پرداخت ۱۴ ميليارد دلار تسهيلات با عامليت بانک‌ها
تاریخ انتشار : 1397/03/13
جزئيات عملکرد صندوق توسعه ملي نشان مي‌دهد، تا پايان سال ۹۶ بالغ‌بر ۱۴ ميليارد دلار تسهيلات ارزي از اين صندوق و با عامليت بانک‌ها پرداخت شده است.
به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،بخش عمده تسهيلات ارزي پرداخت شده از منابع صندوق توسعه ملي بر اساس مفاد بند خ اساسنامه و با عامليت بانک‌هاي طرف قرارداد پرداخت شده است.
مبلغ کل تسهيلات ارزي پذيرفته شده توسط صندوق (اعلام وصول شده) تا انتهاي سال ۱۳۹۶ معادل ۳۷ ميليارد و ۴۸۸ ميليون دلار بوده است، از اين مقدار معادل ۳۴ ميليارد و ۸۵۷ ميليون دلار به مرحله تخصيص ارز (صدور نامه مسدودي به بانک مرکزي) رسيده است.از مجموع تسهيلات ارزي مسدود شده معادل ۲۰ ميليارد و ۲۴۲ ميليون دلار به بخش خصوصي، معادل ۹۴ ميليون دلار به طرح‌هاي بخش تعاون و معادل ۱۴ ميليارد و ۵۲۱ ميليون دلار به طرح‌هاي بنگاه‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي غيردولتي اختصاص يافته است.از کل مبلغ مسدود شده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، ۱۴ ميليارد و ۱۷۳ ميليون دلار با همکاري بانک‌هاي عامل و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به مرحله پرداخت رسيده است.علاوه‌بر تسهيلات تخصيص يافته از طريق قراردادهاي عامليت پيش گفته، معادل ۱۱ ميليارد دلار براي اعطاي تسهيلات جهت اجراي طرح‌هاي ملي مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزي بر اساس قوانين مربوطه اختصاص يافته است.تا ۲۸ اسفند ۹۶ مبالغ مسدودي مربوط به اين طرح‌ها به شرح ذيل است.
الف- ۸ ميليارد دلار براي طرح‌هاي مهار و تنظيم آب‌هاي کشور
ب- ۵/ ۱ ميليارد دلار براي طرح‌هاي احيا و توسعه اراضي کشاورزي استان‌هاي خوزستان و ايلام
ج- ۵۰۰ ميليون دلار براي طرح‌هاي انتقال آب به اراضي سيستان
د- ۵۰۰ ميليون دلار براي طرح‌هاي آبياري تحت فشار
ه- ۵۰۰ ميليون دلار براي طرح‌هاي آبرساني به روستاها
به نوشته فارس، بخش ديگري از منابع ارزي صندوق توسعه ملي به سپرده‌گذاري در بانک‌هاي عامل اختصاص يافته است تا بانک‌هاي سپرده‌پذير از طريق اعطاي تسهيلات اين منابع را به طرح‌ها و فعاليت‌هاي مرتبط تخصيص دهند. تا ۲۸ اسفند ۹۶ مبلغ سپرده‌گذاري‌هاي انجام شده در بانک‌هاي عامل معادل با ۷ ميليارد و ۲۳۹ ميليون دلار بوده است و ميزان سپرده‌هاي فعال از مجموع سپرده‌گذاري‌هاي ارزي انجام شده در ۲۸ اسفند ۹۶ مبلغ ۶ ميليارد و ۲۸۱ ميليون دلار است.از ابتداي تاسيس صندوق بخشي از منابع بر اساس تکاليف قانوني به تسهيلات ريالي اختصاص يافته است. اين تسهيلات تا انتهاي سال ۱۳۹۳ از طريق انعقاد قرارداد عمليات ريالي با بانک‌هاي عامل پرداخت شده است و از ابتداي سال ۹۴ در اجراي حکم ماده ۵۲ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) صندوق نسبت به سپرده‌گذاري ريالي در بانک‌هاي دولتي و خصوصي جهت اعطاي تسهيلات ريالي به طرح‌هاي اقتصادي موضوع اين حکم اقدام کرده است.به بياني ديگر صندوق صرفا به توزيع سپرده‌هاي ريالي اقدام مي‌کند و نقشي در تخصيص موردي تسهيلات به طرح‌ها و فعاليت‌ها ندارد و مسووليت اين کار (در چارچوب شرايط و ضوابط تعيين شده) به عهده بانک‌هاي سپرده‌پذير است.
