۳ اقدام بانک مرکزي براي جلوگيري از خروج سرمايه
تاریخ انتشار : 1402/12/27
تهران- ايرنا- بانک مرکزي اعلام کرد: ثبات اقتصادي، تقويت نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاي حکمراني ريال، سه محور اصلي برنامه دولت و بانک مرکزي براي پيشگيري از خروج سرمايه بوده است.
به گزارش ايرنا، بانک مرکزي در پاسخ به گزارش روزنامه هم ميهن مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۲ با عنوان رکورد خروج سرمايه توضيحاتي به شرح زير ارائه کرد:
ارقام جدول تراز پرداخت‌ها شامل دو بخش اصلي حساب جاري و حساب مالي و سرمايه است. ارقام حساب مالي و سرمايه عمدتاً انعکاس رويدادهاي مربوط به حساب جاري است. هنگامي‌که اقتصاد در حساب جاري داراي مازاد است، اين مازاد مي‌تواند منجر به افزايش سپرده و نقود نزد بانک‌ها، افزايش دارايي‌هاي ذخيره، افزايش اعتبارات تجاري اعطايي به دنياي خارج (ناشي از افزايش طول دوره وصول مطالبات) و يا کاهش بدهي‌ها به دنياي خارج گردد. در کنار اين، انتقالات سرمايه‌اي به خارج نيز با علامت منفي در ذيل حساب سرمايه درج مي‌گردد که نتيجه اين رويدادها به صورت منفي‌تر شدن رقم حساب مالي و سرمايه در جدول تراز پرداخت‌ها انعکاس مي‌يابد. با اين حال، در رابطه با مقوله خروج سرمايه از کشور و عللي که در گزارش روزنامه هم ميهن براي اين موضوع عنوان گرديده، نکاتي به شرح ذيل ارائه مي‌گردد:
۱- در مقوله خروج سرمايه لازم به توضيح است که با توجه به اينکه کارگزاران اقتصادي ثروت خود را با هدف حداکثر کردن بازدهي تعديل‌شده با ريسک، به خريد دارايي‌هاي گوناگون اختصاص مي‌دهند، عوامل موثر بر خروج سرمايه از کشور را مي‌توان بر اساس مباني ريسک و بازدهي نسبي دارايي‌هاي داخلي و خارجي توضيح داد. تحت اين شرايط، آنچه تقاضاي خروج سرمايه را افزايش مي‌دهد نه کاهش بازده دارايي‌هاي داخلي بلکه بسياري از متغيرهاي ديگري است که عموماً به کليت وضعيت فعلي و انتظاري فضاي سياسي-اجتماعي-اقتصادي کشورها ارتباط مي‌يابد؛ به‌گونه‌اي که تقاضاهاي خروج سرمايه در برخي مواقع مي‌تواند با هدف انتقال سرمايه به فضايي باثبات‌تر و کم‌ريسک‌تر، مستقل از بازده دارايي‌هاي داخلي شکل گيرد. در هر صورت طيف متنوعي از اقدامات در افق زماني بلندمدت و کوتاه‌مدت براي پيشگيري از خروج سرمايه از کشور در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار دارد:
- اقدامات کوتاه‌مدت ناظر بر کنترل‌هاي سرمايه‌اي و الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا به چرخه اقتصاد رسمي کشور مي‌باشد. در افق زماني بلندمدت نيز مي‌توان به اقداماتي نظير تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي با هدف تقويت ثبات اقتصاد کلان و فراهم نمودن چشم‌انداز مثبت فعاليت‌هاي اقتصادي با تاکيد بر افزايش سرمايه‌گذاري ثابت و بهبود محيط کسب‌وکار، تقويت تعاملات سازنده با ديگر کشورها و ارتقاي مراودات رسمي تجاري، تقويت زيرساخت‌هاي لازم براي نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاء حکمراني ريال، پيشگيري از قاچاق کالا و ارز، تقويت زيرساخت‌هاي گمرکي جهت کنترل و رصد جريان کالايي در صادرات و واردات به منظور جلوگيري از فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا در حوزه‌هاي ارزي اشاره نمود. همانطور که ملاحظه مي‌گردد، مخاطب اقدامات پيشنهادي فوق‌الذکر طيف متنوعي از دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف حاکميتي است؛ با اين حال بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي تنظيم سياست‌هاي پولي و ارزي براي برقراري ثبات اقتصادي کلان، نظارت بر نقل و انتقالات ريالي و ارتقاء حکمراني ريال، اقدامات اساسي را در دست انجام دارد.
- در اين چارچوب، بانک مرکزي با هدف بازگشت ثبات به اقتصاد کشور، فعاليت‌هاي خود را با عنوان سياست تثبيت اقتصادي در سه محور اصلي «ثبات‌بخشي و پيش‌بيني‌پذير نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدينگي» و «بازنگري در مقررات» دنبال مي‌کند. در اين راستا، از جمله مهمترين اقدامات اين بود که مقرر شد تا در بازار حواله ارز، براي يک دوره مشخص نيازهاي واقعي اقتصاد در حوزه توليد و کالاهاي مصرفي و ضروري مورد نياز خانوارها با نرخي ترجيحي پاسخ داده شود و ساير نيازهاي واقعي اقتصاد نيز از محل صادرات غيرنفتي تامين شود که تحولات نرخ مبناي اين معاملات نيز عمدتاً متاثر از شرايط عوامل بنيادين اقتصادي و تصميمات بلندمدت و ميان‌مدت فعالان بخش واقعي اقتصاد است. در ارتباط با نقدينگي به عنوان متغير اصلي و بنيادي موثر بر تورم لازم به توضيح است که در چارچوب سياست‌هاي تثبيت، مسئله کنترل رشد نقدينگي و تورم به عنوان يکي از مهمترين اولويت‌هاي اقتصادي کشور مورد توجه قرار گرفته است. در اين زمينه بانک مرکزي با تنظيم برنامه هدفگذاري رشد نقدينگي براي سال‌هاي اخير توانسته اين متغير را بطور قابل ملاحظه اي کنترل کند.
۲- در رابطه با اين نکته که گفته شده بانک مرکزي به منظور جلوگيري از افزايش نرخ ارز اقدام به افزايش ۷ واحد درصدي نرخ سود با انتشار گواهي سپرده خاص نموده؛ در ابتدا لازم به اشاره است عکس‌العمل سياست پولي در قالب افزايش نرخ‌هاي بهره به منظور ثبات بخشي به بازار ارز رويکرد پذيرفته شده‌اي است که از سوي بانک‌هاي مرکزي مختلف به کار گرفته مي‌شود. اما همانطور که بارها اطلاع رساني گرديده است بانک مرکزي ايران در سال ۱۴۰۲ در راستاي تحقق‌بخشي به اهداف شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد توليد» مجموعه اقداماتي را با هدف کنترل تورم در دستورکار قرار داده که از جمله آن‌ها مي‌توان به اجراي سياست تثبيت و سياست‌هاي پولي در قالب کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها اشاره نمود. در همين راستا، ارائه مجوز محدود انتشار گواهي سپرده خاص به شبکه بانکي از جمله اقداماتي است که ضمن جهت‌دهي و کمک به تامين مالي پروژهها و طرحهاي مشخص توليدي، به کنترل انتظارات تورمي، حرکت نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد و در نهايت مهار تورم نيز کمک مي‌کند. بر اين اساس مجوز انتشار گواهي سپرده خاص با هدف تامين مالي سرمايه در گردش طرحهاي اقتصادي با بازدهي مناسب صادر شده است. در همين ارتباط بانک‌ها موظفند منابع حاصل از فروش اين گواهي‌ها را به طرحهاي مولد و سودآور (با بازدهي بالاي ۳۰ درصد) تخصيص داده و گزارش توجيهي طرحهاي مزبور را نيز در اختيار بانک مرکزي قرار دهند. لازم به اشاره است که بانک مرکزي به طور مستمر بر نحوه مصارف وجوه مذکور و تخصيص آن به پروژههاي تعيين شده نظارت کامل خواهد داشت. در رابطه با موضوع افزايش نرخ‌هاي سود نيز لازم به توضيح است که بانک مرکزي برخوردهاي انضباطي لازم با برخي از بانک‌ها، که تخلفاتي در عدم رعايت نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار را داشته‌اند، صورت داده است.
۳- در خصوص اينکه وجود شکاف بين نرخ‌هاي ارز در بازار رسمي و غيررسمي و الزام صادرکنندگان جهت عرضه ارز با نرخ نيمايي (رسمي) به عنوان يکي از علل خروج سرمايه در گزارش مورد اشاره قرار گرفته، لازم به توضيح است که معاملات بازار غيررسمي ارز پوشش‌دهنده مبادلاتي است که به موجب قانون ممنوع مي‌باشند. لذا، بالاتر بودن نرخ‌ها در بازار غيررسمي ناشي از ريسک‌هاي مترتب بر معاملات در اين بازار است و نوسانات آن نيز به اين خاطر است که نرخ‌ها و معاملات در بازار غيررسمي ارز به شدت از اخبار و تحولات سياسي و جو رواني منبعث از آن تاثير مي‌پذيرد. در مقابل، نرخ‌هاي ارز در بازار رسمي تابع تصميمات ميان‌مدت و بلندمدت فعالان اقتصادي است و جداي از هزينه نقل و انتقال و تبديل ارز، هزينه اضافي (هزينه پوشش ريسک) براي معاملات بازار رسمي وجود ندارد. از طرفي، عموم صادرکنندگان نهاده‌هاي توليدي خود اعم از مواد اوليه، انرژي، نيروي کار و ... را از بازار داخل و با قيمت ريالي و کنترل‌شده تهيه مي‌نمايند. اينکه صادرکنندگان مختار به عرضه ارز به نرخ‌هاي مطبوع خود باشند و يا اينکه نرخ‌هاي بازار رسمي به سمت نرخ‌هاي جاري در بازار غيررسمي تعديل گردد واجد آثار بي‌ثبات کننده و تورمي براي اقتصاد خواهد بود.
۴- در خصوص ارزيابي نگارنده گزارش از سياست بانک مرکزي و دولت مبني بر تسهيل ورود طلا به کشور براي رفع تعهد ارزي صادرکننده و اشاره به سوء استفاده برخي صادرکنندگان از اين سياست، لازم به توضيح است که در راستاي تشويق و ترغيب صادرکنندگان به عرضه حداکثري ارز صادراتي خود به بازار داخل و با توجه به وجود حباب قيمتي طلا و نيز محدوديت‌هاي مختلف در خصوص تجارت رسمي طلا توسط نهادهاي مالي رسمي کشور و وجود درخواست‌هاي متعدد از سوي صادرکنندگان براي واردات طلا به منظور رفع تعهدات صادراتي خود، سياستگذار ارزي مجوز رفع تعهد برخي از صادرکنندگان را با واردات طلا صادر نمود. هر چند پيش از اين نيز هيات وزيران مصوبه‌ي مورخ ۱۲/۹/۱۴۰۱ را به منظور تسهيل واردات طلا به صورت شمش و با عيار مشخص در خصوص سرمايه‌گذاران خارجي ابلاغ نموده بود. به دنبال اجرايي شدن مصوبه مذکور مقادير قابل توجهي شمش طلا از مبادي رسمي به کشور وارد شد اما در ادامه با توجه به راه‌اندازي مرکز مبادله ارز و طلاي ايران، بانک مرکزي به منظور کنترل و مديريت رويه‌هاي واردات طلا و اطمينان از اجراي صحيح مصوبات گذشته، ضوابط و مقررات مربوط به واردات طلا را اصلاح و انجام رفع تعهد ارزي را منوط به عرضه شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران نمود.
در نهايت اينکه، بانک مرکزي با همراهي مجموعه دولت اقداماتي را در جهت ارتقاي نظارت بر جريان ريال و برقراري ثبات در اقتصاد کلان، براي پيشگيري از خروج سرمايه از کشور در دستور کار قرار داده است. ماحصل اقدامات دولت و بانک مرکزي در زمينه مديريت بازار ارز و کنترل رشد نقدينگي طي يک سال گذشته در تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادي عينيت يافته است. در مقوله حکمراني ريال؛ مجموعه اقدامات و ابزارهايي براي استفاده از ظرفيت‌هاي نظام پرداخت ريالي و اطلاعات موجود در تراکنش‌هاي بانکي، به منظور افزايش امکان رهگيري تمامي تراکنش‌هاي ريالي اشخاص اعم از حضوري و غير حضوري که از منظر عملياتي به معناي تأمين بستري جهت تشخيص مبدأ، مقصد و هدف هر تراکنش ريالي مي‌باشد، براي رصد وکنترل جريانات ورودي و خروجي مالي تعبيه است. به سرانجام رسيدن اين موضوع مستلزم ايجاد و تکميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي، قوانين و قواعد در نظام‌هاي بانکي، مالياتي، گمرکي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت اسناد، ثبت احوال و مرکز اطلاعات مالي است که در بانک مرکزي در دست پيگيري است.
