پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد، شرط هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد است
تاریخ انتشار : 1403/01/18
تهران- ايرنا- رئيس کل بانک مرکزي بر ايجاد يک ساختار انگيزشي مناسب براي مشارکت مردم در فعاليتهاي اقتصادي تاکيد کرد و گفت: پيش‌بيني‌پذير شدن اقتصاد، شرط هدايت نقدينگي مردم به سمت توليد است.
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي عصر ديروز، در ديدار رمضاني مسئولان نظام با اشاره به دليل توجه به موضوع مشارکت مردم در شعار، سال جديد با عنوان سال «جهش توليد با مشارکت مردم» تأکيد کردند: «امسال بنده مسئله‌ي «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، براي اينکه به امکانات مشارکت مردم بيشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معناي واقعي کلمه به عرصه بيايند. مردم يعني توان مردم؛ توان مالي، توان فکري و ذهني، توان ابتکاري؛ ابتکارات مردم وارد ميدان بشود. ما سود ميبريم.»
به همين مناسبت رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با محمدرضا فرزين، رئيس کل بانک مرکزي، سياست‌گذاري‌ها و اقدامات لازم براي مشارکت مردم در توليد و همچنين برنامه‌هاي بانک مرکزي براي تحقق شعار سال ۱۴۰۳ را بررسي کرده است.
رهبر انقلاب هم در پيام سال نو و هم در سخنراني نوروزي امسال، ميزان تحقق شعار سال ۱۴۰۲ را به طور کلي مثبت اما نه در حد مطلوب دانستند و گفتند در سال ۱۴۰۳ هم بايد همچنان شعار سال قبل پيگيري شود. شما به عنوان رئيس‌بانک مرکزي بگوييد در زمينه «مهار تورم» در سال گذشته چه اقداماتي انجام شد؟
يکي از عمده‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت‌ها و سياستگذاران اقتصادي کشور در طول سالهاي اخير مقوله تورم بوده است. در يک طبقه‌بندي کلي، ريشه‌هاي بروز تورم در اين سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظير رشد نقدينگي در سطحي فراتر از نياز بخش واقعي و عوامل سمت عرضه نظير رشد نرخ ارز، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کاهش سطح بهره‌وري بوده است. در کنار اين عوامل، شکل‌گيري انتظارات تورمي واحدهاي اقتصادي مشتمل بر خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي نيز متأثر از عواملي همچون تحولات سياسي خارجي و داخلي و نوسانات نرخ ارز، منجر به تشديد نااطميناني‌ها در خصوص سطح آتي قيمت‌ها گرديده و نهايتاً به بروز تورم‌هاي بالا منجر شده است.
با اين حال، بانک مرکزي در دولت سيزدهم و همچنين در راستاي تحقق شعار سال ۱۴۰۲ و عمل به منويات رهبر معظم انقلاب، برنامه‌هاي عملياتي در راستاي «مهار تورم و رشد توليد» با همکاري ارکان اقتصادي دولت طراحي نمود و هم‌راستا با آن رويکرد تثبيت و حرکت به سمت پيش‌بيني پذير نمودن اقتصاد ايران را با هدف اثربخشي هر چه بهتر سياست‌هاي پولي و بانکي اتخاذ کرد. در بسته سياستي تثبيت اقتصادي، اقدامات بانک مرکزي حول سه محور اصلي «کنترل و مديريت نقدينگي»، «تقويت تنظيم‌گري و حکمراني بانک مرکزي بر بازار ارز»، و «ارتقاي سطح تنظيم‌گري و نظارت بانک مرکزي بر شبکه بانکي» به‌منظور اعتباربخشي بيشتر نسبت به سياست‌هاي مقام سياست‌گذار پولي در دستور کار قرار گرفته است.
در همين ارتباط، مسئله کنترل رشد نقدينگي به عنوان يکي از مؤلفه‌هاي بنيادين ايجاد و تشديد کننده تورم، از مهم‌ترين اولويت‌هاي اقتصادي دولت و بانک مرکزي بوده و به‌طور خاص برنامه کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزي در حال اجرا است. طي اين دوره بانک مرکزي با تنظيم برنامه هدف‌گذاري رشد نقدينگي ۳۰ درصدي براي سال ۱۴۰۱ و تعيين هدف رشد نقدينگي به ميزان ۲۵ درصد براي سال ۱۴۰۲ توانسته است اين متغير را به طور قابل ملاحظه‌اي کنترل نمايد.
آيا به لحاظ آماري مي‌توانيم بگوييم که شيب تورم به صورت نسبي در حال مهار است؟
برآيند سياست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادي دولت و بانک مرکزي در بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي در سال جاري به ويژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. به‌طوري که بر اساس اطلاعات بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتداي سال به ميزان ۲۶.۲ درصد کاهش پيدا نمود و وارد کانال ۳۰ درصدي هدف‌گذاري تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده شد؛ بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ايران نيز اين شاخص از ۵۵.۵ درصد فروردين‌ماه ۱۴۰۲ در يک روند کاهشي قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه اين سال رسيد؛ نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهاي مصرف کننده نيز از ۴۷.۶ درصد در ابتداي سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پايان سال رسيد. همچنين بر اساس محاسبات بانک مرکزي نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي توليدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردين ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پايان اين سال رسيد و نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهاي توليدکننده هم با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتداي سال گذشته به ۳۲.۶ درصد در پايان سال رسيد. درخصوص نقدينگي نيز نرخ رشد اين متغير اقتصادي از ۳۳.۱ درصد در ابتداي سال گذشته بر اساس اطلاعات مقدماتي با ۸.۹ درصد کاهش به ۲۴.۲ درصد در پايان سال رسيد که اين ميزان بيانگر بهبود رشد اين متغير حتي به ميزان ۰.۷ درصد بهتر از هدف‌گذاري تعيين شده است. در مورد پايه پولي هم رشد اين متغير از ۴۵ درصد ابتداي سال ۱۴۰۲ با ۱۵.۴ درصد کاهش به ۲۹.۶ درصد در بهمن ماه اين سال رسيد. روند رو به بهبود اين متغيرهاي اقتصادي حاکي از اثرگذاري سياست‌هاي بانک مرکزي در ارتباط با کنترل رشد نقدينگي و مديريت بازار ارز بويژه تاثير آن بر کاهش فشارهاي تورمي مصرف‌کنندگان و بنگاه‌هاي اقتصادي است.
در سال جديد چه پيش‌بيني و برنامه‌اي در خصوص شاخص تورم داريد؟
با توجه به نامگذاري سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش توليد با مشارکت مردم»، سياست بانک مرکزي در سال جاري هدف‌گذاري برنامه‌ريزي شده براي تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدينگي به همراه هدايت هدفمند اعتبارات بانکي به سمت توليد خواهد بود؛ به نحوي که براي سال جاري نرخ هدف‌گذاري رشد نقدينگي به طور متوسط ۲۳ درصد با امکان تغيير در يک بازه مثبت و منفي ۲ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف کننده در پايان سال نيز در کانال ۲۰ درصد است. در مجموع انتظار مي‌رود با استمرار سياست‌ها و اقدامات انجام گرفته در راستاي مهار و کنترل تورم، کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نيز ادامه داشته باشد.
سالهاي متوالي است که رهبر انقلاب به طور مستمر شعار سال را مرتبط با توليد ملي قرار مي‌دهند. بنظر شما دستيابي به رشد و جهش در توليد چه مقدار مي‌تواند دغدغه‌هاي عمومي مردم را در زمينه اقتصاد کاهش دهد؟
توليد هر کشور مهم‌ترين شاخص اقتصاد سياسي و اندازه آن کشور در جهان محسوب مي‌شود و از طرف ديگر توليد سرانه مهم‌ترين شاخص رفاه مردم است. بنابراين تمام توجه حاکميت بايد بر رشد مستعد توليد همراه با کنترل متغيرهاي پولي در جهت ثبات پولي و مالي کشور باشد. در مورد اهميت رشد توليد اجازه دهيد به شواهد تاريخي کشورها اشاره کنم:
رشد توليد هندوستان در دوره ۱۹۷۵-۱۹۵۰ برابر ۱.۸ درصد بود. لذا درآمد سرانه مردم هندوستان ۴۰ سال دو برابر مي‌شد. رشد توليد چين در دوره ۲۰۰۰-۱۹۷۵ برابر ۶ درصد بود، لذا هر ۱۲ سال درآمد سرانه مردم چين دو برابر مي‌شد. حالا رشد درآمد سرانه مردم چين در دوره ۴۰ ساله هندوستان دو بار دو برابر شد، يعني ۸ برابر و اين باعث اختلاف شديد بين چين و هندوستان شد. اين شاخص از لحاظ اقتصادي سياسي نيز اهميت زيادي دارد.
رشد از مهم‌ترين موضوعات اقتصاد کلان است و براي تحقق آن بايد ظرفيت انباشت عوامل توليد و سرمايه‌گذاري به ويژه در توليد دانش تقويت شود. در حال حاضر اقتصاددانان اشتراک نظر دارند که سه پيش شرط مهم رشد عبارتند از حکمراني خوب، نهادها و نهادسازي مناسب و برخورداري از يک ساختار انگيزشي خوب در جهت مشارکت مردم در اقتصاد. بنابراين وقتي توليد ملي را هدف‌گذاري مي‌کنيم، در عمل بايد به اصلاح بسياري از فعاليت‌ها، شاخص‌ها و نهادهاي کشور بپردازيم تا بتوانيم آن را جامه عمل بپوشانيم.
مقصود از مشارکت مردمي در اقتصاد و توليد چيست؟ اساساً مردمي‌کردن توليد چه عرصه‌هايي در اقتصاد دارد؟
مشارکت مردمي و مردمي کردن توليد به معني استفاده بيش از پيش از ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه‌اي است که در اقشار مختلف مردم به ويژه نيروهاي جوان و نخبه کشور وجود دارد ولي تا کنون به هر دليلي از اين توان و ظرفيت استفاده حدأکثري نشده است. البته بايستي در نظر داشت موضوع شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيز جدا از بحث مشارکت مردمي نيست زيرا در واقع شرکت‌هاي دانش‌بنيان همان پتانسيل و توان مردمي است که طي اين سال‌ها به ويژه در بخش‌هايي که صنايع کشور تحت تحريم قرار گرفته‌اند اقدامات مهمي در جهت کاهش وابستگي کشور به خارج به انجام رسانده است.
بنابراين منظور از مشارکت مردمي و مردمي کردن توليد واگذاري آن دسته از اقدامات و فعاليت‌هايي است که ضرورتي به حضور مستقيم حاکميت نداشته و دولت و ساير نهادهاي حاکميتي صرفاً وظيفه نظارت و برطرف نمودن موانع پيش روي فعاليت بخش خصوصي را بر عهده دارند. همچنين مشارکت مردمي در زمينه سرمايه‌گذاري و تأمين مالي نظام توليدي کشور نيز يکي از شئون مهم حضور موثر مردم در تحقق هر چه بهتر مقوله جهش توليد است. البته برخي از اقدامات زيرساختي هم هست که بخش خصوصي به دليل عدم سودآوري يا سود اندک تمايلي به انجام آنها ندارد، لذا اينجا وظيفه دولت است که در آنها ورود کند.
نقش بانک‌ها در جهش توليد چگونه خواهد بود؟ چگونه بانک مرکزي مي‌تواند فعاليت بانک‌ها را کنترل کند و آنها را به سمت تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي هدايت کند؟
در دنياي امروز، بانک‌ها به عنوان يکي از مهم‌ترين نهادهاي واسطه مالي، نقش اساسي در تأمين مالي و گردش پول و ثروت در اقتصاد کشورها را برعهده دارند و از مهم‌ترين ارکان رشد و توسعه اقتصادي کشورها قلمداد مي‌شوند. اما نکته مهم در اين زمينه آن است که در اکثر کشورها بانک‌ها تحت الزامات و مقررات سخت‌گيرانه‌اي (از منظر خرد و کلان) اقدام به فعاليت مي‌نمايند، به‌نحوي که در راستاي منافع اجتماعي عمل کنند و نظام اقتصادي از محل فعاليتهاي مالي و اقتصادي آنها دچار بحران نشود.
بدين منظور بانکهاي مرکزي با تنظيم قوانين و مقررات و بکارگيري ابزارهاي نظارتي و احتياطي (خرد و کلان)، فعاليت بانک‌ها را کنترل ميکنند و در مواقع لازم با برخوردهاي قانوني و سلب صلاحيت از هيئت مديره بانک‌ها و در نهايت حل و فصل و گزير بانکهاي خاطي، از ادامه فعاليت آنها جلوگيري ميکنند. بر اين اساس، بانک مرکزي ايران نيز همواره ضمن توجه به نقش و اهميت نظارت بر فعاليتهاي بانکي، به دنبال آن بوده تا خلق پول بانک‌ها را در چارچوب‌هاي مقرراتي تعيين شده محدود کرده و به سمت تأمين مالي بنگاه‌هاي توليدي و در خدمت منافع عمومي اقتصاد هدايت نمايد.
آيا ميتوان نقدينگي در کشور را طوري هدايت کرد که بجاي تورم در بخش‌هاي مسکن و ارز و طلا، نقدينگي به سمت توليد و صنعت و کشاورزي برود؟ چه برنامه‌هايي براي هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي و مولد داريد؟
در خصوص موضوع هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي مولد بايد در نظر داشت که اين موضوع نيازمند الزامات محيطي، نهادي، قانوني و همچنين تعيين اولويت‌هاي بخشي و اقتصادي توسط نظام برنامه‌ريزي کشور است و تجربه برخي از کشورها در اين زمينه نشان مي‌دهد که در صورت فراهم بودن الزامات مذکور ميتوان انتظار داشت که سياست‌هاي هدايت نقدينگي يا به‌طور مشخص‌تر هدايت اعتباري با دقت بيشتري به اهداف در نظر گرفته شده اصابت نمايد و در فعاليتهاي مولد گردش نمايد.
اما همانطور که پيش‌تر اشاره شد، اقتصاد ايران طي سالهاي اخير عموماً متأثر از بروز شوک‌هاي برون‌زا و شکل‌گيري انتظارات منفي نسبت به شرايط اقتصادي کشور با بي‌ثباتي اقتصاد کلان و عدم تعادل اقتصادي بوده که عموماً نتيجه اين بي‌ثباتي‌ها در تحولات افزايشي بازار ارز تجربه شده است. افزايش‌هاي نرخ ارز به همراه رشدهاي بالاي نقدينگي نيز خود موجب شکل‌گيري دورهاي باطل تورم و نرخ ارز مي‌گرديد که عملاً فضايي را ايجاد مي‌نمود که حامي فعاليتهاي سفته بازانه در بازارهاي مختلف دارايي بود. نتيجه تحولات افزايشي بازارهاي دارايي نيز در افزايش نرخ تورم تمامي کالاها و خدمات مشهود بوده است.
روشن است که در چنين شرايطي، فعاليتهاي مولد اقتصادي و به طور خاص سرمايه‌گذاري در راستاي افزايش ظرفيت‌هاي بلندمدت توليد معنايي نخواهد داشت. بر همين اساس، تثبيت شرايط کلان اقتصادي کشور را ميتوان مهم‌ترين عامل جهت حصول به اهداف در نظر گرفته شده براي رشد اقتصادي کشور قلمداد نمود. واضح است که رشدهاي بالاي نقدينگي در يک فضاي بي‌ثبات نه تنها نمي‌تواند کمکي به رشد اقتصادي بالا و مستمر نمايد، بلکه خود مي‌تواند با ايجاد فضاي تورمي و تشديد نااطميناني به يک عامل مخرب براي سرمايه‌گذاري و توسعه ظرفيت‌هاي بخش واقعي اقتصاد تبديل گردد. لذا ميتوان گفت که موفقيت در مهار و کنترل تورم در سطوح پايين و پايدار از مهترين الزامات موضوع هدايت نقدينگي به سمت فعاليتهاي توليدي و مولد است. در چنين شرايطي ضمن اينکه متغيرها و چشم‌انداز اقتصادي از نظر فعالان اقتصادي پيش‌بيني پذير مي‌گردد، با برقراري آرامش در فضاي اقتصاد و کنترل التهابات بازارهاي دارايي (ارز، طلا، خودرو، مسکن و ...) ميتوان اميدوار بود که نقدينگي فعالان اقتصادي به جاي فعاليتهاي سوداگرانه و سفته‌بازانه، به سمت توليد و ايجاد اشتغال هدايت گردد.
به‌علاوه، در شرايطي که بانک مرکزي به منظور جلوگيري از خلق پول بي‌رويه محدوديت‌هايي را بر روي فعاليتهاي نظام بانکي اعمال نموده است، به نظر مي‌رسد از طريق پيگيري و اجراي سياست هدايت اعتباري در چارچوب استراتژي توسعه صنعتي کشور، علي‌رغم محدوديت‌هاي فعلي خلق پول بانکي نيز اعتباردهي بخش توليد کشور را ميتوان به نحو مناسبي تأمين کرد. ضمن آن، نقش بازار سرمايه و انتشار اوراق بدهي و سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان ساير ابزارهاي تأمين مالي اقتصاد کشور نبايد ناديده گرفته شود. ذکر اين نکته نيز ضروري است که در شرايطي که صنايع و واحدهاي توليدي کشور بعضاً با مشکلات ساختاري متعددي از قبيل استفاده از فناوري‌هاي ناکارآمد و ماشين‌آلات فرسوده، بهره‌وري پايين عوامل توليد، توسعه نامتوازن صنايع توليدي و عدم توان رقابت با محصولات خارجي مواجه هستند، چنان‌چه رفع مشکلات ساختاري توليد صرفاً موکول به ابزارهاي تأمين مالي و تزريق نقدينگي (اعطاي تسهيلات بانکي) به واحدهاي توليدي شده و راهکار حل اين معضلات به صورت اساسي و جامع مورد توجه قرار نگيرد، تزريق نقدينگي راه‌گشا نخواهد بود.
تجربه اقتصاد ايران و ساير کشورها از عملکرد رشد متغيرهاي کلان «نقدينگي»، «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي» و «توليد ناخالص داخلي» طي دهه‌هاي اخير به خوبي نمايانگر آن است که حل معضلات توليد صرفاً از طريق ابزارهاي پولي و بدون توجه به ريشه‌هاي اصلي تنگناهاي مالي بنگاه‌هاي توليدي، نه تنها به حل اين مشکلات منتهي نمي‌گردد، بلکه به دليل آثار و تبعات منفي انبساط متغيرهاي پولي، زمينه‌ساز افزايش سطح عمومي قيمت‌ها شده که اين امر به نوبه خود کاهش رفاه آحاد مختلف جامعه و آسيب‌پذيري بيشتر فعالان اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
در دوره فعاليت دولت سيزدهم چه تدابيري براي حمايت از توليد و کنترل رشد نقدينگي اتخاذ شده است و اين دولت چگونه با چالش‌هاي اقتصادي مانند رشد نقدينگي و نياز به حمايت از توليد مواجه شده است؟
در دولت سيزدهم ضمن عنايت به مسئله کنترل رشد نقدينگي، موضوع حمايت از توليد و تداوم نرخ رشد اقتصادي نيز مورد توجه مستمر سياستگذاران اقتصادي کشور بوده است. توجه ويژه به بخش واقعي کشور موجب گرديد تا بر اساس محاسبات بانک مرکزي رشد توليد ناخالص داخلي کشور براي سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتيب ارقام ۴.۴ درصد و ۴ درصد را ثبت نمايد و همچنين براي نه ماهه اول سال ۱۴۰۲ به رقم ۴.۵ درصد برسد. همچنين براساس آخرين اطلاعات مرکز آمار ايران نرخ بيکاري در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۲ نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۴۰۰ (۸.۹ درصد)، با ۱.۳ واحد درصد کاهش به ۷.۶ درصد رسيده است.
بدون ترديد، يکي از دلايل حفظ روند مثبت رشد اقتصادي در دوره اخير با وجود سياست‌هاي سخت‌گيرانه بر ترازنامه بانک‌ها، تقويت روش‌هاي حمايت از توليد بوده است. در حوزه تأمين مالي توليد اقدامات مؤثري در رابطه با تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، گسترش تأمين مالي زنجيره توليد بويژه از طريق اوراق گام و برات الکترونيکي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد از جمله کشاورزي و مسکن و ساختمان و توسعه اجراي آن در بورس کالا در جهت تقويت تأمين مالي غيرتورمي اقتصاد و همچنين هدايت اعتبارات بانکي به سمت فعاليتهاي توليدي مولد و اشتغال‌آفرين بويژه شرکت‌هاي دانش‌بنيان صورت گرفته است. به طوري که، رشد تسهيلات پرداختي در يارده ماهه ۱۴۰۲ معادل ۲۸ درصد بوده که با توجه به اجراي سياست کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها و هدف رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۲، متناسب با رشد نقدينگي بوده است.
همچنين نبايستي از موضوع تأمين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از ساير روش‌ها نظير انتشار اوراق گام، اعتبار اسنادي داخلي و روش‌هاي ديگر که نوعاً اقلام زير خط ترازنامه بانکي هستند غافل شد که جملگي اين ابزارها علاوه بر تسهيلات بانکي با محوريت بانک‌ها در راستاي تأمين مالي اقتصاد بکار گرفته شده‌اند. ضمن آنکه، پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي دانش‌بنيان در يازده ماهه سال ۱۴۰۲ با رشدي معادل ۶۱.۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۲۲۹ هزار ميليارد تومان بالغ گرديده است.
از منظر سياست‌گذاري بانکي و کلان مالي کشور چه راه‌هايي براي «باز کردن پاي مردم به توليد» ميتوان در نظر گرفت؟ چگونه قصد داريد از ابزارهاي تأمين مالي براي جذب سرمايه‌هاي مردم به سمت توليد استفاده کنيد؟
اولين و مهم‌ترين موضوع، تقويت قابليت و زيرساخت اجتماعي است. اعتماد مردم به سياست‌ها و سياستگذاران اقتصادي، نقش بالايي در اثربخشي و کارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دارد. از طرف ديگر همانطور که در سؤال قبلي اشاره کردم، ايجاد يک ساختار انگيزشي مناسب براي مشارکت مردم در فعاليتهاي اقتصادي است. در اين حوزه نقش بازار سرمايه و حتي بانک‌ها پررنگ‌تر است.
شايان ذکر است بخش عمده‌اي از سرمايه مردم، سرمايه مالي نيست، بلکه سرمايه انساني مردم و به ويژه نخبگان و جوانان کشور است. اين وظيفه به عهده تمام مديران و کارگزاران نظام است، چه حوزه اقتصادي و چه حوزه اجتماعي و سياسي. در حوزه بانکي و کلان تلاش ما اين خواهد بود که از ابزارهاي تأمين مالي مشارکتي و خرد براي جذب سرمايه‌هاي ريالي و ارزي مردم با ايجاد يک ساختار انگيزشي مناسب استفاده کنيم. از طرف ديگر کاهش خطرات و نااطميناني‌هاي موجود در حوزه اقتصاد از عوامل بازدارنده‌اي است که بايد براي کاهش آن اقدام کرد.
