ساز مخالف بودجه با توليد
تاریخ انتشار : 1402/11/07
دنياي اقتصاد -گروه صنعت‌ومعدن : دولت به‌واسطه عدم توفيق در کسب درآمدهاي موثر و عملياتي، ترجيح مي‌دهد با استفاده از اهرم ماليات، کسري بودجه خود را تامين کند. تازهترين گزارش بازوي پژوهشي اتاق ايران نشان مي‌دهد که دولت با وضع برخي مواد مالياتي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳، فشاري گسترده بر توليد و خلق ارزشافزوده در کشور تحميل کرده است. سياستگذاري‌‌‌هاي کشور در يک‌دهه گذشته بر ارتقاي ظرفيت توليد متمرکز بوده و سياستگذاران بر حمايت از توليد تاکيد مي‌کنند؛ اما آمار‌‌‌ها و بررسي ساده نظرات فعالان اقتصادي نشان مي‌دهد که توليد در وضعيت سختي به سر مي‌‌‌برد. يکي از موانع بزرگ رشد توليد، بحث ماليات‌ستاني از بنگاههاست.
بررسي‌‌‌ها حاکي از آن است که دولت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ با وضع تغييراتي، توليد‌‌‌کنندگاني را که از معافيت مالياتي بهره‌‌‌مند بودند به پرداخت ماليات وادار کرده است. به نوعي، دولت به‌واسطه آنکه ابعادي بزرگ‌تر از هميشه پيدا کرده و در تامين مخارج خود به مشکل برخورده است، از راه‌هاي مختلف حتي به قيمت فشار بر بخش خالق ارزشافزوده کشور استفاده مي‌کند. لايحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص برخي از اقدامات و سياست‌‌‌هاي مرتبط با بخش توليد مسکوت مانده است. بهعنوان مثال، بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآيند پيچيده‌‌‌اي است و نمي‌‌‌توان يک رويه واحد را براي همه کالاهاي صادراتي اجرايي کرد. اما در اين خصوص به شفافيت در اين لايحه صحبت نشده است. جميع اين موضوعات در گزارشي منتشر شده و مرکز پژوهش‌‌‌هاي پارلمان بخش خصوصي، پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين زمينه را ارائه کرده است.
اينجا توليد در اولويت نيست
سياست‌‌‌هاي کلي کشور در دهه گذشته بر پايه ارتقاي ظرفيت‌‌‌هاي توليدي کشور و رشد اقتصادي متمرکز بوده است. اين در حالي است که مطابق گزارش شاخص مديران خريد که با نظرسنجي از حدود ۵۰۰فعال اقتصادي تهيه مي‌شود، شاخص کل اقتصاد در آذرماه ۱۴۰۲ با ثبت عدد ۴۹.۸۸ براي سومين ماه پياپي روند کاهشي داشته است. در بين مولفه‌‌‌هاي تشکيل‌‌‌دهنده شامخ کل، شاخص ميزان فعاليت‌‌‌هاي کسب‌وکار به کمترين مقدار ۱۱ماه اخير (به غير از فروردين) رسيده و عدد ۴۸.۸۳ را ثبت کرده است. ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان با رقم ۴۷.۰۶ براي دومين ماه پياپي کاهشي بوده است که افت قدرت خريد ناشي از فشار‌‌‌هاي تورمي را آشکار مي‌‌‌سازد. به‌علاوه شاخص ميزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه با ثبت عدد ۴۳.۹۱، کمترين مقدار ۲۹ماه گذشته (به غير از فروردين هرسال) را داشته است. شاخص ميزان فروش کالا‌‌‌ها و خدمات نيز براي دومين ماه متوالي کاهش داشته و کمترين مقدار پنج‌ماه اخير را به ثبت رسانده است. براساس گزارش فصل تابستان پايش محيط کسب‌وکار، شرايط کسب‌وکار براي فعالان اقتصادي از بهار سخت‌‌‌تر شده و سه‌مشکل عمده و پرتکرار که همواره به عنوان مهم‌ترين تنگنا‌‌‌هاي بخش خصوصي شناسايي شده به ترتيب شامل غيرقابل پيش‌بيني بودن و تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات، دشواري تامين مالي از بانک‌ها و بي‌‌‌ثباتي سياست‌‌‌ها، قوانين و مقررات ادامه پيدا کرده است. همچنين براساس گزارش پايش بخش حقيقي اقتصاد ايران در آذرماه که توسط مرکز پژوهش‌‌‌هاي مجلس منتشر شده است، شاخص‌هاي توليد و فروش شرکت‌هاي صنعتي بورسي نسبت به ماه قبل کاهش ۲.۱درصدي و ۰.۴درصدي داشته است. عملکرد ۹ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل گوياي رشد ۰.۲درصدي است، اين در حالي است که رشد اين بخش در دوره مشابه سال قبل ۶.۴درصد اعلام شده بود. همه اين آمار‌‌‌ها بيانگر آن است که وضعيت توليد و صنعت در کشور خوب نيست و براساس نظرسنجي طرح پايش ملي محيط کسب‌وکار از حدود ۳هزار بنگاه اقتصادي، ميانگين ظرفيت توليد واقعي حدود ۴۰درصد برآورد شده است. در سال ۱۴۰۲ عمده‌‌‌ترين هدف سياست ارزي دولت، بدون آنکه چندان توجهي به اثرات اين سياست بر بخش واقعي اقتصاد داشته باشد، همچنان کنترل نرخ ارز بوده است. همچنين سياست محوري دولت براي مهار تورم يعني کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها موجب شد تا بخش بيشتري از منابع بانکي توسط دولت مصرف شود و عموم بنگاههاي اقتصادي براي تامين سرمايه در گردش و سرمايه‌گذاري با کمبود منابع مواجه شوند. در ماه‌‌‌هاي اخير نرخ موثر تامين مالي در کشور به حدود ۳۵درصد رسيده است. موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌هاي بازرگاني نيز اخيرا در گزارش خود تاکيد کرده است که «تبعات ناشي از اين انقباض پولي (که به کاهش ۸.۴درصد اعتبارات اعطاشده به بخش صنعت و معدن نسبت به سال قبل منجر شده است) به ميزان ۴.۴۵درصد رشد ارزشافزوده سرانه بخش صنعت و معدن را کاهش خواهد داد و البته در بلندمدت آثار اين کاهش بيشتر است.»
با توجه به جميع مسائل و مشکلات پيش‌‌‌روي توليد، اين انتظار وجود داشت که لايحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان نخستين برش عملياتي برنامه هفتم توسعه، بزنگاهي براي تحول در سياستگذاري‌‌‌هاي اقتصادي، سياسي به نفع توليد رقابت‌‌‌پذير ملي باشد. اما بررسي مفاد لايحه بودجه تقديم‌شده از سوي دولت به مجلس و مصوبات کميسيون تلفيق، حاکي از اين واقعيت است که از يک‌سو دولت به دليل کمبود منابع به سراغ اخذ ماليات رفته و از ديگر سو هنوز ديدگاه‌هاي مبتني بر درآمدهاي نفتي بين مسوولان کشور رواج دارد و عمده توجه به سمت نحوه توزيع منابع است. اين در حالي است که کمتر از يک‌چهارم مصارف دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تامين مي‌شود و عمده هزينه‌‌‌ها از طريق ماليات و استقراض تامين خواهد شد. در مجموع بررسي مصوبات کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۱۴۰۳ گوياي آن است که بهرغم تلاش‌‌‌هاي انجام‌شده توسط نمايندگان مجلس، احکام مصوب‌شده احتمالا فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد.
مصوبات بودجه‌‌‌اي اثرگذار بر بخش توليد کشور
در ادامه ضمن اشاره به برخي از مصوبات و احکام چالش‌‌‌زا، پيشنهادهاي اصلاحي و جايگزين اتاق ايران به شرح ذيل ارائه مي‌شود تا نمايندگان مجلس با توجه به اهميت موارد مطروحه در اين گزارش، از تصويب آنها در صحن علني مجلس جلوگيري به عمل آورند.
اثر منفي افزايش ماليات ارزشافزوده
به‌‌‌موجب بند «الف» تبصره ۶؛ ماليات و عوارض موضوع کالاهاي بند «الف» ماده ۲۶ قانون ماليات ارزشافزوده، بهعنوان جزئي از قيمت تمام‌شده اين کالا‌‌‌ها منظور مي‌شود و قابل استرداد نيست. تصويب اين بند آثار تورمي قابل ملاحظه‌‌‌اي دارد. مفاد اين بند هزينه تمام‌شده محصولات توليدي در صنايع پتروشيمي، پالايش نفت، توليد قير و ساير شرکت‌هاي استفاده‌‌‌کننده از فرآورده‌‌‌هاي نفتي و گاز نظير فولاد و... را افزايش خواهد داد و کاهش سودآوري اين صنايع را در پي خواهد داشت. شايان ذکر است که بين سازمان امور مالياتي و وزارت صمت درباره اينکه برخي از اين کالا‌‌‌ها، جزو نهاده‌‌‌هاي اصلي محسوب مي‌شوند يا سوخت، اختلاف‌نظر وجود دارد. در هر حال اين حکم موجب خواهد شد که در صنايع فولاد و... هم، هزينه توليد بالا برود که نتيجه محتوم آن کاهش سودآوري و افزايش قيمت در زنجيره توليد خواهد بود. طرح‌‌‌هاي مختلفي که براساس خوراک گاز طبيعي و گاز مايع برنامه‌‌‌ريزي شده‌اند (به‌ويژه طرح‌‌‌هاي تامين پروپيلن کشور)، با افزايش ۱۵درصدي هزينه خوراک خود، از اجراي طرح منصرف خواهند شد.
موضوع خوراک نسبت به سرمايه و فناوري، مزيت نسبي کشور است. در شرايطي که رقبايي همچون ايالات‌متحده و عربستان در کنار دسترسي به خوراک ارزان، از مزيت دسترسي به فناوري و سرمايه نيز برخوردارند، نبايد تنها مزيت نسبي کشور در توسعه صنعت پتروشيمي را به‌راحتي به مخاطره انداخت. بنابراين انتظار مي‌رود بند «الف» تبصره ۶ حذف شود يا دست‌کم فقط ۱۰درصد از ماليات و عوارض ارزشافزوده کالاهاي نفتي، مسترد نشود. عمده سهام اين‌گونه شرکت‌ها، متعلق به سازمان‌هاي تامين اجتماعي و بازنشستگي است و تصويب اين حکم منابع در اختيار اين شرکت‌ها را کم مي‌کند و در نتيجه ممکن است موجب شود نياز اين سازمان‌ها را براي تامين منابع از طريق بانک‌ها حتي براي پرداخت حقوق بازنشستگان بيشتر کند. پيشنهاد مشخص حذف اين بند است.
عبارتي که باعث دردسر توليدکنندگان شد
به موجب بند «ب» تبصره ۶؛ عبارت «مازاد بر ۴۰درصد» به بعد از عبارت «۱۰درصد» در تبصره ۷ ماده ۱۰۵ و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالياتهاي مستقيم اضافه مي‌شود. بر اين اساس، توليدکنندگان کمتري مشمول تخفيف مالياتي خواهند شد. در حال حاضر به دليل شرايط تورمي، ميزان سرمايه در گردش موردنياز بنگاههاي توليدي به‌شدت افزايش يافته است. ماليات‌ستاني در چنين شرايطي به معناي افزايش نياز توليدکنندگان به تامين مالي از بانک‌ها که خود درگير کمبود منابع هستند، مي‌شود. اين موضوع نرخ تامين مالي و در نتيجه قيمت تمام‌شده توليد را افزايش خواهد داد و به تشديد تورم منجر مي‌شود. در چند سال اخير که کشور با تورمهاي بسيار شديد روبه‌رو بوده، اين شيوه ماليات‌ستاني موجب تخليه بنيه مالي بنگاه‌‌‌ها شده است. در اقتصاد ايران به دليل وجود تورم بالاي مستمر طي سال‌هاي گذشته و اختلاف ميان ارزش واقعي دارايي‌‌‌ها با ارزش ثبت‌شده آنها در صورت‌هاي مالي، در عمل، کارکرد‌‌‌هاي اصلي استهلاک‌‌‌گيري محقق نمي‌شود. از طرف ديگر اين موضوع باعث شناسايي و توزيع سود موهومي توسط شرکت مي‌شود که دولت از آن ماليات مي‌گيرد. پيشنهاد مشخص آن است که براي تقويت سرمايه‌گذاري در کشور حکم شود تا شرکت‌ها ماليات تخفيفي ناشي از اين حکم را تقسيم نکنند و صرف جبران استهلاک يا افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي خود کنند. درواقع به نوعي پيشنهاد مي‌شود اين بند حذف شود.
فرار رو به جلوي مالياتي
به‌‌‌موجب بند «ث» تبصره ۶؛ به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و وصول به‌موقع درآمدهاي مالياتي، بانک‌مرکزي مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالياتي کشور، نسبت به مسدود کردن حساب يا حساب‌‌‌هاي بدهکاران مالياتي به صورت سامانه‌‌‌اي (سيستمي) و برخط براساس سامانه‌‌‌هاي موجود اقدام کند. بانک‌ها و موسسات اعتباري مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف مدت پنج‌روز پس از مسدودي به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند. مفاد اين بند، برخلاف منافع ملي و مصالح کشور است و به‌شدت ديد بخشي (وصول درآمدهاي مالياتي) دارد؛ چرا که حساب توليدکنندگان که در حال حاضر به سبب شرايط بد اقتصادي، مجبور به نسيه‌‌‌فروشي هستند و عمدتا اصل پول را با وقفه‌‌‌هاي زماني وصول مي‌کنند و نيز به دليل پايين آمدن قدرت خريد مصرف‌کنندگان، فروش آنها کاهش يافته است، قبل از پرداخت هر دين ديگري از جمله پرداخت حقوق و دستمزد نيروي کار، پرداخت به طلبکاران بابت خريد مواد اوليه و پرداخت بابت اقساط وام بانکي، به نفع سازمان امور مالياتي توقيف خواهد شد. در واقع، دولت حاضر است توليد را متوقف کند تا بدهي خود را وصول کند. تا مدت‌‌‌ها، خواسته سازمان مالياتي آن بود که بدهي‌‌‌هاي مالياتي در زمره ديون و مطالبات درجه اول قلمداد شود و هم‌‌‌اکنون اين انتظار در آنها شکل گرفته است که پيش از رد ديون مهم‌تر ديگر و بدون اطلاع به مؤدي، حساب وي توقيف شده و به صورت (سامانه‌‌‌اي) سيستمي از حساب‌‌‌هايشان برداشت شود. پيشنهاد مشخص حذف جزء دوم اين بند است.
فلسفه اصلي ماليات ارزشافزوده چه بود؟
به‌‌‌موجب بند «س» تبصره ۶؛ در سال ۱۴۰۳ نرخ ماليات ارزشافزوده موضوع ماده ۷ قانون ماليات ارزشافزوده مصوب ۱۴۰۰ به ميزان يک‌واحد‌درصد افزايش يابد. متناسب‌‌‌سازي حقوق بازنشستگان لشکري، کشوري و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از اين بند انجام مي‌شود. در اين باره بايد گفت ظاهرا تعقيب هر گونه اهداف صحيح و فلسفه اصلي معرفي و تصويب قانون ماليات ارزشافزوده به دست فراموشي سپرده شده است. در آن زمان قرار بود ماليات اندک ۳درصدي برقرار شود تا دولت بتواند در حوزه ماليات بر درآمد از طريق شفاف‌سازي زنجيره‌‌‌هاي توليد، ماليات به‌‌‌حق و عادلانه‌‌‌اي را وصول کند. اما يک درآمد بدون زحمت پس از اعمال اين ماليات، عايد دولت شد که باعث افزايش آن به ۹درصد شد. هر چند درآمدهاي اسمي دولت به دليل تورمهاي ۵۰ درصدي و افزايش نرخ ماليات، بالاتر رفت؛ اما دستاورد آن، ظهور شرکت‌هاي صوري و کاغذي، کدفروشي، تقلب و اجتناب بيشتر مالياتي و مهاجرت توليدکننده‌‌‌ها از بخش رسمي به بخش غيررسمي بود. در شرايط فعلي اقتصاد کشور (رکود تورمي مزمن، تشديد کاهش قدرت خريد خانوار، تعميق فقر و نابرابري)، افزايش نرخ ماليات ارزشافزوده که ماهيتا ماليات تنازلي است، در نهايت وضع خانوارهاي کم‌برخوردار را بدتر کرده و به تشديد رکود تورمي منجر خواهد شد. پيشنهاد مشخص حذف اين بند است.
بي‌‌‌ثباتي قوانين و مقررات بودجه سنواتي
به‌‌‌موجب بند الحاقي ۳ به تبصره ۶؛ مجموع معافيت‌‌‌ها، نرخ صفر مالياتي، کاهش نرخ مالياتي و ساير مشوق‌هاي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي از محل مجموع درآمدهاي حاصله براي عملکرد سال‌هاي ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به‌استثناي موارد مندرج در قانون جهش توليد دانش‌‌‌بنيان و معافيت‌‌‌هاي داراي سقف زماني مشخص براي اشخاص حقوقي تا ۵هزار ميليارد ريال و اشخاص حقيقي تا ۵۰۰ميليارد ريال قابل اعمال است. جايگاه چنين بندي در يک قانون موقت همچون قانون بودجه نيست و چنانچه دولت تمايل به تصويب چنين بندي دارد بايد از طريق ارائه لايحه بر قوانين دائمي (همچون قانون مالياتهاي مستقيم) يا ارائه لايحه ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي، اقدام کند. يکي از گلايه‌‌‌هاي دائمي فعالان اقتصادي، عدم‌ثبات قوانين و مقررات است که عمده‌‌‌ترين محمل آن بودجه سنواتي است. وجود اين بند از اساس منطق اعطاي اعتبار مالياتي، نرخ صفر و معافيت‌‌‌ها را در مواردي نظير صادراتي بودن، سرمايه‌گذاري در مناطق محروم و کمتر توسعه‌‌‌يافته، معافيت‌‌‌هاي ماده ۱۲ ماليات ارزشافزوده، زيان‌هايي که طبق ماده ۱۴۸ ق.م.م. امکان مستهلک کردن آنها از درآمدهاي سال‌هاي آتي، وجود دارد و... را از بين مي‌‌‌برد. پيشنهاد مشخص حذف اين بند است.
به موجب بند «م» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲؛ مقرر شد براي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده ۵۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌‌‌هاي ذي‌ربط در فعاليت‌‌‌هاي توليدي در سال ۱۰۴۱ معادل ۷واحد‌درصد کاهش يابد. اين بند همچنين در لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز موردتاکيد قرارگرفته است؛ اما با توجه به اينکه مشخص نيست لايحه مزبور چه زماني به تصويب برسد، با در نظر گرفتن حجم لايحه مزبور و فرصت زماني اندک مجلس پس از تصويب بودجه و برگزاري انتخابات آتي مجلس شوراي اسامي، به نظر مي‌رسد طبق قوانين موجود نرخ ماليات موضوع ماده ۱۰۵ به ۲۵درصد سابق بازخواهد گشت. از همين رو پيشنهاد مي‌شود بند مورد اشاره در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ به اين صورت تنفيذ شود که در راستاي سياست‌‌‌هاي حمايت از توليد، نرخ ماليات موضوع ماده ۵۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم اشخاص حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه‌‌‌هاي ذي‌ربط در فعاليت‌‌‌هاي توليدي در سال ۱۴۰۲ معادل ۷واحد‌درصد کاهش مي‌‌‌يابد. اين بخشودگي علاوه بر ساير معافيت‌‌‌ها و بخشودگي‌‌‌ها و مشوق‌هاي قانوني اشخاص مذکور است و کليه ماشينآلات و تجهيزات (با رعايت ماده ۳ قانون جهش توليد دانش‌‌‌بنيان مصوب ۱۴۰۱)، قطعات، مواد اوليه و واسطه‌‌‌اي توليدي را به ۲درصد کاهش دهد.
کاهش ۲واحد درصدي حقوق گمرکي واردات ماشينآلات و مواد اوليه خطوط توليد به معناي افزايش يک‌واحد درصدي حقوق گمرکي اقلام فوق نسبت به سال ۱۴۰۲ است. جهش‌‌‌هاي ارزي مکرر و شرايط تورمي اقتصاد کشور، نياز بنگاههاي اقتصادي را به نقدينگي براي ثبت و سفارش ماشينآلات و تجهيزات، نسبت به قبل از سال ۱۳۹۷ ده‌‌‌ها برابر کرده است و در صورت‌‌‌عدم‌حمايت ويژه از واحدهاي توليدي براي تامين نهاده‌‌‌ها از جمله مواد اوليه، ماشينآلات و تجهيزات موردنياز خطوط توليد، بيم آن وجود دارد که واحدهاي توليدي فعال در آينده نزديک دچار مشکلات بيشتري شوند. بنابراين در اين شرايط بخش خصوصي انتظار دارد «کليه ماشينآلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه‌‌‌اي توليدي در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق گمرکي معاف شوند» يا حداقل مطابق با سال ۱۴۰۲، نرخ حقوق گمرکي ماشينآلات و مواد اوليه خطوط توليد معادل يک‌درصد در نظر گرفته شود.
غفلت از پيمانسپاري ارزي در بودجه‌‌‌نويسي
از‌سوي ديگر، لايحه بودجه ۱۴۰۳، در خصوص برخي از اقدامات و سياست‌‌‌هاي مرتبط با بخش توليد که لوايح بودجه سنوات گذشته براي آنها تعيين‌تکليف مي‌‌شد، مسکوت مانده است. بهعنوان مثال، بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرآيند پيچيده‌‌‌اي است و يک رويه واحد را نمي‌‌‌توان براي همه کالاهاي صادراتي اجرايي کرد. براي نمونه، صادرات فرش و صنايع دستي اساسا اعتباري است يا اجراي قراردادهاي خدمات فني و مهندسي، اغلب سه تا چهارسال زمان نياز دارد. بنابراين در زمان محدود به يک‌سال، امکان بازگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور در اين صنعت وجود ندارد. بر اين اساس، اتاق ايران از نمايندگان مجلس انتظار دارد در صحن علني مجلس، صادرات محصولات «کشاورزي و باغي»، «فرش و صنايع‌‌‌دستي» و «خدمات فني و مهندسي» را از پيمانسپاري ارزي مستثني کنند. از سوي ديگر، واحدهاي اقتصادي واقع در شهرک‌‌‌هاي صنعتي، بهرغم پرداخت ماليات ارزشافزوده و عوارض شهري برآورد شده در قبوض ماهانه حق شارژ، به‌واسطه آنکه خارج از محدوده شهري هستند، هيچ‌گونه خدماتي از شهرداري‌‌‌ها دريافت نمي‌‌‌کنند. با توجه به آنکه واحدهاي اقتصادي واقع در شهرک‌‌‌هاي صنعتي به‌‌‌هيچ‌‌‌عنوان توان مالي ايجاد، ترميم و بازسازي تاسيسات زيربنايي و به‌‌‌روزرساني زيرساخت‌‌‌هاي اصلي را ندارند و اين امر موجب فرسودگي و تخريب تاسيسات زيربنايي و خيابان‌‌‌هاي شهرک‌‌‌ها شده است، پيشنهاد مشخص بخش خصوصي، تخصيص يک‌درصد از ماليات ارزشافزوده کالاهاي توليد شهرک‌‌‌هاي صنعتي براي بازسازي، نوسازي و نگهداري زيرساخت‌‌‌هاي شهرک‌‌‌هاي صنعتي در رديف مستقلي در بخش مصارف لايحه بودجه ۱۴۰۳ بوده که متاسفانه اين مهم در مصوبات کميسيون تلفيق مغفول مانده است.
