وعده صنعتي وزير «صمت» نصف شد
تاریخ انتشار : 1401/07/09
دنياي‌اقتصاد : سيدرضا فاطمي امين در جريان رونمايي از برنامه کمي توليد و تجارت سال ۱۴۰۱ چشم‌انداز بخش صنعت را مشخص کرد. در واقع در ابتداي سال وزير صمت به دنبال خلق ۵/ ۱۲درصد رشد صنعتي بود. سياستگذار همچنين به دنبال صادرات بيش از ۴۵ميليارد دلار در بخش صنعت بود تا در کنار رشد صادرات بخش‌‌‌هاي کشاورزي، خدمات و معدن، امکان تحقق صادرات غيرنفتي ۵۵ميليارد دلاري در سال۱۴۰۱ را فراهم آورد. در اين برنامه سهم ويژه‌‌‌اي به گروه پتروشيمي (۲۶ميليارد و ۵۰۰ميليون دلار) و صنايع معدني (بيش از ۱۲ميليارد دلار) داده شده بود.
در ضمن در سند کمّي اهداف ۱۴۰۱ وزارت صمت، رشد سه‌‌‌برابري براي اشتغال پيش‌بيني شده است. به اين منظور قرار بود با هدف تقويت تشکيل سرمايه ثابت در اقتصاد ايران، حدود ۱۷۰۰هزار ميليارد تومان سرمايه تزريق شود که سهم بخش صنعت از اين ميزان بيش از ۹۰۰هزار ميليارد تومان است. در واقع، کل سرمايه‌گذاري ثابت جديد (ساختمان و ماشين‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات) در سال ۱۴۰۱، معادل ۱۶۸۸هزار ميليارد تومان برآورد شده که سهم بخش صنعت ۹۰۷همت است. بعد از گذشت شش‌ماه از اين سياست مي‌توان گفت، وعده صنعتي وزير صمت به نصف تقليل يافته است. البته معاون هماهنگي و محيط کسب‌وکار وزير صمت مدعي است: روند توليد امسال بسيار مطلوب است. سيدمهدي نيازي در يک برنامه تلويزيوني گفت: بخش صنعت در مقايسه با سال گذشته، رشد ۱/ ۵درصدي را نشان مي‌دهد؛ ضمن اينکه شاخص شرکت‌هاي بورسي در مردادماه ۷/ ۶درصد رشد داشته است که اين رشد حکايت از آن دارد که بخش توليد شرايط مساعدي را براي ارائه کالا در بازار ايجاد کرده است. نيازي با بيان اينکه دو مقوله رفع موانع توليد و بحث تامين مالي هم‌اکنون مهم‌ترين مساله توليد هستند که پيگيري مي‌شوند، گفت: در حوزه موانع توليد، سه‌مساله بانک، بيمه و ماليات جزو مهم‌ترين مسائل هستند. وي با اشاره به تشکيل يک کميته کاري با همکاري وزارت اقتصاد و بانک‌مرکزي و برگزاري جلسات کارشناسي و نتيجه کار آن که تفاهم‌نامه ۲۲بندي با امضاي وزرا و رئيس کل بانک‌مرکزي است، افزود: مهم‌ترين مساله در اين موضوع، کم‌کردن نقدينگي‌خواهي بخش توليد با استفاده از ابزارهاي اعتباري است؛ يعني به جاي اينکه در فضاي اقتصاد، مقرراتي را اعمال کنيم که نقدينگي‌‌‌ها افزايش يابد، آنها را بايد به ابزارهاي اعتباري تبديل کنيم که لازم است هم در وزارت اقتصاد و هم در بانک مرکزي و اصلاح شود که در اين تفاهم‌نامه پيش‌بيني شده است.
