«رشد» منهاي کارخانه
تاریخ انتشار : 1402/05/15
دنياي اقتصاد : رشد توليد در سال جاري به‌عنوان يکي از اولويت‌هاي اصلي کشور مطرح شده است، اما برخي از سياستگذاران بهبود رشد اقتصادي را تنها در گرو احداث يا بازگشايي کارخانه‌ها و همچنين توليد محصولات فيزيکي مطرح مي‌کنند. البته برنامه‌ريزي براي بهبود کسب‌وکار در جهت جهش توليد صنعتي، يکي از اولويت‌هاي اقتصادي است؛ اما مي‌توان از راه‌هاي ديگر نيز کيک اقتصاد را بزرگ کرد. در حال حاضر بسياري از کشورهاي توسعه‌يافته به دنبال سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي متنوع‌تر نظير خدمات گردشگري، اقتصاد ديجيتال، اقتصاد سلامت و ساير خدمات هستند. از سوي ديگر، رشد اقتصادي منهاي کارخانه، رفاه بيشتري را براي خانوارها در پي خواهد داشت و اثرات منفي کمتري بر محيط زيست دارد. در حال حاضر نيز نيمي از اقتصاد کشور در بخش خدمات رقم مي‌خورد و به نظر مي‌رسد که سهم خدمات از اقتصاد کشور در سال‌هاي آينده نيز بيشتر خواهد شد. بنابراين ريل‌گذاري براي حرکت اقتصاد بخش غيرکارخانه‌اي مي‌تواند به‌عنوان موتور جديد «رشد» مورد توجه قرار گيرد.
با توجه به شعار سال جاري يعني «رشد توليد و مهار تورم» توجه سياستگذاران به مساله رشد اقتصادي جلب شده است. با‌اين‌حال به نظر مي‌رسد که تصوير ذهني سياستگذاران از رشد اقتصادي، توسعه صنايع، همچنين ساختن يا رفع تعطيلي کارخانجات بزرگ است. هرچند که گسترش صنايع براي هر کشوري از اهميت زيادي برخوردار است، با‌اين‌حال تنها مسير توسعه اقتصادي يک کشور نيست. مي‌توان گفت آزمون و خطا مربوط به ساخت صنايع و کارخانه به دست دولت براي رشد و توسعه اقتصادي در ايران نزديک به 100 سال به درازا کشيده است.
اين در حالي است که در سال‌هاي گذشته بسياري از کشورها با سرمايه‌گذاري در زمينه گردشگري، اقتصاد ديجيتال و همچنين ارائه خدمات فرامرزي توانسته‌اند سرمايه قابل‌توجهي را به اقتصاد خود تزريق کنند و مسير توسعه اقتصادي را بپيمايند. يکي ديگر از نکات قابل توجه در مورد کشورهايي که در دهه‌هاي گذشته در مسير توسعه اقتصادي قدم گذاشته‌اند، اين است که بسياري از آنها به جاي آنکه 100درصد يک صنعت را در کشور خود راه بيندازند، به زنجيره ارزش جهاني در صنعت موردنظر خود پيوسته‌اند. اين به معناي آن است که اگر نيت ورود به بازار خودرو وجود داشته، با سازندگان بزرگ خودرو قرارداد بسته و ساخت قطعه‌‌اي از يک خودرو را بر عهده گرفته‌اند.
حتي مي‌توان گفت شايد اين مشارکت در زنجيره توليد، به شکل ارائه خدمات به جاي توليد يک قطعه بوده است. بنابراين مي‌توان گفت با وجود نيروهاي متخصص در کشور، سرمايه‌گذاري در بخش خدمات مي‌تواند بر رشد اقتصادي کشور تاثير قابل‌توجهي داشته باشد. با‌اين‌حال تحريم‌هاي اقتصادي، به‌ويژه تحريم‌هاي بانکي، در اين مسير نيز مخرب خواهد بود. اين تحريم‌ها باعث شده بسياري از افراد داخل براي دريافت شغل از کشورهاي ديگر به شکل دورکاري با چالش روبه‌رو شوند.
يک قرن آزمون و خطا
در سال‌هاي گذشته که تحريم‌هاي اقتصادي فروش نفت ايران و به تبع آن درآمد و رشد اقتصادي کشور را تحت‌تاثير قرار داده، توجه سياستگذاران به صنايع و رشد مبتني بر صنعت افزايش يافته است. علاوه بر اين مساله، شعار سال جاري يعني «رشد توليد و مهار تورم» نيز موجب شده توجه به افزايش توليدات کشور و همچنين رشد اقتصادي بيشتر شود. اما يکي از مشکلاتي که وجود دارد آن است که هرگاه بحث رشد اقتصادي مطرح مي‌شود، تصوير صنعت يا به عبارت ديگر کارخانه‌هاي در حال توليد در ذهن سياستگذاران نقش مي‌بندد. نکته جالب اين است که دقيقا 100 سال پيش نيز افرادي مانند علي‌ا‌کبر داور معتقد بودند پيشرفت کشور تنها يک راه دارد و آن تاسيس کارخانه‌هاي بزرگ است. او در روزنامه مرد آزاد مکرر اين نکته را يادآوري مي‌کرد که براي پيشرفت ايران بايد کارخانه‌هاي بزرگ را به کشور آورد و راه‌آهن ساخت.
در سال‌هاي مياني دولت مدرن طرح‌هاي موردنظر او، يعني ساخت کارخانه‌هاي بزرگ، به سرانجام رسيد اما نتيجه دلخواه سياستگذاران، يعني شکوفايي و پويايي اقتصاد، را به دنبال نداشت. در‌واقع آزمون و خطاي ساخت صنايع و کارخانه‌ها به دست دولت براي رشد و توسعه اقتصادي در ايران نزديک به 100 سال به درازا کشيده است. با‌اين‌حال همچنان ديدگاه‌هاي اين‌چنيني در بدنه سياستگذاري اقتصادي ايران طرفدار دارد. حتي اگر اين مسئله را بپذيريم، نوع نگاه سياستگذاران کشور به رشد صنايع با توصيه‌هاي علم اقتصاد مغايرت دارد و احتمالا راه به جايي نخواهد برد. پيش از اين «دنياي اقتصاد» در گزارش «چماق و هويج در بنگاه‌داري» که در 21 خردادماه سال جاري منتشر شده، اين مساله را مورد بررسي قرار داده است.
ورود سرمايه با صادرات فرهنگي
بررسي مسير رشد و توسعه برخي از کشورهاي در‌حال‌توسعه نشان مي‌دهد که بسياري از آنها متمايل هستند درآمدزايي و توسعه‌شان مبتني بر خدمات باشد. درآمدزايي از بخش خدمات بسيار متنوع است و مي‌تواند از راه‌هاي مختلفي مانند گردشگري، ارائه خدمات بهداشتي، خدمات مربوط به فناوري و همچنين آموزش ميسر شود. برخي از کارشناسان معتقدند در شرايط فعلي محيط‌زيست، توسعه اقتصادي مبتني بر خدمات در مقايسه با توسعه صنعتي از آلايندگي کمتري برخوردار است و گزينه بهتري محسوب مي‌شود. براي مثال بررسي توليد ناخالص داخلي ترکيه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد که گردشگري در درآمدزايي اين کشور از اهميت بالايي برخوردار است. از سال 2013 تا 2019 سهم گردشگري از توليد ناخالص داخلي اين کشور حدود 10درصد بوده است. با آغاز سال 2020 و همه‌گيري ويروس کرونا، گردشگري در همه نقاط جهان از رونق افتاد و سهم گردشگري از توليد ناخالص داخلي ترکيه به 7/ 3درصد و در سال بعدي به 3/ 5درصد رسيد.
همچنين بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در يک دهه گذشته سهم خدمات از توليد ناخالص داخلي ترکيه همواره بالاي 50درصد بوده. اين در حالي است که سهم صنعت از توليد ناخالص داخلي اين کشور از 6/ 26 تا 1/ 31درصد بوده است. در مورد ترکيه مي‌توان گفت که اين کشور به دلايل مختلفي ظرفيت گردشگري بالايي دارد. اما کشورهايي که از چنين ظرفيتي بهره‌مند نيستند نيز سعي مي‌کنند از قافله درآمدزايي از سرگرمي جا نمانند. براي مثال فعاليت گروه‌هاي مختلف در کره جنوبي که به ساخت فيلم و سريال مشغول هستند، موجب شده درآمد قابل توجهي نصيب اين کشور شود. برخي از کارشناسان معتقدند صادرات اين‌چنيني، يعني صادرات فرهنگي، مي‌تواند کمک بزرگي به اقتصاد کشور کند. براي مثال در سال 2018 درآمد گروه موسيقي BTS کره جنوبي 65/ 4ميليارد دلار بوده و اين گروه سهم 3/ 0درصدي از توليد ناخالص داخلي ترکيه داشته است.
صفر تا صد را خودمان مي‌سازيم
يکي ديگر از نکات قابل‌توجه در زمينه توسعه اقتصادي کشورهايي که مسير رشد و توسعه را پيموده‌اند اين است که اين کشورها براي توليد محصولات صنعتي موردنظر خود به زنجيره ارزش جهاني پيوسته‌اند. اين به معناي آن است که حتي اگر تمايلي به گسترش صنايع در کشور وجود داشته، راه‌حل آن ساخت يک کارخانه براي توليد يک محصول کامل نبوده است. زنجيره ارزش جهاني به مجموعه‌اي از مراحل توليد محصولات يا خدمات با مشارکت اقتصادهاي جهاني، به منظور فروش به مصرف‌کنندگان اطلاق مي‌شود. اين مجموعه يکي از عوامل مهم تجارت در دنياي مدرن است که باعث تفکيک روند توليد در سراسر کشورها مي‌شود. در زنجيره بنگاه‌ها در يک فعاليت خاص داراي تخصص هستند و کل محصول را توليد نمي‌کنند. مي‌توان گفت موفقيت به‌دست‌آمده در جريان زنجيره افزايش توليد به خاطر تقسيم مراحل توليد در کشورها و رشد ارتباطات بين‌بنگاهي شکل گرفته است.
اين در حالي است که سياستگذاران اقتصادي کشور همواره اصرار بر توليد و مصرف داخل مرزهاي سرزميني داشتند. البته تحريم‌هاي اقتصادي نيز اين نوع نگاه را تشديد کرده است. براي مثال اگر ما نتوانستيم محصول موردنظر خود را به قيمت جهاني تهيه کنيم، به اين نتيجه رسيده‌ايم که مشابه آن را داخل کشور توليد کنيم، حتي اگر اين کار صرفه اقتصادي نداشته باشد. اين در حالي است که بسياري از کشورها توانسته‌اند از موقعيت‌هاي مختلفي که براي پيوستن به زنجيره جهاني وجود داشته استفاده کنند و از اين دريچه مسير توسعه اقتصادي را بپيمايند.
