موتور توسعه صنعتي
تاریخ انتشار : 1401/12/03
دنياي‌اقتصاد : بار اصلي راهکارهاي توسعه‌‌‌اي کشور بر دوش چه کساني است؟ در همايش «پيشران‌‌‌هاي اقتصادي فرصتي براي توسعه ملي» که روز گذشته برگزار شد، ضمن تاکيد بر ضرورت حمايت از پيشران‌‌‌هاي اقتصادي، از سياست دولتي که اجازه بزرگشدن صنايع خصوصي را نمي‌‌‌دهد انتقاد شد. برخي سياستگذاران در قوه‌هاي مجريه و مقننه و فعالان اقتصادي، متفق‌‌‌القول موافق بودند که راه توسعه اقتصادي کشور و همچنين بهبود وضعيت معيشتي شهروندان، توجه به پيشران‌‌‌هاي اقتصادي است. آنها ممانعت از بزرگشدن صنايع در بخش خصوصي را خط‌مشي غلطي دانستند که بايد اصلاح شود. به گفته آنها ما نيازمند تعريف نقش‌‌‌هاي مکمل ميان دولت و بخش خصوصي هستيم؛ زيرا همچنان که نمي‌‌‌توان نسبت به پيشرانها بي‌توجه بود، نمي‌شود دولت را هم ناديده گرفت؛ زيرا توسعه کشور بدون در نظر گرفتن امکان‌هاي پيشران و هم‌فکري دولت با آنان، ممکن نيست.
پس از جنگ‌جهاني دوم، زماني که کشورهاي در حال توسعه استقلال يافته و به فکر توسعه صنعتي افتادند، با انبوهي از مشکلات مانند بيکاري، فقر، درآمد سرانه پايين و تورم مواجه شدند. در همان زمان، نظريه‌هايي براي توسعه اين کشورها مطرح شد. به‌عنوان مثال، يک‌نظريه مشهور کشورهاي در حال توسعه را به ماشيني خاموش تشبيه مي‌کند. اين نظريه، کشورهاي توسعه‌يافته را به‌مثابه ماشيني مي‌‌‌داند که يک‌محرک کوچک نمي‌‌‌تواند آن را به حرکت درآورد و به توسعه برساند. به همين دليل اين کشورها، براي راه‌افتادن در جاده توسعه، نياز به محرک شديدتر دارند. البته انتقاداني به اين نظريه وارد شده است.
آن‌طور که مخالفان اين نظريه به بررسي آن مي‌‌‌پردازند، کشورهاي جهان سوم با مشکل کمبود منابع و مسائل اقتصادي مانند تورم مواجه هستند. به همين دليل نمي‌‌‌توان بسياري از برنامه‌‌‌ها را بر اين اساس پيش برد. از سوي ديگر، توسعه صنايع به دليل طولاني‌شدن فرآيند پيشران شدنشان، ديگر توجيه اقتصادي خود را از دست مي‌دهد؛ زيرا تورم موجب افزايش هزينه پروژه‌‌‌ها مي‌شود. به عقيده فعالان اقتصادي، موتور حرکت ماشين کشورهاي در حال توسعه به سمت توسعه صنعتي، همکاري ميان بخش خصوصي و دولت، توجه به سرمايه‌گذاري، عدم‌رقابت دولت با بخش خصوصي، تدوين سياست توسعه صنعتي و در نهايت توجه به وجود توازن در صنايع است.
زنجيرههاي همکاري ميان دولت و بخش خصوصي
رئيس موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌‌‌ريزي، تعيين نقشه راهبردي توسعه صنعتي کشور را يک ضرورت دانست. علي اوتارخاني، با اشاره به برنامه دولت سيزدهم براي تدوين برنامه توسعه صنعتي گفت: ما نيازمند رشد سريع و پايدار هستيم. او افزود: سندي در حال تدوين است که در آن به آسيب‌‌‌هاي اسناد پيشين پرداخته شده و هدف اين است که از سه‌سند قبلي هم حتما استفاده شود. اوتارخاني گفت: زماني که مجموعه‌‌‌اي بتواند سند صنعت خصوصي کشور را تدوين کند، اين رسالت به گردن ماست که از اين سند حمايت و راه را براي تدوين آن فراهم کنيم. هنوز نمي‌دانيم چه تعداد بنگاه بزرگ بايد داشته باشيم يا اينکه مسير توسعه چه نيازهايي دارد که براي آن برنامه‌‌‌ريزي کنيم. گفتن اقتصاد بخش خصوصي و اقتصاد بخش دولتي، از آن گزاره‌‌‌هايي است که ضدتوسعه است. امروز بايد بتوانيم زنجيرههاي همکاري را بين تمام فعالان صنعتي کشور شکل دهيم و هيچ‌کس نبايد فضا را براي زيست ديگري تنگ کند. دولت موظف است فضا را براي فعاليت بخش خصوصي فراهم و مسير رشد را تسهيل کند.
مشکلات، ناشي از غفلت در سرمايه‌گذاري است
معاون اول رئيس‌جمهور در خصوص اولويت خنثيسازي تحريم‌‌‌ها به اهميت صنايع بخش خصوصي اشاره کرد و گفت: بايد به نقطه‌‌‌اي از قوت اقتصادي برسيم که دشمنان نتوانند عملياتي عليه کشور انجام دهند که اين مهم با حضور فعالان بخش خصوصي ميسر مي‌شود. محمد مخبر با بيان اينکه در حال حاضر بخش خصوصي در کشور مي‌‌‌تواند به‌راحتي علاوه بر انجام مبادلات اقتصادي در سطح بين‌المللي در زمينه‌‌‌هاي صادرات، واردات و جابه‌جايي‌‌‌هاي مالي، اقدامات اقتصادي خود را انجام دهد، افزود: قطعا دولت با توجه به محدوديت در برخي امکانات و ظرفيت‌‌‌ها به اندازه بخش خصوصي اين توانايي را ندارد، به همين دليل بايد هرچه سريع‌‌‌تر زمينه‌‌‌هاي حضور و فعال‌شدن بخش غيردولتي در اقتصاد فراهم شود. او اظهار کرد: بهره‌وري به‌رغم استعدادهاي فراوان در کشور قابل‌توجه نيست و بايد سه مولفه دانش، تکنولوژي و به‌روز کردن تجهيزات در امر بهره‌وري مورد توجه ارکان اقتصادي کشور قرار گيرد که در اين زمينه نيز بخش خصوصي توانايي دارد با ورود تکنولوژي، بهره‌گيري از دانش اساتيد و پژوهشکده‌‌‌ها و همچنين آينده‌نگري، پرچم‌دار بهره‌وري در کشور باشد. مخبر با تاکيد بر اينکه پيشران‌‌‌هاي اقتصادي، طليعه اقتصاد کشور در آينده هستند، تصريح کرد: در مرحله جديد پيشرفت، دولت با تمام توان در کنار کارآفرينان، فعالان بخش اقتصادي و بخش خصوصي است.
معاون اول رئيس‌جمهور ادامه داد: تبديل بخش خصوصي به پيشران اقتصادي موضوعي بسيار مهم است که در اين زمينه هم بايد برنامه‌ريزي‌هاي کلان صورت پذيرد. همچنين براي اين کار بخش خصوصي بايد خطرپذيري، جسارت و افق دورتر و بلندتري را براي توسعه فعاليت‌‌‌هاي خود تعريف کند. مشکلات کشور در دهه‌‌‌هاي گذشته ناشي از تورم بالا و سرمايه‌گذاري منفي بود. اين دو موضوع به درآمد سرانه پايين، بيکاري و ضعف در توليد در کشور منجر شده است که اگر به بخش خصوصي و سياست‌‌‌هاي مورد نظر مبني بر فعال شدن بخش خصوصي توجه مي‌‌‌شد، شاهد برخي مشکلات اين‌چنيني در کشور نبوديم. وي با اشاره به رتبه اول ايران در نفت و گاز و همچنين رگه‌‌‌هاي بزرگ ذخاير معدني در کشور اضافه کرد: تنها با ۷درصد اکتشاف ذخاير معدني مس در دنيا در رتبه پنجم قرار داريم، در حالي که در حوزه توليد در اين بخش، با وجود امکانات و ظرفيت‌‌‌هاي کشور رتبه ۲۰جهاني به ايران اختصاص يافته است. اين امر نشان مي‌دهد که نتوانسته‌ايم از تمام امکانات و ظرفيت بخش خصوصي به‌خوبي استفاده کنيم.
معاون اول رئيس‌جمهور تاکيد کرد: طبق يکي از پيش‌بيني‌‌‌هاي اقتصادي، کشورهايي که داراي نفت، پتروشيمي و معادن مس باشند، دچار رکود تورمي نخواهند شد که وضعيت اقتصادي امروز کشور نشان مي‌دهد به‌خوبي در اين بخش‌‌‌ها سرمايه‌گذاري نشده است. وي ادامه داد: مشکلات امروز کشور در همه بخش‌‌‌هاي اقتصادي ناشي از غفلت در سرمايه‌گذاري و همچنين بي‌توجهي به بهره‌وري است که دولت برنامه‌ريزي‌هاي لازم با همکاري پيشران‌‌‌هاي اقتصادي براي عبور از اين مشکلات را در دستور کار دارد.
دولت با بخش خصوصي رقابت نکند
يکي از مسائلي که فعالان بخش خصوصي را مشوش کرده، رقابت دولت با فعالان اقتصادي در عرصه‌‌‌هاي صنعتي و بازرگاني است. رئيس کميسيون صنايع مجلس نيز با تاکيد بر اهميت پيشران‌‌‌هاي اقتصادي گفت: خواسته ما از دولت اين است که در بخش‌‌‌هايي که پيشران‌‌‌هاي بخش خصوصي حضور دارند ديگر با آنها رقابت نکنند.
مصطفي طاهري گفت: در صحبت و عقيده مسوولان يک رويکرد وجود دارد و در عمل رفتار ديگري مشاهده مي‌شود. اگر واقعا راهکار را بخش خصوصي مي‌‌‌دانيم، پس در اجرا هم به آن عمل کنيم. خيلي اوقات پيشران‌‌‌هاي اقتصادي براي به دردسر نيفتادن مجبورند خود را پنهان کنند. رئيس کميسيون صنايع مجلس افزود: بارها به ما گفتند که خلأ قانوني وجود ندارد بلکه به قوانين موجود عمل نمي‌شود. ما درحال حاضر دغدغه داريم که ميزان سرمايه‌گذاري بسيار پايين است. زماني هم که سرمايه‌گذاري انجام شده، برخي از سياست‌‌‌هاي بد جلوي آن را گرفته است. طاهري با تاکيد بر اهميت پيشرانها اظهار کرد: در کميسيون صنايع و معادن سعي کرديم در قانون برنامه هفتم توسعه پيشران‌‌‌هاي اقتصادي را مدنظر و در اولويت قرار دهيم. در سند توسعه صنعتي هم مانند برنامه هفتم توسعه به پيشرانها بيشترين توجه را خواهيم کرد. اين نماينده مجلس ادامه داد: خواسته ما از دولت اين است که در بخش‌‌‌هايي که پيشران‌‌‌هاي بخش خصوصي حضور دارند ديگر با آنها رقابت نکنند. يکي از گرفتاري‌‌‌هاي پيشران‌‌‌هاي بخش خصوصي، بدهي بخش دولتي به آنهاست. خواهش مي‌‌‌کنم که پيشران‌‌‌هاي اقتصادي در تدوين برنامه هفتم توسعه به کمک ما بيايند. او در پايان تاکيد کرد: اگر لايحه بودجه با کسري روبه‌رو باشد؛ يعني با تورم روبه‌رو خواهيم شد. اگر به ثبات ارز دولتي روي آوريم، اين سيگنال را به بازار مي‌‌‌دهيم که افزايش‌‌‌هاي جديدي در راه است. امروزه در کشور ما رفتارها و مقررات زمينه دلالي را فراهم مي‌کنند.
مالکيت فکري و معنوي
معاون علمي و فناوري رياست‌جمهوري ضمن تشکر از پيشران‌‌‌هاي اقتصادي براي فعاليت در شرايط فعلي اقتصاد کشور گفت: بايد به مالکيتهاي فکري و معنوي توجه شود. روح‌الله دهقاني فيروزآبادي، بيان کرد: اولين هدف شرکت در جلسه، تشکر از پيشران‌‌‌هاي اقتصادي است که در اين شرايط فعاليت مي‌کنند. وقتي زنجيره ارزش شکل مي‌گيرد، بخش‌‌‌هاي بالادستي برمبناي نيازهاي سخت‌افزاري قرار مي‌گيرند. هرچه پايين مي‌‌‌آييم، ارزش زيرساخت‌‌‌ها کمتر و مفهوم دارايي‌‌‌هاي نامشهود پيدا مي‌شود. اقتصادي‌‌‌هاي پايين‌دست کوچک‌تر؛ اما بسيار پربازده هستند. معاون اول رئيس‌جمهور افزود: ۱۰۰شرکت برتر دنيا مانند اپل بعضا تا ۹۶درصد ارزش شرکت‌هايشان ارزش دارايي‌‌‌هاي نامشهود است. حتي بعضا شرکت‌هايي هستند که بيشتر ارزش آنها مالکيتهاي فکري است. اين مفهوم جالبي است که بخش عمده‌‌‌اي از نقدينگي به ارزش‌دادن به مالکيتهاي غيرمشهود اختصاص يافته است. دهقاني فيروزآبادي با تاکيد بر اهميت مالکيتهاي غيرمشهود بيان کرد: قسمت زيادي از نقدينگي آمريکا را مالکيتهاي غيرمشهود تشکيل مي‌دهد. دنيا دو نوع مالکيت معنوي دارد: يکي مالکيت فکري فناورانه و ديگري مالکيت فکري هنري که ما از هردو مورد محروم هستيم. وي افزود: تا زماني که در اقتصاد جديد و اقتصاد دانش‌بنيان براي بحث مالکيت فکري ارزشي ايجاد نشود، اتفاقي نخواهد افتاد. البته به نظر مي‌رسد در دولت خيلي از مسوولان به اين موضوع پي برده‌‌‌اند.
اهميت تدوين سياست توسعه صنعتي
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سياستي که اجازه بزرگشدن به صنايع خصوصي را نمي‌‌‌دهد، انتقاد کرد و آن را سياستي غلط دانست. محمدجواد ايرواني، در ابتداي سخنان خود به رابطه تحريم و پيشرانها پرداخت و در اين‌باره گفت: يک مساله مهم اين است که موضوع محدوديت‌ها مثل تحريم يک معناي مهم دارد. موسسه مطالعات و برنامه‌‌‌ريزي وظيفه مهمي را برعهده گرفته و آن‌هم تدوين سياست توسعه صنعتي است. او با تاکيد بر ضرورت حمايت از توليد در دوران تحريم افزود: خنثيسازي تحريم جز با توليد امکان‌‌‌پذير نيست. نظام برنامه‌‌‌ريزي کشورمان به نفع توليد نيست؛ اما در برنامه‌‌‌هاي بالادستي بحث حمايت از توليد برجسته است. ايرواني گفت: درباره پيشرانها بايد نخست سرمايه‌گذاري در آنها افزايش يابد تا زمينه جذب سرمايه خارجي هم فراهم شود. بالابردن توليد نيازمند ادبيات‌‌‌سازي مناسب هم هست که بايد به اين موضوع هم پرداخته شود. ما بايد الگوهايي را که در دنيا باعث پيشراني برخي صنايع و شرکت‌ها شده و برخي کشورها را پيشران کرده‌اند، مورد بررسي قرار دهيم و از روند طي‌‌‌شده استفاده کنيم. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نسبت مسائل اقتصادي و اجتماعي گفت: پيشبرد سود اقتصادي در کنار پيشبرد سود اجتماعي هم موضوع مهمي است که در دنيا گام‌‌‌هايي درباره آن برداشته شده و در ايران هم بايد مورد توجه قرار گيرد. شکل‌‌‌دهي صنعت حول پيشرانها يک ضرورت است.
ضرورت سرمايه‌گذاري در گلوگاه‌‌‌ها
وزير صنعت، معدن و تجارت کشور در سخنان خود به اهميت توازن توسعه صنعتي اشاره کرد. او گفت: اگر شاخص‌هاي کلان اقتصادي را مرور کنيم، متوجه مي‌‌‌شويم که تمام شاخص‌ها روند مطلوبي داشته‌اند. براي مثال طبق آمار گمرک در ۱۰ماه اول سال‌جاري صادرات ۷/ ۱۷درصد و واردات کشور ۹/ ۱۶درصد رشد داشته است. در اين ميزان واردات ۱۶درصد کالاي واسطه‌اي رشد کرده و اين به آن معناست که توليد اتفاق افتاده است. سيدرضا فاطمي‌امين، ادامه داد: همچنين بانک مرکزي در گزارشي اعلام کرد که توليد در بخش ماشين‌آلات ۱۵درصد رشد داشته که در ۸سال گذشته تقريبا بي‌سابقه بوده است. از طرفي طبق بررسي‌هاي مرکز آمار ايران در ۶ماه اول امسال صنايع و معادن کشور هم ۹/ ۴درصد رشد داشته است، بنابراين وضعيت اقتصادي در قالب شاخص‌هاي کلان روند بسيار خوبي دارد اما به اين معنا نيست که مسائل ما حل شده است؛ چرا که ريشه اصلي مشکلات ما، به‌هم‌ريختگي سازوکاري است. يعني در نتيجه سازوکار و قوانين نامناسب ناترازي‌هاي متعدد ايجاد مي‌شود. وي افزود: براي مثال در ۱۰سال گذشته رشد اقتصادي اندک داشتيم اما تورم بسيار افزايش داشته است. توازن منابع مصارف خانوار در ۱۰سال گذشته به‌هم‌ريخته و قدرت خريد کاهش يافته است. همچنين ناترازي‌هايي در زنجيره توليد ايجاد شده است. مثلا در برخي زنجيره‌‌‌ها مانند فولاد موفق بوده‌ايم اما ناترازي داشته‌ايم. وزير صمت بيان کرد: بايد تمامي مسائل همزمان تحليل شوند اما حل آنها در يک نقشه‌راه يک به يک حل مي‌شود. يکي از مسائلي که بايد از سمت پيشرانها حل شود، همکاري بين حاکميت و کسب‌وکارهاست. يکي از اين اقداماتي که به پيشرانها محول مي‌شود، موضوع صادرات است. فاطمي‌امين با تحليل شرايط جهاني اظهار کرد: براي اينکه در صحنه بين‌المللي قدرت داشته باشيم دو کار بايد انجام شود. اول اينکه کالاهايي توليد کنيم که کمتر کشوري توليد مي‌کند و موضوع ديگر سرمايه‌گذاري است. سرمايه‌گذاري با توزيع جغرافيايي مناسب و سرمايه‌گذاري براي تکميل زنجيرههاي ارزش مورد اهميت است. وي افزود: در رشته‌هاي مختلف مانند لوازم‌خانگي و خودرو، توليد ما مثبت است اما اين توليد متوازن در کشور انجام نمي‌شود. ما در وزارت صمت تک‌تک شهرستان‌ها را تحليل کرديم تا توزيع سرمايه‌گذاري را متعادل کنيم؛ پس يعني نبايد دوباره در محل‌هاي اشباع‌شده سرمايه‌گذاري کرد و لازم است در مناطقي که به نوعي گلوگاه زنجيره هستند سرمايه‌گذاري کنيم.
