فرصت ۲ ماهه بانک مرکزي براي کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي
تاریخ انتشار : 1402/10/23
بر اساس جديدترين آمار در آذر ماه رشد پايه پولي ۱۲ ماهه به ۳۳.۵ درصد و نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي به ۲۷ درصد رسيده و وعده بانک مرکزي اين است که تا پايان سال رشد پايه پولي به زير ۳۰ درصد و رشد نقدينگي به ۲۵ درصد برسد.
به گزارش ايسنا، بانک مرکزي اخيرا اعلام کرده که رشد پايه پولي ۱۲ ماهه از ۴۵ درصد در فروردين‌ماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش يافته است. نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدينگي نيز از ۳۳.۴ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۱ طي يک روند نزولي به ۲۷ درصد در پايان آذرماه ۱۴۰۲ کاهش يافته است.
بر اين اساس، حجم نقدينگي در پايان آذرماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۴۹۸۰ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۸.۳ درصد رشد نشان مي‌دهد. همچنين پايه پولي در آذرماه سال ۱۴۰۲ نيز رقم ۱۰۲۳۱.۹ هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند. بر اين اساس پايه پولي در پايان آذرماه سال جاري رشدي معادل ۱۹ درصد را نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ تجربه کرد.
البته رئيس کل بانک مرکزي پيش‌تر وعده داده که تا پايان سال رشد پايه پولي به زير ۳۰ درصد و رشد نقدينگي به ۲۵ درصد برسد. بر اين اساس بانک مرکزي تقريبا دو ماه فرصت دارد تا بر اساس وعده خود نرخ رشد نقدينگي را حداقل ۳.۵ درصد و رشد نقدينگي را دو درصد کاهش دهد.
تاثير کنترل ترازنامه‌ها کاهش نرخ رشد نقدينگي
درباره علت اين روند کاهش نيز بايد به اين نکته اشاره کرد که بانک مرکزي در ماه‌هاي اخير با برنامه‌هايي مانند اصلاح نظام بانکي و کنترل مقداري رشد ترازنامه بانک‌ها، به دنبال کاهش رشد پايه پولي بوده تا به هدف تعيين شده براي رشد نقدينگي نيز در سال جاري برسد.
کارشناسان معتقدند يکي از ريشه‌هاي تورم، ناترازي سيستم بانکي کشور است. عملا دو ناترازي در کشور، ريشه رشد نقدينگي گسترده شده، در وهله اول کسري بودجه و پس از آن ناترازي نظام بانکي کشور عامل اين رشد گسترده است. بر اين اساس بانک مرکزي هدف خود را بر اين قرار داد که بتواند در ترازنامه بانک‌ها نظارت کرده و کنترل ترازنامه‌اي بانک‌ها را از حيث کنترل ترازنامه بانک‌ها در جهت شفافيت و ارتقا سلامت نظام بانکي کشور و همچنين محدوديت در رشد ترازنامه بانک‌هاي بد، در دستور کار قرار دهد.
بر اين اساس سياست بانک مرکزي براي کنترل رشد نقدينگي، بحث کنترل ترازنامه بانک‌هاي کشور است که براي اين منظور، هدف اين است که بتواند سلامت و شفافيت ترازنامه بانک‌هاي کشور را امکان‌پذير کند و محدوديتي هم بر رشد ترازنامه بانک‌هاي بد، در نظر داشته باشد. به هر ميزان که ترازنامه بانک‌هاي کشور، سالم‌تر و شفاف‌تر باشد و سلامت نظام بانکي کشور ارتقا پيدا کند، خروجي آن، مي‌تواند کنترل رشد نقدينگي باشد و با کنترل رشد نقدينگي هم مي‌توان اميدوار بود که تورم تا حدودي مهار شود.
البته ناترازي‌ها، تنها يک عامل تورم و التهاب قيمت‌هاست. بحث انتظارت تورمي و جهش‌هاي ارزي هم ديگر ريشه‌هاي نوسانات قيمتي است که بايد بانک مرکزي آن‌ها را نيز مورد توجه قرار دهد و نمي‌توان انتظار داشت که صرفاً از کانال نظام بانکي، ثبات قيمت‌ها محقق شود.
نقدينگي مهم است يا پايه پولي؟
در اين ميان در رابطه با تاثير اين دو متغير بر وضعيت تورم، در ماه‌هاي اخير بانک مرکزي توضيحاتي ارائه کرده است. بر اين اساس پاسخ بانک مرکزي به نگراني‌هاي ايجاد شده درباره رشد بالاي پايه پولي اين بوده که آنچه در تحليل کل‌هاي پولي و تاثير آن بر تورم براي اقتصاد از اهميت زيادي برخودار بوده، بررسي تحولات نقدينگي است. نقدينگي در واقع مجموع کل سپرده‌هايي است که توسط نظام بانکي ايجاد شده و در دست آحاد اقتصادي قرار دارد که مي‌تواند به تقاضاي موثر و افزايش قيمت‌ها در اقتصاد منجر شود. بنابراين نگراني اصلي درباره تورم در بلندمدت بايد متمرکز بر رشد نقدينگي باشد.
البته در شرايط تشديد انتظارات تورمي حتي اگر حجم نقدينگي هم افزايش پيدا نکند، باز هم به دليل افزايش جذابيت دارايي‌ها و کالاها، فرايند تبديل نقدينگي به تقاضاي کالاها و دارايي‌ها شکل گرفته و منجر به بروز فشار تورمي مي‌شود؛ موضوعي که در توضيح تورم سال‌هاي اخير و از جمله سال ۱۴۰۱ آشکار است. به اين معني که با وجود کاهش رشد نقدينگي، سيال شدن نقدينگي متاثر از افزايش انتظارات تورمي باعث جهش محسوس قيمت‌ها شد.
به همين دليل است که در بلندمدت رشد بدون پشتوانه واقعي نقدينگي ايجادکننده فشار تورمي است. بنابراين اگر در ميان‌مدت نتيجه سياست پولي کاهش متوسط رشد نقدينگي باشد، به تدريج تورم واقعي و انتظاري فروکش کرده و نگراني جدي در مورد رشد ساير کل‌هاي پولي چندان موضوعيت ندارد.
