صيانت از منابع بانک مرکزي با قانون جديد
تاریخ انتشار : 1402/08/09
طبق قانون جديد، بانک مرکزي در صورتي مجاز به پرداخت ريال ارز خريداري شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزي منتقل شده باشد.
به گزارش خبرنگار ايبنا، مجمع تشخيص مصلحت نظام «طرح بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» را وز چهارشنبه ۱۹ مهرماه امسال تصويب کرد. اين قانون که بخشي از «طرح جامع بانکداري جمهوري اسلامي ايران» است به منظور رفع خلا‌هاي قانوني، افزايش استقلال بانک مرکزي از دولت، اعطاي اختيارات و ابزار‌هاي لازم به بانک مرکزي و برطرف کردن ضعف‌هاي قوانين قبلي در حوزه وظايف بانک مرکزي، تصويب شده است.
هيات عالي به جاي شوراي پول و اعتبار
يکي از مهمترين اصلاحات انجام شده در طرح قانون بانک مرکزي، تغيير ساختار و نام «شوراي پول و اعتبار» به «هيات عالي بانک مرکزي» است. همزمان با تغيير نام، اعضاي اين نهاد نيز تغييرات مهمي کرده است.
وزاري دولت به استثناي وزير اقتصاد و روساي اتاق‌هاي بازرگاني و تعاون از ترکيب اين نهاد حذف شده و دادستان کل کشور به ترکيب اين نهاد اضافه شده است. چهار کارشناس نيز به عنوان اعضاي غيراجرايي به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزي و تائيد رئيس جمهور به اين جمع اضافه مي‌شوند. اين چهار عضو شامل دو نفر اقتصاددان در زمينه سياستگذاري پولي و ارزي و دو نفر از متخصصين حوزه بانکداري است.
حضور متخصصان سياستگذاري پولي و ارزي و حوزه بانکداري در اين نهاد موجب اتخاذ تصميمات تخصصي‌تر و اثرگذارتر اين هيات مي‌شود.
همه اين اعضا بايد حکم تعارض منافع را تکميل کنند و اطلاعات تمام اموال، دارايي‌ها و سپرده‌هاي بانکي خود را در اختيار بانک مرکزي بگذارند.
دريافت معادل ريالي منابع ارزي دولت تنها با پرداخت ارز ممکن است
در اين قانون تغييرات بسيار مهمي در رابطه ميان بانک مرکزي و دولت به وجود آمده است که موجب رفع بخشي از ناترازي‌ها مي‌شود. منع اعطاي وام از سوي بانک مرکزي به دولت و کاهش تنخواه بودجه از مواردي است که در اين قانون براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانک مرکزي در نظر گرفته شده است.
رابطه ارزي دولت و بانک مرکزي نيز اصلاح شده است و دولت ديگر نمي‌تواند درآمد ارزي بلوکه شده خود را به بانک مرکزي بفروشد و معادل ريالي آن را دريافت کند. بر اساس قانون جديد بانک مرکزي در صورتي مجاز به پرداخت معادل ريالي ارز خريداري شده از دولت است که ارز به حساب بانک مرکزي منتقل شده باشد.
در سال‌هاي اخير با معضلي مواجه بوده‌ايم که دولت‌ها پيش از دريافت منابع ارزي خود و گاهي از محل منابع ارزي بلوکه شده خود در کشور‌هاي ديگر از بانک مرکزي درخواست معادل ريالي آن را داشتند. در قانون جديد از اين اقدام دولت‌ها که اثرات مخربي بر اقتصاد دارد و موجب افزايش نرخ تورم مي‌شود، جلوگيري شده و دولت ديگر نمي‌تواند منابع ارزي که در دسترس ندارد را پيشخور کند.
اصلاح ناترازي بانک‌ها با اختيارات قانوني جديد
در اين قانون چتر نظارتي بانک مرکزي بر بانک‌ها و موسسات اعتباري و همچنين قدرت برخورد با بانک‌هاي متخلف به ميزان زيادي افزايش پيدا کرده است.
بر اساس ماده ۴۵ طرح قانون بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، امکان اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباري محدود شده است. بطوريکه اگر ميزان اضافه برداشت يک بانک از منابع بانک مرکزي، چهار روز متوالي از سقف هفتگي فراتر برود، معاون نظارت بانک مرکزي موظف به ارائه گزارش به رئيس و هيات عالي بانک مرکزي است.
به گفته محمدرضا فرزين؛ رئيس کل بانک مرکزي، با اجراي قانون بانک مرکزي، امکان اجراي الگوي نظارتي جديدي از سوي بانک مرکزي در شبکه بانکي فراهم مي‌شود و اختيارات اين بانک براي ايجاد انضباط پولي و بانکي مطلوب افزايش يافته و شرايط مناسب تري براي مهار تورم، کاهش مستمر نقدينگي و در نهايت ايجاد ثبات اقتصادي به‌وجود مي‌آيد.
نويسنده: علي بردبار
