عقبگرد قانون محيط کسب‌وکار
تاریخ انتشار : 1402/11/09
دنياي اقتصاد-گروه صنعت و معدن : شاخص ميزان اجراي احکام قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در سال۱۴۰۱ با کاهش ۵درصدي مواجه شده و ميزان دستيابي به اهداف اين قانون نيز نسبت به سال قبل از آن کاهش داشته است. وضعيتي که باعث شده بنگاه‌ها شرايط نامناسب‌تري را نسبت به گذشته در محيط کار خود تجربه کنند.
شاخص اجراي کل احکام قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ با کاهش مواجه شده است. آمارها نشان ميدهد رقم شاخص کل اجراي احکام ٥٣گانه قانون معادل ۵۹.۴۴درصد به‌دست آمده که نسبت به سال ١٤٠٠ (۶۴.۱۵)، بيش از ٥ واحد کاهش يافته است. براساس يافته‌‌‌هاي پايش قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در سال ١٤٠١، رقم شاخص کل دستيابي به اهداف ١٤گانه قانون معادل ۵۷.۰۶درصد به‌دست آمده که نسبت به سال ١٤٠٠ (۵۸.۱۵) تغيير يک‌درصدي داشته است. قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، يکي از قوانين مهم مرتبط با محيط کسب‌وکار کشور است که به‌‌‌‌زعم طراحان و تصويب‌‌‌کنندگان آن، اجراي کامل و دستيابي به اهداف تعيين‌‌‌شده آن، تا حد بسياري در بهبود شرايط کسب‌وکار در کشور و رفع موانع موجود موثر واقع خواهد شد.
مطابق با نظرسنجي تهيه‌شده در سومين گزارش مرکز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، فعالان اقتصادي و خبرگان حوزه کسب‌وکار شرکت‌کننده در نظرسنجي پايش قانون (٩٤شخص حقيقي و حقوقي)، ميزان اجرا و تحقق اهداف ٣٠حکم از احکام ٥٣گانه قانون را معادل ۴۳.۹۱درصد اعلام کرده‌‌‌اند. مطابق اين گزارش، اتاقها و شوراي گفت‌وگو نتوانسته‌‌‌اند عملکرد خود را نسبت به سال گذشته با بهبود قابل‌توجهي همراه کنند. اين در حالي است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکميت و بهويژه دولت در افزايش شاخص کارآيي احکام و اثربخشي اهداف قانون غيرقابل انکار است. بنابراين دولت مي‌‌‌تواند با اتخاذ سياست‌‌‌هاي صحيح و اجرايي کردن آنها نقش تعيين‌‌‌‌کننده‌اي در بهبود فضاي کسب‌وکار در سال‌هاي آينده داشته باشد.
با توجه به اينکه مشکلاتي از قبيل قيمت‌گذاري دستوري و تورم قيمتي کالاها با گستراندن سايه خود بر سر تمامي بنگاه‌ها، شرايط ادامه فعاليت بنگاه‌ها را دشوار کرده‌‌‌اند، شرايط اجراي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار نيز رو به وخامت رفته است و به نوعي، حال اجراي قوانين مربوط به محيط کسب‌وکار، خوب نيست.
براساس يافته‌‌‌هاي پايش قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در سال ١٤٠١، رقم شاخص کل اجراي احکام ٥٣گانه قانون در بخش حاکميت (دستگاه‌هاي اجرايي) معادل ۵۱.۰۳درصد، در بخش خصوصي و تعاوني (اتاقها) معادل ۷۸.۷۳درصد و در بخش مشترک (شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي) معادل ۷۷.۱۶درصد بوده است که به ترتيب شاهد کاهش ۵.۳، ۳.۷ و ۱۳.۱واحدي در مقادير عملکرد آنها نسبت به سال ١٤٠٠ بوده‌ايم که کاهش شاخص کل اجراي احکام در بخش مشترک کاملا محسوس است.
با شروع فرآيند اجراي پايش قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در سال ١٣٩٩، مرکز پژوهشهاي اتاق با تشکيل کارگروهي از نمايندگان تمامي معاونت‌‌‌هاي اتاق ايران، نسبت به بازنگري اهداف و تعيين سهم براي اين اهداف منطبق با احکام متناظر آن اقدام و در سال ١٤٠٠ نيز از همين طبقه‌‌‌بندي استفاده کرد. مبناي گزارش سال ١٤٠١ نيز بر پايه همان بوده است. بر اين اساس ١٤هدف به شرح زير براي قانون تعيين شد:
۱- تسهيل شروع کسب‌وکار بهويژه تسريع در صدور مجوزها از طريق ايجاد و استقرار پنجره واحد کسب‌وکار؛ ٢- الزام مسوولان به مشورت با فعالان اقتصادي پيش از تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي؛ ٣- شفاف‌سازي اطلاعات و آمار موردنياز فعالان اقتصادي؛ ٤- شفاف‌سازي معاملات بخش عمومي ؛۵- ايجاد دسترسي امن به بازار عرضه براي توليدکنندگان کوچک و متوسط کشور؛ ٦- اطلاع‌رساني بهنگام در مورد تغيير سياست‌‌‌ها، مقررات و رويه‌‌‌ها به‌‌‌‌منظور ايجاد امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري؛ ٧- ايجاد و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزي؛ ۸- معرفي فرصت‌‌‌ها و ظرفيت‌‌‌هاي تجاري متقابل و ايجاد تسهيلات براي تردد و اقامت توليدکنندگان داخلي و سرمايه‌گذاران خارجي؛ ۹- رسيدگي به جرائم مرتبط با فعاليت‌‌‌هاي اقتصادي در کانال مجزا از جرائم عمومي توسط افراد خبره (دادگاه‌هاي تجاري)؛ ١٠- ساماندهي، ايجاد و ثبت تشکل‌هاي اقتصادي فعال در کشور و ارائه فهرست بهنگام تشکل‌هاي اقتصادي؛ ١١- افزايش نقش شوراي گفت‌وگو در اصلاح، حذف يا وضع مقررات در جهت بهبود محيط کسب‌وکار؛ ١٢- حذف امتيازات انحصاري و تحميل شرايط غيرعادلانه در قوانين و روابط کاري بين دولت و بخش‌‌‌هاي خصوصي و تعاوني؛ ١٣- کاهش مداخله دستگاه‌هاي اجرايي در مديريت شرکت‌ها و موسسات بخش‌‌‌هاي خصوصي و تعاوني و نهادها و موسسات عمومي غيردولتي و ١٤- جبران خسارت فعالان اقتصادي ناشي از اتخاذ تصميم‌‌‌هاي دولت در زمينه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات. ميزان دستيابي به هدف شماره٣ «شفاف‌سازي اطلاعات و آمار موردنياز فعالان اقتصادي» داراي بيشترين مقدار (٨٩،٨٧ درصد) و دستيابي به هدف شماره ١٤ «جبران خسارت فعالان اقتصادي ناشي از اتخاذ تصميم‌‌‌هاي دولت در زمينه قطع خدمات برق، گاز و مخابرات» داراي کمترين مقدار (۲۳.۶۶درصد) بوده است.
عملکرد دستگاه‌ها چطور بوده است؟
از بين ١٧دستگاه اجرايي يا نهادي که به طور مستقيم در اين قانون براي آنها وظايف و احکامي تعريف شده و با آنها مکاتبه به عمل آمده بود، تنها ١٠دستگاه و نهاد نسبت به ارسال پاسخ‌نامه يا اطلاعات موردنياز در قالب جداول درخواستي يا تهيه گزارش عملکرد، اقدام کردند. مرکز پژوهشهاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران در ادامه تجربه دوساله خود در ارائه گزارش پايش قانون بهبود مستمر کسب‌وکار سعي کرد در سال ۱۴۰۱ نيز با استفاده از رويکرد مبتني بر پايش شاخصهاي عملکردي در حوزه خروجي‌‌‌ها، دستاوردها و پيامدهاي اجراي قانون بهبود، همزمان پيشنهادهاي اصلاحي براي بازنگري در متن قانون و همچنين راهکارهاي اجرايي براي تحقق هرچه بيشتر اهداف تدوين آن را نيز بيان کند. در حالت کلي، ميزان تحقق اهداف در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۳.۵۶درصد به‌دست آمده که در مقايسه با سال گذشته (۵۵.۱۱درصد)، کاهش داشته است. همچنين با در نظر گرفتن وزن هر هدف، ميزان اجراي اهداف در سال ۱۴۰۱، معادل ۵۷.۰۶درصد حاصل شده که در مقايسه با سال گذشته، تغيير محسوسي را در اجراي اهداف نشان نمي‌دهد.
در بين ۱۴هدف بيان‌شده براي قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار، هدف شماره۳، با ۸۷.۸۹درصد در سال ۱۴۰۱ بيشترين ميزان تحقق و مانند سال‌هاي پيش، هدف شماره۱۴ با ۲۳.۶۶درصد کمترين ميزان تحقق را داشته است. سهم وظايف حاکميتي در قانون بهبود حدود ۷۰درصد بوده و نشان‌دهنده مسووليت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي در قبال اجراي قانون است. با توجه به اينکه بخشي از مسووليت حاکميت در قالب وظايف مشترک در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي نيز احصا شده است، بنابراين مجموع سهم حاکميت در اجراي قانون افزون‌تر هم خواهد شد. البته نوع وظايف محوله به بخش حاکميت نيز از دشواري و پيچيدگي بيشتري برخوردار است و بيشتر از جنس وظايف اجرايي و در بسياري موارد ايجادي است. اين موضوع به همراه ساير عوامل باعث شده است تا موفقيت حاکميت در اجراي قانون به ميزان ۵۱.۰۳درصد ارزيابي شود که البته نسبت به عملکرد در سال گذشته شاهد افت ۳.۵۳واحدي بوديم و نشان از برطرف نشدن موانع توسط حاکميت براي بهبود فضاي کسب‌وکار دارد. در مقابل، عملکرد دو بخش مشترک (۷۷.۱۶) و اتاقها (۷۸.۷۳) در سال ۱۴۰۱، تغيير قابل‌توجهي نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته و بهبودي را شاهد نبوده‌ايم.
ارزيابي اجراي قانون از جهات کمي و کيفي و مهم‌تر از همه، تعيين ميزان اثربخشي آن در بهبود وضعيت محيط کسب‌وکار کشور، فرآيند پيچيده‌اي است که هيچ‌گاه نمي‌‌‌توان ادعا کرد به‌‌‌صورت دقيق و بدون خطا انجام شده است، زيرا در نظر گرفتن شرايط حاکم بر کشور در طول ١٢سال گذشته از يک‌سو و مشکلات ساختاري در فرآيندهاي جمع‌‌‌آوري اطلاعات عملکردي از دستگاه‌هاي اجرايي و همکاري نکردن نهادهاي عمومي از سوي ديگر، مانع دستيابي کامل به اهداف پايش، از جمله تعيين ميزان دقيق اثربخشي تصويب قانون بهبود و ساير قوانين مشابه است.
با اين‌‌‌حال در اين گزارش سعي شده است ضمن رعايت چارچوب‌هاي تدوين‌‌‌شده در گزارش‌هاي قبلي، با دقت بيشتري به ارزيابي ابعاد مختلف اجراي قانون پرداخته شود. همانند گزارش سال گذشته، سهم وظايف و احکام بخش حاکميت (دولت، مجلس و قوه قضائيه) در قانون حدود ٧٠درصد تخمين زده شده است. از ديدگاه خبرگان حوزه کسب‌وکار، تقريبا به همان ميزان هم نقش عوامل داخلي در اجرا نشدن کامل قانون موثر بوده است، يعني اينکه به‌رغم وجود شرايط تحريم و جنگ اقتصادي در سال‌هاي اخير و مشکلات خارجي ايجادشده براي کشور، بازهم عوامل مديريتي اجرايي داخل کشور است که بيشترين مانع براي بهبود فضاي کسب‌وکار کشور به شمار مي‌رود.
ناتواني اتاقها در بهبود قانون محيط کسب‌وکار
آنچه از نتايج پايش قانون در سال ١٤٠١ به‌وضوح پيداست آن است که اتاقها و شوراي گفت‌وگو نتوانسته‌‌‌اند عملکرد خود را نسبت به سال گذشته بهبود قابل‌توجهي دهند. اين در حالي است که سهم بهبود حاصل از عملکرد حاکميت و بهويژه دولت در افزايش شاخص کارآيي احکام و اثربخشي اهداف قانون غيرقابل انکار است. بنابراين دولت مي‌‌‌تواند با اتخاذ سياست‌‌‌هاي صحيح و اجرايي کردن آنها نقش تعيين‌‌‌‌کننده‌اي در بهبود فضاي کسب‌وکار در سال‌هاي آينده داشته باشد. دراين ميان همراهي بيشتر اتاقها و فعال‌ترشدن شوراي گفت‌وگو مي‌‌‌تواند به سرعت بخشيدن به حرکت دولت در اين زمينه کمک زيادي کند. تجربه سوم در ارزيابي اجراي قانون بهبود مستمر کسب‌وکار نيز مؤيد اين مطلب است که کماکان نبود ضمانت‌‌‌هاي اجرايي در قانون، عامل کاهش اثربخشي مواد و احکام مندرج در آن است و اگر قرار به اصلاح مواد قانون باشد اولويت نخست با تهيه و تدوين ضمانت‌‌‌هاي اجرايي و ساختارهاي نهادي و اجرايي براي عملياتي کردن مفاد قانون است.
از ٩ مورد حکم قانوني در اين قانون (موضوع مواد ٥، ٧، ٩، ١٦، ١٧، ٢٣، ٢٥، ٢٧ و ٢٨) در زمينه تهيه و تصويب آيين‌‌‌نامه، دستورالعمل، تعيين مصاديق و... پس از ١١سال از تصويب قانون، تنها ٦مورد آن تاکنون عملياتي شده است که در اين زمينه به نظر مي‌رسد سهم کوتاهي و کم‌‌‌کاري حاکميت و اتاقها تاحدودي با يکديگر برابر باشد (مقرر بوده که اکثر اين مستندات به‌‌‌صورت مشترک تهيه شوند). با اين‌‌‌حال براي آن دسته از موادي نيز که دستورالعمل‌‌‌هاي مورد نظر تهيه و ابلاغ شده‌اند نيز مانند گزارش سال گذشته، به دلايل مختلف از جمله نا‌هماهنگي بين دستگاه‌هاي مربوط، ايجاد نشدن سامانه‌‌‌هاي موردنياز يا تخصيص نيافتن بودجه، يا به مرحله اجرا نرسيده‌اند يا به طور کامل اجرا نشده‌اند.
نتيجه‌گيري
در گزارش سال ١٤٠١ نيز مانند سال گذشته، تفاوت ديدگاه فعالان اقتصادي و خبرگان حوزه کسب‌وکار در زمينه عملکرد با ميزان شاخصهاي عملکرد اظهارشده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، اتاقها و دبيرخانه شوراي گفت‌وگو در برخي احکام قانون وجود دارد. در اين ميان علاوه بر ناکافي بودن اقدامات انجام‌شده توسط دست‌‌‌اندرکاران قانون، موضوع اطلاع‌رساني نامناسب در خصوص اقدامات انجام‌شده توسط حاکميت، اتاقها و شوراي گفت‌وگو نيز مزيد بر علت بوده و باعث شده است تا تفاوت ديدگاه در مواردي بسيار زياد باشد.
کماکان سازوکار مناسب و نهادينه‌‌‌شده‌اي براي اجراي مواد ٢ و ٣ قانون بهبود يعني نظرخواهي از فعالان اقتصادي، اتاقها و تشکل‌ها قبل از اتخاذ تصميم‌‌‌هاي مربوط به کسب‌وکارها در سال١٤٠١ توسط حاکميت پيش‌بيني و اجرا نشده است. البته اين مهم در زمان تدوين اين گزارش از طريق اصلاح قانون بهبود و افزودن مواد ٣٠ و ٣١ و تدوين آيين‌‌‌نامه اجرايي آن در راستاي توجه بيشتر به نظرهاي فعالان اقتصادي و لزوم اطلاع‌رساني به‌موقع به آنان در زمينه تغيير قوانين و مقررات مورد توجه قرار گرفته است با وجود اينکه با روي کارآمدن دولت سيزدهم برخي موضوعات مرتبط با بهبود فضاي کسب‌وکار از جمله سهولت در صدور مجوزهاي کسب‌وکار به صورت الکترونيکي و از طريق پنجره واحد به صورت جدي در دستور کار قرار گرفت ولي تا پايان سال ١٤٠١ به نتيجه کامل نرسيد و همکاري خوبي توسط دستگاه‌هاي اجرايي صورت نپذيرفت.
همچنين عملکرد نسبتا ضعيف در هماهنگي و همکاري دولت و بخش خصوصي که در قالب شوراي گفت‌وگو بايد انجام مي‌‌‌پذيرفت نيز باعث شد تا نتايج پايش قانون با افت ٥واحدي در شاخص روبه‌رو شود. ذکر اين نکته ضرورت دارد که نتايج به‌دست‌‌‌آمده از ساير طرح‌هاي مرتبط با پايش ملي محيط کسب‌وکار که از سوي اتاق ايران در سال١٤٠١ تهيه و انتشار يافته است (طرح پايش ملي محيط کسب‌وکار و طرح ارزيابي عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط با محيط کسب‌وکار) نيز تاييد مي‌‌‌کند که در سال ١٤٠١ شاهد افت شاخص‌‌‌ها نسبت به سال ١٤٠٠ بوده‌ايم. همچنين نتايج طرح پايش امنيت سرمايه‌گذاري مرکز پژوهشهاي مجلس حاکي از نامساعدبودن فضاي کسب‌وکار در مجموع فصول ١٤٠١ بوده است.
با توقف انتشار گزارش رتبه‌‌‌بندي کشورها در سهولت اجراي کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهاني از سال ٢٠٢١ (١٤٠٠) و همچنين شاخص رقابت‌‌‌پذيري مجمع جهاني اقتصاد، امکان بررسي وضعيت محيط کسب‌وکار ايران از منظر شاخصهاي جهاني در دوسال اخير ميسر نشده است. با اين همه براساس برنامه‌‌‌ريزي انجام‌شده توسط بانک جهاني مقرر شده تا شاخص جديدي با عنوان Business Ready در قالب اصلاح‌يافته شاخص قبلي از سال ٢٠٢٤ عملياتي و توليد شود که از سال ٢٠٢٦ کشور ما نيز در آن مشارکت خواهد داشت.
