جنبه‌هاي اقتصادي عضويت ايران در پيمان شانگهاي
تاریخ انتشار : 1402/05/10
مسعود کمالي / عضو هيات‌علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگانيروز سه‌شنبه ۱۳تيرماه ۱۴۰۲، سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي، بيست‌وسومين نشست سالانه خود را به صورت آنلاين به رياست دوره‌اي کشور هند برگزار کردند. اعضاي سازمان همکاري شانگهاي که جمهوري اسلامي ايران نيز در اين دوره به عضويت کامل آن درآمد، شامل کشورهاي چين، هند، ايران، پاکستان، روسيه، قزاقستان، قرقيزستان، تاجيکستان و ازبکستان هستند. اين سازمان منطقه‌اي ۴۰درصد جمعيت جهان و بيش از يک‌چهارم توليد ناخالص داخلي جهان با حضور قدرت‌هاي اقتصادي همچون چين، هند و روسيه را در خود جا داده است. به نظر مي‌رسد سازمان همکاري شانگهاي فصل جديدي از تعامل بين‌المللي را آغاز کرده و در نقش يک‌بازيگر مطرح بين‌المللي با صدور «بيانيه دهلي‌نو» به نوعي رويکردهاي بين‌المللي و نحوه مديريت آن توسط بازيگران ذي‌نفوذ را مورد انتقاد قرار مي‌دهد. کماکان موضوعات سياسي-امنيتي عمده‌ترين موضوعات مطرح در اين بيانيه هستند، با اين حال بيانيه مذکور به برخي موضوعات اقتصادي نيز پرداخته است که در زير به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود:
- اعضا به روند جهاني‌شدن و ديجيتالي‌شدن و منافعي که براي جامعه جهاني داشته اشاره کرده و درعين حال از طيف گسترده مشکلات جهاني با چالش‌هاي فناوري از جمله نابرابري در دسترسي به فناوري، قطع ارتباط سوئيفت، مسدود شدن دارايي‌هاي مالي، تاثير تحريم‌ها، تغييرات آب‌وهوايي، امنيت غذايي و کاهش رشد اقتصاد جهاني که به طور فزاينده‌‌‌اي پيچيده، مخرب و خطرناک مي‌‌‌شوند، ابراز نگراني کردند.
- کشورهاي عضو خواستار اثربخشي بيشتر سازمان جهاني تجارت، مرجعي کليدي براي بحث در مورد دستور کار تجارت بين‌الملل و تصويب مقررات نظام تجاري چندجانبه شدند. آنها بر لزوم اجراي زودهنگام اصلاحات فراگير سازمان با تمرکز بر موضوعات توسعه و انطباق آن با واقعيت‌هاي اقتصادي مدرن و همچنين اجراي موثر کارکردهاي نظارت، مذاکره و حل و فصل اختلافات تاکيد کردند.
- کشورهاي عضو بر اهميت بهبود بيشتر و اصلاح ساختار حاکميت اقتصاد جهاني تاکيد کرده و از يک‌نظام بازرگاني چندجانبه باز، شفاف، منصفانه، فراگير و بدون تبعيض براساس اصول و قواعد سازمان جهاني تجارت دفاع کردند. اعضا همچنين بر ترويج توسعه اقتصاد جهاني باز، تضمين دسترسي عادلانه به بازار و مخالفت با اقدامات حمايتي و محدوديت‌هاي تجاري مغاير با اصول سازمان تجارت جهاني که تضعيف‌کننده نظام تجاري چندجانبه و تهديدکننده اقتصاد جهاني است، تاکيد کردند.
آنها اعمال يکجانبه تحريم‌‌‌هاي اقتصادي غير از تحريم‌‌‌هاي مصوب شوراي امنيت سازمان ملل متحد را با اصول حقوق بين‌الملل ناسازگار دانسته و اعمال آن را بر کشورهاي ثالث و اقتصاد بين‌الملل مضر دانستند.
- اعضاي سازمان (غير از هند) از ابتکار «يک کمربند- يک جاده» چين حمايت و بر تلاش براي ايجاد ارتباط بين اتحاديه اوراسيا و ابتکار مذکور تاکيد کردند. آنها همچنين پشتيباني خود از اجراي افزايش تدريجي سهم پول‌هاي ملي در تسويه‌حساب‌هاي متقابل توسط کشورهاي علاقه‌مند را اعلام کردند.
کشورهاي عضو آمادگي خود را براي گسترش و تعميق همکاري در زمينه توسعه پايدار اجتماعي-اقتصادي و بهبود رفاه و استانداردهاي زندگي مردم در منطقه سازمان همکاري شانگهاي اعلام کردند. اعضاي علاقه‌مند (نه همه اعضا) اطمينان از اجراي استراتژي توسعه اقتصادي سازمان همکاري شانگهاي ۲۰۳۰ (سند مذکور در حال حاضر براي بررسي در دسترس نيست. عبارت «اعضاي علاقه‌مند» در متن بيانيه نيز به اين واقعيت اشاره دارد که يکي از کشورها -احتمالا هند با توجه به اختلاف‌نظري که در خصوص ابتکار «يک کمربند-يک جاده» با چين دارد- از تاييد آن خودداري کرده است) و ساير برنامه‌ها و پروژه‌هاي مشترک با هدف ارتقاي همکاري در زمينه‌هاي اولويت‌دار مانند اقتصاد ديجيتال، فناوري‌هاي پيشرفته و نوآوري، ايجاد مسيرهاي جديد و نوسازي بين‌المللي موجود، حمل‌ونقل جاده‌اي و ريلي، کريدورهاي حمل‌ونقل چندوجهي و مراکز لجستيک، تامين مالي و سرمايه‌گذاري، انرژي و امنيت غذايي، زنجيره تامين قابل اعتماد، انعطاف‌پذير و متنوع، همکاري‌هاي صنعتي و روابط بين منطقه‌اي را مهم تلقي کردند.
عضويت ايران در يک سازمان منطقه‌اي با مشخصات پيش‌گفته در کنار قدرت‌هاي اقتصادي همچون چين، هند و روسيه، در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي داراي اهميت ويژه‌اي است اما دستيابي به منافع اقتصادي از قِبَل اين عضويت، مستلزم شرايط آينده اقتصاد ايران و سازمان مذکور است. به‌خصوص آنکه پيشنهادهاي اقتصادي مطرح‌شده که به برخي از مهم‌ترين آنها در اين بيانيه نيز اشاره شده، صرفا در حد پيشنهاد اوليه بوده و تاکنون به نتيجه مشخصي نرسيده است. از آنجا که همه اعضاي اين پيمان (غير از ايران و ازبکستان) عضو سازمان تجارت جهاني هستند، بنابراين توسعه همکاري‌هاي اقتصادي در چارچوب اين سازمان -همان‌گونه که در بيانيه نيز به‌صراحت به اين پايبندي اشاره مي‌شود- مبتني بر تعهد به اصول اقتصاد آزاد و نظام چندجانبه تجاري خواهد بود. بنابراين بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي اقتصاد منطقه‌اي و بين‌المللي (حتي با عمده کشورهاي مطرح همسو) مستلزم انجام اصلاحات اقتصادي و رفع موانع کسب‌وکار و سرمايه‌گذاري در داخل کشور، پذيرش و تعميق رقابت در اقتصاد داخلي و انطباق مقررات تجاري کشور با مقررات تجاري تثبيت‌شده بين‌المللي خواهد بود؛ در غير‌اين‌صورت بيشترين منافعي که از عضويت در اين پيمان نصيب ايران مي‌شود، منافع سياسي- امنيتي از جمله تقويت ثبات و امنيت، افزايش ضريب نفوذ بين‌المللي، افزايش قدرت چانه‌زني در مجامع بين‌المللي، مقابله با يک‌جانبه‌گرايي و مشارکت در صدور بيانيه‌هاي سياسي- امنيتي با رويکرد انتقاد از نحوه مديريت جهاني خواهد بود.
