سهم بانک‌ها در زمينه تامين مالي معيار ارزيابي است
تاریخ انتشار : 1402/04/24
افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه، کاهش نرخ ذخيره عمومي تسهيلات خرد و به‌روز رساني سيستم اعتبارسنجي از مهمترين اقدمات بانک مرکزي است.
به گزارش ايبِنا، معاون نظارت بانک مرکزي ضمن تشريح اقدامات انجام شده در زمينه تسهيل گري پرداخت وام‌هاي خرد اعلام کرد: افزايش سقف تسهيلات قرض الحسنه، تعيين معيار جديد سهم تامين مالي خرد در ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ ذخيره عمومي تسهيلات خرد در بانک‌ها و به روز رساني سيستم اعتبارسنجي از مهمترين اقدمات بانک مرکزي در اين زمينه است.
دکتر ابوذر سروش با بيان اينکه بانک مرکزي به منظور تشويق شبکه بانکي در اعطاي تسهيلات خرد معياري تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمينه تامين مالي خرد» در ترازنامه بانک‌ها ايجاد کرده است افزود: نحوه افتتاح حساب غيرحضوري، امضاي الکترونيک و استفاده از زيرساخت‌هاي سفته الکترونيک، از ديگر اقدمات بانک مرکزي در راستاي تسهيل گري در پرداخت تسهيلات خرد است که منجر به توسعه و تسهيل به تسهيلات خرد توسط مردم شده است.
وي افزايش تسهيلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ ميليون تومان به ۳۰۰ ميليون تومان براي اشخاص حقيقي و از ۵۰۰ ميليون تومان به ۷۵۰ ميليون تومان براي اشخاص حقوقي را از ديگر اقدمات بانک مرکزي در اين زمينه عنوان کرد و افزود:در همين راستا به طور موازي در ارتباط با تامين مالي از طريق کارت مرابحه سقف اينگونه کارت‌ها نيز از ۲۰۰ ميليون تومان به ۳۰۰ ميليون تومان افزايش يافت و مقرر شد که بانک مرکزي در فروردين ماه هر سال نسبت به تعديل احتمالي ميزان تسهيلات قرض الحسنه خرد و کارت اعتباري مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.
تعيين معيار جديد سهم تامين مالي خرد در ترازنامه بانک‌ها
معاون نظارت بانک مرکزي با تاکيد بر اينکه در راستاي کنترل رشد نقدينگي بانک‌ها، بانک مرکزي ابزار‌هايي براي کنترل اين موضوع در اختيار دارد گفت: يکي از اين ابزار‌ها کنترل مقداري ترازنامه بانک‌هاست که در اين خصوص بانک‌ها با توجه به معيار‌هاي متفاوتي ارزيابي مي‌شوند و يک نمره نهايي اخذ مي‌کنند و سهم رشد نقدينگي کشور به تناسب هر بانک به آن تخصيص مي‌يابد.
دکتر سروش با بيان اينکه بانک مرکزي به منظور سوق دادن بانک‌ها در زمينه تامين مالي خرد و اينکه بانک‌ها خود نيز به ارائه اين خدمات علاقمند شوند گفت: بانک مرکزي در زمينه رشد ترازنامه بانک‌ها معيار‌هايي تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمينه تامين مالي خرد» نيز لحاظ کرده است که به عنوان يک عملکرد مثبت تلقي مي‌شود.
وي افزود: بانک‌هايي که تامين مالي خرد انجام مي‌دهند امکان رشد ترازنامه بيشتري نسبت به بانک‌هايي که تامين مالي کمتري دارند خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزي با اشاره به ذخيره عمومي تسهيلات خرد بانک‌ها گفت: به طور عمومي تسهيلات خرد بانک‌ها مطالبات غير جاري کمتري نسبت به مطالبات غيرجاري کلان دارند.
وي تصريح کرد: در واقع مردم منظم‌تر نسبت به برخي بنگاه‌هاي اقتصادي که مشکلات مالي دارند، اقساط تسهيلات خرد را پرداخت مي‌کنند.
بانک‌هاي پرداخت کننده تسهيلات خرد اجازه رشد بيشتري در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک مرکزي تاکيد کرد: بانک مرکزي جلوي پرداخت وام‌هاي خرد زير ۴۰۰- ۳۰۰ ميليون توماني را به هيچ وجه در هيچ دوره‌اي نگرفته است حتي بعضا پرداخت تسهيلات برخي بانک‌ها را ممنوع کرده ايم که تسهيلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهيلات خرد و تکليفي به هيچ وجه ممنوع نشده است.
دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخي بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداري ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در اين خصوص بانک مرکزي به بانک‌هايي که سهم بيشتري در پرداخت تسهيلات تکليفي و تامين مالي خرد دارند اجازه رشد بيشتري در ترازنامه مي‌دهد و اين مورد را با اين ابزار در فصل تابستان تا حد زيادي با اين ابزار پوشش داديم.
بررسي کاهش نرخ ذخيره عمومي تسهيلات خرد در بانک‌ها
دکتر سروش با اعلام اينکه بانک مرکزي در حال بررسي طرحي است که بر اساس آن نرخ ذخيره عمومي تسهيلات خرد را تا حد امکان کاهش دهد گفت: بر اين اساس اميدواريم حداکثر تا يک ماه آينده اين موضوع را در شوراي پول و اعتبار مطرح کنيم که اگر مورد موافقت قرار گيرد عملاً اين موضوع را اجرايي خواهيم کرد.
وي افزود: اين موضوع منجر به اين خواهد شد که بانک‌ها به ارائه تسهيلات و تامين مالي خرد گرايش بيشتري پيدا مي‌کند.
معاون نظارت بانک مرکزي در خصوص توسعه و تشويق صندوق‌هاي قرض الحسنه نيز گفت: مقرراتي در اين زمينه در شهريور ماه سال ۱۴۰۱ شوراي پول و اعتبار مصوب و ابلاغ شد ضمن آنکه در بانک مرکزي نيز ايجاد زيرساخت‌هاي صندوق‌هاي قرض الحسنه در دست اقدام است.
ايجاد صندوق‌هاي قرض الحسنه وابسته به بانک‌ها
وي افزود: در همين راستا با بانک‌ها مذاکره کرده‌ايم که برخي از آن‌ها علاقمند هستند که صندوق‌هاي قرض الحسنه خاص خود را داشته باشند که مشخصاً يک بانک در اين زمينه پيش قدم شده است و ساير بانک‌ها نيز به اين موضوع علاقمند هستند که وارد شوند.
دکتر سروش با بيان اينکه در صورت ايجاد صندوق‌هاي قرض الحسنه توسط بانک‌ها منابع قرض الحسنه بانک به اين صندوق منتقل مي‌شود گفت: اين سياست منجر به شفافيت و سهولت دريافت تسهيلات قرض الحسنه توسط عموم مردم خواهد شد.
تغيير فرمول دريافت کارمزد تسهيلات قرض الحسنه
معاون نظارت بانک مرکزي در خصوص اقدام ديگر بانک مرکزي در زمينه تسهيل اعطاي تسهيلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهيلات قرض الحسنه در شوراي فقهي بانک مرکزي به کرات مطرح شده است و نهايتاً هيئت عامل بانک مرکزي دو بانک قرض الحسنه را به عنوان بانک‌هاي اجرايي آزمايشي اين موضوع در نظر گرفته است که اين بانک‌ها هزينه دريافت کارمزد خدمات قرض الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراين مردم ارزان‌تر به منابع قرض الحسنه دسترسي پيدا خواهند کرد.
وي افزود: اگر اين دو مدل در اين بانک‌هاي قرض الحسنه به صورت موفق اجرايي شود قابل تعميم به تمام شبکه بانکي نيز خواهد بود.
معاون نظارت بانک مرکزي تاکيد کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و يا روش جديد اين دو بانک را استفاده کنند.
وي تاکيد کرد: روش دوم هزينه کمتري براي دريافت کنندگان تسهيلات قرض الحسنه به همراه خواهد داشت.
تقويت و به روز رساني سيستم اعتبارسنجي در دستور کار بانک مرکزي
دکتر سروش در خصوص اعتبارسنجي در بانک‌ها گفت: موضوع تقويت سيستم‌هاي اعتبارسنجي در بانک‌ها سال‌هاي اخير مد نظر بوده است که بانک مرکزي يک پايگاه داده اطلاعات اعتباري در اختيار دارد که دستگاه‌هاي مختلف بايد اطلاعات مربوط به اين پايگاه را در اختيار بانک مرکزي قرار دهند که خوشبختانه برخي دستگاه‌ها اين اطلاعات را در اختيار بانک مرکزي قرار دادند و البته برخي از دستگاه‌ها نيز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزي پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد.
وي افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجي در بازه زماني شش ماهه ارزيابي و بازنگري شد و اميدواريم تا چند هفته آتي وارد سيستم عملياتي شويم که به موضوع تسهيل دسترسي عموم مردم به تسهيلات قرض الحسنه کمکي شاياني مي‌کند.
معاون نظارت بانک مرکزي يکي از کارکرد‌هاي اعتبارسنجي را موضوع تسهيلات تکليفي عنوان کرد و گفت: در زمينه تسهيلات تکليفي به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ بايد مبتني بر نمره اعتبارسنجي فرد و يا مبتني بر معرفي يک ضامن نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمايند.
وي افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزي مکلف شدند که حداقل نمره اعتباري که فرد بدون ضامن مي‌تواند وام ازدواج را دريافت کند، اعلام کنند.
دکتر سروش به روز رساني مدل‌هاي اعتبارسنجي را در دستور کار بانک مرکزي عنوان کرد و افزود: شوراي سنجش بانک مرکزي دوره شش ماهه‌اي را براي به روزرساني مدل اعتبارسنجي اعلام کرده است که سالي يک يا دو بار اين مدل به‌روزرساني مي‌شود.
وي افزود: دامنه شمول سيستم اعتبارسنجي محدود به شبکه بانکي نيست چراکه برخي کسب و کار‌ها نيز درصدد هستند برخي خدمات و يا کالا‌ها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که اين کسب و کار‌ها مي‌توانند هم اکنون از اين زيرساخت نيز استفاده کنند.
بازنگري بيمه عمر مانده بدهکار تسهيلات قرض الحسنه
دکتر سروش با بيان اينکه برخي محدوديت‌هاي شبکه بانکي براي سن افراد لحاظ مي‌شود گفت: بر اساس مقررات داخلي برخي بانک‌ها محدوديتي براي سن افراد لحاظ مي‌کنند که ناشي از ريسک فوت افراد است.
وي افزود: بيمه‌اي وجود دارد با عنوان «بيمه عمر مانده بدهکار» که در برخي بانک‌ها پياده‌سازي و اجرايي مي‌شود، اما نيازمند اين است که اين سيستم در چارچوب مشخص‌تر و منصفانه‌تر اجرايي شود.
دکتر سروش با بيان اينکه نرخ بيمه، بيمه عمر مانده بدهکار بر عهده خود فرد است گفت: بانک مرکزي به دنبال يک سيستم استاندارد با هزينه پايين تري براي مشتريان بانکي است که ريسک فوت دارند بر اين اساس اين موضوع در بانک مرکزي در دست بررسي است.
وي افزود: بانک‌ها نيز به تناسب حداکثر سن دريافت وام را براي اين اشخاص تعديل مي‌کنند.
معاون نظارت بانک مرکزي با اينکه در مذاکره با بيمه مرکزي سيستم بيمه اعتبار خرد را در حال پيگيري هستيم گفت: در کنار موضوعات اعتبارسنجي نياز است بيمه سبد تسهيلات خرد نيز مورد توجه قرار گيرد که در گام بعدي مي‌توان براي تامين مالي تسهيلات کلان نيز تعميم يابد.
وي در خصوص حجم اعطاي کارت‌هاي اعتباري که مبتني بر عقد مرابحه است گفت: خوشبختانه حجم اعطاي کارت‌هاي اعتباري قابل ملاحظه است و پيگير هستيم که اين کارت‌هاي اعتباري مبتني بر ساير عقود هم ارائه شود.
ساماندهي و لزوم رشد و توسعه ليزينگ‌ها
معاون نظارت بانک مرکزي در خصوص صنعت ليزينگ و نقش آن‌ها در ارايه تسهيلات به عموم مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي گفت: يکي از ابزار‌ها براي تامين مالي عموم جامعه ليزينگ‌ها هستند که متأسفانه خدمات ليزينگ در کشور رشد خوبي نداشته است و در برخي ليزينگ‌ها شاهد نابه ساماني نيز هستيم.
وي افزود: براي ساماندهي اين شرکت‌ها جلساتي با شرکت‌هاي ليزينگ برگزار کرديم و بانک مرکزي آمادگي دارد که براي ارتقا صنعت ليزينگ اقداماتي را انجام دهد.
دکتر سروش ساماندهي برخي ليزينگ‌ها را نيز از ديگر برنامه بانک مرکزي عنوان کرد و گفت: برخي کسب و کار‌هايي وجود دارد که شبيه خدمات ليزينگ ارائه مي‌دهند که ساماندهي اين شرکت‌ها با عنوان «موسسات تضمين تهعد» در دستور بانک مرکزي و وزارت اقتصاد قرار دارد که بتوانيم موسسات تضمين تعهدات در زمينه تسهيلات خرد را ايجاد کنيم.
تامين مالي تسهيلات کلان مبتني بر بازار سرمايه
وي در خصوص تامين مالي تسهيلات کلان نيز گفت: بانک مرکزي در خصوص اين موضوع به ساير روش‌ها از جمله تامين مالي بازار سرمايه توجه ويژه دارد بر اين اساس بانک مرکزي در فروردين ماه سال جاري حدود ۱۵۰ هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي اجازه داد که ضمانت اوراق بازار سرمايه را انجام دهند، کاري که تا قبل از اين به صورت موردي انجام مي‌شد که هر بانک براي هر طرح مي‌بايست از بانک مرکزي مجوز کسب کند.
وي افزود: با اين ابتکار در فروردين ماه هر سال سهيمه هر بانک به آن‌ها ابلاغ مي‌شود که بانک مي‌تواند از اين ابزار استفاده کند.
معاون نظارت بانک مرکزي در خصوص تضمين اوراق شرکت‌هاي دانش بنيان تصريح کرد: براي شرکت‌هاي دانش بنيان نيز تضمين اوراق در نظر گرفته شده که ۱۵ هزار ميليارد تومان ضمانت اوراق شرکت‌هاي دانش براي تامين مالي از طريق بازار سرمايه در نظر گرفته شده است.
اعتبار سنجي افراد فاقد سابقه تسهيلاتي در مدل جديد
دکتر سروش گفت: يکي از چالش‌هايي که براي اعتبارسنجي افرادي که براي اولين بار اقدام به تامين مالي خرد مي‌کنند عدم وجود سوابق تسهيلاتي براي ارزيابي وضعيت آنهاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نيست و در دنيا هم اين چالش وجود دارد. بر اين اساس در مدل جديد طراحي شده براي اعتبارسنجي ريسک نکول افرادي که سابقه اعتباري ندارند نيز از طريق روش موازي مختص آن‌ها طراحي شده ارزيابي شده و اين مشکل تا حدي زيادي حل و فصل مي‌شود.
تلاش شبکه بانکي براي اعلام عمومي موارد مذکور در قانون بودجه
معاون نظارت بانک مرکزي در خصوص اعلام عمومي اموال غيرمنقول بانک‌ها بر اساس قانون بودجه سال جاري گفت: در اين خصوص فرم‌هاي لازم توسط بانک مرکزي طراحي و به بانک‌ها ابلاغ شده تا در مهلت معين اين اطلاعات را به ما اعلام کنند.
وي تاکيد کرد: البته اين براي اولين بار است که شبکه بانکي ملزم شده تا اطلاعاتي با اين جزييات را منتشر کند. بانک‌ها در حال تدوين زيرساخت‌ها هستند و برخي از بانک‌ها اطلاعات را در اختيار ما قرار داده اند که در حال بررسي توسط بازرسين بانک مرکزي است و بلافاصله پس از اتمام بررسي‌ها در سايت بانک مرکزي منتشر خواهد شد، اما بدليل اينکه براي اولين بار است ممکن است برخي بانک‌ها با توجه به فرمت اطلاعاتي که بر اساس قانون بودجه برايشان ارسال شده مشکلات و ابهاماتي داشته باشند که به ما اعلام مي‌کنند تا موارد برطرف شود؛ لذا شبکه بانکي تلاش مي‌کند مواردي که در قانون بودجه اعلام شده در موعد مقرر به بانک مرکزي اعلام و بانک مرکزي نيز پس از بررسي منتشر کند.
رعايت ضوابط کنترل مقداري ترازنامه‌ها توسط شبکه بانکي
معاون نظارت بانک مرکزي ضمن تاکيد بر اينکه رشد ترازنامه بانک‌ها تا شهريور ۱۴۰۱ به صورت فصلي کنترل مي‌شد و از آن زمان به بعد به صورت ماهانه کنترل مي‌شود گفت: ماهانه بانک‌هايي که به هر دليلي از حدود مقرر تخطي کرده اند جريمه مي‌شوند. در اوايل بانک‌هاي متعددي بودند که در دوره‌هاي مختلف دچار تخطي بودند، اما در حال حاضر ميزان تخطي به شدت کاهش پيدا کرده و برخي بانک‌ها ممکن است در يک ماه دچار مشکل باشند که تلاش مي‌کنند در ماه بعدي آن را جبران کنند. بانک مرکزي نيز با نظارت‌هاي منسجم و يکپارچه اين موضوع را رصد مي‌کند و کمک مي‌کنيم تا بانک‌ها بتوانند اين ضوابط را رعايت کنند.
وي افزود: بنابراين اينکه گفته شود شبکه بانکي در حال عدم رعايت ضوابط کنترل رشد ترازنامه هاست صحيح نيست و بعضا ممکن است در موارد محدودي رعايت نشود که با تذکرات و تنبيهات در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزي رفتار بانک اصلاح مي‌شود و از اين بابت مشکل خاصي نداريم.
دکتر سروش با تشکر از شبکه بانکي براي همراهي با سياست‌هاي دولت و بانک مرکزي در ارتباط با کنترل رشد نقدينگي افزود: وقتي رشد نقدينگي را کنترل مي‌کنيم بانک‌ها هم دچار مضايقي مي‌شوند که در برخي موارد نيازمند اين است که رفتار خود را اصلاح کنند که واقعا همراهي و کمک کرده اند که جاي تشکر دارد.
وي در خصوص جرايم در نظر گرفته شده براي بانک‌هاي متخلف نيز توضيح داد: افزايش نرخ سپرده قانوني، يکي از جرايم است و اگر هم رفتار بانک اصلاح نشود جلساتي با بانک برگزار مي‌کنيم و سعي مي‌کنيم تا آن‌ها را به سمت رعايت ضوابط هدايت کنيم و بعضا نيز موارد را به هيات انتظامي بانک‌ها منعکس مي‌کنيم که تا اين لحظه افراد معدودي به اين هيات معرفي شده اند.
معاون نظارت بانک مرکزي با بيان اينکه برخي بانک‌ها را داريم که به دلايل مختلفي ناتراز هستند و ممکن است اين ناترازي روي رشد نقدينگي اثر بگذارد افزود: در خصوص اين بانک‌ها حجم تسهيلاتي که در ماه مي‌توانند بدهند را مشخص کرده و ابلاغ کرده ايم لذا تا سقف معيني مي‌توانند تسهيلات پرداخت کنند و اين به طور غيرمستقيم بر روي کنترل مقداري بانک هم تاثير گذار است.
وي افزود: علاوه براين در خصوص برخي بانک‌هاي ناتراز، افزون بر کنترل رشد دارايي ها، رشد بدهي‌ها هم کنترل مي‌شود تا از سقف معيني بالاتر نرود تا زماني که برنامه اصلاح ساختار و بازسازي مالي شان را انجام دهند و بمحض اينکه اين بازسازي انجام شود و در ريل مثبت قرار گيرند محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده براي کنترل بدهي‌ها هم برطرف مي‌شود.
