۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از پيش روي فعالان اقتصادي برداشته شد
تاریخ انتشار : 1402/11/23
تهران - ايرنا - رئيس مرکز ملي بهبود محيط کسب و کاراقدامات دولت سيزدهم براي عبور از نظام مخدوش مجوز دهي کسب و کار در کشور در ۲۹ ماه اخير را تشريح کرد.
به گزارش ايرنا، سيدامير سياح، رئيس مرکز ملي مطالعات، پايش و بهبود محيط کسب و کار با تشريح اقدامات انجام شده در ۲۹ ماه فعاليت دولت سيزدهم در زمينه تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار، به مشکلات حل نشده اين حوزه پيش از دولت سيزدهم اشاره کرد و گفت: مخدوش بودن نظام مجوزدهي کشور و حتي مشخص نبودن تعداد مجوزهاي موجود به تفکيک مراجع صادرکننده، استان‌ها و نوع کسب‌وکار، عدم اتصال مراجع صادرکننده مجوز (به جز اصناف)، عدم شفافيت شرايط، مدارک، استعلام‌ها، زمان و هزينه صدور مجوزهاي کسب‌وکار، عدم تفکيک مجوزها به ثبت‌محور و تأييدمحور، عدم امکان رصد و ارزيابي دقيق عملکرد مراجع صدور مجوزها از جمله مشکلاتي است که در حوزه مجوزهاي کسب و کار با آن مواجه بوديم.
وي ادامه داد: علاوه بر اين وجود مشکلات بسيار در فرايند صدور مجوزهاي زمين‌پايه، وجود استعلام‌هاي پيچيده، متعدد و ناشفاف بين دستگاه‌ها در فرايند صدور مجوزها، وجود قوانين، مقررات و رويه‌هاي متعدد و مخل کسب‌وکار، سياست‌هاي اقتصادي خلق‌الساعه دولت و غيرقابل پيش‌بيني شدن و عدم ثبات محيط کسب‌وکار براي فعالان اقتصادي، فقدان رويکرد و رويه مشخص براي رسيدگي به مشکلات توليدکنندگان و سرمايه‌گذاران نيز گريبانگير فضاي کسب و کار کشور بود.
اولين‌هايي بر غلبه بر مشکلات شروع کسب و کار
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده براي غلبه بر اين مشکلات پرداخت و اضافه کرد: با توجه به اهميت موضوع بهبود محيط کسب‌وکار و مشکلات موجود در اين زمينه برنامه‌هايي به‌عنوان برنامه‌هاي راهبردي-عملياتي وزارت اقتصاد در اين زمينه تدوين شد.
وي گفت: مقررات‌زدايي از طريق اصلاح و حذف قوانين و مقررات مخل کسب‌وکار، توسعه و تکميل درگاه ملي مجوزها، رقابت‌پذير و پيش‌بيني‌پذير کردن اقتصاد، صدور مجوزهاي زمين‌پايه با اجراي مصوبه لايه‌هاي اطلاعات مکاني و اخذ برخط پاسخ استعلام‌هاي زمين از درگاه ملي مجوزها در اين راستا انجام شد.
ساده سازي شرايط و فرآيند صدور مجوزهاي کسب و کار
وي ساده‌سازي شرايط و فرايند صدور مجوزها را يکي از دستاوردهاي حاصل شده از اين اقدامات برشمرد و گفت: تصويب بيش از ۱۹۴۶ مجوز در هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار، تعيين مجوزهاي ثبت‌محور و تأييدمحور، تصويب ۲۸۹۸ مجوز صنفي کشور، اصلاح رويه دستگاه‌ها و مراجع صدور مجوز درخصوص هزينه‌هاي صدور مجوز و شفاف‌سازي هزينه‌ها و کاهش هزينه‌هاي غيرضروري اداري، ساده‌سازي شناسنامه مجوزهاي کسب‌وکار با حذف مدارک مربوط به احراز هويت، حذف امضاهاي طلايي در صدور مجوزها ، حذف يا کاهش بسياري از ضوابط مربوط به متراژ در شرايط صدور برخي از مجوزهاي کشور، تسهيل شروط مربوط به نيروي انساني در مجوزهاي کسب‌وکار، تکميل بانک اطلاعاتي لازم‌الاجرا براي ضوابط صدور مجوز و تمديد و توسعه و انحلال فعاليت براي تمامي مجوزهاي صادره در کشور و شفاف‌سازي و قابل رصد کردن فرايندهاي اخذ مجوز فعاليت و بخش عمده‌اي از استعلامات بين‌دستگاهي نيز در دولت سيزدهم محقق شد.
حذف ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار از صدور مجوزهاي کسب و کار
سياح شناسايي قوانين و مقررات و رويه‌هاي داخلي شامل بخشنامه و آيين‌نامه، دستورالعمل و ... با رويکرد حذف ظرفيت‌گذاري، امضاي طلايي و شرايط سخت، غيرشفاف و غيرضروري از شرايط مجوزها توسط هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار را از اقدامات انجام شده در راستاي تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار عنوان کرد و ادامه داد: تعداد ۱۱۴۲ شرط و مدرک ناهنجار در کل مجوزها به تفکيک منشأ تصويب، شناسايي شد که ماحصل اين اقدام، تدوين دو لايحه به‌منظور اصلاح يا حذف ۱۰ ماده قانوني يا در حکم قانون براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي و همچنين اصلاح يا حذف ۷۰ مقرره در سطح هيأت وزيران براي تصويب در هيأت وزيران است.
وي اعلام کرد: تعداد ۸۶۹ رويه داخلي نيز شناسايي شد که جهت اصلاح يا حذف، به دستگاه‌هاي مربوطه ارجاع شده است.
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار تاکيد کرد: تشخيص تعداد ۵۱۱ مجوز مشاغل خانگي، ۲۶۱۴ مجوز صنفي و ۵۷ مجوز دستگاهي به‌صورت ثبت‌محور توسط هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار از ميان مجوزهاي بارگذاري‌شده ازحيث ثبت‌محور بودن يا تاييد محور بودن؛ به‌گونه‌اي که اين مجوزها به‌صورت آني و الکترونيکي صادرشده و نظارت‌هاي پيشيني تبديل به نظارت‌هاي پسيني شده است.
سياح با اشاره به بررسي و بازبيني شرايط و جزئيات صدور ۱۷۵۸ مجوز دستگاهي و اصلاح آن‌ها در درگاه ملي مجوزها، اعلام کرد: يکپارچه‌سازي شرايط و جزئيات صدور بيش از ۳۰ هزار رسته شغلي صنفي به ۲ هزار و ۸۴۹ عنوان رسته در کشور، بازطراحي درگاه ملي مجوزهاي کشور به آدرس Mojavez.ir، بارگذاري کاربرگ راهنماي صدور ۴ هزار و ۶۵۲ عنوان مجوز دستگاهي و صنفي در درگاه و در دسترس عموم مردم، اتصال ۸۲ درگاه تخصصي مرجع صدور به درگاه ملي، ايجاد زيرساخت فرايند يکپارچه ثبت درخواست، ارجاع درخواست به درگاه تخصصي تا صدور يا عدم‌صدور مجوز از درگاه ملي، نظارت و پايش سيستمي بر زمان صدور مجوزها و دلايل عدم صدور در راستاي شفافيت و سهولت در صدور مجوزهاي کسب و کار انجام شد.
وي اضافه کرد: همچنين انجام ۱۸ استعلام پايه و برخط در درگاه ملي مجوزها براي حذف کاغذي مدارک و عدم مراجعه حضوري متقاضي ازجمله سرويس‌هاي احراز هويت اشخاص حقيقي يا حقوقي و اتباع خارجي، استعلام‌هاي سوءپيشينه، گواهي ۱۸۶ مالياتي، نظام وظيفه، مدرک تحصيلي، گواهي صلاحيت بهداشتي براي اصناف و مشاغل خانگي، ايثارگري، احراز نشاني و...، تخصيص شناسه يکتاي قابل استعلام براي مجوزهاي صادره، راه‌اندازي بانک اطلاعات کسب‌وکار براي دسترسي عموم به اطلاعات فعالان اقتصادي، ايجاد زيرساخت صدور مجوزهاي ثبت‌محور در درگاه ملي مجوزها ازجمله صدور در لحظه مجوزهاي مشاغل خانگي، فعاليت خانه مسافر و فعاليت صيد و صيادي، راه‌اندازي زيرسامانه شکايت براي متقاضيان درخواست‌کننده مجوز، عملياتي کردن فرايند صدور شناسه يکتا براي تمامي مجوزهاي قديمي و درج در بانک اطلاعات کسب‌وکار،ايجاد زيرساخت ارائه داشبورد گزارشات براي مراجع صدور ادارات کل استاني و استانداري‌ها، ايجاد زيرساخت استعلام اصالت شناسه يکتاي مجوزهاي صادره براي ارائه خدمت دستگاه‌هاي اجرايي به متقاضيان نيز در همين راستا انجام شده است.
نظارت و گزارش دهي منظم از عملکرد دستگاه هاي صادر کننده مجوز
وي با اشاره به فراهم شدن امکان ارزيابي عملکرد مراجع صدور مجوز در فرايند صدور و انتشار گزارش‌هاي مرتبط اشاره کرد و گفت: تا اين تاريخ بيش از ۲.۵۷۷.۰۰۰ درخواست در درگاه ثبت و بيش از ۱،۳۸۳.۰۰۰ مجوز به‌صورت کاملاً الکترونيکي ازطريق درگاه ملي مجوزها صادر شده است.
۱۳ هزار شکايت مردمي پاسخ داده شد
سياح يادآور شد: با فراهم شدن امکان ثبت و رسيدگي به شکايات در درگاه ملي مجوزها، تيم پاسخگوي شکايات مرکز درمجموع بالغ بر ۱۳۰۰۰ شکايات مردمي را بررسي و جهت تهيه پاسخ و رفع اشکال گزارش‌شده توسط متقاضيان، راهنمايي‌ها و پيگيري‌هاي لازم را به انجام رسانده است.
وي افزود: شکايات واصله شامل حدود ۴۰۰۰ راهنمايي متقاضي، ۱۷۰۰ تأخير در تعيين تکليف درخواست مجوز، ۳۰۰۰ مشکل فني، ۳۰۰۰ شکايت ناقص و يا غيرمستند و ۳۰۰ شکايت مستند است.
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار يادآور شد: درراستاي کاهش تعداد شکايات ورودي و حل مشکلات متقاضيان و جلوگيري از تخلف مراجع صدور مجوزها، علاوه بر ارتباط و پيگيري مستمر از کارشناسان پاسخگوي شکايات در تمامي دستگاه‌هاي تخصصي و واحدهاي استاني آن‌ها، سلسله جلساتي به‌منظور ايجاد همکاري بيش‌تر و فعال‌سازي و آموزش کارشناسان دستگاه‌هاي تخصصي تدارک ديده شده و درحال برگزاري است.
به گفته وي پس از مذاکرات متعدد با دادستاني و ايجاد رويه قضايي در اين زمينه، تاکنون بالغ بر ۶۰ مورد جرم و تخلف به مراجع قضايي و شبه‌قضايي اعلام جرم شده است.
پاسخ به ۴۵۷ درخواست فعالان اقتصادي
وي به تشکيل ستاد رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري در حوزه وزارت اقتصاد هم اشاره کرد و ادامه داد: با برگزاري ۱۷ نشست تخصصي با حضور وزير اقتصاد و فعالان اقتصادي؛ ۴۵۷ درخواست از بخش خصوصي يعني کارآفرينان و فعالين اقتصادي، دريافت شد که حدود ۱۶۰ مورد از آن حل شده و مابقي در حال بررسي است.
وي اظهار اميدواري کرد که در ادامه اين مسير صدور کليه مجوزها به‌صورت کاملاً الکترونيکي، تبديل کليه مجوزهاي کاغذي به الکترونيکي، کشف قوانين، مقررات و رويه‌هاي مخل کسب‌وکار در بيش از ۱۰ حوزه و اصلاح آن‌ها با تدوين لايحه براي طرح در هيأت دولت يا مجلس و ارائه پيشنهاد اصلاح فرايندها به هيأت مقررات‌زدايي و در نهايت پيش‌بيني‌پذير کردن اقتصاد براي فعالان اقتصادي با اجراي کامل مواد (۲۴) و (۳۰) قانون بهبود مستمر محيط کسب‌وکار محقق شود.
رئيس مرکز ملي بهبود فضاي کسب و کار تاکيد کرد: شروع آسان کسب‌وکار ازطريق سهولت و شفافيت در اخذ مجوزها، فراهم کردن امکان رشد بنگاه‌هاي ايجاد شده ازطريق بهبود محيط قانوني کسب‌وکار و ايجاد سرمايه اجتماعي به جهت پاسخ‌گويي حاکميت در حوزه صدور مجوزهاي کسب‌وکار از مهمترين نتايج ملموسي است که اقدامات اين حوزه در زندگي مردم به همراه داشته است.
