کسري تجاري رکورد زد
تاریخ انتشار : 1402/09/05
دنياي‌اقتصاد : آمار عملکرد تجارت غيرنفتي ايران در ۸ماه منتهي به آبان‌ماه نشان مي‌دهد شکاف ميان صادرات و واردات افزايشي چشمگير يافته است. بر اساس آمار گمرک در اين بازه، ۳۲ميليارد دلار ارزش صادرات بوده و ۴۲.۱ميليارد دلار ارزش واردات که تراز منفي ۱۰.۱ميليارد دلاري تجارت غيرنفتي تا مقطع کنوني را نشان مي‌دهد. در سال‌هاي پس از تحريم، ثبت اين رکورد منفي سابقه ندارد. با اين‌حال وزير اقتصاد در روزهاي گذشته تراز تجارت را با احتساب نفت برآورد کرد و به رقم مثبت ۱۰ميليارد دلار رسيد.
تراز تجارت ايران منفي‌‌‌‌تر از پيش شد و از منفي ۱۰ميليارد دلار نيز عبور کرد. جديدترين آمار عملکرد تجارت خارجي ايران در هشت ماهه منتهي به آذر ماه سال۱۴۰۲ منتشر شد. آماري که همچنان در مسير پيشين قرار دارد؛ صادرات با وزن بالا و ارزش اندک و واردات کالاها با وزن اندک و قيمت بالا. تراز تجارت غيرنفتي کشور نيز دو رقمي شد و از منفي ۷.۷ميليارد دلار در هفت ماهه سال‌جاري به رقم کم‌‌‌‌سابقه منفي ۱۰.۱ميليارد دلار رسيد؛ منفي‌‌‌‌ترين تراز تجاري ايران از سال۱۳۹۸ به اين‌سو هيچ‌گاه به منفي ۵ميليارد دلار نرسيده‌است. تراز منفي تجاري في‌‌‌‌نفسه نقص به‌شمار نمي‌‌‌‌رود، اما با توجه به کمبود اطلاعات مي‌توان براي علت‌‌‌‌يابي آن به گمانه‌‌‌‌زني متوسل شد. جز قيمت پايين تناژ صادراتي به نسبت واردات ايران که به ترتيب ۳۵۵.۵ دلار براي صادرات و يک‌هزار و ۷۰۴ دلار براي واردات است، احتمال دارد علت ديگر اين امر روي‌آوردن دولت به واردات براي کنترل تورم اقلام اساسي به روش واردات باشد. اين گمانه با توجه به آنکه عمده واردات کشور اقلام اساسي مورد‌نياز جامعه و نهاده‌‌‌‌هاي توليد است قوت مي‌گيرد، بااين‌حال وزير اقتصاد معتقد است اگر آمار عملکرد تجارت غيرنفتي ايران را با احتساب نفت محاسبه کنيم، تراز تجاري مثبت ۱۰ميليارد دلار خواهد شد.
آمار هشت ماهه
براساس آمار منتشرشده توسط گمرک ايران در هشت ماهه سال‌جاري مجموع واردات به کشور ارزشي معادل ۴۲.۱ميليارد دلار داشته‌است با وزن ۲۴.۷ميليون تن؛ همچنين مجموع صادرات غيرنفتي کشور براي هشت ماهه سال‌جاري رقمي معادل ۳۲ميليارد دلار کالا با وزن ۹۰ميليون تني را ثبت کرده‌است. بر اين اساس حجم کل مبادلات تجارت غيرنفتي ايران در ۸ ماهي که از سال‌جاري مي‌گذرد به ۷۴.۱ميليارد دلار مي‌رسد که تراز منفي ۱۰.۱ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد که نسبت به آمار مربوط به مدت مشابه در تمامي سال‌هاي پس از آغاز تحريم‌ها‌‌‌‌ي سختگيرانه ترامپ، يعني از سال۱۳۹۸ تاکنون، نشان‌دهنده شکاف شديد ميان صادرات و واردات است. اين روند براي سال‌هاي گذشته به اين‌صورت است: تراز تجاري ۸ ماهه سال۱۳۹۸ رقمي معادل منفي يک‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد و ۷۲۱ميليون دلار بود که در همين بازه سال۱۳۹۹ به منفي ۴ميليارد و ۵۵۲ميليون دلار رسيد. اين رقم در سال۱۴۰۰ بهبودي قابل‌ملاحظه‌اي يافت و با بازگشت به ريل قبلي در ۸ماهه سال۱۴۰۰ منفي يک‌‌‌‌‌‌‌‌ميليارد و ۲۲۴ميليون دلار اعلام شد.
آمار مربوط به واردات ۸ماهه سال۱۴۰۱ از نظر ارزش نيز ۳۷ميليارد و ۱۱۶ميليون دلار گزارش شده و رقم صادرات ۳۲ميليارد و ۳۶۸ميليون دلار که تراز ۸ ماهه سال۱۴۰۱ را به رقم منفي ۴ميليارد و ۷۴۸ميليون دلار مي‌رساند. بر اين اساس حجم تجارت خارجي سال۱۴۰۱ به رقم ۶۹ميليارد و ۴۸۴ميليون مي‌رسد. همچنين در ۸ماهه سال۱۴۰۱ ميزان وزني صادرات غيرنفتي ۷۰ميليون و ۴۰۲هزار‌‌‌‌تن اعلام و ميزان وزني واردات ۲۳ميليون و ۴۰۵هزار‌‌‌‌تن گزارش شده‌بود.
آمار ماه هشتم
اما در ماه هشتم، آبان، ماه مياني پاييز، ارزش کل واردات کالا به ايران رقم ۶.۱ميليارد دلار را ثبت کرده است با وزني معادل ۳.۸ميليون‌تن و صادرات کالاهاي ايراني ارزشي ۳.۷ميليارد دلاري با وزني معادل ۱۰.۵ميليون‌تن که تراز منفي ۲.۴ميليارد دلاري را نشان مي‌دهد. بر اين اساس کل حجم مبادلات تجارت ايران در ماه هشتم به ۹.۹ميليارد دلار مي‌رسد. آمار صادرات ايران در مدت مشابه سال‌گذشته، يعني آذر سال۱۴۰۱ حاکي از کاهش ۲۰۰ميليون دلاري در ارزش صادرات است. در آذر ماه سال‌گذشته ۳.۹ميليارد کالا از ايران صادرشده بود؛ اما ارزش واردات در آذر سال‌گذشته با ثبت رقم ۵.۵ميليارد دلار نشان از رشد قابل‌ملاحظه واردات در مدت مشابه سال‌جاري دارد.
غياب مقاصد- مبادي در گزارش ۸ ماهه ۱۴۰۲
در آماري که براي اين عملکرد تجاري ايران در هشت ماهه منتهي به آذر سال۱۴۰۲ منتشرشده‌است، جز تراز منفي ۱۰.۱ميليارد دلاري، دو نکته در همان نگاه نخست جلب‌نظر مي‌کند؛ اولين مساله غياب مقاصد و مبادي تجارت ايران و دوم فقدان آمار مربوط به کالاهاي وارداتي و صادراتي. هرچند در هر دو مورد بعيد به‌نظر مي‌رسد که از ماه گذشته تاکنون - و حتي از سال‌گذشته تا امروز- تغيير اساسي رخ‌داده باشد.
شرکاي تجاري نخست ايران همواره مقاصد چين عراق و امارات، ترکيه و هندوستان هستند که کالاهاي ايراني را خريداري مي‌کنند، هرکدام به دليلي که به سختي بتوان آن را به مزيت کالاي ايراني نسبت داد. چيني‌‌‌‌ها تحريم‌ها را رعايت نمي‌کنند و برخي شواهد حاکي از آن است که در مقابل کالاي ايران را با تخفيف زياد دريافت کرده و بخشي از آن را با تهاتر تسويه مي‌کنند. بازار عراق به دليل مرز مشترک طولاني و وجود حمايت سياسي در اين کشور از ايران همواره مقصد کالاهاي ايراني بوده‌است، هندوستان شرايطي مشابه چين دارد و ترکيه شرايطي مشابه عراق با اين تفاوت که حمايت سياسي که از ايران در عراق وجود دارد در ترکيه موجود نيست، اما احتمالا همچنان بخشي مهم از کيک تجارت غيرنفتي ايران و ترکيه مربوط به صادرات گازطبيعي ايران به اين کشور باشد که باز به سختي بتوان آن را ناشي از مهارت تجاري ايران دانست. امارات قطعا و بدون توسل به حدس و گمان بازار کالاي ايراني نيست، بلکه واسطه‌‌‌‌اي است ميان کالاي ايراني و برخي مشتريان ديگر ايران. به احتمال همچنان عمده صادرات ايران مربوط به صدور کالاهاي مشتق از نفت و فرآورده‌هاي آن باشد. برآورد مقام‌‌‌‌هاي رسمي، از جمله وزير نفت در ماه‌هاي گذشته حاکي از آن است که نيمي از ارزش صادرات ايران مربوط به کالاهاي با پايه نفت، از جمله توليدات پتروشيمي است. مبادي تجاري ايران نيز با وجود آنکه در آمار جديد نشاني از آن وجود ندارد، احتمالا بدون تغيير مانده‌است و همان پنج کشور مقصد باشند به استثناي ترکيه که در کشورهاي طرف واردات ايران، آلمان جاي آن را پر کرده‌است.
هشدار قديمي؛ تنوع مقاصد و مبادي
همچنان و به سياق گزارش‌هاي پيشين مي‌توان اين نکته را هشدار را داد که محدوديت مبادي و مقاصد تجاري کشور رفتار تجاري بسيار پرخطري است که مي‌تواند با کوچک‌ترين تغيير در سياست‌هاي تجاري در يکي از کشورهاي طرف معامله با ايران، لطمات جدي در پي داشته‌باشد. براي آنکه اين حرف صرفا در حد هشدار لفظي باقي نماند مي‌توان دو نمونه براي آن ذکر کرد. نمونه بالفعل و تجربه‌‌‌‌شده ايران در اين زمينه، صدمه‌‌‌‌اي است که تغييرات سياسي در کشور همسايه، افغانستان، به‌وجود آورد و حجم تجارت به نسبت قابل‌ملاحظه‌ايران و افغانستان را در يک چشم به‌هم زدن به صفر رساند. دومين نمونه، ديگر کشور همسايه ايران، عراق است که هرچند روابطي مستحکم با ايران دارد، اما ثبات سياسي آن متزلزل و آماده تغييرات ناگهاني است؛ به اين مساله مي‌توان افزود که رقباي ايران در اين کشور، ترکيه و امارات، با حمايت سياسي قابل‌ملاحظه در حال فعاليت در عراق هستند و دومين خطر براي تجارت دوجانبه پررونق تهران و بغداد محسوب مي‌شوند.
از تراز منفي چه مي‌فهميم؟
مساله ديگر تراز تجاري ايران است؛ تراز منفي تجاري به خودي خود براي تجارت کشور نقص محسوب نمي‌شود، اما اگر اين نکته را در نظر بگيريم که در همين آمار هشت ماهه همچنان کالاي صادراتي ايران يک‌پنجم قيمت کالاي وارداتي را دارد، مي‌توان آن را نقص به‌شمار آورد. بر مبناي آمار گمرک ميانگين هر‌تن کالاي وارداتي در ۸ ماهه سال۱۴۰۲ رقمي معادل يک‌هزار و ۷۰۴ دلار دارد درحالي‌که کالاي صادراتي ايران هر‌تن ۳۵۵.۵دلار ارزش دارد. اما سواي اين ناترازي در قيمت کالاي وارداتي و صادراتي، پيش از اين اشاره شد که بخشي از افزايش واردات در ايران مي‌تواند به دليل افزايش درآمدهاي نفتي کشور باشد که دست دولت را براي خريد خارجي بازتر کرده‌است. باز اين مساله را مي‌توان به شرايط ژئوپليتيک جهاني نسبت داد تا بازاريابي مناسب نفت ايران. بازار شکننده نفت متعاقب درگيري‌هاي نظامي بين‌المللي عطش جهان براي نفت را افزايش داده‌است، اما اين شرايط مي‌تواند دائمي نباشد.
احتساب تجارت با نفت
بازتاب اين مساله، يعني فروش بالاي نفت را مي‌توان در اظهارنظر غافلگيرکننده وزير اقتصاد، يک روز پيش از انتشار آمار تجارت غيرنفتي مشاهده کرد. احسان خاندوزي روز جمعه، سوم آبان به رسانه‌‌‌‌ها گفت تراز تجاري ايران ۱۰ميليارد دلار مثبت است که عددي غيرمتعارف مي‌‌‌‌نمود تا اينکه در متن سخنان او مشاهده شد که وزير اقتصاد، آمار تجارت ايران را با احتساب فروش نفت محاسبه کرده‌است. علاوه‌بر اين مساله، مي‌توان ريسک اعلام مطلبي بر مبناي حدس و گمان را پذيرفت و برمبناي عملکرد دولت‌هاي گذشته در ايران، افزايش واردات را راه‌‌‌‌حلي براي غلبه بر تورم بالاي کالا، به‌ويژه کالاهاي اساسي در کشور دانست. اين حدس زماني قوت مي‌گيرد که با رجوع به آمار متوجه کاهش شيب تورم کالاهاي اساسي در کشور مي‌شويم که في‌‌‌‌نفسه اتفاقي مثبت است، اگر دو جنبه منفي آن را درنظر نگيريم؛ اگر کنترل قيمت با افزايش واردات حاصل شده‌باشد، اين نکته منفي است و اگر بخشي از آن به دليل کاهش تقاضا باشد، نه افزايش عرضه، باز اين نکته مثبتي نيست.
