تفويض اختيارات به بانک‌هاي دولتي استان‌ها در دستور کار قرار گرفت
تاریخ انتشار : 1401/08/07
اصفهان- وزير اقتصاد و دارايي از رسيدگي فوري به درخواست تفويض اختيارات تمام بانک‌هاي دولتي استان‌ها خبرداد وگفت: اين موضوع در شوراي هماهنگي بانک‌هاي کشور مطرح و با قيد دو فوريت ابلاغ مي‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سيد احسان خاندوزي ظهر پنجشنبه در پايان شوراي هماهنگي بانک‌ها و ستاد تجهيز درآمد استان اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز دو نشست کاربردي و عملياتي با حضور استاندار، مسئولان استاني، نمايندگان مجلس و مديران اقتصادي و بانکي اصفهان برگزار شد که موضوع کمک به تأمين مالي پروژه‌هاي اقتصادي که شبکه بانکي کشور مسئوليت پشتيباني از آنها را بر عهده دارد، مطرح شد.
وي با بيان اينکه دومين مسئله مهم دو نشست استاني معرفي نقطه ضعف‌هاي موجود و ايرادات از سوي فعالان اقتصادي بود، افزود: نقطه کانوني محدوديت‌هايي که مطرح شد، افزايش اختيارات بانک‌هاي استان براي تعيين تکليف پرونده‌هاي تسهيلات توليدکنندگان در استان و ارجاع کمتر به تهران بود که مسئولان و فعالان اقتصادي استان در اين زمينه نيز اتفاق نظر داشتند.
وزير اقتصاد و دارايي بر رسيدگي فوري به اين درخواست تاکيد کرد و افزود: پس از بازگشت از اين سفر از رئيس شوراي هماهنگي بانک‌هاي دولتي خواهم خواست که با قيد فوريت اين تفويض اختيار را براي تمام بانک‌هاي دولتي استان‌ها ابلاغ کنند تا شاهد سرعت بخشيدن به فرايند تأمين مالي توليد باشيم.
خاندوزي ادامه داد: اميد است که اين تصميم سبب جلوگيري از هدر رفت زمان در بوروکراسي اداري شود و شاهد صرف چندين ماه زمان براي فرستادن پرونده‌ها از استان به تهران، تعيين تکليف و بازگشت آن نباشيم که کمک و اميدواري زيادي براي توليدکنندگان ايجاد خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه دومين خواسته فعالان اقتصادي استان مربوط به کمک‌هايي در خصوص وصول درآمدهاي مالياتي است، ابراز داشت: در صورت انجام اين روند اميد است در آينده افزايش بازگشت درآمدهاي مالياتي به استان و بهره‌مندي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي از منابع وصولي استان اصفهان را شاهد باشيم.
وزير اقتصاد با بيان اينکه اولويت وزارت اقتصاد و دارايي در حوزه ماليات، حرکت در مسير کمک به بخش‌هاي توليدي است، اضافه کرد: در همين راستا امسال پنج واحد درصد ماليات توليدکنندگان کاهش يافت و وصول ماليات تنها از طريق شناسايي فرارهاي مالياتي و مؤديان جديد در حال پيگيري است.
خاندوزي با اشاره به اينکه درآمدزايي براي دولت در درجه دوم اهميت قرار دارد، تصريح کرد: در غير اين صورت درآمد دولتي نيز به شکل پايدار وجود نخواهد داشت.
وي با اشاره به درخواست برخي توليدکنندگان براي دريافت کمک و رفع مشکلات توليد افزود: در اين زمينه مقرر شد براي رفع برخي مشکلات موجود در استان اصفهان اقداماتي اجرا و همچنين رشد توليد و کمک به فعالان اقتصادي و صادرکنندگان در اولويت اول قرار داده شود.
وزير اقتصاد و دارايي درباره دستور آماده‌سازي پيشنهادات براي تفويض اختيارات ظرف ۱۰ روز به شوراي پول و اعتبار خاطرنشان کرد: تلاش مي‌کنيم که در کمتر از ۱۰ روز آينده اين پيشنهاد را به شوراي پول و اعتبار بفرستيم که با تأييد بانک مرکزي، اقداماتي در زمينه افزايش اختيارات بانک‌هاي استان، تأمين نيازها و برخي کاستي‌ها در حوزه پرسنلي يا دريافتي‌هاي کارکنان اين شبکه توسط مجامع بانک‌ها انجام شود.
خاندوزي ابراز اميدواري کرد: اين روند وارد مراحل طولاني سازمان اداري استخدامي کشور يا سازمان برنامه و بودجه نشود تا فرآيند توسعه اقتصادي در استان شتاب بيشتري بگيرد.
وي با اشاره به مطالبه جدي رئيس جمهور درباره سهولت بخشيدن به فرآيند صدور مجوز براي کارآفرينان از طريق درگاه ملي گفت: وظيفه اين درگاه تسريع در فرآيند صدور مجوز براي کارآفرينان، فارغ‌التحصيلان، جوانان و نخبگاني است که مي‌توانند به سرعت وارد کسب و کار شوند اما ماه‌ها پشت درب ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي مي‌مانند.
ثبت ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار در درگاه ملي صدور مجوزها
وزير اقتصاد و دارايي اضافه کرد: با همکاري وزارت اقتصاد و دارايي و همه دستگاه‌هاي اجرايي، درگاه ملي مجوزها در دوره تکليف قانوني يعني از پنجم فروردين ۱۴۰۱ تاکنون راه‌اندازي شده و نزديک به ۳۹۰ هزار درخواست مجوز کسب و کار را دريافت کرده است.
خاندوزي از صدور مجوز براي بيش از ۱۱۵ هزار فعال اقتصادي بدون هيچ مراجعه به دستگاه‌هاي اجرايي کشور و از طريق اين درگاه خبر داد و تاکيد کرد: اين متقاضيان بدون رد و بدل کردن يک برگ کاغذ و به شکل بر خط مجوز کسب و کار خود را دريافت و کسب و کار خود را آغاز کردند اما حدود ۱۵۰ هزار مجوز توسط دستگاه‌هاي اجرايي بدون پاسخ باقي مانده است.
وي با اشاره به طرح اين موضوع را در جلسه چهارشنبه هيئت دولت ادامه داد: بر اساس قانون از شهريورماه همه دستگاه‌هاي اجرايي بايد فعاليت خود را در درگاه ملي مجوزها انجام مي‌دادند و مطالبه رئيس‌جمهور نيز آن است که درباره توليد هيچ مسامحه و ملاحظه‌اي وجود نداشته باشد.
وزير اقتصاد با تاکيد بر وظيفه همه دستگاه‌هاي اجرايي براي کمک به توليدکنندگان گفت: در صورتي که دستگاه‌هاي اجرايي از ماه آينده نتوانند در مهلت مقرر درخواست‌هاي مجوز کسب و کار را تأييد يا با دلايل روشن آن را رد کنند، صدور مجوز از طريق درگاه ملي مجوزها انجام مي‌شود تا فعالان اقتصادي از معطلي نجات يابند.
