حل مشکلات بانکي بسياري از چالش‌هاي اقتصادي را برطرف مي‌کند
تاریخ انتشار : 1402/05/15
تهران - ايرنا - قائم مقام و سرپرست معاونت امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور از بازرسان امور بانک و بيمه خواست بر موضوعات کلان و اساسي و تسهيلات بزرگ دريافتي که در محل غيرمجاز آن هزينه شده و کساني که به تعهدات ارزي عمل نکرده، تمرکز کنند زيرا اگر مشکلات بانکي حل شود بسياري از چالش هاي حوزه اقتصادي برطرف خواهد شد.
به گزارش ايرنا از سازمان بازرسي کل کشور، احمد رحمانيان در نشست با سربازرسان و بازرسان بانک و بيمه اظهارداشت: براي تحقق شعار سال با توجه به برنامه‌هاي کلان پيش بيني شده به منظور نظارت موثر در شبکه بانکي در سال جاري، برنامه هاي نظارت و بازرسي موثر و کارآمد از قبيل ناترازي در شبکه بانکي، نحوه مديريت منابع و مصارف ارزي و ريالي شبکه بانکي توسط دستگاه هاي ذي ربط با تاکيد بر صادرات و واردات کالا و خدمات، عملکرد بانک‌ها در اجراي مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، تسهيلات پرداختي به ويژه تسهيلات تکليفي در زمينه قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و قانون جهش توليد مسکن، نحوه رعايت بهداشت اعتباري در شبکه بانکي، بنگاهداري بانک ها و موسسات اعتباري، نحوه اعطاي تسهيلات شبکه بانکي به شرکت‌هاي زيرمجموعه خود پيش‌بيني شده است.
وي يکي از بخش هاي مهم براي تحقق شعار سال را مربوط به حوزه بانک و نظام بانکي دانست و افزود: يکي از دلايل ايجاد تورم در کشور، افزايش غيرمتعارف حجم نقدينگي است و از جمله دستگاه‌هايي که نقش موثري در افزايش نقدينگي دارد، نظام بانکي است؛ بر اين اساس براي تحقق شعار سال ضرورت دارد که بر نقش بانک‌ها در کاهش نقدينگي تمرکز شود.
لزوم تمرکز بر جمع‌آوري و جلوگيري از افزايش نقدينگي
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور بر لزوم تمرکز بر جمع‌آوري و جلوگيري از افزايش نقدينگي تاکيد کرد و افزود: در صورت تحقق اين امر مي‌توان از تورم جلوگيري کرد و وضعيت اقتصادي را بهبود بخشيد.
رحمانيان با انتقاد از اينکه در چند سال اخير امور نظام بانکي کشور به خوبي دنبال و اجرا نشده است، افزود: گاهي شاهد بوديم که افرادي قوانين و مقررات بانک‌ها را دور زده و سوءجرياناتي مرتکب شده‌اند.
سرپرست معاونت امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر ضرورت مطالبه‌گري در مورد شعار سال خواستار نظارت بر روي عملکرد بانک‌ها شد و گفت: بانک مرکزي در اول سال اعلام کرد که براي تحقق شعار سال بسته‌اي را تعريف کرده است؛ از اين رو ضرورت دارد بازرسان بانک بر روي اقدامات تعريف شده تمرکز کرده و تاثيرگذاري آنها و تناسب آن با شعار سال را بررسي و با نظارت خود مشخص کنند که اين بسته بانک مرکزي تا چه ميزان در مهار تورم و رشد توليد موثر بوده است.
ضرورت تمرکز بر گلوگاه‌هاي فساد در نظام بانکي
رحمانيان به گلوگاه هاي فساد در نظام بانکي اشاره کرد و خواستار تمرکز بر روي مسدودسازي اين گلوگاه ها شد و گفت: بايد هرکجا که زمينه و بستر فساد وجود دارد و باعث آلودگي افراد مي شود مسدود شود زيرا اين بسترهاي فساد باعث شده برخي به يک ابربدهکار بانکي تبديل شوند و حق و حقوق بيت المال نيز تضييع شود.
وي از ابربدهکاران بانکي به عنوان يک چالش اساسي ياد کرد و وجوه کلان دريافتي از طرف اين افراد و مصرف آن در غير از توليد و سرمايه گذاري مولد را از مصاديق جرائم اقتصادي دانست و در عين حال بر ضروت نگاه آسيب شناسي بر روي اين موضوع تاکيد کرد.
سرپرست معاونت امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور توضيح داد: بايد بررسي شود که چرا برخي توانستند وام‌هاي کلان گرفته و بازپرداختي نداشته باشند؛ اين ابربدهکاران بانکي که تاکنون تسهيلات کلان را دريافت و مسترد نکرده‌اند؛ در حقيقت دست در جيب ملت کردند و حق و حقوق مردم را پرداخت نمي‌کنند؛ در اين راستا علاوه بر ضرورت برخورد با اين قبيل افراد متخلف بايد اقدامات نظارتي ويژه در مورد مسئولان و پرسنل بانک‌ها که به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در پرداخت اين تسهيلات غيرمجاز و برخلاف ضوابط نقش داشته‌اند، اعمال کرد.
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور از بازرسان امور بانک و بيمه خواست سراغ بانک‌هايي بروند که خارج از قانون و بعضا با زد و بند نسبت به پرداخت تسهيلات به افرادي خاص اقدام کرده‌اند.
وي گفت: همه بانک‌هاي کشور و از جمله بانک‌هاي خصوصي به استناد اصل ۱۷۴ قانون اساسي که نظارت بر اجراي صحيح مقررات و حسن جريان امور به عهده اين سازمان گذاشته است همچنين ماده ۲ قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور که عنوان مي‌کند دستگاه‌هايي که همه يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء نظارت و يا کمک مي‌کند و با توجه به ماده ۶۴ آيين نامه اجرايي اين سازمان که تشخيص شمول يا عدم شمول دستگاه هاي بازرسي بر عهده رييس سازمان گذاشته شده مشمول نظارت قانون سازمان بازرسي کل کشور است و در صورت استنکاف از اعمال نظارت سازمان بازرسي در اجراي ماده ۸ قانون اين سازمان به منظور تعقيب کيفري به مراجع قضايي معرفي شود.
دانش افزايي و استفاده از ظرفيت هاي افراد صاحب نظر در اين حوزه موضوع ديگري بود که قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور خواستار توجه به آن شد و گفت: يکي از محورهاي کار سازمان بازرسي کل کشور پيشگيري است به همين دليل بايد با ارائه پيشنهادهاي پيشگيرانه زمينه و بسترهاي فسادزا را از بين برد.
تمرکز بر اقدامات پيشگيرانه و سرمنشاهاي فساد
وي به بازرسان امور بانک و بيمه توصيه کرد با تمرکز بر اقدامات پيشگيرانه سراغ سرمنشاهاي فساد بروند.
سرپرست معاونت امور اقتصادي سازمان بازرسي کل کشور بر راه اندازي بانک اطلاعاتي نيروهاي توانمند و متخصص در اين حوزه تاکيد کرد و گفت: مي توان با اين اقدام از افراد توانمند براي همکاري با سازمان بازرسي استفاده برد.
رحمانيان گفت: سازمان بازرسي بايد به گونه‌اي رفتار کند که دستگاه‌ها مدام سايه نظارت را بالاي سرشان احساس کنند.
يکي ديگر از موضوعات مورد تاکيد وي توجه به نظارت الکترونيکي بود و تاکيد کرد: اين مسئله يکي از دغدغه هاي اصلي رئيس سازمان بازرسي کل کشور است که با پيگيري هاي انجام شده موانع قانوني پيش روي آن برطرف شده از اين رو ضرورت دارد که نسبت به شناسايي سامانه‌هايي که بستر فساد هستند اقدام و از طريق نظارت الکترونيکي چتر نظارتي خود را توسعه دهيم.
بحث ارز و عدم مديريت مصارف و منابع ارزي، آشفتگي و جزيره اي عمل کردن دستگاه هاي اقتصادي از ديگر مشکلات اين حوزه بود که رحمانيان به آنها اشاره و بر لزوم پيگيري براي رفع مشکلات اين بخش‌ها تاکيد کرد.
