گلوگاه توسعه فناوريهاي نو
تاریخ انتشار : 1402/09/13
دنياي‌اقتصاد : اقتصاد ايران در حالي همچنان شکننده و آسيب‌‌‌پذير و در بند درآمدهاي نفتي است که مسير رشد و توسعه صنعت و توليد در دنيا با بهره‌‌‌گيري از فناوريهاي نو از مدت‌‌‌ها پيش متحول شده و ارزش بازار صنايع سبز و نوظهور با سرعت بالايي در حال افزايش است. ايران اما به‌عنوان کشوري در زمره کشورهاي در حال توسعه، همچنان در پيوستن به اين موج تکنولوژيک و دستيابي به توليد مولدتر و پاک به دلايل مختلف تاخير دارد. اين در حالي است که بررسي‌‌‌ها نشان مي‌دهد بسياري از کشورهاي منطقه که عملکرد بهتري از ايران داشته‌‌‌اند، با درک جايگاه و اهميت فناوري و نوآوري و با سياستگذاري صحيح، تقويت سرمايه‌گذاري و بهبود فضاي کسب‌وکار و زيرساختها توانسته‌‌‌اند از فرصت ناب فناوريهاي پيشرو و انقلاب نسل چهار در راستاي جهش توليد و صادرات بهره بگيرند. در ايران اما خطاي سياستگذار و وابستگي ادامه‌‌‌دار به صادرات منبع‌محور و انرژي‌محور و ساير محدوديت‌ها، مانع تسريع روند صنعتي شدن و توليد و صادرات فناوري شده است.
نقش محوري فناوريهاي پيشرو در رشد و انعطاف‌‌‌پذيري اقتصاد در برابر شوکها و کاهش نابرابري‌‌‌ها در کنار سهم رو به رشد ارزش بازار اقتصاد نوآور و دانش‌‌‌بنيان، اهتمام جدي سياستگذار به تدوين استراتژي و بسته سياستي به منظور رونق بخش صنعتي و نوآور را مي‌‌‌طلبد. انتقال فناوري، افزايش کيفيت و رقابت‌‌‌پذيري توليد، بهبود محيط کسب‌وکار، تقويت سرمايه‌گذاري، ارتقاي تامين مالي، اتخاذ سياست‌‌‌هاي جذب سرمايه بخش خصوصي، ايجاد بسترهاي حمايتي، هدايت اعتبارات فناورانه و اتصال شرکت‌هاي دانش‌‌‌بنيان و صنعتي و حمايت از توليد و صادرات فناوري‌‌‌محور از جمله سياست‌‌‌هاي ضروري براي جبران عقبماندگي از اقتصاد نوآور جهاني است.
براساس تخمين و گزارش 2023آنکتاد، ارزش بازار فناوريهاي پيشرو از 1.5تريليون دلار در سال 2020 به بيش از 9.5تريليون دلار تا پايان دهه رشد خواهد کرد، اين در حالي است که ايران در شاخص «آمادگي براي فناوريهاي پيشرو» در سال 1401، در ميان 158کشور جهان در رتبه 75 قرار دارد و در کشورهاي همسايه ترکيه در جايگاه 53 و عربستان در جايگاه 47 است. جايگاه ايران در اين شاخص از سال 1387 تا 1401 يعني طي 14سال، تنها 10پله بهبود يافته و از امتياز 0.32 و رتبه 85 جهاني در سال 1387 به امتياز 0.53 و رتبه 75 در سال 1401 ارتقا يافته است. براساس اين گزارش، مجموع صادرات فناوريهاي سبز از کشورهاي توسعه‌‌‌يافته از حدود 60ميليارد دلار در سال 2018 به بيش از 156ميليارد دلار در سال 2021 افزايش يافت. در همين بازه زماني، صادرات کشورهاي در حال توسعه از 57ميليارد دلار به 75ميليارد دلار افزايش يافته است.
براين اساس طي سه‌سال، سهم کشورهاي در حال توسعه از صادرات جهاني از بيش از 48درصد به زير 33درصد کاهش يافته است. آخرين گزارش آنکتاد با عنوان تکنولوژي و نوآوري (2023) و بررسي جايگاه ايران در شاخص آمادگي براي فناوريهاي پيشرو طي سال‌هاي 1387 تا 1401 نشان مي‌دهد که وضعيت و رتبه ايران در زيرشاخص دسترسي به تامين مالي و زيرشاخص فعاليت صنعتي، بهبود چنداني نداشته است و همين دو زيرشاخص به عنوان سرعت‌‌‌گير و مانع اصلي بهره‌‌‌گيري از فناوريهاي پيشرو عمل کرده‌‌‌اند. آنکتاد در اين گزارش آمادگي 166کشور را براي استفاده از فناوريهاي پيشرو براساس زيرشاخص‌‌‌هاي استقرار فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مهارت‌‌‌ها (Skills)، فعاليت تحقيق و توسعه (R&D)، فعاليت صنعتي (Industry) و دسترسي به منابع مالي (Finance) ارزيابي مي‌کند. بررسي وضعيت ايران نشان مي‌دهد فعاليت صنعتي (صادرات صنعتي با فناوري بالا و صادرات خدمات ديجيتالي) و دسترسي به تامين مالي براي جذب و انطباق فناوريهاي پيشرو (نسبت اعتبار داخلي به بخش خصوصي) به گلوگاه‌‌‌هاي اصلي توسعه فناوريهاي پيشرو در ايران تبديل شده‌‌‌اند. به‌طور کلي بررسي وضعيت رتبه برخي از کشورهاي منتخب خاورميانه در زيرشاخص‌‌‌هاي آمادگي براي فناوري پيشرو نشان مي‌دهد امارات متحده عربي در همه زير شاخص‌‌‌ها به طور متوازن توسعه يافته است و در همه زيرشاخص‌‌‌ها وضعيت بهتري نسبت به ايران دارد. عربستان نيز مانند ايران در زيرشاخص فعاليت صنعتي وضعيت مناسبي ندارد، اما در بقيه زيرشاخص‌‌‌ها وضعيت بهتري نسبت به ايران دارد. ارزيابي‌‌‌ها نشان مي‌دهد در مجموع وضعيت ايران در زيرشاخص آمادگي براي فناوريهاي پيشرو مناسب نيست و اهتمام جدي مسوولان براي جبران عقبماندگي ايران از کشورهاي رقيب در منطقه خاورميانه ضروري است.
تامين مالي ضعيف؛ سد ارتقاي فناوري
يکي از گلوگاه‌‌‌هاي اصلي ارتقاي فناوريهاي پيشرو در ايران و بهره‌‌‌گيري از آن در روند توليد، دسترسي و تامين مالي ضعيف است. وضعيت ايران در زيرشاخص دسترسي به منابع مالي حاکي از اين است که رتبه ايران در اين زمينه در يک دوره 14ساله، تنها سه‌پله بهبود پيدا کرده و از رتبه 65 در سال 1387 به رتبه 62 در سال 1401 رسيده است. بررسي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس هم از گزارش 2023 آنکتاد و جايگاه کشور نشان مي‌دهد متوسط امتياز ايران در دسترسي به تامين مالي تا سال 1392 حدود 0.66 بوده، اما اين زيرشاخص در سال 1393 به حدود 0.62 کاهش يافته که ناشي از سياست کنترل حجم پول در سال‌هاي 1393 تا 1395 بوده است که در ادامه به‌تدريج بهبود يافته است. بازوي پژوهشي مجلس معتقد است يکي از دلايل اين بهبود مي‌‌‌تواند ناشي از اثرات اجرايي شدن قانون حمايت از شرکت‌ها و موسسه دانش‌‌‌بنيان و تجاري‌‌‌سازي فناوري‌‌‌ها و نوآوري‌‌‌ها مصوب 1389 و بهبود دسترسي تامين مالي از طريق صندوق نوآوري و شکوفايي طي سال‌هاي 1393 تا 1402 به تعداد 10هزار و 952فقره قرارداد تسهيلات به مبلغ 22هزار و 344ميليارد تومان باشد که مبلغ 19هزار و 892ميليارد تومان از آن پرداخت شده است. با وجود اين، روند رتبه ايران در اين زيرشاخص بهبود زيادي نداشته و در سال‌هاي مورد بررسي با افت و خيز در دامنه رتبه74 تا 62 بوده که ناشي از تغييرات در متغيرهاي کلان اقتصادي مانند رشد اقتصادي و رشد حجم نقدينگي است. بررسي‌‌‌ها همچنين حاکي از اين است که در زيرشاخص تامين مالي، ايران در رتبه دهم منطقه خاورميانه و در رتبه 62جهان قرار دارد. قطر، قبرس، اردن و کويت از نظر اين شاخص در سال 1401 در صدر کشورهاي خاورميانه قرار داشتند. براين اساس ايران از کشورهايي مانند عمان، عربستان و مصر در دسترسي به تامين مالي وضعيت بهتري دارد، اما از کشورهايي مانند بحرين، ترکيه و لبنان عقب افتاده است. البته زيرشاخص تامين مالي به دنبال سنجش ميزان در دسترس بودن تامين مالي براي بخش خصوصي و منابع ارائه‌شده توسط ساير شرکت‌هاي مالي به بخش خصوصي است. اين زيرشاخص با سنجه نسبت اعتبارات داخلي به بخش خصوصي (درصد از توليد ناخالص داخلي) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
سهم ضعيف فناوري در توليد و صادرات
براساس داده‌‌‌هاي بانک اطلاعات آنکتاد در زيرشاخص فعاليت صنعتي، رتبه ايران بهبود اندکي داشته است و طي نزديک به 14سال، تنها 14پله ترقي داشته و از رتبه 132 در سال 1387 به رتبه 118 در سال 1401 رسيده که نشان مي‌دهد روند بهبودي در اين زيرشاخص به کندي طي شده است. روند امتياز ايران در زيرشاخص فعاليت صنعتي از سال 1387 تا 1401 حاکي از اين است که وضعيت امتياز ايران در اين زيرشاخص بهبود اندکي داشته و حول امتياز 0.21 تا 0.31 نوسان داشته است. جايگاه ايران در اين زيرشاخص نسبت به ساير زيرشاخص‌‌‌ها ضعيف‌‌‌تر است که اين امر ناشي از پايين بودن سهم صادرات با فناوريهاي بالا از کل صادرات صنعتي از يک‌طرف و بالا بودن سهم صادرات کالاهاي وابسته به منابع طبيعي (منبع‌محور) از طرف ديگر است. ايران با وابستگي52درصدي به منابع انرژي از اين مستثني نيست. در واقع وابستگي کشور به صادرات نفت و گاز و حتي کالاهاي صادراتي انرژي‌‌‌بر وابسته به منابع طبيعي در سال‌هاي متمادي مانع شکل‌‌‌گيري بستر مناسب براي توسعه سهم صادرات با فناوري بالا از کل صادرات صنعتي شده است. زيرشاخص فعاليت صنعتي توانايي صنعت داخلي براي توليد و صادرات فناوري پيشرفته و صادرات خدمات ديجيتال را مي‌‌‌سنجد. اين زيرشاخص با دو سنجه سهم صادرات محصولات با فناوري بالا از کل صادرات صنعتي و سهم صادرات خدمات ديجيتال (درصد از کل تجارت خدمات) ارزيابي مي‌شود و از محاسبه ميانگين سهم صادرات صنعتي با فناوري بالا از کل صادرات صنعتي و سهم صادرات خدمات ديجيتالي از تجارت خدمات به دست مي‌‌‌آيد. اين درحالي است که بررسي گزارش تجارت خارجي در هفت‌ماهه امسال نشان مي‌دهد صادرات فناوري سطح بالا سهم يک‌درصدي، فناوري سطح پايين سهم 8درصدي، فناوري سطح متوسط سهم 30درصدي، صادرات مبتني بر منابع سهم 24درصدي و صادرات محصولات اوليه سهم 37درصدي داشته است. نکته قابل تامل در بررسي اين بخش از آمار صادراتي اين است که نسبت به مدت مشابه سال قبل يعني هفت‌ماهه 1401، صادرات فناوري سطح بالا از لحاظ ارزشي 16درصد و از لحاظ وزني 32درصد کاهش داشته است. صادرات فناوري سطح متوسط نيز از لحاظ ارزشي کاهش 14درصدي را نشان مي دهد. در مقابل صادرات محصولات اوليه، به لحاظ ارزشي 12درصد، به لحاظ وزني 12درصد و به لحاظ وزني 39درصد افزايش داشته است. بررسي بازوي پژوهش مجلس از گزارش آنکتاد 2023 حاکي از اين است که در زيرشاخص فعاليت صنعتي، ايران در رتبه دوازدهم منطقه خاورميانه و در رتبه صد و هجدم جهان قرار دارد. امارات متحده عربي، قبرس و کويت از نظر اين شاخص در سال 1401 در صدر همه کشورهاي خاورميانه قرار دارند. ارزيابي مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس از گزارش آنکتاد حاکي از اين است که به‌طور کلي ايران در اين زيرشاخص وضعيت بدتري دارد؛ اگرچه از کشورهايي مانند عربستان، عراق و يمن وضعيت بهتر و از کشورهايي مانند قطر، بحرين و عمان وضعيت بدتري دارد.
عبور از بحران با فناوريهاي سبز
اختلالات ژئوپليتيک و تهديدهاي زيست محيطي، کشورهاي در حال توسعه را با ترکيبي بي‌سابقه از بحران غذا و سوخت و تبديل مالي مواجه کرده است و سال‌ها تلاش براي دستيابي به اهداف توسعه پايدار در حال از دست دادن است. گزارش فناوري و نوآوري 2023 استدلال مي‌کند که موج تغييرات تکنولوژيک که توسط فناوريهاي تجديدپذير و ساير فناوريهاي سبز ايجاد شده است، دريچه‌‌‌هاي فرصت جديدي را براي کشورهاي در حال توسعه در جهت ايجاد انعطاف‌‌‌پذيري در برابر تهديدها، رشد اقتصادهاي قوي‌‌‌تر و متنوع‌‌‌تر و حرکت به سمت مسير بهتر و مسيرهاي توسعه با بار کمتري براي محيط‌زيست باز مي‌کند. در اين گزارش 17فناوري به عنوان فناوريهاي سبز و پيشرو براي سنجش عملکرد کشورها در نظر گرفته شده است. اين فناوري‌‌‌ها عبارتند از: هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، کلان‌‌‌دادن، زنجيره بلوکي، فناوريهاي ارتباطي نسل جديد (5G)، چاپ سه‌بعدي، روباتيک، فناوري پهپادها، انرژي خورشيدي فتوولتائيک، انرژي خورشيدي متمرکز، سوخت‌‌‌هاي زيستي، بيوگاز و زيست‌توده، انژري باد، هيدروژن سبز وسايل نقليه برقي، نانوفناوري و ويرايش ژن.
آنکتاد در اين گزارش اقتصاد کشورها را از نظر شاخص آمادگي براي فناوريهاي پيشرو رتبه‌‌‌بندي مي‌کند. براساس تخمين و گزارش آنکتاد، اين فناوري‌‌‌ها روي هم مي‌‌‌توانند از ارزش بازار 1.5تريليون دلار در سال 2020 به بيش از 9.5تريليون دلار تا پايان دهه رشد کنند و اين عدد تقريبا سه‌برابر اندازه فعلي اقتصاد هند است. نويسندگان اين گزارش تاکيد دارند اگر کشورهاي در حال توسعه به‌زودي اقدام قاطعانه‌اي در زمينه بهره‌‌‌گيري از فرصت فناوريهاي پپيشرفته و نو انجام ندهند، ارزش توليدشده در اين بازارهاي پررونق را از دست خواهند داد؛ چرا که در حال حاضر اکثر کشورهاي توسعه‌‌‌يافته با اين تغييرات همراه شده‌‌‌اند. گزارش فناوري و نوآوري 2023 فرصت‌‌‌هايي را که نوآوري سبز و کالاها و خدمات با کربن کمتر به کشورهاي در حال توسعه در راستاي تحريک رشد اقتصادي و افزايش ظرفيتهاي فناوري ارائه مي‌دهد، برجسته مي‌کند و تاکيد دارد که کشورهاي در حال توسعه بيشتر از ارزش‌هاي ايجادشده در اين انقلاب فناوري سبز بهره بگيرند و از آن براي رشد اقتصاد، انعطاف‌‌‌پذيرتر کردن آنها در برابر شوکها و کاهش نابرابري‌‌‌ها استفاده کنند.
مسير استفاده از فناوريهاي پيشرو
آنکتاد تاکيد دارد کشورهاي در حال توسعه کمترين آمادگي را براي استفاده از اين تکنولوژي‌‌‌هاي پيشرو دارند. اين در حالي است که فناوريهاي پيشرو بررسي‌شده در اين گزارش فناوري‌‌‌هايي هستند که مي‌‌‌توانند بهره‌‌‌وري را افزايش داده و معيشت را بهبود بخشند. به‌عنوان مثال، هوش مصنوعي همراه با روباتيک مي‌‌‌تواند سيستم‌هاي توليد را متحول کند يا چاپ سه‌بعدي امکان توليد سريع‌‌‌تر و ارزان‌‌‌تر را در حجم کم فراهم مي‌کند. اما تعداد کمي از کشورهاي در حال توسعه ظرفيتهاي لازم براي استفاده از فناوريهاي پيشرو را که مبتني بر ديجيتالي شدن است، دارند. براين اساس کشورهاي آمريکاي لاتين، کارائيب و کشورهاي آفريقايي کمترين آمادگي را براي استفاده، پذيرش يا انطباق با فناوريهاي پيشرو دارند و در معرض خطر از دست دادن فرصتهاي بهره‌‌‌گيري از اين فناوري‌‌‌ها هستند. در مقابل اما، اقتصادهاي با درآمد بالا، به‌ويژه ايالات‌متحده، سوئد، سنگاپور، سوئيس و هلند، آمادهترين کشورها براي بهره‌‌‌گيري از اين فناوريهاي پيشرو هستند. در بين کشورهاي در حال توسعه، چين، به عنوان آمادهترين کشور در رتبه 35 قرار دارد و پس از آن برزيل با رتبه 40، هند با رتبه 46 و آفريقاي جنوبي با رتبه 56 قرار دارند. اين گزارش دليل موقعيت پايين‌‌‌تر از حد انتظار چين در مقايسه با ظرفيت‌‌‌هايي را که اين کشور براي توليد و نوآوري در فناوريهاي پيشرو دارد عمدتا تفاوت‌‌‌هاي شهري و روستايي در اين کشور در زمينه پوشش اينترنت و سرعت پهناي باند عنوان مي‌کند. با اين حال آنکتاد تاکيد دارد کشورهاي در حال توسعه مي‌‌‌توانند از فناوريهاي پيشرو در راستاي جهش از نوآوري‌‌‌هاي قبلي استفاده کرده و به‌سرعت پيشروي کنند. به‌عنوان نمونه، برخي از کشورهاي در حال توسعه آسيا -به‌ويژه هند، فيليپين و ويتنام- عملکردي بهتر از حد انتظار دارند. عملکرد بهتر اين کشورها از طريق تفاوت بين رتبه‌‌‌بندي شاخص واقعي و رتبه‌‌‌بندي پيش‌بيني‌شده براساس درآمد سرانه اندازه‌گيري مي‌شود و به طور کلي اين عملکرد بهتر، ناشي از افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساختها، افزايش مهارتهاي فني و فضاي کسب‌وکار مناسب است. گزارش آنکتاد نشان مي‌دهد هند با رتبه 67 در اين شاخص رتبه برتر را در بهترين عملکرد بالاتر از حد انتظار دارد و پس از آن فيليپين با رتبه 54 و ويتنام با رتبه 44 قرار دارند. بررسي‌‌‌ها حاکي از اين است که هند در زمينه تحقيق و توسعه و ICT عملکرد خوبي داشته است که اين عملکرد مناسب به دليل مزيت منابع انساني واجد شرايط و بسيار ماهر و با هزينه نسبتا کم و در دسترس اين کشور است. همچنين به عنوان نمونه فيليپين و ويتنام در شاخص صنعت رتبه بالايي دارند که نشان‌دهنده سطوح بالاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در توليد با تکنولوژي بالا، به‌ويژه الکترونيک است.
حمايت از صنايع سبز نوظهور
آنکتاد در اين گزارش به دولت‌‌‌ها و جوامع تجاري توصيه مي‌کند که در بخش‌‌‌هاي پيچيده‌‌‌تر و سبزتر سرمايه‌گذاري کنند و مهارتهاي فني را از طريق ابزارهاي سياستي مانند خوشه‌‌‌ها، طرحهاي تخصصي هوشمند و پروژه‌‌‌ها تقويت کنند و سرمايه‌گذاري‌‌‌ها در زيرساختهاي فناوري موردنياز براي رشد صنايع سبز را افزايش دهند. همچنين توصيه مي‌کند تقويت مهارتهاي فني، افزايش سرمايه‌گذاري در زيرساختهاي ICT و رفع شکاف‌‌‌هاي ارتباطي بين شرکت‌هاي کوچک و بزرگ و بين مناطق شهري و روستايي در دستور کار قرار گيرد. آنکتاد براي حمايت از اين تحول، از جامعه بين‌المللي مي‌‌‌خواهد در قالب قوانين تجارت جهاني حمايت بيشتري از صنايع سبز نوظهور در اقتصادهاي در حال توسعه داشته باشد و حقوق مالکيت معنوي را براي تسهيل انتقال فناوري به اين کشورها اصلاح کند؛ چرا که همراه نشدن با اين موج فناوري سبز و فقدان سياستگذاري و سرمايه‌گذاري در اين زمينه با هدف ايجاد مهارت‌‌‌ها و ظرفيت‌‌‌ها، پيامدهاي منفي طولاني‌مدتي خواهد داشت. همچنين توصيه مي‌کند ظرفيتهاي لازم براي مهار و استفاده از فناوريهاي پيشرو ايجاد شود؛ در غير‌اين‌صورت، انقلاب فناوري سبز نه‌تنها نابرابري‌هاي جهاني را از بين نخواهد برد، بلکه گسترش خواهد داد. فرصتهاي نوآوري سبز محدود به زمان و تنها از طريق تغيير در سياستها قابل استفاده هستند و بدون آن پنجره‌‌‌ها بسته مي‌‌‌شوند. کشورهايي مانند برزيل و چين که از فرصت‌‌‌ها استفاده کرده‌‌‌اند، اين کار را از طريق واکنش‌‌‌هاي قوي که شامل سياست‌‌‌هاي دولتي است، انجام داده‌‌‌اند؛ مانند قانون انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير چين در سال 2006 که توسعه اوليه صنعت زيست‌توده را تحريک کرد. اين برنامه توسط يارانه‌هاي انرژي خورشيدي، برنامه‌هاي نمايشي و طرحهاي بخش خصوصي حمايت شد. اين در حالي است که اگر کشورهاي در حال توسعه مي‌‌‌خواهند دستاوردهاي اقتصادي مرتبط با فناوريهاي جديد را به دست آورند، بنگاه‌‌‌هاي آنها بايد از قابليت‌‌‌هاي لازم برخوردار باشند. اين نه‌تنها شامل مهارتهاي علمي يا فني بلکه شامل سياستها، مقررات و زيرساختهاي لازم نيز مي‌شود. با اين حال کشورهاي در حال توسعه نمي‌توانند به‌تنهايي از فرصتهاي سبز استفاده کنند. آنها به اقتصاد بين‌المللي توانمند نياز دارند که در آن قوانين تجاري با توافق‌نامه پاريس در مورد تغييرات آب‌وهوايي سازگار باشد؛ در غير‌اين صورت، بخش‌‌‌هاي سبز جديد براي ظهور و رشد در اقتصادهاي در حال توسعه با مشکل مواجه خواهند شد و توليد پاک‌‌‌تر و مولدتر دور از دسترس آنها باقي خواهد ماند.
