شيب منفي تسهيلات توليد
تاریخ انتشار : 1402/10/13
دنياي اقتصاد : تسهيلات‌دهي به بنگاه‌هاي توليدي شيبي منفي دارد. اگرچه آمار اسمي تسهيلات‌دهي به صنعت‌و‌معدن بر اساس داده‌هاي آماري ۸ماهه۱۴۰۲ نسبت به ۹ماه۱۴۰۱ رشد ۱۱درصدي داشته است، اما با لحاظ کردن شرايط ۴۳.۲درصدي تورم توليدکننده، نرخ ارز و عواملي که مانع توسعه توليد مي‌شوند، رشد واقعي تسهيلات‌دهي به بخش صنعت و معدن عملا منفي بوده است. رويه وام‌دهي بانک‌ها بيشتر به سمت تامين سرمايه در گردش بنگاهها پيش رفته است که نشان مي‌دهد اين بخش عطش تامين مالي و نقدينگي دارد.
نويد خيرخواه : بررسيها نشان مي‌دهد تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن از سوي بانک‌ها در 8ماهه سال‌جاري، بيشتر از ۹ماهه سال ۱۴۰۱ است. با اين حال در اين زمينه، بايد تورم سالانه حدودا ۴۰درصدي را نيز لحاظ کرد. با اضافه کردن شرايط تورمي و همچنين رشد تقريبا30درصدي نرخ ارز نسبت به سال گذشته مشاهده مي‌شود که وضعيت، نه‌تنها بهبود نيافته، بلکه از گذشته بدتر شده و در واقع، سايه تورم بيش از هر زماني بر پرداخت تسهيلات به صنايع گسترانده شده است. اين به آن معناست که روند تامين مالي صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شيبي منفي را سپري مي‌کند.
مشکلات صنعت کشور از قبيل قيمت‌گذاري دستوري که باعث شده است بنگاهها توان تطابق قيمت محصولات خود با تورم را نداشته باشند، اثر منفي خود را بر تامين نقدينگي آنها مي‌‌‌گذارد. به عبارتي، بنگاهها مجبور هستند چاله نقدينگي خود را که در لايه‌‌‌هاي عميق‌‌‌تر، ناشي از شرايطي همچون شرايط تورمي و همچنين قيمت‌گذاري دستوري است، به واسطه دريافت هرچه بيشتر تسهيلات پر کنند. بر اساس آمار تفکيکي تسهيلات پرداختي به بخشهاي مختلف اقتصادي که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، نکته جالبي که مي‌‌‌تواند بر عطش صنايع براي نقدينگي صحه بگذارد، افزايش سهم سرمايه در گردش در ميزان تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن از 78درصد در 9ماهه 1401 به 82درصد در 8ماه منتهي به آبان سال 1402 است. اين به آن معناست که صنايع به جاي آنکه بخش اعظمي از تسهيلات دريافتي خود را صرف امور توسعه و ايجاد واحدهاي جديد کنند، صرف تامين هزينه‌‌‌هاي امور در گردش و تامين نقدينگي خود کرده‌‌‌اند. آمارها نشان مي‌دهد رشد حجم مبالغ چک‌‌‌هاي برگشتي و تاثيرات تورمي باعث شده است تا اثر هر ميزان تسهيلاتي که بانک‌هاي کشور به پرداخت آن مبادرت مي‌‌‌ورزند، خنثي شود. به ديگر سخن، اگرچه آمار نسبت به سال گذشته بهبود يافته است، اما با لحاظ کردن اثر تورم، اثر تغييرات نرخ ارز و اثر رشد مبلغ چک‌‌‌هاي برگشتي، توليد شاهد شيب منفي تامين مالي خود است. تکرار مداوم کمبود نقدينگي در گزارش‌‌‌هاي شاخص مديران خريد در کنار اصرار بانک مرکزي بر سياست کنترل مقداري ترازنامه دو نشانه ديگر خشکيدگي اعتباري صنايع در ماه‌‌‌هاي اخير است. به طور کلي با اينکه منفي بودن نرخ بهره حقيقي نشانه واضح بيماري نظام بانکي است که بايد رفع شود اما تورم فزاينده نيز اثرات تلخي بر بخش صنعت خواهد گذاشت که در نبود سيستم تامين مالي مناسب، امکان کاهش توليد يا افت سرمايه‌گذاري را در پي خواهد داشت؛ موضوعي که در شرايط افول پيوسته نرخ تشکيل سرمايه مي‌‌‌تواند اثر عميقي بر توان رشدزايي اقتصاد ايران در بلندمدت داشته باشد.
سهم تفکيکي صنعت از تسهيلات بانک‌ها
بررسي آمار منتشره ۸ماهه سال‌جاري نشان مي‌دهد به طور کلي سهم صنعت از دريافت تسهيلات صاحبان کسب‌وکار حقوقي و غير‌حقوقي 35.9درصد بوده است. صنعت و معدن کشور در بخش ايجاد ۱۱۹۳۱۷۲ميليارد ريال، در بخش تامين سرمايه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶ميليارد ريال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه ايثارگران ۲۵۶ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه بهزيستي ۱۷۴۷ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه کميته ۱۳۴۷۶ميليارد ريال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷ميليارد ريال، در بخش تعميرات ۶۸۵۴ميليارد ريال، در بخش جعاله تعمير مسکن ۷۹۳ميليارد ريال، در بخش خريد مسکن غير‌نوساز ۲۲۰ميليارد ريال، در بخش خريد مسکن نوساز ۳۲۷۸۸ميليارد ريال، در بخش خريد کالاي شخصي ۲۵۲۷۹ميليارد ريال، در بخش خريد خودروي شخصي ۱۲ميليارد ريال، در بخش وديعه مسکن ۱۴۵ميليارد ريال و در مجموع، ۹۸۹۸۵۰۲ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. تفکيک اين آمار نشان مي‌دهد 12.1درصد از تسهيلات پرداختي به بخش صنعت و معدن، مربوط به حوزه ايجاد، 82.5درصد آن مربوط به حوزه تامين سرمايه در گردش و 4.4درصد از آن مربوط به حوزه توسعه صنايع است. به طور کلي نيز سهم صنعت از دريافت تسهيلات صاحبان کسب‌وکار حقوقي و غير‌حقوقي 35.9درصد بوده است.
اثر منفي چک‌‌‌هاي برگشتي بر تامين مالي
بررسي‌‌‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد در 8ماهه سال‌جاري که آمار تسهيلات‌دهي به بخشهاي اقتصادي منتشر شده، به غير از ماه پايه فروردين که نيمي از آن با تعطيلات نوروزي همراه است، بدترين وضعيت پرداخت تسهيلات در ارديبهشت‌ماه رخ داده است. آمار نشان مي‌دهد پرداخت تسهيلات در بخشهاي ايجاد ۱۹۹۱۳۴ميليارد ريال، تامين سرمايه در گردش ۹۹۰۶۷۳ميليارد ريال، توسعه ۲۴۷۳۳ميليارد ريال، قرض‌الحسنه اشتغال ۳۸۰ميليارد ريال و تعميرات ۲۳۶ميليارد ريال صورت گرفته است. آمارها نشان مي‌دهد که در ارديبهشت‌ماه، مجموعا ۱۲۲۱۱۸۴ميليارد ريال تسهيلات‌دهي به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است. بررسيها همچنين نشان مي‌دهد اين وضعيت نامطلوب با رشد قابل‌توجه نسبت مبلغ چک‌‌‌هاي برگشتي به مبادله‌‌‌اي در ارديبهشت‌ماه 1402 نسبت به ماه‌‌‌هاي گذشته است. از لحاظ مبلغ، در ارديبهشت 1402 بالغ بر 513هزار ميليارد ريال چک، برگشت خورده است. از آبان‌ماه 1401 تا ارديبهشت 1402، هيچ‌گاه نسبت مبلغ چک‌‌‌هاي برگشتي به مبادله‌‌‌اي به 10.7درصد نرسيده بود و اين، بيشترين رشد در اين مدت بوده است و تاثير خود را در وضعيت تسهيلات‌دهي نيز نشان مي‌دهد. درواقع، تسهيلات دريافتي در اين ماه نيز با وجود کمتر بودن نسبت به ديگر ماه‌‌‌ها، بيشتر از هميشه صرف رفع اثر چک‌‌‌هاي برگشتي شده است.
هم‌پوشاني تورم و رشد پرداخت تسهيلات
بررسيها نشان مي‌دهد در 8ماهه سال‌جاري که آمار تسهيلات‌دهي به بخشهاي اقتصادي منتشر شده، بهترين وضعيت پرداخت تسهيلات در شهريورماه رخ داده است. آمار نشان مي‌دهد پرداخت تسهيلات در بخشهاي ايجاد ۲۵۴۷۳۲ميليارد ريال، تامين سرمايه در گردش ۱۲۴۳۰۵۳ميليارد ريال، توسعه ۵۴۵۹۸ميليارد ريال، قرض‌الحسنه اشتغال ۲۰۹۰ميليارد ريال و تعميرات ۲۳ميليارد ريال، صورت گرفته است. آمارها نشان مي‌دهد که در شهريورماه، مجموعا ۱۵۶۹۳۸۵ميليارد ريال تسهيلات‌دهي به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
آمارها نشان مي‌دهد که در شهريورماه، مجموعا ۱۵۶۹۳۸۵ميليارد ريال تسهيلات‌دهي به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
نرخ تورم توليد چند ماهي است که بيش از نرخ تورم مصرف‌کننده است. اين امر مي‌‌‌تواند گواهي بر اين باشد که اگر توجه کافي به اين مساله (تورم بالاتر بخش توليد) نشود به احتمال زياد اين فشار تورمي هم مي‌‌‌تواند به مصرف‌کنندگان وارد شود. در تابستان امسال تغييرات شاخص نرخ توليدکننده در چهار فصل منتهي به فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته 43.2درصد است که در مقايسه با همين اطلاع در فصل گذشته که 42.9درصد بود، معادل 0.3واحد‌درصد افزايش داشته است. به عبارت ديگر ميانگين نرخ دريافتي توليدکنندگان به ازاي توليد در داخل ايران، در چهار فصل منتهي به تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته 43.2درصد افزايش دارد. اين به آن معناست که رشد پرداخت تسهيلات در شهريورماه نسبت به ديگر ماه‌‌‌هاي سال‌جاري، به واسطه اثر بيشتر تورم بر اقتصاد و توليد کشور است. درواقع بانک‌ها سعي داشتند با پرداخت بيشتر تسهيلات و تزريق بيشتر نقدينگي، شرايط تورمي را تحت کنترل نگاه دارند. از سوي ديگر، رشد نسبت مبلغ چک‌‌‌هاي برگشتي به مبادله‌‌‌اي که از ارديبهشت‌ماه با 10.7درصد شروع شده و در خرداد با 11.6درصد، در تير با 12.7درصد، در مرداد با 13.2درصد و در شهريور با 12.9درصد ادامه يافته نيز بر رشد اين تسهيلات‌دهي در جهت پوشش هزينه‌‌‌هاي تحميل‌شده بر صنايع موثر بوده است.
کاهش پرداخت تسهيلات ايجاد در صنايع؟
بررسيها نشان مي‌دهد در هشت‌ماهه سال‌جاري که آمار تسهيلات‌دهي به بخشهاي اقتصادي منتشر شده، تسهيلات پرداختي به منظور ايجاد در بخش صنعت و معدن، مجموعا ۱۱۹۳۱۷۲ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس و به تفکيک، در ماه‌‌‌هاي فروردين ۶۶۴۰۰ميليارد ريال، در ارديبهشت ۱۹۹۱۳۴ميليارد ريال، در خرداد ۱۵۸۷۸۷ميليارد ريال، در تير ۱۵۹۲۸۹ميليارد ريال، در مرداد ۹۵۶۸۵ميليارد ريال، در شهريور ۲۵۴۷۳۲ميليارد ريال، در مهر ۱۱۹۶۷۴ميليارد ريال و در آبان ۱۳۹۴۶۸ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. بررسي اين آمار نشان مي‌دهد صنايع در شهريورماه بيشتر از هر زمان ديگري از تسهيلات حوزه ايجاد بهره برده و بيشتر به سوي احداث واحدهاي جديد صنعتي مشغول شده‌اند. با اين حال بايد اشاره داشت که با در نظر گرفتن شرايط تورمي و رشد حدودا 30درصدي نرخ ارز نسبت به سال گذشته، اين عدد درواقع با کاهش نيز همراه بوده است.
اثر کنترل مقداري بر تامين سرمايه در گردش
بررسيها نشان مي‌دهد در 8ماهه سال‌جاري که آمار تسهيلات‌دهي به بخشهاي اقتصادي منتشر شده، تسهيلات پرداختي به منظور تامين سرمايه در گردش در بخش صنعت و معدن، مجموعا ۸۱۶۴۹۵۶ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس و به تفکيک، در ماه‌‌‌هاي فروردين ۵۰۸۷۱۹ميليارد ريال، در ارديبهشت ۹۹۰۶۷۳ميليارد ريال، در خرداد ۱۰۳۰۵۰۸ميليارد ريال، در تير ۱۰۱۶۰۴۰ميليارد ريال، در مرداد ۱۲۰۲۷۰۴ميليارد ريال، در شهريور ۱۲۴۳۰۵۳ميليارد ريال، در مهر ۱۰۳۴۰۵۴ميليارد ريال و در آبان ۱۱۳۹۲۰۳ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. وضعيت تامين سرمايه در گردش، پس از رشد قابل‌توجه در شهريورماه، در مهر و آبان با کاهش تسهيلات‌دهي بانکي مواجه شده است. اين درحالي است که اقتصاددانان معتقدند رويه تامين سرمايه فعلي صنايع نياز به تغيير دارد و بايد از سمت دريافت تسهيلات بانکي به سوي تامين سرمايه از بازار سرمايه حرکت کند. رويه تقريبا سينوسي تامين سرمايه از سوي بانک‌ها اثر سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها را که در دو سال گذشته در حال پيگيري است بيشتر از هميشه نمايان مي‌کند.
آيا توسعه در پاييز رشد يافته است؟
بررسيها نشان مي‌دهد در 8ماهه سال‌جاري که آمار تسهيلات‌دهي به بخشهاي اقتصادي منتشر شده، تسهيلات پرداختي به منظور توسعه در بخش صنعت و معدن، مجموعا ۴۳۴۳۴۷ميليارد ريال بوده است. بر اين اساس و به تفکيک، در ماه‌‌‌هاي فروردين، ۲۳۰۶۲ميليارد ريال، در ارديبهشت ۲۴۷۳۳ ميليارد ريال، در خرداد ۴۱۰۰۱ ميليارد ريال، در تير ۵۹۳۲۴ميليارد ريال، در مرداد ۷۸۲۸۰ميليارد ريال، در شهريور ۵۴۵۹۸ ميليارد ريال، در مهر ۸۱۲۸۵ ميليارد ريال و در آبان ۷۲۰۵۹ ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده است. بررسي روند پرداخت تسهيلات به منظور توسعه در بخش صنعت و معدن نشان مي‌دهد صنايع در فصل پاييز با بيشترين دريافت تسهيلات مواجه بوده‌اند. اين موضوع مبين آن است که حرکت به سوي گسترش و توسعه فعاليت‌‌‌ها که تامين مالي لازمه اصلي آن است، در پاييز نسبت به ديگر فصول وضعيت بهتري داشته است. البته بايد اين موضوع را مشمول اثر تورمي و اثر رشد نرخ نيز دانست و در چنين وضعيتي، پرداخت تسهيلات توسعه نه‌تنها افزايش نداشته، بلکه با کاهش نيز مواجه شده است.
