منتشر شد. اين گزارش که در سپتامبر۲۰۲۲ منتشر شده است و آزادي اقتصادي را در ۱۶۵کشور دنيا در سال ۲۰۲۰ مي‌سنجد، نشان مي‌دهد ميانگين آزادي اقتصادي جهاني در اين سال نسبت به سال قبل‌از آن کاهش يافته است. نمره ايران در اين شاخص نيز از حداکثر ۱۰ امتياز، ۹۶/ ۴ اعلام شده است. رتبه ايران در سال۲۰۱۹ بر اساس اين گزارش، ۱۵۸ بوده که در سال۲۰۲۰ از ميان ۱۶۵ کشور به رتبه۱۵۹ رسيده است. داده‌هاي موسسه «فريزر» بيانگر آن است که امتياز ايران در زير شاخص اندازه دولت بهبود نسبي داشته، در زيرشاخص سيستم حقوقي و حقوق مالکيت، کاهش و در امتياز پول قوي افزايش عملکرد را تجربه کرده است. اما امتياز آزادي تجارت بين‌المللي افت محسوسي داشته است. همچنين امتياز زير شاخص مقررات بدون تغيير باقي مانده است. بر اساس اين نمرات، ايران در دسته ۱۰کشور قعرنشين در شاخص آزادي اقتصادي قرار گرفته است. علاوه بر مشکلات ساختاري، تحريم‌ها و همه‌گيري کرونا نيز در کاهش نمره آزادي اقتصاد ايران موثر بوده است.
رتبه آزادي اقتصادي ايران کاهش پيدا کرد. گزارش موسسه فريزر از شاخص آزادي اقتصادي ايران و جهان در سال 2020 نشان از کاهش ميانگين آزادي اقتصادي در دنيا داشته و به 84/ 6 رسيده است. ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و از رتبه 158 در سال 2019 به رتبه 159 در سال 2020 نزول کرده است. به اين ترتيب، نمره آزادي اقتصادي ايران به پايين‌ترين ميزان در طي 20 سال گذشته رسيده و به عدد 96/ 4 کاهش يافته است. بانک جهاني از سال گذشته، انتشار گزارش شاخص سهولت کسب‌و‌کار را متوقف کرده و مجمع جهاني اقتصاد براي دومين سال متوالي است که رتبه‌بندي‌هاي جديد را در گزارش رقابت‌پذيري جهاني منتشر نکرده است. در نتيجه، چندين مولفه شاخص آزادي اقتصادي که به شاخص سهولت کسب‌و‌کار متکي هستند، به طور کامل به‌روز‌رساني نشده‌اند. در حال حاضر موسسه فريزر در حال بررسي گزينه‌هاي جايگزيني براي داده‌هاي سهولت کسب‌و‌کار است.
چرا آزادي اقتصادي جهان کاهش يافت؟
موسسه فريزر در تازه‌ترين گزارش آزادي اقتصادي، وضعيت کشورها از حيث اندازه دولت، سيستم حقوقي و حقوق مالکيت، پول قوي، آزادي تجارت بين‌المللي و مقررات را مورد بررسي قرار داده است. به گزارش مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران، موسسه فريزر يکي از دلايل کاهش آزادي اقتصادي در جهان را همه‌گيري ويروس کرونا و اعمال سياست‌هاي اقتصادي براي مواجهه با اين پديده از سوي کشورها عنوان کرده است.
بنا بر تحليل مرکز خدمات سرمايه‌گذاري اتاق تهران، مقايسه آمارهاي ايران در سال 2020 و سال ماقبل آن يعني 2019 نشان مي‌دهد امتياز ايران در 2 زيرشاخص کاهشي و در 2 زيرشاخص افزايشي بوده و در يک زيرشاخص نيز بدون تغيير مانده است. به اين ترتيب، در زيرشاخص «اندازه دولت» بهبود نسبي امتياز مشاهده مي‌شود و امتياز از 65/ 6 به 99/ 6 افزايش يافته است. در زيرشاخص «سيستم حقوقي و حقوق مالکيت» نيز کاهش اندکي اتفاق افتاده و امتياز از 60/ 3 به 56/ 3 کاهش يافته است. امتياز «پول قوي» نيز براي ايران افزايش يافته ولي امتياز «آزادي تجارت بين‌المللي» افت محسوسي داشته است. امتياز زيرشاخص «مقررات» نيز بدون تغيير باقي مانده است. علاوه بر مشکلات ساختاري اقتصاد ايران مانند تورم مزمن و محدوديت‌هاي تجارت بين‌المللي و مقررات دست‌و‌پاگير و...، تحريم‌ها و همه‌گيري کرونا نيز در کاهش آزادي اقتصادي ايران موثر بوده است.
آزادترين کشورها از لحاظ اقتصادي
هنگ‌کنگ همچنان در جايگاه برترين کشور از لحاظ آزادي اقتصادي قرار دارد. سنگاپور در جايگاه دوم قرار دارد و پس از اين کشور، سوئيس، نيوزيلند، دانمارک، استراليا، آمريکا، استوني، موريس و ايرلند رتبه‌هاي بعدي را با بيشترين امتياز کسب کرده‌اند. همچنين رتبه ساير کشورهاي بزرگ و مهم نيز از اين قرار است: ژاپن در رتبه 12، کانادا در رتبه 14، انگلستان در رتبه 22، آلمان در رتبه 25، ايتاليا در رتبه 44، فرانسه در رتبه 54، مکزيک در رتبه 64، هند در رتبه 89، روسيه در رتبه 94 و برزيل در رتبه 114. چين نيز در جايگاه 116 جهان قرار گرفته است.
10کشور آخر در آزادي اقتصادي
اين گزارش همچنين نشان مي‌دهد 10 کشور جمهوري دموکراتيک کنگو، الجزاير، جمهوري کنگو، ايران، ليبي، آرژانتين، سوريه، زيمبابوه، سودان و ونزوئلا با کسب کمترين امتياز در انتهاي فهرست آزادي اقتصادي موسسه فريزر جاي دارند. هر کشور در هر يک از 5 زيرشاخص مي‌تواند امتيازي از صفر تا ده کسب کند. در اين پنج حوزه اصلي، 24 مولفه در مجموع براي رسيدن به هر يک از اين شاخص‌ها وجود دارد. بسياري از اين مولفه‌ها خود از چندين جزء فرعي تشکيل شده‌اند. شاخص آزادي اقتصادي ميزان حمايت سياست‌ها و نهادهاي هر کشور از آزادي اقتصادي را اندازه‌گيري مي‌کند. سنگ بناي آزادي اقتصادي شامل انتخاب شخصي، مبادلات آزادانه، آزادي رقابت و ورود به بازارها و امنيت دارايي‌هاي شخصي است. اين شاخص براي اندازه‌گيري ميزان سازگاري نهادها و سياست‌هاي کشورها با آزادي اقتصادي طراحي شده است.
براي دستيابي به رتبه بالاتر در اين شاخص، يک کشور بايد برخي کارها را انجام داده و از برخي ديگر پرهيز کند. معيار آزادي اقتصادي را مي‌توان مقياسي از ميزان تخصيص منابع کمياب بر اساس انتخاب شخصي با هماهنگي بازارها در نظر گرفت؛ در مقابل برنامه‌ريزي متمرکز که توسط فرآيند سياسي انجام مي‌شود. دولت‌ها زماني آزادي اقتصادي را افزايش مي‌دهند که زيرساختي براي مبادله داوطلبانه افراد ايجاد کنند و از افراد و اموال آن‌ها در برابر متجاوزاني که با خشونت، اجبار و کلاهبرداري قصد تصرف چيزهايي را که متعلق به آن‌ها نيست دارند، محافظت کنند. در اين زمينه، نظام حقوقي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نهادهاي حقوقي يک کشور، بايد از شخص و اموال همه افراد در برابر اقدامات تجاوزکارانه ديگران محافظت کرده و قراردادها را به صورت يک‌دست اجرا کنند. دولت‌ها همچنين بايد از اقدامات محروم‌کننده انتخاب شخصي، مداخله در مبادلات داوطلبانه و محدود کردن ورود به بازارها خودداري کنند. وقتي ماليات، هزينه‌هاي دولت و مقررات جايگزين انتخاب شخصي، مبادلات داوطلبانه و بازار شود، آزادي اقتصادي کاهش مي‌يابد.
پنج حوزه آزادي اقتصادي که در گزارش موسسه فريزر سنجيده مي‌شود عبارتند از اندازه دولت، سيستم حقوقي و حقوق مالکيت، پول قوي، آزادي تجارت بين‌المللي و مقررات.
اندازه دولت: با افزايش هزينه‌هاي دولت، ماليات و اندازه شرکت‌هاي دولتي، تصميم‌گيري دولت جايگزين انتخاب فردي مي‌شود و آزادي اقتصادي کاهش مي‌يابد.
سيستم حقوقي و حقوق مالکيت: حمايت از اشخاص و اموال افراد (که به‌حق به دست آورده‌اند)، يکي از عناصر اصلي آزادي اقتصادي و جامعه مدني است. در واقع اين مهمترين کارکرد يک دولت است. شاخص آزادي اقتصادي شامل تعديل نابرابري جنسيتي است تا اين واقعيت را نشان دهد که در بسياري از کشورها، از نظر قانوني زنان از آزادي اقتصادي يکساني نسبت به مردان برخوردار نيستند.
پول قوي: تورم، ارزش دستمزد و پس‌انداز به‌دست‌آمده را از بين مي‌برد. بنابراين پول سالم براي حمايت از حقوق مالکيت ضروري است. وقتي تورم نه تنها زياد بلکه ناپايدار باشد، برنامه‌ريزي براي آينده و در نتيجه استفاده موثر از آزادي اقتصادي براي افراد دشوار مي‌شود.
آزادي تجارت بين‌المللي: آزادي مبادله (به مفهوم وسيع آن شامل خريد، فروش، عقد قرارداد و...) براي آزادي اقتصادي ضروري است؛ اين آزادي زماني کاهش مي‌يابد که آزادي مبادله شامل کسب‌‌و‌کارها و افراد ديگر کشورها نباشد.
مقررات: دولت‌ها نه‌تنها از برخي ابزار براي محدود کردن حق مبادله در سطح بين‌المللي استفاده مي‌کنند، بلکه ممکن است مقررات سنگيني را نيز اعمال کنند که حق مبادله، کسب اعتبار و تسهيلات، استخدام و اشتغال و اداره آزادانه کسب‌و‌کار افراد را محدود مي‌کند.
