۱۴۰۳ از لنز دنياي‌اقتصاد
تاریخ انتشار : 1402/11/25
دنياي اقتصاد-گروه سياستگذاري : اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با ريسک‌هاي سياسي و اقتصادي مختلفي همراه بوده است که هر کدام از اين ريسک‌ها، وضعيت کسب‌وکارها را تحت تاثير قرار داده‌اند. اما چگونگي تاثيرپذيري بخش واقعي اقتصاد از اين ريسک‌ها، موضوعي است که مي‌تواند جهت‌گيري اقتصاد سال آينده را روشن سازد. «دنياي‌اقتصاد» در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران۱۴۰۳» در تاريخ ۲۹ و ۳۰بهمن‌ماه جاري، تحولات اقتصاد کلان کشور و بازارها در سال آينده را براي مخاطبان ترسيم مي‌کند.
تمامي فعالان اقتصادي در تلاشند براي اداره کسب‌وکار و خانوارشان، چشم‌انداز درستي از آينده اقتصاد کشور داشته باشند. اين چشم‌انداز مواردي چون وضعيت بازار دارايي‌ها، نرخ تورم و ساير تحولات اقتصاد کلان را در بر مي‌گيرد و مي‌تواند نقش راهنما را براي سرمايه‌گذاران داشته باشد. با توجه به اينکه در سال جاري دولت سياست‌هاي اقتصادي نسبتا تازه‌اي را در دستور کار قرار داده، سوالات زيادي حول اين سياست‌ها به وجود آمده است. «دنياي اقتصاد» در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران ۱۴۰۳» در تاريخ ۲۹ و ۳۰ بهمن‌ماه با حضور کارشناسان، تحولات اقتصاد کلان کشور و بازارها در سال آينده را براي مخاطبان ترسيم مي‌کند.
اقتصــاد ايـــران در حال سپري کردن سال‌هاي دشواري است. رشد اقتصادي پرنوسان، افزايش سطح تورم و جهش‌هاي پي‌درپي در بازار دارايي‌ها موجب شده اداره يک کسب‌وکار و حتي مديريت هزينه‌هاي خانوار به چالشي جدي براي آحاد اقتصادي بدل شود. بااينحال نمي‌توان تدبير براي مديريت کسب‌وکار و پورتفو را به خاطر دشوار شدن اوضاع اقتصادي تعطيل کرد و داشتن تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي درست از آينده اقتصاد مي‌تواند مانند يک دفترچه راهنما عمل کند. افزايش فروش نفت و رشد درآمدهاي نفتي، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تلاش براي کنترل تورم، ثبات در بازار دارايي‌ها و انتخابات سال آينده آمريکا از جمله متغيرهاي مهمي هستند که وضعيت اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۳ را تعيين مي‌کنند. از همين رو، هر تصميم اقتصادي حساب‌شده در سال آينده با در نظر گرفتن اين موارد اتخاذ خواهد شد. بر همين اساس، «دنياي اقتصاد» در همايش «چشم‌انداز اقتصاد ايران ۱۴۰۳» با حضور کارشناسان به بررسي اين تحولات مي‌پردازد. علاقه‌مندان مي‌توانند براي ثبت‌نام در اين همايش، با شماره ۰۲۱۵۲۱۸۹۴۳۳تماس بگيرند يا به سايت Event.den.ir مراجعه کنند.
ثبات ارزي در وفور نفتي
بدون شک يکي از عوامل موثر و غالب در تعيين روند اقتصاد ايران تحريم‌هاي بين‌المللي است. در سال‌هاي اخير و به طور ويژه پس از سال ۹۷، تحريم‌هاي بانکي اعمال‌شده بر اقتصاد ايران باعث شده مبادلات ارزي با دشواري‌هايي روبه‌رو شود و ايران به‌‌تدريج سهم خود را در بازارهاي منطقه از دست بدهد. با افت صادرات نفتي و غيرنفتي و دشواري‌هاي بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، نااطميناني‌هاي اقتصادي در ايران تشديد و قيمت ارزهاي معتبر بين‌المللي در برابر ريال با افزايش زيادي مواجه شد. اوج اين افزايش در رشد قابل‌توجه قيمت ارز در ماه‌هاي پاياني سال ۱۴۰۱ مشهود است. بااينحال روند افزايشي قيمت ارز در سال ۱۴۰۲ به شدت سال گذشته ادامه نيافت و در ۹ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۲ خبري از جهش ارزي نبود. با اينکه ارز در ابتداي زمستان تلاش کرد افزايش قابل توجهي را به ثبت برساند اما دخالت بازار‌ساز اين مجال را به آن نداد و سطح نوسان آن در محدوده ده‌درصدي باقي ماند.
راز اين ثبات را بايد در در تحولات بين‌المللي، اوضاع اقتصادي کشورهاي پيشرفته و بازار انرژي جست‌وجو کرد. تنگناهاي به‌وجود‌آمده از جنگ اوکراين و سياست‌هاي دولت آمريکا براي کنترل تورم موجب شد در ميانه زمستان امسال، رسانه‌ها از افزايش صادرات نفت ايران و رسيدن آن به سقف پس از تحريم‌ها خبر دهند. افزايش صادرات نفت را مي‌توان هم‌ارز رشد منابع ارزي ترجمه کرد؛ هرچند همچنان در سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات نمي‌توان با اين قطعيت اظهارنظر کرد. صرف‌نظر از درآمدهاي نفتي کشور، انتخابات سال آينده آمريکا نيز عامل مهمي است که به طور بالقوه مي‌تواند ثبات بازار ارز را تحت‌تاثير قرار دهد.
معماي رشد اقتصادي
يکي ديگر از شاخص‌هاي مهم اقتصاد کلان ايران، رشد اقتصادي است. در‌حالي‌که آمارهاي منتشرشده از سوي مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در دو فصل اخير رشد بالاتر از ۷درصد را تجربه کرده است، بسياري از اهالي کسب‌وکار معتقدند که چنين آماري براي آنها محسوس نيست. دقيق‌تر شدن در آمارهاي منتشرشده نشان مي‌دهد که رشد اخير اقتصاد ايران عمدتا منوط به رشد دورقمي بخش نفت است و به همين خاطر در ساير بخش‌هاي اقتصاد ايران چندان ملموس نيست. بايد توجه کرد که رشد بخش نفت به واسطه ظرفيت خالي آن به وقوع پيوسته و با تکميل ظرفيت توليد، نمي‌توان توقع تداوم رشد اين بخش را داشت.
با احتساب بهار و تابستان ۱۴۰۳، اقتصاد ايران ۱۲ فصل متوالي است که رشد اقتصادي مثبت اما نامنظمي را تجربه مي‌کند. به نظر مي‌رسد در صورت عدم وقوع شوک‌هاي خارجي جديد، اين وضعيت مي‌تواند در سال ۱۴۰۳ تداوم يابد. بااينحال بايد توجه کرد که سال ۱۴۰۳ مصادف با اتفاقات سياسي زيادي است و از اين کانال رشد اقتصادي در ايران مي‌تواند تحت‌تاثير قرار بگيرد. پيش‌تر خروج آمريکا از برجام و پاندمي کرونا موجب شده بود اقتصاد ايران دوره‌اي از رکود اقتصادي را تجربه کند
تورم با نقدينگي ترمز مي‌کند؟
از زمستان سال گذشته، بانک مرکزي سياست کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي کشور را در دستور کار خود قرار داده و تلاش کرده رشد نقدينگي را به مدار بلندمدت خود بازگرداند. نتيجه اين سياست بازگشت رشد نقطه‌به‌نقطه نقدينگي به سطح ۲۵.۲درصد بوده است. اين در حالي است که رشد نقدينگي از سطح ۴۰درصد نيز عبور کرده بود. بااينحال تورم کانال ۴۰درصد را به سادگي رها نکرد و هم‌اکنون در سطح ۳۸.۵درصدي باقي مانده است. با بررسي آمارهاي بلندمدت مربوط به تورم، مي‌توان فهميد اين نرخ‌هاي تورمي بسيار بالاتر از ميانگين تورم بلندمدت کشور هستند. برخي بر اين باورند افت رشد نقدينگي مي‌تواند اثر خود را در سال آينده به نمايش بگذارد؛ گروهي نيز افت تورم را در گرو ثبات بازار دارايي‌ها علي‌الخصوص بازار ارز تلقي مي‌کنند. بااينحال پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد با تخليه اثر تورمي شوک ارزي زمستان سال ۱۴۰۱، در پايان سال ۱۴۰۲ نرخ تورم به سطح ۳۵درصدي بازمي‌گردد.
