بازگشت ثبات به اقتصاد و بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان دو رويکرد اصلي بانک مرکزي
تاریخ انتشار : 1402/05/17
توجه به انتظارات تورمي و جلب اعتماد عمومي ضروري ست که اين اعتماد از مسير ثبات اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان به دست مي‌آيد.
به گزارش ايبِنا، رئيس کل بانک مرکزي در پيامي به مناسبت سالروز تاسيس بانک مرکزي تاکيد کرد: در سالي که توسط مقام معظم رهبري به نام سال «مهار تورم و رشد توليد» مزين شده است بر آنيم تا با بهره‌گيري از تجارب پيشينيان و روش‌هاي علمي اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعاليت‌هاي خود را تحت عنوان سياست تثبيت اقتصادي اعمال کرده و قدم‌هاي مهمي را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدينگي و بسترسازي رشد توليد برداريم.
دکتر محمدرضا فرزين در اين پيام تصريح کرده است، ۶۳ سال پيش يعني ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ ايده تاسيس بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با هدف تنظيم بخش پولي به قانون تبديل و بانک مرکزي به عنوان نهاد سياست‌گذار پولي و اعتباري و نهاد ناظر بر موسسات اعتباري تاسيس شد.
طي سال‌هاي مختلف قوانين متعددي براي بهبود رويه‌ها و اصلاح روند‌هاي پولي و بانکي تصويب و اجرايي شد. قانون بانکي و پولي کشور، پايه اصلي کار بود که اولين نسخه آن در سال ۱۳۳۹ مصوب شد و پس از آن نيز در چند مرحله اصلاحاتي داشت. سپس در سال ۱۳۶۲ قانون عمليات بانکي بدون ربا به عنوان تکمله ساير قوانين تصويب شد تا نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) مستقر شود.
پس از تجربه ۶۳ ساله بانکداري مرکزي در کشور، امروز با تکيه بر تجربه پيشينيان در تلاشيم سياستگذاري پولي را با نگاهي علمي به صورت اثربخش پيش ببريم. در اين مسير، قوانين نيز در حال اصلاح است تا بانک مرکزي را براي رسيدن به اهداف خود ياري رساند. البته در طول ۶۳ سال گذشته با وجود دشواري‌هايي که به‌ويژه از ناحيه سلطه مالي وجود داشته، بانک مرکزي در شرايط بحراني نقش موثري در اعاده ثبات اقتصادي از خود نشان داده است.
نيک مي‌دانيم هدف غايي تمام برنامه‌ها و سياست‌هاي بانک مرکزي در کنترل تورم نمايان مي‌شود؛ هرچند طي سال‌هاي اخير به دليل بروز شوک‌هاي خارج از حوزه سياستگذاري پولي، تورم بالاي وجود داشته است، اما در سالي که توسط مقام معظم رهبري به نام سال «مهار تورم و رشد توليد» مزين شده است بر آنيم تا با بهره‌گيري از تجارب پيشينيان و روش‌هاي علمي اقتصاد و با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعاليت‌هاي خود را تحت عنوان سياست تثبيت اقتصادي اعمال کرده و قدم‌هاي مهمي را به سمت مهار تورم، کنترل رشد نقدينگي و بسترسازي رشد توليد برداريم.
اين سياست در سه محور اصلي «ثبات بخشي و پيش بيني پذير کردن بازار ارز»، «کنترل رشد نقدينگي» و «تقويت نظام تنظيم‌گري در بخش پولي، ارزي و اعتباري» پيگيري مي‌شود. در اين مسير، توجه به انتظارات تورمي و جلب اعتماد عمومي نيز اثرگذار است و اين اعتماد از مسير ثبات اقتصادي و بهبود شاخص‌هاي اقتصاد کلان به دست مي‌آيد.
امروز در شصت و سومين سالگرد تاسيس بانک مرکزي بر خود لازم مي‌دانم از تمامي همکارانم در بانک مرکزي که در تحقق اهداف و برنامه‌هاي راهبردي، در کنار ما هستند به پاس زحماتشان تشکر و قدرداني کنم. اميدوارم با تلاش مضاعف و همت همکارانم در بانک مرکزي و همکاري ساير نهاد‌هاي اجرايي کشور بتوانيم شرايط اقتصادي را به‌ويژه در حوزه کنترل و مهار تورم براي مردم عزيز کشورمان بهبود بخشيم؛ همانگونه که طي ماه‌هاي اخير شاهد فروکش کردن تورم و کاهش بي‌ثباتي در بازار‌ها با وجود شرايط تحريمي بوده‌ايم. انشاالله
محمدرضا فرزين
رئيس‌کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
