سيکل معيوب مزايدههاي معدني
تاریخ انتشار : 1401/08/03
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : مزايده معادن راکد در حالي آغاز شده که فعالان حوزه معدن معتقدند اين مزايدهها، يک سيکل معيوب است که در فقدان جريان آزاد اطلاعات منجر به کاهش بهره اقتصادي معادن شده است. سازوکارهاي اين چرخه به‌گونه‌اي است که سرمايهگذاراني که دسترسي به اطلاعات شفاف ندارند، ناآگاهانه اقدام به خريد معادني مي‌کنند که يا ماده معدني در آن وجود ندارد يا مواد آنها کم‌ارزش است.
مزايدههاي معادن راکد، از ۲۶مهر‌‌‌ماه آغاز شده و تا ۲۶ آذرماه نيز ادامه خواهد داشت. اين مزايدهها در محدوده ۵۰استان معدني و تا اواخر آذرماه انجام خواهد شد، اما نقد فعالان اختصاصي به اين روند چيست و سيکل معيوب واگذاري معادن چگونه شکل مي‌گيرد؟ آيا فعالان معدني از روند واگذاري اين پروانه‌‌‌‌‌‌‌هاي معدني احساس رضايت مي‌کنند؟ دبير انجمن سنگ‌آهن از نارضايتي خيل عظيمي از فعالان در معادن کوچک خبر مي‌دهد.
يکي ديگر از فعالان اقتصادي که تمايلي ندارد نامش فاش شود، از وجود رانت اطلاعاتي در معادن گله مي‌کند و معتقد است شرکت‌هاي نيمه‌دولتي که زيرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌هاي خصوصي‌معدني راه‌‌‌‌‌‌‌اندازي کردهاند، امکان دسترسي به اطلاعات خاص را دارند و روند مزايدهها را به کلي تغيير داده و فضاي اين مزايدهها را آلوده مي‌کنند. پيش از اين وزارت صمت توضيح داده بود که در دوره جديد اين واگذاري‌‌‌‌‌‌‌ها، همه متقاضيان نمي‌توانند معادن را تحويل بگيرند و شرايط خاصي براي واگذاري معادن پيش‌بيني شده‌است، اما برخي عوامل موجب مي‌شود معادني که به دلايلي به‌جز عدم‌‌‌سرمايه‌گذاري و اکتشاف راکد مانده‌اند، دوباره معامله شوند. کارشناسان و فعالان معدني توضيح مي‌دهند که مزايدههاي معدني شفاف نيست و دولت بايد پيش از شروع روند مزايده معادن راکد، فهرست معادني که مورد مزايده قرار مي‌گيرند را در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد؛ زيرا نبود اطلاعات شفافي که موردنياز سرمايهگذاران است، موجب مي‌شود اطلاعات از مجاري خاص به‌‌‌دست ارگان‌ها و شرکت‌هايي برسد که ممکن است به اندازه بقيه سرمايهگذاران حساسيت لازم براي ورود به معادن را نداشته باشند، به همين‌دليل هم سازوکارهاي معيوب و فاسد موجب مي‌شود پس از گذشت چند سال رکود در يک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقي بماند؛ اين‌گونه، سهم معادن از توليد ناخالص داخلي کاهش مييابد. از سويي ديگر کارشناسان اظهار تاسف مي‌کنند که به دليل نبود شفافيت، برخي سرمايهگذاران، به‌‌‌طور ناآگاهانه اقدام به خريد معادني مي‌کنند که در آن ماده‌ارزشمند يا اساسا ماده‌معدني وجود ندارد. البته اين چرخه در همين‌جا متوقف نمي‌شود زيرا طبق ماده۲۰ قانون، پس از راکدماندن معادن، اين معادن دوباره به مزايده گذاشته مي‌شوند و سرمايهگذاران بعدي پيروز در مزايده که اطلاعي از وضعيت معادن ندارند، اقدام به خريداري دوباره آن مي‌کنند و به همين صورت روند توسعه به‌شدت به تعويق مي‌‌‌‌‌‌‌افتد.
معاون معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پيش از اين توضيح داده بود که در سال‌هاي گذشته، هر‌‌‌‌‌‌‌کسي مي‌توانست صلاحيت فني و مالي بگيرد، اما امسال و با توجه به صدور بخشنامه جديد، صلاحيت مالي فقط به کساني که صلاحيت فني داشته باشند تعلق خواهد گرفت. بنا به گفته‌‌‌‌‌‌‌هاي اين مقام مسوول افراد واجد شرايط نيز افرادي هستند که صلاحيت مالي دارند و حداقل مدرک ليسانس مهندسي معدن يا زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي از سوي فرد متقاضي يا يکي از اعضاي هيات‌مديره شرکت مربوطه لازم است. علاوه بر همه اين‌‌‌‌‌‌‌ها، با توجه به معدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري حساب بانکي ۶ماهه افراد وشرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هر ۵۰ميليون‌‌‌‌‌‌‌تومان سپرده در بانک يک امتياز محسوب مي‌شود. يکي از مواردي که همواره از سوي کارشناسان و متوليان براي رهايي از اقتصاد تک‌‌‌‌‌‌‌محصولي مورد اشاره قرار مي‌گيرد، استفاده از پتانسيل‌هاي معادن است. به اعتقاد کارشناسان، فعال‌‌‌‌‌‌‌سازي معادن هم مواداوليه بسياري از واحدهاي توليدي را تامين و هم بسياري از واحدهاي توليدي را از واردات مواداوليه بي‌‌‌‌‌‌‌نياز خواهد کرد. بر همين اساس، مزايده معادن يکي از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي است که مي‌توان از طريق آن به فعال‌‌‌‌‌‌‌سازي معادن و در پي آن افزايش اشتغال، درآمد و تامين مواداوليه واحدهاي توليدکننده پرداخت. نکته قابل‌توجه در اين دوره از مذاکرات اين است که در اين دور از مزايده براي جلوگيري از بروز شبه‌‌‌‌‌‌‌‌دلالي، علاوه بر صلاحيت مالي، صلاحيت فني متقاضيان نيز بررسي خواهد شد. در همين راستا نيز ۳۱استان کشور به‌اضافه جنوب‌‌‌‌‌‌‌کرمان براي قرارگرفتن در پروسه مزايده به ۴بخش تقسيم شده‌اند و از ۲۶ مهر ماه، ۵هزار و ۳۴۹فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهي اکتشاف، پروانه بهرهبرداري و معادن متروکه مي‌شود، بهصورت مزايده در اختيار متقاضيان قرار داده شده‌است. اين مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) انجام مي‌شود.
يکي از اعضاي هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در همين‌باره توضيح مي‌دهد: درخصوص واگذاري معادن از طريق مزايده، فرآيند بايد به‌درستي انجام شود. بنا است که رانت‌‌‌‌‌‌‌هايي که در برخي از معادن وجود داشته شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازي شود و مزايدههاي معدني بهصورت شفاف برگزار شود تا افرادي که علاقه‌مند به اخذ پروانه معدن هستند در يک شرايط شفاف‌‌‌تر و برابرتر با يکديگر رقابت کنند و معادن را در اختيار بگيرند. البته اين کليت مزايدههاي معدني است. معادني که به مزايده گذاشته مي‌شوند، بدون فهرست هستند؛ اين دولت است که بايد فهرستي از معادني که قرار است مورد مزايده قرار دهد، در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد. نحوه واگذاري نيز بايد بر همين مبنا باشد تا اين‌گونه سرمايهگذاران جديدي که شناختي از معادن يک خطه خاص ندارند، با آگاهي و طيب‌خاطر کامل به اين موضوع ورود کنند. با اين‌حال در کشور، شکل واگذاري معدن در مزايدهها اصلا براي ما مشخص نيست. ممکن است گاهي برخي افراد يا ارگان‌‌‌‌‌‌‌هايي که از رانت‌‌‌هاي اطلاعاتي برخوردار هستند از اين اطلاعات سوءاستفاده کنند و به دليل فقدان وجود اطلاعات کافي، اطلاعات را به ارگان‌‌‌‌‌‌‌هاي خاص داده و به مزايدهها جهت دهند. اين‌گونه سرمايهگذاراني که علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در معادن هستند از دور واقعي مزايدهها خارج شوند يا معادن کم‌ارزش‌‌‌تر به‌‌‌دست آنها برسد؛ در واقع مي‌توان گفت رانت اطلاعاتي موجب ناکارآمدي شده‌است و تنها راه مقابله با آن، ارائه فهرست‌هايي است که نوع ماده‌معدني، جغرافياي استقرار ماده‌معدني و جزئيات معدن مانند ظرفيت و ذخاير پيش‌بيني شده در معدن را تفکيک کرده تا اين رانت اطلاعاتي از بين برود و همگان بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. اين‌گونه، سرمايهگذار معدني، نسبت به سرمايه‌اي که در اختيار دارد براي مزايده برنامه‌‌‌ريزي مي‌کند و با اطلاعات کافي و در زمان مناسب در اين مساله ورود مي‌کند تا شانس بيشتري براي استخراج معدني بهتر داشته باشد.
«دنياي‌اقتصاد» روند واگذاري معادن راکد را بررسي مي‌کند
سيکل معيوب مزايدههاي معدني
تاريخ چاپ: ۱۴۰۱/۰۸/۳
شماره خبر: ۳۹۱۰۶۸۹
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : مزايده معادن راکد در حالي آغاز شده که فعالان حوزه معدن معتقدند اين مزايدهها، يک سيکل معيوب است که در فقدان جريان آزاد اطلاعات منجر به کاهش بهره اقتصادي معادن شده است. سازوکارهاي اين چرخه به‌گونه‌اي است که سرمايهگذاراني که دسترسي به اطلاعات شفاف ندارند، ناآگاهانه اقدام به خريد معادني مي‌کنند که يا ماده معدني در آن وجود ندارد يا مواد آنها کم‌ارزش است.
مزايدههاي معادن راکد، از ۲۶مهر‌‌‌ماه آغاز شده و تا ۲۶ آذرماه نيز ادامه خواهد داشت. اين مزايدهها در محدوده ۵۰استان معدني و تا اواخر آذرماه انجام خواهد شد، اما نقد فعالان اختصاصي به اين روند چيست و سيکل معيوب واگذاري معادن چگونه شکل مي‌گيرد؟ آيا فعالان معدني از روند واگذاري اين پروانه‌‌‌‌‌‌‌هاي معدني احساس رضايت مي‌کنند؟ دبير انجمن سنگ‌آهن از نارضايتي خيل عظيمي از فعالان در معادن کوچک خبر مي‌دهد.
يکي ديگر از فعالان اقتصادي که تمايلي ندارد نامش فاش شود، از وجود رانت اطلاعاتي در معادن گله مي‌کند و معتقد است شرکت‌هاي نيمه‌دولتي که زيرمجموعه‌‌‌‌‌‌‌هاي خصوصي‌معدني راه‌‌‌‌‌‌‌اندازي کردهاند، امکان دسترسي به اطلاعات خاص را دارند و روند مزايدهها را به کلي تغيير داده و فضاي اين مزايدهها را آلوده مي‌کنند. پيش از اين وزارت صمت توضيح داده بود که در دوره جديد اين واگذاري‌‌‌‌‌‌‌ها، همه متقاضيان نمي‌توانند معادن را تحويل بگيرند و شرايط خاصي براي واگذاري معادن پيش‌بيني شده‌است، اما برخي عوامل موجب مي‌شود معادني که به دلايلي به‌جز عدم‌‌‌سرمايه‌گذاري و اکتشاف راکد مانده‌اند، دوباره معامله شوند. کارشناسان و فعالان معدني توضيح مي‌دهند که مزايدههاي معدني شفاف نيست و دولت بايد پيش از شروع روند مزايده معادن راکد، فهرست معادني که مورد مزايده قرار مي‌گيرند را در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد؛ زيرا نبود اطلاعات شفافي که موردنياز سرمايهگذاران است، موجب مي‌شود اطلاعات از مجاري خاص به‌‌‌دست ارگان‌ها و شرکت‌هايي برسد که ممکن است به اندازه بقيه سرمايهگذاران حساسيت لازم براي ورود به معادن را نداشته باشند، به همين‌دليل هم سازوکارهاي معيوب و فاسد موجب مي‌شود پس از گذشت چند سال رکود در يک معدن، همان معدن دوباره بدون استفاده باقي بماند؛ اين‌گونه، سهم معادن از توليد ناخالص داخلي کاهش مييابد. از سويي ديگر کارشناسان اظهار تاسف مي‌کنند که به دليل نبود شفافيت، برخي سرمايهگذاران، به‌‌‌طور ناآگاهانه اقدام به خريد معادني مي‌کنند که در آن ماده‌ارزشمند يا اساسا ماده‌معدني وجود ندارد. البته اين چرخه در همين‌جا متوقف نمي‌شود زيرا طبق ماده۲۰ قانون، پس از راکدماندن معادن، اين معادن دوباره به مزايده گذاشته مي‌شوند و سرمايهگذاران بعدي پيروز در مزايده که اطلاعي از وضعيت معادن ندارند، اقدام به خريداري دوباره آن مي‌کنند و به همين صورت روند توسعه به‌شدت به تعويق مي‌‌‌‌‌‌‌افتد.
معاون معادن و صنايع معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پيش از اين توضيح داده بود که در سال‌هاي گذشته، هر‌‌‌‌‌‌‌کسي مي‌توانست صلاحيت فني و مالي بگيرد، اما امسال و با توجه به صدور بخشنامه جديد، صلاحيت مالي فقط به کساني که صلاحيت فني داشته باشند تعلق خواهد گرفت. بنا به گفته‌‌‌‌‌‌‌هاي اين مقام مسوول افراد واجد شرايط نيز افرادي هستند که صلاحيت مالي دارند و حداقل مدرک ليسانس مهندسي معدن يا زمين‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شناسي از سوي فرد متقاضي يا يکي از اعضاي هيات‌مديره شرکت مربوطه لازم است. علاوه بر همه اين‌‌‌‌‌‌‌ها، با توجه به معدل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيري حساب بانکي ۶ماهه افراد و
شرکتها، هر ۵۰ميليون‌‌‌‌‌‌‌تومان سپرده در بانک يک امتياز محسوب مي‌شود. يکي از مواردي که همواره از سوي کارشناسان و متوليان براي رهايي از اقتصاد تک‌‌‌‌‌‌‌محصولي مورد اشاره قرار مي‌گيرد، استفاده از پتانسيل‌هاي معادن است. به اعتقاد کارشناسان، فعال‌‌‌‌‌‌‌سازي معادن هم مواداوليه بسياري از واحدهاي توليدي را تامين و هم بسياري از واحدهاي توليدي را از واردات مواداوليه بي‌‌‌‌‌‌‌نياز خواهد کرد. بر همين اساس، مزايده معادن يکي از راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هايي است که مي‌توان از طريق آن به فعال‌‌‌‌‌‌‌سازي معادن و در پي آن افزايش اشتغال، درآمد و تامين مواداوليه واحدهاي توليدکننده پرداخت. نکته قابل‌توجه در اين دوره از مذاکرات اين است که در اين دور از مزايده براي جلوگيري از بروز شبه‌‌‌‌‌‌‌‌دلالي، علاوه بر صلاحيت مالي، صلاحيت فني متقاضيان نيز بررسي خواهد شد. در همين راستا نيز ۳۱استان کشور به‌اضافه جنوب‌‌‌‌‌‌‌کرمان براي قرارگرفتن در پروسه مزايده به ۴بخش تقسيم شده‌اند و از ۲۶ مهر ماه، ۵هزار و ۳۴۹فقره محدوده و معدن که شامل مجوز برداشت، درخواست اکتشاف، پروانه برداشت، گواهي اکتشاف، پروانه بهرهبرداري و معادن متروکه مي‌شود، بهصورت مزايده در اختيار متقاضيان قرار داده شده‌است. اين مزايده از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت(ستاد) انجام مي‌شود.
يکي از اعضاي هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران در همين‌باره توضيح مي‌دهد: درخصوص واگذاري معادن از طريق مزايده، فرآيند بايد به‌درستي انجام شود. بنا است که رانت‌‌‌‌‌‌‌هايي که در برخي از معادن وجود داشته شفاف‌‌‌‌‌‌‌‌سازي شود و مزايدههاي معدني بهصورت شفاف برگزار شود تا افرادي که علاقه‌مند به اخذ پروانه معدن هستند در يک شرايط شفاف‌‌‌تر و برابرتر با يکديگر رقابت کنند و معادن را در اختيار بگيرند. البته اين کليت مزايدههاي معدني است. معادني که به مزايده گذاشته مي‌شوند، بدون فهرست هستند؛ اين دولت است که بايد فهرستي از معادني که قرار است مورد مزايده قرار دهد، در اختيار سرمايهگذاران قرار دهد. نحوه واگذاري نيز بايد بر همين مبنا باشد تا اين‌گونه سرمايهگذاران جديدي که شناختي از معادن يک خطه خاص ندارند، با آگاهي و طيب‌خاطر کامل به اين موضوع ورود کنند. با اين‌حال در کشور، شکل واگذاري معدن در مزايدهها اصلا براي ما مشخص نيست. ممکن است گاهي برخي افراد يا ارگان‌‌‌‌‌‌‌هايي که از رانت‌‌‌هاي اطلاعاتي برخوردار هستند از اين اطلاعات سوءاستفاده کنند و به دليل فقدان وجود اطلاعات کافي، اطلاعات را به ارگان‌‌‌‌‌‌‌هاي خاص داده و به مزايدهها جهت دهند. اين‌گونه سرمايهگذاراني که علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري در معادن هستند از دور واقعي مزايدهها خارج شوند يا معادن کم‌ارزش‌‌‌تر به‌‌‌دست آنها برسد؛ در واقع مي‌توان گفت رانت اطلاعاتي موجب ناکارآمدي شده‌است و تنها راه مقابله با آن، ارائه فهرست‌هايي است که نوع ماده‌معدني، جغرافياي استقرار ماده‌معدني و جزئيات معدن مانند ظرفيت و ذخاير پيش‌بيني شده در معدن را تفکيک کرده تا اين رانت اطلاعاتي از بين برود و همگان بتوانند از اين اطلاعات استفاده کنند. اين‌گونه، سرمايهگذار معدني، نسبت به سرمايه‌اي که در اختيار دارد براي مزايده برنامه‌‌‌ريزي مي‌کند و با اطلاعات کافي و در زمان مناسب در اين مساله ورود مي‌کند تا شانس بيشتري براي استخراج معدني بهتر داشته باشد.
او همچنين ادامه مي‌دهد: بايد به‌‌‌طور مشخص با معادن واگذارشده رفتار مشخص داشته باشيم. اگر يک معدن خلع‌يد شده باشد و صلاحيت اختيار آن از دست نهاد خاصي گرفته شده‌است، بايد در واگذاري جديد هم همين رفتار ادامه داشته باشد؛ يعني سرمايهگذار جديد نيز بايد بداند در صورتي‌که معدن را راکد نگاه دارد و در اين معدن ماده‌اي استخراج نکند؛ در واقع اين فرصت اقتصادي را از سرمايهگذاران ديگر و اقتصاد کشور گرفته است، بنابراين بايد معدن واگذاري‌شده نيز از دست سرمايهگذار جديد خارج شود تا فردي که صلاحيت و بودجه لازم براي کار در معادن را دارد در اين معدن شروع به‌‌‌کار کند.
آرمان خالقي، درباره يک مورد ديگر نيز اظهار نگراني کرده و بيان مي‌کند: برخي شرکتها به‌خصوص شرکت‌هاي بزرگ رفتارهاي نگرانکنندهاي دارند. شرکت‌هاي بزرگي که علاقه‌مند به انحصارگرايي در حوزه يک ماده‌معدني خاص هستند، رفتارهاي نگرانکنندهاي از خود بروز مي‌دهند و قصد دارند بازار را در اختيار و انحصار خود قرار دهند. شرکت‌هاي صنايع معدني گاهي به‌دنبال اخذ معادني مي‌روند که بيش از آنکه برنامه خاصي براي آن معدن داشته باشند، به‌دنبال يک‌دست کردن بازار در حوزه آن کاموديتي هستند. اين در صورتي است که ذخيره معدني که اختيار آن شرکت براي زنجيره وجود دارد، بسيار بيشتر از ظرفيت‌هاي آن شرکت است و در واقع سازمان در حال ذخيره‌‌‌سازي و انحصار در ۱۰سال آينده است. از سويي ديگر گاهي اين شرکتها امکان دارند که وام‌هاي خاصي دريافت کنند زيرا با اخذ پروانه يک معدن، فرصت چانه‌زني با بانک‌ها، شرکت‌هاي سرمايهگذار و حتي سرمايه‌گذارهاي شخصي براي آن سازمان فراهم خواهد شد. اگر شرکت بورسي باشد هم ارزش سهم خود را در بورس افزايش مي‌دهد. به‌‌‌طور کلي با دست‌يافتن به امتياز معدن، فرصت‌هاي تجاري زيادي در اختيار افراد يا سازمان‌ها قرار خواهد گرفت، در صورتي‌که اخذ پروانه معدن بيشتر يک مسووليت اقتصادي است که ضمن سودآوري بايد منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي شود.
اين مقام مسوول تصريح مي‌کند: حقوق مالکانه و حقوق دولتي سهم بيت‌المال از معادن است که بايد صرف توسعه اقتصادي کشور شود، به همين‌دليل نهادهاي نظارت‌کننده بايد دقت کنند که شرکت‌هاي معدني اقدام به فرار مالياتي نکنند يا مثلا به شيوه‌‌‌هاي گوناگون از بازپرداخت اين حقوق ممانعت نکنند. اين‌گونه عدالت نيز برقرار مي‌شود زيرا ممکن است يکي از شرکتها همه اين موارد را رعايت کند و حقوق دولتي خود را به‌موقع پرداخت کند اما برخي ديگر از شرکتها چنين نکنند و ميزان سود و قيمت تمام‌شده ماده‌معدني نهايي نيز در چند شرکت، تفاوت زيادي داشته باشند.
او در پايان بيان مي‌کند: ماده‌معدني قرار است چرخه اقتصاد را به‌عنوان اولين حلقه در زنجيره ارزش صنايع معدني، چرخ‌هاي اقتصادي کشور را بچرخانند. اگر اين موارد رعايت نشود و معادن فعال نباشند، زنجيره‌اي از خدمات و توليد که مي‌تواند توليد ناخالص داخلي را افزايش دهد و اوضاع اقتصادي کشور را بهبود بخشد، خود باعث مانع در اقتصاد مي‌شود.
ابزار قانوني خلع‌يد معادن
بنا بر ماده۲۰ قانون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهاي اکتشاف و بهرهبرداري و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل نکنند، با تعيين مهلتي مناسب اخطار مي‌کند تا تعهد خود را ايفا کنند، در صورتي‌که اشخاص مزبور در انقضاي مهلت مقرر اقدامي نکنند يا اقدام انجام‌شده کافي نباشد با تاييد شوراي‌عالي معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشي از عدم‌‌‌انجام تعهدات مربوط مي‌شوند يا در نهايت براي ادامه عمليات مربوطه فاقد صلاحيت شناخته مي‌شوند. انجام اين عمل در اعتبار پروانه بهرهبرداري يا حقوق اشخاص ثالث تاثيري ندارد. شهرام شريعتي نيز در همين مورد يادآوري مي‌کند: بخش‌‌‌خصوصي در مزايدههاي معدني مشکلات زيادي دارد و اين مشکلات تنها مختص به همين بخش است. بر اساس ماده۲۰ قانوني وقتي کسي ماده‌اي را به‌‌‌دست مي‌‌‌آورد اما در آن فعاليت انجام نمي‌دهد، از مزايده خلع‌يد مي‌شود. پروانه‌هايي در ساليان گذشته در بخش معدن براي اشخاص حقيقي يا حقوقي صادرشده که اساسا فاقد ماده‌معدني است. متاسفانه صنايع اين مساله را اظهار نکرده و افراد مختلف در سال‌هاي مختلف براي بار دوم در اين مزايده شرکت مي‌کنند و اين سيکل معيوب دوباره ادامه مييابد؛ در واقع دولت بايد از واگذاري دوباره و چندباره معادني که نبود ماده‌معدني در آنها محرز شده جلوگيري کند. عضو هيات‌رئيسه کميسيون معادن خانه صنعت و معدن ايران ادامه مي‌دهد: گاهي مزايدهها در عمل، از حالت شکلي و رسمي خود خارج مي‌شود و شرکتها براي افزايش سهام بورسي خود برخي محدوده‌ها را اخذ مي‌کنند و بعد از آن معدن را راکد رها مي‌کنند و دليل اصلي خريد معدن جديد براي برخي شرکتها، افزايش سهام آن معدن است. بسياري از نهادها تعداد زيادي معدن دارند که کار در آنها را رها کردهاند. دولت بايد شرکت‌هايي که معادن راکد زيادي در اختيار دارند را شناسايي کند و اجازه شرکت دوباره اين سازمان‌ها در مزايده جديد را ندهد. او همچنين بيان مي‌کند: ايران بايد همان‌گونه که از نفت و گاز درآمدزايي مي‌کند، بايد بتواند سهم معدن از توليد ناخالص داخلي را نيز افزايش دهد. وقتي مي‌‌‌‌‌‌‌گوييم سهم معدن از توليد ناخالص داخلي، منظور صنايع فولادي و بقيه صنايع وابسته به معدن نيز هست. شناسايي بخش‌‌‌خصوصي واقعي براي دولت دشوار نيست. گاهي اوقات شرکت‌هاي دولتي که رانت‌‌‌هاي اطلاعاتي دارند، مزايدهها را به سمت و سوي خاصي مي‌برند. معدن فعاليتي خارج از دايره صنايع ديگر است که دولت بايد متوجه آن باشد و تکنولوژي‌هاي لازم براي استخراج معادن را وارد کند. در حال‌‌‌حاضر، براي استخراج‌‌‌‌‌‌‌هاي سطحي، ابزار و ماشين‌آلات به حد کافي وجود دارد اما بايد تکنولوژي‌هاي لازم براي معادن زيرزميني را نيز وارد کنيم. همه معادن زيرزميني که حالا در ايران مشغول فعاليت هستند، قدمتي مربوط به ۵۰سال‌قبل دارند و هيچ معدن زيرزميني جديدي به معادن داخلي کشور اضافه نشده‌است.
سعيد عسکرزاده، دبير انجمن سنگ‌آهن نيز درباره مزايدههاي معدني جديد توضيح مي‌دهد: ما چند روز پيش در کنفرانسي از فعالان معدني کوچک پرسيديم که آيا مزايدههاي معدني به لحاظ شکلي و محتوايي قابل‌قبول آنها بوده است؟ در اين نظرسنجي بيش از ۵۰درصد از فعالان معدن معتقد بودند که مزايدهها شکل و فرم مناسبي ندارند. همين نظرسنجي تلنگري براي وزارت صمت است که ايرادها و مشکلات را حل کند. دبير انجمن سنگ‌آهن همچنين توضيح مي‌دهد: دولت بايد بررسي کند که چرا فعالان معدني که توانسته‌اند امتياز يک معدن را در مزايده به‌‌‌دست آورند، به يکباره دست از فعاليت در آن معدن برداشته‌اند؟ بسياري از اين عوامل تحت‌کنترل معدن‌‌‌دار نيست. گاهي مشکلات مربوط به محيط‌زيست، منابع طبيعي و از اين قبيل است يا معدن در مرحله بهرهبرداري دچار مشکلي شده و تغيير مالکيت آن هيچ بهبودي در شرايط آن معدن به‌‌‌وجود نمي‌آورد، زيرا سرمايهگذار بعدي نيز همين مشکلات را خواهد داشت. دولت به‌جاي واگذاري معادن بايد مشکلات معدن‌داران را حل کند؛ زيرا توسعه معدن علاوه‌بر اينکه اقتصاد کشور را رونق مي‌دهد و موجب افزايش توليد ناخالص داخلي مي‌شود، توسعه شهري در مناطق محروم را نيز افزايش مي‌دهد.
