علامت رشد توليد از آمار تجارت؟
تاریخ انتشار : 1402/09/04
دنياي‌اقتصاد : آمارهاي واردات در هفت ماهه منتهي به مهر۱۴۰۲، در نگاه اول تغييرات عمده‌اي را نسبت به مدت مشابه سال‌قبل نشان نمي‌دهد. جمع کل ارزش واردات در مدت مذکور از مرز ۳۶ميليارد دلار عبور کرده است که رشد ۱۲.۶درصدي را نسبت به سال‌قبل نشان مي‌دهد.
از نظر وزني نيز ميزان واردات با رشد ۶.۲درصدي نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱، رقم ۲۰ميليون و ۹۶۰هزار‌تن را ثبت کرده‌است، بنابراين هر‌تن کالاي وارداتي براي ايران ۶درصد گران‌‌‌تر تمام شده‌است. در واقع رشد ۶.۲درصدي در وزن واردات را مي‌توان در حد نوسانات معمول ارزيابي کرد و افزايش در ارزش کالاهاي وارداتي بيشتر ناشي از افزايش سطح عمومي قيمت‌ها در جهان است. در سال‌جاري به غير‌از فروردين که تنها يک‌ميليون و ۸۲۹هزار تن کالا به ارزش ۳ميليارد و ۸۶ميليون دلار وارد کشور شده، در ۶ماه بعدي، ارزش واردات ماهيانه حول ميانگين ۵ميليارد و ۴۸۰ميليون دلار نوسان داشته‌‌‌است. با وجود عدم‌‌‌تغيير در آمارهاي کلي، در اقلام عمده وارداتي ايران دو تغيير قابل‌توجه مشاهده مي‌شود. اول اينکه در ۷ماهه نخست امسال واردات برخي از کالاهاي کشاورزي مهم همچون برنج، گندم، کنجاله سويا و شکر افت محسوسي داشته و در مقابل واردات برخي ديگر از کالاهاي کشاورزي مانند جو و کود رشد قابل‌توجهي داشته‌‌‌است.
دومين تغيير اين است که قطعات ماشين و ماشين‌آلات از ديگر کالاهايي است که واردات آن در سال‌جاري روند صعودي داشته‌‌‌است. همه اين تغييرات مي‌تواند نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌هايي از وضعيت بازار کالاهاي مختلف در ماه‌هاي آينده را به فعالان اقتصادي ارائه کند.
دوباره خودکفا مي‌شويم
واردات محصولات اساسي کشاورزي در هفت ماهه اول امسال تغييرات زيادي نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته داشته‌‌‌است. اولين نکته‌‌‌‌‌‌‌‌اي که در بررسي آمارها جلب توجه مي‌کند افت شديد در واردات سه محصول خوراکي اساسي است. واردات برنج، گندم معمولي و شکر در مدت مذکور، نسبت به مدت مشابه سال‌قبل افت محسوسي را شاهد بوده‌است. درحالي‌که در ۷ماه نخست۱۴۰۱، يک‌ميليون و ۱۷۲هزار‌تن برنج وارد کشور شده‌بود، اين رقم در سال‌جاري با افت ۴۳درصدي به ۶۶۸هزار تن رسيده و اين در حالي است که ارزش هر‌تن اين محصول نسبت به سال‌قبل ۱۲درصد کاهش‌يافته و به عدد ۱۱۷۳ دلار رسيده‌است. در واقع درحالي‌که برنج نسبت به پارسال ارزان‌تر شده، اما برنج کمتري به بازار ايران وارد شده‌است. واردات گندم معمولي نيز در ۷ ماهه نخست امسال افت قابل‌توجهي نسبت به سال‌گذشته داشته‌‌‌است. در مدت مذکور، يک‌ميليون و ۵۸۹هزار‌تن گندم وارد کشور شده که ۴۵درصد کمتر از رقم مدت مشابه سال‌گذشته است. در واردات گندم هم قيمت هر‌تن کاهش اندکي داشته‌‌‌است، بنابراين کاهش واردات در اين محصول نيز ناشي از افزايش قيمت نيست. علاوه‌بر گندم و برنج، واردات شکر نيز در هفت ماه اول امسال کاهش شديدي را شاهد بوده‌است. واردات شکر در مدت مذکور نسبت به ۷ماهه اول ۱۴۰۲، نزديک به ۵۹درصد افت داشته‌‌‌است. کاهش واردات گندم را احتمالا مي‌توان مربوط به افزايش خريد تضميني گندم توسط دولت دانست، اما کاهش در واردات برنج مشکلاتي را ايجاد‌کرده است.
يحيي ميربلوچ، عضو هيات‌‌‌مديره انجمن توليد و فرآوري برنج در مناطق آزاد ويژه اقتصادي در گفت‌وگو با رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌ها با اشاره به مشکلات و موانع موجود در مسير فعاليت کارخانههاي فرآوري برنج در مناطق آزاد خصوصا جنوب و نوار شرقي کشور گفت:هزاران کارگر در سال‌هاي اخير و با راه‌اندازي کارخانههاي فرآوري برنج در مناطق آزاد مشغول به‌‌‌کار شده‌اند، اما توقف واردات برنج فرآوري‌نشده در ماه‌هاي اخير، توليد‌کنندگان را در معرض چالش قرار داده‌است. او افزود: متوليان و صاحبان اين کارخانهها که سرمايه قابل‌توجهي را براي ايجاد اشتغال اختصاص‌داده‌بودند حالا چاره‌اي به‌جز قطع همکاري با بيش از چهار‌هزار کارگر نخواهند داشت. عضو هيات‌‌‌مديره انجمن توليد و فرآوري برنج در مناطق آزاد گفت: سال‌گذشته در راستاي توجه به امنيت غذايي کشور و توسعه اشتغال در اين حوزه خصوصا مناطق آزاد اين کارخانهها از حداکثر ظرفيت توليد خود استفاده مي‌کردند. با ادامه اين روند امکان تهيه و توزيع برنج ارزان‌قيمت وجود نخواهد داشت که موجب تورم براي خانواده‌‌‌هاي دهک‌‌‌هاي پايين مي‌شود. ميربلوچ گفت: کاهش ارزبري با خريد برنج نيمه‌آماده و قهوه‌‌‌‌‌‌‌‌اي از مبدا با خريدهاي ارزان‌تر از جمله مزاياي فعاليت در اين بخش بود که در کنترل قيمت بازار برنج مي‌توانست تاثيرگذار باشد. او افزود: بهره‌‌‌گيري از محصولات فرعي مانند سبوس برنج به‌عنوان خوراک‌دام و استفاده از آن در صنايع شيميايي و آرايشي از ديگر تاثيرات فعال بودن اين کارخانهها بوده که حالا متوقف مي‌شود. در مقابل واردات برخي از محصولات کشاورزي در مدت مذکور افزايش قابل‌توجهي داشته‌‌‌است. به‌عنوان مثال واردات ذرت دامي از سه‌ميليون و ۸۰۳هزار‌تن با رشد ۳۰درصدي به چهار‌ميليون و ۹۵۷هزار‌تن رسيده‌است. بررسي ارزش واردات اين محصول بيانگر آن است که ذرت دامي تقريبا به قيمت سال‌قبل تهيه شده‌است. همچنين در ۷ ماهه منتهي به مهر ۱۴۰۲، واردات روغن‌خام سويا از نظر وزني ۱۴۳درصد و واردات کودهاي معدني ۳۴۱درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌‌‌است. علاوه‌بر اين محصولات، واردات تراکتور نيز در ۷ ماهه نخست سال‌جاري به‌‌‌شدت افزايش يافته‌‌‌است. در مدت مذکور ۳۷۱ميليون دلار تراکتور وارد کشور شده که رشد ۲۹۲۵درصدي نسبت به سال‌گذشته را نشان مي‌دهد.در ۷ ماهه نخست سال۱۴۰۱ تنها ۱۲ميليون دلار تراکتور وارد کشور شده‌است. تحليل واردات در بخش کشاورزي، به روشني بيانگر آن است که هدف‌گذاري دولت، رشد توليد در اين بخش و کاهش وابستگي به واردات محصولات نهايي کشاورزي است. دقيقا به همين دليل است که واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد بخش کشاورزي افزايش چندبرابري داشته، اما واردات محصولات نهايي افت شديدي داشته‌‌‌است.
توليد خودرو اوج مي‌گيرد؟
دومين روندي که در واردات ۷ ماهه نخست امسال مشاهده مي‌شود، رشد معنادار واردات قطعات خودرو است. در مدت مذکور، واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با ساخت داخل ۱۴درصد تا ۳۰درصد، نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱، از نظر ارزش نزديک به ۱۴۱درصد رشد داشته‌‌‌است. در سال‌جاري ۸۵۲ميليون دلار قطعه وارد کشور شده‌است. همچنين واردات قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري با ساخت داخل ۳۰ تا ۵۰درصد نيز در ۷ ماهه نخست امسال نسبت به سال‌گذشته از نظر وزني ۲۳ و از نظر ارزشي ۳۱درصد افزايش يافته‌‌‌است. علاوه بر اين، واردات جعبه دنده اتوماتيک نيز به‌‌‌شدت رشد داشته‌‌‌است. در ۷ ماهه نخست ۱۴۰۱، در حدود ۱۱۰ميليون دلار جعبه‌دنده اتوماتيک وارد کشور شده‌است؛ در مدت مشابه سال‌جاري واردات اين کالا با رشد ۱۱۷درصدي در وزن و ۱۱۹درصدي در ارزش به رقم ۲۴۲ميليون دلار رسيده‌است. واردات قطعات براي توليد موتورسيکلت در ۷ماهه منتهي به مهر ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال۱۴۰۱ نيز ۱۶۷ميليون دلار افزايش داشته که به‌معناي رشد ۸۶درصدي در وزن و ۱۱۱درصدي در ارزش است. به‌نظر مي‌رسد اين رشد در واردات قطعات موتورسيکلت را مي‌توان با افزايش تقاضا در بازار داخلي مرتبط دانست. در سال‌هاي اخير قيمت خودرو در بازار داخل به‌‌‌شدت افزايش‌يافته و به همين دليل و دلايل ديگر همچون ترافيک سنگين در کلان‌شهرها، تقاضاي موتورسيکلت رشد داشته‌‌‌است، در نتيجه کارخانههاي مونتاژ موتورسيکلت در سال‌جاري واردات خود را افزايش داده‌اند. در نهايت مي‌توان گفت بررسي آمارهاي واردات در ۷ ماهه نخست امسال دو روند قابل‌توجه را نشان مي‌دهد. در بخش کشاورزي، از رشد واردات نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌هاي توليد مي‌توان نتيجه گرفت که تمرکز دولت در اين بخش به رشد توليد داخلي معطوف شده‌است. رشد توليد داخلي در بخش کشاورزي گرچه اهميت بالايي دارد، اما درنظرگرفتن ملاحظات زيست‌محيطي و تقاضاي بخش‌هاي مختلف درآمدي نيز بايد مورد‌توجه قرار گيرد.
ايران با مشکل جدي در حوزه منابع آبي روبه‌رو است و براي بهبود ناترازي در اين بخش دولت بايد مشوق‌هايي براي توليد محصولات که آب کمتري مصرف مي‌کنند، ارائه دهد. همچنين بايد اين نکته را درنظر گرفت که در برخي محصولات اساسي مانند برنج، گروه‌هاي کم‌درآمد توان خريد محصول ايراني را ندارند و برنج هندي و پاکستاني بخش قابل‌توجهي از کالري مصرفي اين گروه را تامين مي‌کند، در نتيجه ضروري است که بين حمايت از کشاورزان و تامين امنيت غذايي مصرف‌کنندگان تعادل ايجاد شود. روند کلي ديگر مربوط به افزايش احتمالي عرضه وسايل نقليه در بازار داخلي است. داده‌هاي واردات در اين بخش نشان مي‌دهد که احتمالا شرکت‌هاي خودروسازي درنظر دارند که توليد خود را افزايش دهند؛ در واقع دولت برنامه دارد تا اين بخش سهم بيشتري از رشد اقتصادي را بر عهده بگيرد. هرچند در بخش خودروسازي بايد ملاحظات بخش تقاضا را درنظر گرفت؛ اما با کاهش درآمد قابل تصرف شهروندان، امکان خروج بخشي از مردم از بازار خودرو وجود دارد و ممکن است اين بازار با کاهش تقاضاي مصرفي همچنان در وضعيت رکودي باقي‌بماند.
