مهار تورم نه از مسير رکود که از راه رشد توليد
تاریخ انتشار : 1402/11/16
تهران- ايرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: همواره تاکيد رئيس جمهوري، وزير اقتصاد و ديگر مسئولان اقتصادي بر مهار تورم نه از مسير رکود بلکه از مسير رشد توليد بوده است.
به گزارش ايرنا، وزير اقتصاد در پاسخ به گزارش ۱۶ دي ماه ۱۴۰۲ روزنامه دنياي اقتصاد با عنوان «درس‌هاي آتن براي تهران»، توضيح داد: عضويت ايران در پيمان‌هاي اقتصادي شانگهاي و بريکس که در نتيجه ديپلماسي فعال دولت سيزدهم صورت گرفت، از اقدامات اساسي دولت در راستاي گشايش اقتصادي و در نهايت رشد و مهار تورم بوده و همچنين عضويت ايران در اين دو پيمان اقتصادي گامي مهم در مسير خنثي سازي تحريم‌هاي آمريکا و اروپاست.
قرار گرفتن ايران در کنار کشورهاي اقتصادي مهم نشان‌دهنده توسعه ديپلماسي اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي ايران در سطح بين‌المللي و نشانه رشد اقتصاد ايران است.
دولت سيزدهم در بيش از دو سالي که از عمرش گذشته است، اقدامات ساختاري بسياري را در حوزه‌هاي مختلف ازجمله بازار سرمايه و بازارهاي مالي و ... انجام داده است که با استمرار سياست مالي و پولي دولت در بودجه سال آينده و حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد، سرمايه به جاي ورود به بازارهاي موازي به سمت بازار سرمايه و بخش‌هاي مولد حرکت خواهد کرد.
همچنين دولت سيزدهم هميشه بر اقدامات ساختاري در راستاي توسعه و تقويت بازار سرمايه کشور تأکيد داشته و برخي از اقدامات صورت‌گرفته طي دو سال استقرار دولت سيزدهم از جمله تدوين آيين‌نامه اجرايي «بازار مبادلات شمش طلا در بورس کالاي ايران»، بهره بردن از ظرفيت صندوق تثبيت بازار سرمايه، تدوين دستورالعمل تأمين مالي در زنجيره تأمين به پشتوانه اسناد اعتباري در بورس هاي کالايي کشور و تدوين آيين‌نامه‌هاي مربوطه و اصلاح اساسنامه صندوق تثبيت، تدوين آيين‌نامه حمايت از توليد دانش‌بنيان در حوزه اقتصاد، تصويب بسته حمايتي ۱۰ بندي با هدف بهبود ثبات و پيش‌بيني‌پذيري در اقتصاد، تدوين بسته دوم حمايت از سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه و گواه اين ادعا است.
جلوگيري از کسري بودجه در دو سال گذشته نيز از ديگر اقدامات مهم دولت در زمينه کنترل تورم بود به طوري که دولت در زمان آغاز به کار با کسري بودجه ۴۸۰ هزار ميلياردي مواجه بود که توانست با توليد، ايجاد درآمد براي کشور و کنترل منابع و مصارف و نه استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول کسري بودجه را جبران کند.
همچنين کنترل بانک‌ها و ايجاد انضباط مالي در نظام بانکي کشور اقدام ديگر دولت در زمينه کنترل تورم و کاهش شتاب آن بوده است و تمام تلاش دولت اين است که بتواند اين اقدامات را استمرار ببخشد.
ضمن اينکه همواره تاکيد رئيس جمهور کشورمان و وزير اقتصاد و ديگر مسئولان اقتصادي بر مهار تورم نه از مسير رکود بلکه از مسير رشد توليد بوده است.
براين اساس رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادي به خوبي آگاه هستند که وقتي در مقام مقايسه اوضاع اقتصادي دو کشور برمي‌آيند، بهتر است شرايط دو کشور را به خوبي بررسي کرده و از اظهارنظرهاي فاقد دلايل و فکت‌هاي علمي اجتناب کنند و فقط از منظر علم اقتصاد به اقدامات دو کشور نگاه کنند؛ چه اينکه کشور يونان با بدهي‌هاي بسيار سنگيني روبه‌رو بود که با کمک کشورهاي عضو اتحاديه اروپا و تزريق پول زياد توسط کشورهاي اروپايي توانست تا حدودي از بحران خارج شود؛ اما در سمت ديگر ماجرا، کشور ايران به دليل تحريم از اين امتياز ويژه برخوردار نبود و دولت سيزدهم همواره سعي کرده است که با سياست درست بين‌المللي و منطقه‌اي و با اتکا به راهکارهاي درون زا مشکلات را پشت سر بگذارد.
