تامين مالي از جيب توليد؟
تاریخ انتشار : 1401/10/12
دنياي‌اقتصاد- مريم رحيمي : دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور با همراهي وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، از پيگيري مشکلات تامين مالي براي توليدکنندگان خبر داده است. به گفته او مشکل اخذ تسهيلات توليدکنندگان تا سه‌ماه ديگر رفع مي‌شود و توليدکنندگان منتظر اخبار خوبي در دوماه آينده باشند. صديف بيکزاده خبر داد که دولت نرخ سود بانکي را اصلاح کرده است. اين نرخ اکنون به ۲۳درصد رسيده تا موضوعات مربوط به سپرده‌‌‌گذاري اصلاح شود و بانک‌ها با توجه به پشتوانه اين سپردهها توان پرداخت تسهيلات را به بخش مولد و واقعي اقتصاد داشته باشند.
يکي ديگر از پيشنهادهايي که اين مقام مسوول براي حل مشکل تامين مالي بخش توليد کشور ارائه داد، اين بود که بانک‌ها داراي اموال زيادي از جمله املاک و مستغلات هستند و مولدسازي اين اموال مي‌‌‌تواند زمينه را براي اعطاي تسهيلات به توليدکنندگان و فعالان اقتصادي فراهم کند. اما آيا اين اقدام که دولت براي افزايش سرمايه در گردش کرده، به سود توليدکنندگان است؟ تامين مالي بخش صنعت و معدن تنها در حد رفع امور جاري است و به رشد ملموس تشکيل سرمايه بخش توليد منجر نشده است و برخي از فعالان اقتصادي کشور، معتقدند با وجود اينکه کليت فعل به نفع توليدکنندگان است اما موجب مي‌شود که نرخ بهره وامهاي اعطاشده به توليدکنندگان نيز افزايش يابد؛ زيرا بانک‌ها بهعنوان بنگاه اقتصادي، هميشه به دنبال سودآوري هستند تا بتوانند علاوه بر تامين پرداخت سود سپردهها به مشتريان، رضايت سهامداران خود را نيز در فرآيند کاري جلب کنند.
البته اين تنها يک طرف ماجراست؛ در طرف ديگر ماجرا، فعالان اقتصادي مطمئن نيستند که سپردهها در نهايت به دست واحدهاي توليدي برسد و منجر به توليد مولد شود؛ زيرا صف متقاضيان وام در بانک‌ها زياد شده است، رشد ميزان تقاضايي که در پي کم‌‌‌ارزش شدن پول ملي و نياز مردم براي تامين ضروريات روزبه‌روز بيشتر مي‌شود، باعث مي‌شود مردم عادي متقاضي دريافت وام‌‌‌هايي با سود کم با عناوين مختلفي مانند خريد مسکن، ازدواج، فرزند و مسائلي از اين قبيل باشند. دولت هم بانک‌ها را مجبور مي‌کند از همين محل، وامهاي معيشتي به مردم بدهند. توليدکنندگان هم که مانند مردم با تورم دست و‌پنجه نرم مي‌کنند، براي حفظ توليد خود ناگريز به دريافت وام هستند تا توان خريد مواد اوليه و ماشين‌آلات موردنياز خود را داشته باشند و بانک‌ها توان تامين مالي هر دو طرف را ندارند.
هدايت نقدينگي به سوي واحدهاي توليدي
صديف بيکزاده، در اين مورد به «دنياي‌اقتصاد» مي‌‌‌گويد: اين اقدام، استدلال شوراي پول و اعتبار است. با توجه به شرايطي که وجود دارد مي‌‌‌خواستيم سرمايه‌گذاران سپردهها را به بانک‌ها انتقال دهند و آن را از بانک خارج نکنند. به همين دليل هم دست به اصلاح نرخ بهره بانکي زديم. دبير ستاد تسهيل و رفع موانع توليد کشور همچنين اظهار مي‌کند: برنامه‌‌‌ريزي کرده‌ايم که اين نقدينگي و سپردهها را به سمت واحدهاي توليدي هدايت کنيم. او همچنين در پاسخ به اين سوال که آيا اين وامها صرف توليد مي‌‌‌شوند يا وام‌‌‌هايي است که بانک‌ها مجبور به پرداخت آنها هستند، مي‌‌‌گويد: ما تدابيري انديشيده‌‌‌ايم که اين وامها به سمت توليد بروند و نه اقدام ديگري.
از هر اقدام براي تامين مالي استقبال مي‌‌‌کنيم
ابوالفضل روغني‌گلپايگاني هم در اين باره اظهار مي‌کند: دولت مي‌‌‌خواهد نرخ بهره را افزايش دهد. با اين وجود، ما توليدکنندگان از هر اقدام که باعث شود فضاي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي کشور رونق يابد، استقبال مي‌‌‌کنيم. بالاترين نرخ بهره در مقايسه با بيشتر کشروهاي جهان، از آن ايران است. وي اضافه مي‌کند: اوراق گام و اقداماتي شبيه به آن، مسيري است که دولت آغاز کرده است تا بتواند مشکلات بانکي و تامين نقدينگي را اصلاح کند. اين عضو اتاق بازرگاني ايران يادآوري مي‌کند: اقدام دولت، مقدمه‌‌‌اي براي افزايش بهره بانکي است اما در حال حاضر فضاي توليد در کشور آن‌چنان بد است که توليدکنندگان به همين وضعيت هم تن خواهند داد. او در پايان اظهار مي‌کند: در حال حاضر، سود برخي از واحدهاي توليدي کمتر از ۱۵درصد است. با اين حال تورم موجب مي‌شود که توليدکنندگان روز به‌روز با افزايش قيمت مواد اوليه مواجه شوند. ما از اقداماتي که عطش واحدهاي توليدي را رفع کند، استقبال مي‌‌‌کنيم.
خوش‌بين نيستيم
رئيس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران نيز درباره اين اقدام اظهارنظر مي‌کند: نرخ بهره قبلا ۱۸درصد بود. زماني که اين نرخ ۱۸درصد بود بانک‌ها با برخي شرايط، بيش از ۱۸درصد بهره بانکي دريافت مي‌‌‌کردند. تسهيلاتي که شرکت‌هاي توليدي يا خدماتي از بانک‌ها درخواست مي‌‌‌کردند تنها با اين شرايط به آنان داده مي‌‌‌شد. از سوي ديگر ۱۰درصد اين منابع بايد به قرض‌الحسنه مي‌‌‌رفت تا از آن محل، بانک‌ها نيز منابعي داشته باشند. اين‌گونه نرخ سود ۱۸درصد به ۲۳درصد مي‌‌‌رسيد. محمود نجفي‌عرب ادامه مي‌دهد: حالا که نرخ واقعي ۲۳درصد شده، احتمالا نرخ بهره اين تسهيلات به ۳۰درصد يا بيش از آن خواهد رسيد. اين‌گونه، هزينه مالي بنگاه توليدي افزايش يافته و سود شرکت‌ها کم مي‌شود. او اظهار مي‌کند: صنايع با اين اقدام دچار لوپي مي‌‌‌شوند که تاثير آن مجددا در قيمت تمامشده مشهود خواهد بود و قيمت کالا افزايش خواهد يافت. اين فعال اقتصادي يادآوري مي‌کند: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، بخش زيادي از قرض‌الحسنه بانک‌ها به الزام دولت، به وامهاي تکليفي اختصاص مي‌‌‌يابد. بنابراين اين منابع مالي در نهايت به دست توليدکننده نمي‌رسد و عطش سرمايه در گردش صنايع هم رفع نخواهد شد. نجفي‌عرب تصريح مي‌کند: اين در حالي است که از سوي ديگر دوباره به سمت همان ارز ۴۲۰۰توماني برگشتيم. تثبيت نرخ جديد دلار، مشابه همان اقدامي است که با ارز ۴۲۰۰توماني انجام داديم. کاهش دستوري نرخ دلار تاثيري بر قيمت تمامشده توليدات اعم از دارو يا ساير کالاهاي ديگر ندارد؛ زيرا قيمت تمامشده اين محصولات تنها وابسته به نرح ارز نيست. مثلا در حوزه دارو ۳۰ تا ۳۵درصد هزينه توليد اين کالا را مواد اوليه تشکيل مي‌دهد. بقيه هزينه‌‌‌ها، از مواد بسته‌بندي و ديگر موادي است که تابع شرايط بازار است. شرايط بازار هم تابع اين نرخ‌هاي دستوري نيست. نجفي‌عرب بيان مي‌کند: اگر نرخ تورم ما همچنان ۴۰درصد يا بيش از آن بماند، قيمت تمامشده کالا افزايش مي‌‌‌يابد؛ در غير‌اين صورت توليد امکان‌‌‌پذير نيست. از سوي ديگر اثر اين اقدام منجر به قاچاق معکوس خواهد شد. به اين ترتيب هم توليدکنندگان به ارز ترجيحي خوش‌بين نيستند.
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگاني تهران نيز مي‌‌‌گويد: با توجه به وضعيت اقتصادي اگر بانک نرخ بهره را افزايش ندهد، حاشيه سود ايجاد نمي‌شود. بنابراين بانک ناچار به انجام اين کار بود. او ادامه مي‌دهد: افزايش نرخ تسهيلات موجب مي‌شود، بانک‌ها هم تمايل بيشتري به اعطاي تسهيلات داشته باشند. او همچنين توضيح مي‌دهد: وقتي نرخ بهره به ۲۳درصد برسد، نرخ تسهيلات براي واحدهاي توليدي نيز افزايش مي‌‌‌يابد و واحدهاي توليدي به‌سختي از پس پرداخت اين پول برمي‌‌‌آيند. اين فعال اقتصادي اظهار مي‌کند: دولت در اين مدت اقدامات زيادي براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي کرده که اوراق گام هم يکي از اين اقدامات است. بخش توليد اميدوار است که دولت از ابزارهاي اعتباري مانند اوراق گام يا ضمانت‌نامه بيشتر استفاده کند؛ زيرا اين‌گونه اعتبار در زنجيره توليد به چرخش درمي‌‌‌آيد. به هرحال واحدهاي توليدي نياز به نقدينگي دارند؛ زيرا اگر توليدکننده بخواهد توليد خود را در شرايط تورمي حفظ کند، نياز به منابع مالي بيشتر دارد. او در آخر پيشنهاد مي‌دهد: همچنين بانک‌ها مي‌‌‌توانند دارايي‌‌‌هاي بدون استفاده خود را به فروش برسانند تا بتوانند توليدکنندگان را تامين مالي کنند.
بي‌مهري بانک‌ها به بخش توليد در پايان سال
از سوي ديگر، به گزارش خبرگزاري مهر، بررسي‌ها از وضعيت توليد، از کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در اين بخش حکايت دارد. بانک‌ها نيز نسبت به پرداخت تسهيلات به اين بخش در ماه‌هاي پاياني سال کمکاري مي‌کنند. همچنين نوع رابطه نظام بانکي با بخش توليد از ديگر انتقاداتي است که همواره پاي ثابت اخبار اقتصادي بوده، به‌گونه‌‌‌اي که منتقدان معتقد بوده‌‌‌اند نظام بانکي تمايلي به انجام وظايف واقعي خود نداشته و بيشتر به دنبال بنگاه‌‌‌داري و روابط ناسالم است. از جمله روابط ناسالم نظام بانکي با بخش توليد مربوط به نحوه ارائه تسهيلات و کمکاري بانک‌ها در اين بخش مي‌شود؛ اين در حالي است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزي (شوراي پول و اعتبار) مکلف است سياست‌‌‌هاي پرداخت تسهيلات بانکي را به گونه‌‌‌اي تنظيم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهيلات پرداختي سالانه طي اجراي قانون برنامه حداقل ۴۰درصد باشد. در اين باره، علي حدادي، سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در مجلس گفت: حمايت از توليد متاسفانه در عمل ديده نمي‌شود و بانک‌ها نيز بيشترين تقصير را در عدم‌همکاري با اين بخش مولد دارند.
لطمه اصلي به واحدهاي کوچک و متوسط
به اعتقاد کارشناسان، کمبود نقدينگي و سرمايه در گردش در نهايت مي‌‌‌تواند بيکاري کارگران در واحدهاي کوچک و متوسط را به دنبال داشته باشد. اين در حالي است که بانک‌ها ترجيح مي‌دهند با تزريق منابع مالي به پروژه‌‌‌هاي اقتصادي مختلف شرکت‌هاي تابعه خودشان نظير پروژه‌‌‌هاي ساختماني، سود بيشتري به دست بياورند، در حالي که اين عملکرد بانک‌ها و استقبال آنها از سرمايه‌گذاري در پروژه‌‌‌هاي ساخت املاک تجاري، مسکوني، اداري و... باعث مي‌شود نقدينگي به‌جاي اينکه به سمت توليد و صنعت برود، به سمت سوداگري حرکت کند و صنعت کشور فضايي براي رشد نداشته باشد. نکته قابل‌توجه ديگر اينکه بانک‌ها شايد نسبت به پرداخت تسهيلات به واحدهاي بزرگ اقداماتي انجام دهند اما در اين فرآيند توجه چنداني به واحدهاي توليدي کوچک و متوسط ندارند.
اوراق گام
يکي ديگر از ابزارهاي تامين مالي توليدکنندگان، اوراق گام است. اوراق گام ابزار تامين نقدينگي است که به صورت اعتباري است و از ايجاد تورم ممانعت مي‌کند. مشکلات مربوط به اوراق گام بهعنوان يک ابزار تامين مالي چيست؟ در يک نشست مشترک سه‌کميسيون بازار پول و سرمايه، صنعت و معدن و اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران، چالش‌‌‌هاي بهره‌‌‌برداري از اوراق گام توسط فعالان بخش خصوصي مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتداي اين جلسه، رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران به برخي موانع توسعه ابزار تامين مالي زنجيرهاي در بازار اشاره کرد و گفت: شرايط فعلي اقتصاد کلان کشور و انتظارات تورمي بالا باعث شده است تا بخش عمده اوراق گام منتشرشده به‌جاي انتقال به بازار پول به‌سرعت به سمت تنزيل در بازار سرمايه حرکت کند که به معناي قطع‌شدن زنجيره مالي بين بنگاه‌‌‌ها و اجرا نشدن SCF و در نهايت عدم‌تحقق بهره‌‌‌وري منابع محدود در اقتصاد است. فريال مستوفي افزود: طي هفته‌‌‌هاي اخير نيز بازده تا سررسيد اوراق(YTM) در بازار سرمايه به سطوح بالايي رسيده و اين موضوع باعث افزايش هزينههاي تنزيل براي دارنده نهايي اوراق گام شده است. بالا بودن اين نرخ به معني افزايش نرخ موثر تامين مالي براي بنگاه‌‌‌هاي توليدي (متعهد يا متقاضي) خواهد شد که با اهداف اوليه ابزار مبني بر کاهش هزينه تامين مالي زنجيره‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و کاهش سهم هزينه مالي در بهاي تمامشده محصولات همخواني ندارد. در چنين شرايطي لازم است که طراحي ابزار و بازنگري ضوابط به نحوي ديده شود که اوراق گام در بازار پول انتقال بيشتري بين ذي‌نفعان و فعالان اقتصادي و شرکت‌ها داشته باشد.
در ادامه اين جلسه، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران نيز با اشاره به اينکه مساله اصلي فعالان اقتصادي دسترسي به نقدينگي است، ادامه داد: با توجه به سطح تورم و نوع سياست‌‌‌هاي پولي، حتي شرکت‌هاي موفق نيز دچار مشکل شده‌‌‌اند. اوراق گام بهعنوان ابزار جديد تامين مالي نيز داراي ابهاماتي است و براي فعالان اقتصادي بايد رفع ابهام شود. علي نقيب افزود: يکي از ابهامات اين است که سازمان امور مالياتي هنوز نظر صريح و روشني در مورد پذيرش هزينههاي تنزيل اين اوراق بهعنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي ارائه نکرده است. البته ابهامات ديگري هم وجود دارد که با برگزاري جلسات متعدد مي‌‌‌توان نسبت به رفع آنها اقدام کرد.
محمدرضا نجفي‌‌‌منش، رئيس کميسيون بهبود محيط کسب‌وکار و رفع موانع توليد اتاق تهران نيز به تضعيف سرمايه بانک‌هاي کشور اشاره کرد و با بيان اينکه سرمايه بانک‌ها بايد متناسب با رشد نقدينگي افزايش يابد، در خصوص کارکرد اوراق گام براي بنگاه‌‌‌ها، تصريح کرد: اگر هزينههاي اين بخش از سوي سازمان امور مالياتي کشور به عنوان ماليات شرکت‌ها مورد قبول واقع شود، نتايج اين طرح تامين مالي مورد پذيرش خواهد بود.
مصطفي بهشتي‌‌‌روي از کارشناسان و فعالان نظام بانکي کشور نيز با اشاره به اينکه اصرار بر سرکوب قيمت‌ها، يکي از سياست‌‌‌ها اقتصادي ناکارآمد دولت‌‌‌ها تاکنون بوده است، کارکرد درست و واقعي اوراق گام براي بنگاه‌‌‌ها را در شرايطي دانست که اين اوراق در چرخه توليد به گردش درآيند و بابت بدهي‌‌‌ها مصرف نشوند.
تبعات دستکاري در نرخ‌ها
نايب‌‌‌رئيس کميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران هم به فاصله نرخ تورم و نرخ تنزيل اوراق گام اشاره کرد و گفت: تا زماني که نرخ تورم ۵۰درصد است، نرخ تنزيل ۳۰درصدي اوراق گام، دور از واقعيت‌‌‌هاي بازار نيست. از طرفي، شاهد بوديم که از آذرماه سياست‌‌‌هايي براي انقباض ترازنامه بانک‌ها اعمال شده که محدوديت ديگري براي تامين مالي ايجاد کرده است. عليرضا توکلي‌کاشي افزود: نياز به نقدينگي در سال ۱۳۹۹ معادل ۹۹۰هزار ميليارد تومان بود که اين رقم در سال‌جاري به ۲۴۰۰هزار ميليارد تومان رسيده است و بانک‌ها در نهايت ۱۳۰۰هزار ميليارد تومان آن را مي‌‌‌توانند تامين کنند. به اين ترتيب حدود ۱۰۰۰هزار ميليارد تومان کسري نقدينگي وجود خواهد داشت. بنابراين اگر سياستگذار اجازه انبساط در تامين مالي را ندهد، رشد نرخ تامين مالي ادامه خواهد داشت. در واقع تا زماني که دولت در نرخ‌ها دستکاري مي‌کند بايد تبعات آن را هم بپذيرد.
تنزيل اوراق گام در بازار پول
در ادامه اين جلسه، حميد آذرمند، مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک‌مرکزي، ابتدا به تشريح و توصيف اوراق گام پرداخت و آن را ابزاري براي تامين مالي زنجيرهاي با قابليت انتقال در حلقه‌‌‌هاي يک‌زنجيره از توليد در کشور عنوان کرد. وي با بيان اينکه بانک مرکزي در حال بررسي امکان تنزيل اوراق گام در بازار پول است، تصريح کرد: اين نهاد به دنبال آن است که الزام به بورس را از اين ابزار بردارد. آذرمند با بيان اينکه تاکنون ۵۲هزار ميليارد تومان اوراق گام صادر و در ۱۵زنجيره مختلف نيز تاکنون از اين ابزار تامين مالي استفاده شده است، يادآور شد که اوراق گام در زنجيره صنعت نساجي به صورت پايلوت و بدون يک‌ريال تنزيل در بازار سرمايه، به اجرا درآمد و در چند زنجيره توليد نيز مدل اجرايي آن احصا شده است.
وي همچنين يادآور شد که امکان خريد و فروش ارز نيما با اوراق گام در دست بررسي است. علاوه بر اين امکان توسعه اين ابزار براي خريد کالا و خدمات نيز در دستورکار بانک‌مرکزي قرار گرفته است. مدير اداره تامين مالي زنجيره توليد بانک‌مرکزي همچنين، با اين توضيح که ۶هزار ميليارد تومان بدهي سازمان تامين اجتماعي به بيمارستان‌‌‌ها، با استفاده از اوراق گام تسويه خواهد شد، تصريح کرد: امکان تسويه بدهي تامين اجتماعي به صنعت دارو و تجهيزات پزشکي نيز با اين ابزار امکان‌‌‌پذير است. همچنين به گفته وي، طي توافق صورت‌گرفته بانک مرکزي با شرکت ملي گاز، پرداخت مطالبات اين شرکت به پتروشيمي‌‌‌ها و شرکت‌هاي بزرگ از طريق اوراق گام در دستورکار قرار گرفته است.
