دلايل عدم موفقيت اصلاح نظام بانکي چيست؟
تاریخ انتشار : 1402/03/24
معاون اسبق وزير اقتصاد، عدم وجود اجماع براي اصلاح نظام بانکي را از دلايل عدم موفقيت در اين عمل دانست.
به گزارش خبرنگار ايبِنا، عباس معمارنژاد؛ معاون اسبق وزير اقتصاد در نشست اصلاح نظام بانکي و تثبيت اقتصادي در سي‌امين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي با بيان اينکه بخش عمده از تامين مالي کشور توسط نظام بانکي صورت مي‌گيرد، گفت: بحث اصلاح نظام بانکي با توجه به تاثيرات عمده‌اي که از نظر اقتصادي و اجتماعي دارد، داراي اهميت است.
وي ادامه داد: از سال ۱۳۸۴، تلاش‌هاي زيادي از سمت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد براي اصلاح نظام بانکي صورت گرفته است. اما سوالي مطرح مي‌شود که با وجود اين همه تلاش چرا اين نظام اصلاح نشده است؟
معاون اسبق وزير اقتصاد تاکيد کرد: عدم وجود اجماع براي اصلاح نظام بانکي در کشور يکي از دلايل عدم موفقيت است يعني مجلس، دولت و بانک مرکزي هر کدام برداشت متفاوتي از اصلاح نظام بانکي داشته اند، به عنوان مثال بانک مرکزي خواستار تسهيلات تکليفي نبود، در حالي که در بودجه سنواتي تکاليفي براي نظام بانکي در نظر گرفته شده است.
وي افزود: دليل ديگر براي عدم اصلاح نظام بانکي، اين است که بر اساس قوانين پولي و بانکي، بانک مرکزي اختيارات لازم را ندارد. همچنين از دلايل ديگر اين است که بانک ذينفعان مختلفي دارد و براي اصلاح نظام بانکي بايد اطمينان خاطر به ذي نفعان از جمله سپرده گذاران داده شود.
معمارنژاد تاکيد کرد: در نظام بانکي سه چالش با عنوان‌ها مالي، ساختاري و نهادي وجود دارد در حوزه ساختاري عدم استقرار حاکميت شرکتي در نظام بانکي آن طور که بايد مورد توجه واقع نشده است. در حوزه ساختاري مدل کسب و کار بانک‌ها زيان دهنده است، چون درآمد آنها بر اساس کارمزد نيست.
فقط ۵ درصد از درآمد بانک‌هاي ايران کارمزد محور است
معاون اسبق وزير اقتصاد تاکيد کرد: ۵۰ درصد از درآمد نظام بانکي در دنيا از محل کارمزد است، اين ميزان براي ايران ۵ درصد است، با اين وجود در زمان اصلاح نظام کارمزد توسط بانک مرکزي عده‌اي مخالفت کردند.
وي ادامه داد:NPL نظام بانکي يا مطالبات غير جاري باعث زيان ساز شدن کسب و کار بانک‌ها مي‌شود. عدم وجود نظام اعتبار سنجي در نظام بانکي نيز از ديگر دلايل زيان ده بودن است. چندين سال است که شرکت اعتبار سنجي ايرانيان را ايجاد کرده ايم آيا اين شرکت اطلاعات کامل دارد؟ همچنين بايد به بانکداري بنگاه‌ها توجه کنيم و زماني که به بنگاه‌ها اجاره ايجاد بانک مي‌دهيم بايد به آن نظارت دقيق داشته باشيم.
وي افزود: نظام بانکي نمي‌تواند از بيمه و بازار سرمايه جدا عمل کند. زماني که ما نهادي به عنوان هماهنگ کننده در بازار‌هاي مالي نداريم با مشکل مواجه مي‌شويم. سه شاخص براي تشخيص ناترازي بانک‌ها وجود دارد که شامل کفايت سرمايه، کسري نقدينگي و زيان انباشته مي‌شود، که هر سه مورد در کشور ما با مشکل مواجه است. در سال ۱۴۰۰ به ميزان ۷۷ درصد از افرايش سرمايه در بانک‌هاي دولتي از محل تجديد ارزيابي‌ها بود.
معاون اسبق وزير اقتصاد با اشاره به اينکه بايد ساختار مجوز بانک‌ها را سامان دهي کنيم تا هر بانکي براي هر امري اجازه نداشته باشد، گفت: بازطراحي مدل کسب و کار بانک‌ها در اکوسيستم بانکداري ديجيتال مهم است. در کشور ۱۰ هزار شعبه داريم، ولي بايد از طريق بانکداري ديجيتال بستري را براي مشتريان ايجاد کنيم.
وي ادامه داد: در رابطه دولت و مجلس با بانک مرکزي بايد بازتعريفي در حوزه قوانين و مقررات صورت بگيرد. تشکيل هيات ثبات مالي براي هماهنگي ارکان بازار مالي اصلاح قوانين کسب و کار مهم است. بايد تدوين قوانين و مقررات بانک مرکزي به صورت دقيق باشد تا تمام جوانب فعاليت بانکي را در نظر بگيرد.
معاون اسبق وزير اقتصاد در پايان تاکيد کرد: به نظر مي‌رسد در پيش نويس اوليه طرح مجلس، بخش عمده‌اي از اختيارات بانک مرکزي در نظر گرفته نشده، اما طرح بانک مرکزي در سال ۹۵ تمام جوانب را در نظر گرفته است، البته گرفتن اختيارات از شوراي سران اقدامي خوب است، اما اين اختيار موقتي و يکساله است و بايد دوباره در سال بعد براي تصويب آن تلاش کرد.
