پرداخت تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها محدود مي‌شود
تاریخ انتشار : 1401/06/27
تهران- ايرنا- مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي از مصوبه اين بانک در مورد پرداخت تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها خبر داد و گفت: در گذشته ساز و کار لازم براي تنبيه بانک‌ها خاطي در پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها اثربخشي لازم را نداشت.
به گزارش ايرنا، پرداخت تسهيلات کلان توسط نظام بانکي به اشخاص مرتبط خود از ضوابط تعيين شده فراتر رفته است و اين امر به کاهش دسترسي خانوارها و بنگاه‌هاي غير مرتبط با بانک‌ها به تسهيلات بانکي منجر شده است؛ همچنين ميزان مطالبات غير جاري در تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط در مقايسه با ساير تسهيلات بالاتر است.
رييس جمهور از بانک مرکزي خواست تا مانده تسهيلات کلان و اشخاص مرتبط به حد مجاز برسد که راهکار آن اصلاح ساختار هيات انتظامي و تشديد جرايم و تنبيهات بانکي هاي متخلف است.
آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابتداي دهه ۸۰ به نظام بانکي ابلاغ شد
علي‌اکبر ميرعمادي» مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بانک مرکزي در اين خصوص به خبرنگار ايرنا گفت: صرفاً اعطاي تسهيلات و تعهدات براي شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها نيست، بلکه هر شخص حقيقي و حقوقي که به نوعي از اشخاص مرتبط با بانک باشد، طبق آيين‌نامه مصوب شوراي پول و اعتبار مشمول اين قاعده قرار مي‌گيرد.
وي افزود: اشخاص مرتبط ممکن است زماني جزو شرکت‌هاي زيرمجموعه و يا سهامداران بانک باشند و يا ممکن است اشخاص ديگري باشند که به‌نوعي در تصميمات بانک اثر گذارند و احتمال دارد منافع بانک با اين دسته از افراد در تضاد باشد.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي بيان کرد: آنچه اهميت موضوع پرداخت وام به شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها و موسسات اعتباري را دوچندان مي‌کند اين است که اين افراد در برخي موارد تصميم‌گيرنده هستند و از بانک و يا موسسه اعتباري به‌عنوان بنگاه تامين مالي شرکت‌هاي تحت مديريت خود استفاده مي‌کنند.
ميرعمادي ادامه داد: در اين موارد تضاد منافع ايجاد مي‌شود و اين افراد منافع خود را به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم ترجيح مي‌دهند و از اين بابت مخاطراتي متوجه بانک و موسسه اعتباري خواهد شد؛ لذا در اين خصوص حتماً مراقبت‌هاي جدي بايد انجام شود که اين اتفاقات رخ ندهد.
وي اظهار داشت: در اين خصوص آيين‌نامه‌اي از ابتداي دهه ۸۰ به شبکه بانکي کشور تحت عنوان آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط ابلاغ شده و چند با از ابتدا تاکنون مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت. مصاديق اشخاص مرتبط دقيقاً قيد شده در آن، شرکت‌هاي زيرمجموعه است، البته به شرط اينکه سهامداري آنها از يک درصدي بيشتر شود که مصداق اشخاص مرتبط تلقي خواهد شد و همين‌طور حد و حدودي براي موضوع طراحي شده است.
پرداخت تسهيلات به اشخاص مرتبط بايد به تصويب هيأت مديره برسد
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانک مرکزي تاکيد کرد: طبق آخرين ضوابط ابلاغي در اين خصوص حداکثر تسهيلات و تعهدات اعطايي و ايجادي به هر شخص مرتبط از سه درصد سرمايه پايه يا سرمايه نظارتي بانک موسسه اعتباري نبايد بيشتر باشد و حد جمعي هم حداکثر ۴۰ درصد سرمايه پايه يا سرمايه نظارتي مي‌تواند باشد؛ يعني اگر سرمايه نظارتي بانکي ۱۰۰۰ واحد باشد، ضربدر سه درصد مي‌شود که حد فردي و اگر ضرب در ۴۰ درصد کنيم، ۴۰۰ واحد براي حد جمعي است.
ميرعمادي با بيان اينکه تسهيلات و ايجاد تعهدات اشخاص مرتبط حتماً بايد به تصويب هيأت مديره برسد، گفت: البته تا سقف يک درصد در چارچوب ضوابط قابليت تفويض به ساير ارکان اعتباري دارد که بايد به تصويب هيات مديره برسد.
وي اضافه کرد: در آخرين نسخه آيين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط، رويه يکساني پيش‌بيني شده است، به اين معنا که وقتي بانکي مي‌خواهد تسهيلاتي به اشخاص مرتبط اعطا کند بايد همان شرايطي را که در ارتباط با نرخ سود و وثايق در مورد ساير مشتريان نيز اعمال مي‌کند، در خصوص آنها نيز در نظر بگيرد.
مدير اداره ارزيابي سلامت نظام بانکي گفت: اين آيين‌نامه از سال ۸۲ ابلاغ شده و همواره مورد رصد و پايش بانک مرکزي قرار گرفته است؛ اما سازوکارهاي لازم براي تنبيه بانک‌هاي خاطي شايد از اثربخشي کافي برخوردار نبوده؛ يعني طبق آيين‌نامه، بانک مرکزي حداکثر مي‌توانست از ابزار قانون پولي و بانکي و هيأت انتظامي استفاده کند که اين ابزار نيز پسيني بوده و با توجه به تشريفاتي که دارد، اثربخشي لازم را نداشته است.
بانک مرکزي با بانک‌هاي خاطي برخورد مي‌کند
ميرعمادي در خصوص مجموعه اقدامات آتي که در اين خصوص در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد، گفت: نخست آنکه بانک مرکزي با بانک‌هاي خاطي از طريق ظرفيت‌هاي موجود و به‌واسطه هيأت انتظامي برخورد مي‌کند.
وي افزود: اين برخوردها با همه کميت‌ها و کيفيت‌هايي که در ارتباط با سازوکار هيأت انتظامي وجود دارد، انجام مي‌شود، همچنين در کنار آن بحث ارتقاي جايگاه هيأت انتظامي و نظارت بانک مرکزي براي برخورد به موقع، در دستور کار قرار دارد.
مدير اداره ارزيابي سلامت بانک مرکزي اظهار داشت: موضوع دوم، مرتبط با نظارت پيشگيرانه و پيش از رخ دادن اين‌گونه موارد است که مبتني بر سامانه‌هايي است که در بانک مرکزي استقرار يافته يا در حال استقرار و تکميل قرار دارد تا به اين واسطه آن جلوي تخلف پيش از وقوع گرفته شود؛ که اين موضوع نيز در دستور کار است.
ميرعمادي به مصوبه اخير هيات عامل بانک مرکزي در اين خصوص اشاره کرد و گفت: اخيراً هيات عامل بانک مرکزي مصوبه‌اي در مورد تسهيلات کلان و نيز تسهيلات اشخاص مرتبط داشت که در حال اجرا و پياده سازي آن هستيم. بر اين اساس مقرر شد براي اشخاصي که حد فردي آنها از حدود تعيين شده عبور کرده، امکان اعطاي تسهيلات و تعهدات وجود نداشته باشد و اين امر به صورت سامانه‌اي رصد شود.
بانک مرکزي اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط با بانک‌ها را رصد مي‌کند
وي ادامه داد: همچنين مقرر است براي بانک‌هايي هم که حد جمعي را رعايت نکنند، اساساً امکان اعطاي تسهيلات به اشخاص مرتبط به طور کلي ممکن نباشد که قرار است مکانيسم لازم اين مورد نيز از طريق سامانه‌هايي که در بانک مرکزي است، پياده‌سازي و رصد شود.
مدير اداره ارزيابي سلامت بانک مرکزي يادآور شد: اعطا و ايجاد تسهيلات و تعهدات براي اشخاص مرتبط به صورت بي‌ضابطه مي‌تواند منجر به برهم خوردن وضعيت نقدينگي بانک شود و درنهايت اين امر آثار خود را در ترازنامه و نقدينگي بانک بگذارد و بانک در بازار بين بانکي سپرده پذير شود و يا منجر به اضافه برداشت شود.
بانک‌ها بايد تابع ضوابط و مقررات باشند
ميرعمادي در خصوص بانک‌هايي که چنين شرايطي براي آنها رخ مي‌دهد، تصريح کرد: در اين زمينه نيز مکانيسم‌هاي لازم پيش‌بيني شده است که بر اساس آن اعطا و ايجاد تسهيلات و تعهدات براي بانکي که بيشتر از يک عددي و بيش از تعداد روزهايي در ماه اضافه برداشت داشته باشد، محدود مي‌شود.
اين مقام مسوول بانک مرکزي ادامه داد: با اين اقدامات در کنار ساير سياست‌ها و مجموعه تدابير و اقداماتي که در دستور کار بانک مرکزي است، اميد است در ارتباط با موضوع تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط که ازجمله آنها شرکت‌هاي زيرمجموعه بانک‌ها هستند و تسهيلات و تعهدات کلان بانک‌ها توفيقاتي حاصل شود و بتوانيم بانک‌ها را به سمت انتظام بخشي پيش ببريم.
وي در پايان گفت: در شرايط نرخ سود منفي شبکه بانکي، همواره اين انگيزه براي بانک‌ها وجود دارد و خواهد داشت که تسهيلات و تعهداتشان را به سمت فعاليت‌هايي ببرند که منافع بيشتري برايشان ايجاد کند، اما آنچه مسلم است همه بانک‌ها بايد تابع ضوابط و مقررات باشند و در اين چارچوب فعاليت کنند.
